آرایش جنگی اقتصاد ایران

آرایش جنگی اقتصاد ایران؛ دولت، توسعه و مسیر مقاومت اقتصادی

در شرایطی که تحولات امنیتی و سیاسی در غرب آسیا بار دیگر فضای منطقه را ملتهب کرده و احتمال تشدید درگیری‌ها میان ایران و دشمنانش مطرح است، همچنان اقتصاد مهم‌ترین چالش داخلی کشور محسوب می‌شود. مسئله‌ای که تقریباً میان بسیاری از اقتصاددانان با دیدگاه‌های متفاوت نیز درباره آن اتفاق نظر وجود دارد؛ اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری، ضعف‌های مدیریتی و ناترازی‌های گسترده مواجه است.

در همین چارچوب، «حکمران» در نخستین مناظره خود با حضور احسان فرزانه، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و دانش‌آموخته دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، و عطا بهرامی، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی، به بررسی وضعیت اقتصادی کشور، تجربه اقتصاد دوران جنگ تحمیلی، سیاست‌های پس از جنگ و الزامات یک آرایش اقتصادی متناسب با شرایط بحرانی پرداخت.

دولت ضعیف؛ مسئله اصلی اقتصاد ایران

احسان فرزانه در ابتدای این مناظره با اشاره به شرایط پیچیده کنونی کشور، تأکید کرد که در بزنگاه‌های تاریخی، انسجام اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت ملی است. به باور او، اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته با روندی مواجه شده که نتیجه آن تضعیف نقش دولت و کاهش توانایی حاکمیت برای مداخله مؤثر در حوزه‌های حیاتی بوده است.

او معتقد است جریان‌های کارشناسی و سیاسی مسلط در سال‌های گذشته، ایده‌هایی مانند کوچک‌سازی دولت، واگذاری دارایی‌های عمومی و کاهش مسئولیت‌های دولت را دنبال کرده‌اند؛ رویکردی که به گفته او باعث شده دولت به تدریج بخشی از ظرفیت‌های خود را از دست بدهد.

فرزانه با اشاره به وضعیت معیشتی جامعه گفت بخش قابل توجهی از مردم ایران با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند و همین مسئله می‌تواند انسجام اجتماعی را در شرایط فشار خارجی تحت تأثیر قرار دهد. او همچنین پایین بودن سطح دستمزدها در مقایسه با کشورهای منطقه را یکی از نشانه‌های ضعف ساختار اقتصادی دانست.

به گفته او، وقتی یک کشور در شرایط تقابل خارجی قرار دارد، نمی‌تواند صرفاً به توان نظامی تکیه کند؛ بلکه باید از سرمایه انسانی، ظرفیت تولید، نظام رفاهی و انسجام اجتماعی خود نیز محافظت کند.

او پرسید: «آیا دولت توان حفظ سرمایه‌های انسانی خود را دارد؟» و با اشاره به روند مهاجرت نیروی متخصص، هشدار داد که کاهش سرمایه انسانی می‌تواند یکی از مهم‌ترین تهدیدهای بلندمدت کشور باشد.

خصوصی‌سازی و مسئله خلع ید از دولت

فرزانه بخش مهمی از سخنان خود را به موضوع خصوصی‌سازی اختصاص داد و معتقد بود که سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ، به تدریج دولت را از ابزارهای لازم برای توسعه و مدیریت بحران محروم کرده است.

او برنامه‌های مولدسازی دارایی‌های دولت، خصوصی‌سازی گسترده و کاهش نقش دولت در اقتصاد را بخشی از همین روند دانست و گفت دولتی که منابع و دارایی‌های خود را واگذار کرده باشد، در شرایط حساس دیگر توانایی اجرای سیاست‌های توسعه‌ای یا حمایتی را نخواهد داشت.

به باور او، مسئله فقط عملکرد یک دولت خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های چند دهه‌ای است که باعث شده دولت از جایگاه اصلی خود فاصله بگیرد.

فرزانه این وضعیت را «منطق بی‌دولتی» توصیف کرد؛ یعنی شرایطی که در آن دولت رسمی وجود دارد، اما بخش مهمی از توان اجرایی و اقتصادی خود را از دست داده است.

اقتصاد ایران؛ نئولیبرالیسم یا اقتصاد رانتی؟

عطا بهرامی در پاسخ، با بخشی از تحلیل فرزانه درباره ضعف دولت موافق بود، اما درباره علت شکل‌گیری این وضعیت اختلاف نظر داشت.

او معتقد بود آنچه در اقتصاد ایران رخ داده، نئولیبرالیسم به معنای کلاسیک آن نیست، بلکه ترکیبی از اقتصاد رانتی، مداخله‌گری دولتی و شکل‌گیری شبکه‌های قدرت اقتصادی است.

به گفته بهرامی، اقتصاد نئولیبرال بر پایه اصولی مانند رقابت، آزادی ورود به بازار، حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش امضاهای طلایی شکل می‌گیرد؛ در حالی که اقتصاد ایران همچنان با مجوزهای پیچیده، نرخ‌های متعدد ارز، قیمت‌گذاری دولتی و محدودیت‌های گسترده برای فعالیت اقتصادی مواجه است.

او گفت:

«اقتصاد ایران آزاد نیست؛ بلکه اقتصادی است که در آن گروه‌هایی با دسترسی بیشتر به منابع، امکان استفاده از رانت‌ها را پیدا می‌کنند.»

به گفته او، وقتی واردکننده، تولیدکننده یا فعال اقتصادی برای دریافت مجوز و دسترسی به منابع باید از فیلترهای غیرشفاف عبور کند، نمی‌توان این وضعیت را اقتصاد آزاد یا نئولیبرال نامید.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته؛ نقش دولت در اقتصاد

یکی از نقاط اشتراک دو طرف مناظره این بود که کشورهای موفق بدون وجود دولت قدرتمند مسیر توسعه را طی نکرده‌اند.

بهرامی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی و چین گفت دولت در همه این کشورها نقش مهمی در ایجاد زیرساخت، سیاست‌گذاری و حمایت از توسعه داشته است.

او تأکید کرد که دولت قوی به معنای دولت شرکت‌دار نیست، بلکه دولتی است که بتواند مالیات دریافت کند، خدمات عمومی ارائه دهد، قوانین را اجرا کند و در حوزه‌های راهبردی نقش‌آفرینی داشته باشد.

به گفته او، مشکل اصلی ایران این است که دولت هم‌زمان بسیاری از منابع درآمدی خود را از دست داده و در عین حال مسئولیت‌های گسترده‌ای بر عهده دارد.

اختلاف بر سر اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی

در ادامه مناظره، بحث به اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی رسید.

فرزانه با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی گفت دولت موظف است نیازهای اساسی مانند آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال را تأمین کند. همچنین اصل ۴۴ بخش‌های مهمی مانند صنایع مادر، بانکداری، انرژی و ارتباطات را در حوزه عمومی قرار داده است.

او معتقد بود اجرای این اصول با کاهش نقش دولت در اقتصاد فاصله گرفته است.

بهرامی در پاسخ گفت مشکل اصلی نه وجود قانون، بلکه کنار گذاشتن قانون و تبدیل آن به امر سلیقه‌ای است. به اعتقاد او، زمانی که قوانین اجرا نشوند و تصمیم‌گیری‌ها خارج از چارچوب‌های شفاف انجام شود، زمینه برای شکل‌گیری رانت و فساد فراهم می‌شود.

تجربه اقتصاد جنگ؛ الگویی برای امروز؟

بخش پایانی مناظره به این سؤال اختصاص داشت که اقتصاد ایران در شرایط جنگی چه آرایشی باید داشته باشد.

فرزانه معتقد بود تجربه دوران جنگ تحمیلی می‌تواند برای امروز درس‌آموز باشد. او گفت در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰، با وجود جنگ، اقتصاد کشور توانست برخی شاخص‌های تولید و سرمایه‌گذاری را حفظ کند.

به گفته او، در آن دوره دولت با استفاده از سیاست‌های حمایتی، کنترل منابع و برنامه‌ریزی متمرکز توانست نیازهای اساسی مردم را تأمین کند و ظرفیت تولیدی کشور را حفظ کند.

او به نقش نهادهایی مانند ستاد بسیج اقتصادی و جهاد سازندگی اشاره کرد و گفت این ساختارها در توسعه زیرساخت‌های روستایی، برق‌رسانی و خدمات عمومی نقش مهمی داشتند.

فرزانه همچنین تأکید کرد که در آن دوره، اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت می‌شد و فعالیت‌های سوداگرانه مانند سوداگری در زمین و مسکن محدودتر بود.

آزادسازی قیمت‌ها یا تقویت دولت؟

در مقابل، عطا بهرامی راهکار متفاوتی ارائه کرد. او معتقد بود دولت باید به جای قیمت‌گذاری گسترده، منابع خود را مستقیماً در اختیار مردم قرار دهد.

به گفته او، اصلاح نظام یارانه‌ای و پرداخت مستقیم به خانوارها می‌تواند هم قدرت خرید مردم را افزایش دهد و هم منابع دولت را تقویت کند.

بهرامی معتقد بود انرژی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های عمومی کشور است که باید به شکل کارآمد مدیریت شود. او پیشنهاد کرد درآمد حاصل از فروش انرژی به جای توزیع غیرشفاف، به صورت مستقیم میان دولت و مردم تقسیم شود.

جمع‌بندی؛ اقتصاد ایران به چه آرایشی نیاز دارد؟

این مناظره نشان داد اختلاف اصلی میان دو دیدگاه، درباره اصل اهمیت دولت نیست؛ هر دو طرف بر ضرورت وجود دولت قدرتمند تأکید داشتند، اما درباره تعریف دولت قدرتمند اختلاف داشتند.

دیدگاه نخست معتقد است دولت باید با بازگشت به سیاست‌های حمایتی، برنامه‌ریزی اقتصادی و کنترل بخش‌های راهبردی، ظرفیت از دست‌رفته خود را بازیابی کند.

دیدگاه دوم بر این باور است که دولت قدرتمند باید از قیمت‌گذاری و بنگاه‌داری فاصله بگیرد، اما در حوزه قانون‌گذاری، مالیات، نظارت و ارائه خدمات عمومی نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران شاید بیش از آنکه فقط انتخاب میان دولت بزرگ یا دولت کوچک باشد، به کیفیت حکمرانی اقتصادی، شفافیت، توان اجرای قانون و نحوه تخصیص منابع بازگردد؛ عواملی که در شرایط بحرانی می‌توانند تعیین‌کننده میزان تاب‌آوری یک کشور باشند.