آمریکا از مسیر اقتصاد به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت است

آمریکا پس از ناکامی نظامی، اقتصاد را به میدان اصلی تقابل تبدیل کرد

اگر تاریخ روابط ایران و قدرت‌های غربی را مرور کنیم، روشن است که یکی از مهم‌ترین اهداف آن‌ها همواره تسلط بر منابع انرژی و به‌ویژه نفت ایران بوده است. پس از ملی شدن صنعت نفت، منافع قدرت‌های خارجی به خطر افتاد، اما با وقوع کودتای ۲۸ مرداد و انعقاد قرارداد کنسرسیوم، دوباره بخش مهمی از این منافع احیا شد. این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت، اما انقلاب اسلامی این معادله را بر هم زد و دست قدرت‌های خارجی را از منابع کشور کوتاه کرد.

از سوی دیگر، با رشد اقتصادی چین و تغییر موازنه قدرت جهانی، اهمیت ژئوپلیتیکی ایران برای آمریکا افزایش یافت. به همین دلیل، ایالات متحده جمهوری اسلامی را مانعی در مسیر منافع بلندمدت خود تلقی کرد. تجربه جنگ تحمیلی نیز نشان داد که براندازی نظام از طریق جنگ مستقیم امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین به‌تدریج راهبرد فشار اقتصادی جایگزین تقابل نظامی شد.

به اعتقاد بنده، از اواخر دهه شصت، سیاست‌هایی با الهام از نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و رویکردهای اقتصاد آزاد وارد ساختار تصمیم‌گیری کشور شد. سیاست تعدیل اقتصادی، آزادسازی و یکسان‌سازی نرخ ارز از مهم‌ترین نمونه‌های این روند بود. حذف ارز هفت‌تومانی و افزایش شدید نرخ ارز در اوایل دهه هفتاد، زمینه‌ساز تورم‌های سنگین و نارضایتی‌های اجتماعی شد؛ روندی که با شدت و ضعف در دولت‌های مختلف ادامه یافت.

تضعیف پول ملی؛ ابزار اصلی جنگ اقتصادی

صمصامی معتقد است مهم‌ترین ابزار دشمن برای ایجاد فشار داخلی، کاهش ارزش پول ملی است. به گفته او، افزایش نرخ ارز مستقیماً هزینه تولید را بالا می‌برد و در نهایت تورم را به سفره مردم منتقل می‌کند.

وی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر توضیح داد که افزایش نرخ ارز رسمی و حرکت آن به سمت نرخ بازار آزاد، نه‌تنها هزینه تولید را افزایش داد بلکه زمینه جهش قیمت کالاهای اساسی را نیز فراهم کرد. از نگاه او، دشمن این تحولات را به‌صورت دقیق رصد می‌کند و هر زمان احساس کند فشار معیشتی موجب کاهش سرمایه اجتماعی شده است، احتمال افزایش فشارهای امنیتی و سیاسی را بیشتر می‌داند.

او با اشاره به کتاب «هنر تحریم‌ها» تأکید کرد که در این کتاب نیز هدف اصلی تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی ایران و ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت عنوان شده است. به اعتقاد وی، هرچه فشار اقتصادی بیشتر شود، امکان سوءاستفاده دشمن از نارضایتی‌های اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.

جنگ دوازده‌روزه؛ آزمونی برای سنجش تاب‌آوری ایران

صمصامی جنگ دوازده‌روزه را نوعی آزمون برای ارزیابی وضعیت داخلی ایران توصیف می‌کند. از نگاه او، دشمن در این مقطع تلاش کرد میزان تاب‌آوری اجتماعی، انسجام داخلی و ظرفیت واکنش جمهوری اسلامی را بسنجد.

وی معتقد است مهم‌ترین پرسش این نیست که چرا آن حمله انجام شد، بلکه این است که آیا پس از آن تجربه، سیاست‌گذاران اقتصادی از اشتباهات گذشته درس گرفتند یا خیر. به باور او، ادامه تورم‌های سنگین، حذف برخی حمایت‌های ارزی و افزایش قیمت کالاهای اساسی نشان داد که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی بدون توجه به شرایط جنگ اقتصادی ادامه یافته است.

اقتصاد مقاومتی؛ توصیه‌ای که جدی گرفته نشد

در ادامه گفت‌وگو، صمصامی با اشاره به تأکیدهای مکرر رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید و حفظ ارزش پول ملی، اظهار داشت که بخش مهمی از مشکلات امروز ناشی از بی‌توجهی به همین سیاست‌هاست.

او توضیح داد که طی سال‌های گذشته سرمایه‌ها به جای ورود به بخش تولید، به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و فعالیت‌های سوداگرانه حرکت کرده‌اند. در چنین شرایطی نه‌تنها تولید تقویت نشده، بلکه ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیز تضعیف شده است. از نگاه وی، اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌درستی اجرا می‌شد، امروز کشور با چنین سطحی از آسیب‌پذیری اقتصادی مواجه نبود.

مذاکره با آمریکا؛ تضمینی برای پایان فشارها نیست

در پاسخ به این پرسش که آیا پذیرش خواسته‌های آمریکا می‌تواند بحران‌ها را پایان دهد، صمصامی پاسخ منفی می‌دهد.

او معتقد است هدف راهبردی آمریکا صرفاً موضوع هسته‌ای یا برخی اختلافات سیاسی نیست، بلکه کنترل منابع راهبردی ایران و محدود کردن نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. به گفته وی، حتی اگر ایران تمام مطالبات اعلامی آمریکا را بپذیرد، تضمینی وجود ندارد که فشارها پایان یابد؛ زیرا مسئله اصلی در راهبرد آمریکا، تغییر جایگاه ژئوپلیتیکی ایران است.

به همین دلیل، وی تقویت توان دفاعی، اقتصادی و بازدارندگی را لازمه حفظ امنیت ملی می‌داند.

تورم امروز، نتیجه جنگ نیست

یکی از محورهای اصلی سخنان صمصامی، رد این دیدگاه است که تورم فعلی صرفاً محصول جنگ باشد.

او با اشاره به تجربه دفاع مقدس یادآور شد که ایران در دوران جنگ هشت‌ساله نیز توانست در برخی سال‌ها نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه کند. از نگاه وی، تفاوت اصلی در نحوه مدیریت اقتصاد و سیاست‌های ارزی بوده است.

به گفته او، افزایش نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری در بورس کالا، حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاهای اساسی و اتصال قیمت مواد اولیه به نرخ ارز، مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه تولید و گرانی کالاها بوده‌اند. جنگ ممکن است آثار روانی داشته باشد، اما علت اصلی تورم امروز تصمیمات اقتصادی سال‌های گذشته است.

حذف ارز ترجیحی و اثر آن بر قیمت کالاهای اساسی

صمصامی در پاسخ به انتقادهایی که درباره ارز ترجیحی مطرح می‌شود، تأکید کرد که برای تحلیل آثار این سیاست باید ساختار هزینه تولید هر کالا به‌صورت دقیق بررسی شود.

او توضیح داد که قیمت مرغ تنها به نهاده‌های دامی وابسته نیست و عواملی مانند حمل‌ونقل، انرژی، بسته‌بندی، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید نیز بر قیمت نهایی اثرگذارند. بنابراین افزایش قیمت مرغ در دوره اجرای ارز ترجیحی به معنای بی‌اثر بودن این سیاست نیست.

به گفته وی، محاسبات کارشناسی نشان می‌داد که حذف ارز ترجیحی موجب جهش قابل توجه قیمت مرغ خواهد شد و همین اتفاق نیز رخ داد.

اقتصاد جنگی نیازمند آرایش جنگی است

صمصامی معتقد است کشوری که درگیر جنگ اقتصادی است، باید ساختار اقتصادی خود را نیز متناسب با شرایط جنگی تنظیم کند.

وی بازگشت ارز حاصل از صادرات، مدیریت بازار ارز، جلوگیری از خروج سرمایه، اصلاح قوانین مرتبط با قیمت‌گذاری و کنترل بازار را از مهم‌ترین الزامات این شرایط می‌داند. از نگاه او، افزایش مستمر نرخ ارز رسمی در شرایط جنگ اقتصادی، عملاً آثار فشار دشمن را به اقتصاد داخلی منتقل می‌کند.

او همچنین بر ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با بورس کالا، قیمت خوراک صنایع و سازوکار قیمت‌گذاری کالاهای پایه تأکید کرد تا اقتصاد کشور کمتر در معرض شوک‌های ارزی قرار گیرد.

افزایش قیمت نفت؛ فرصت و تهدید همزمان

در بخش دیگری از گفت‌وگو، صمصامی درباره آثار افزایش قیمت جهانی نفت توضیح داد که این موضوع الزاماً به زیان آمریکا و به سود ایران نیست.

به اعتقاد او، افزایش قیمت نفت اگرچه می‌تواند هزینه انرژی را برای بسیاری از کشورها افزایش دهد، اما همزمان استخراج نفت شیل در آمریکا را اقتصادی‌تر می‌کند و حتی درآمد برخی شرکت‌های نفتی آمریکایی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، افزایش قیمت جهانی انرژی و کالاها می‌تواند هزینه واردات ایران را نیز بالا ببرد.

بنابراین استفاده از این فرصت، بدون اصلاح ساختارهای داخلی اقتصاد، نمی‌تواند مزیت پایداری برای کشور ایجاد کند.

خودکفایی در کالاهای اساسی؛ ضرورتی راهبردی

صمصامی در پایان گفت‌وگو بر ضرورت حرکت تدریجی به سمت خودکفایی در تولید کالاهای اساسی تأکید کرد.

به باور او، هرچند نظریه مزیت نسبی در تجارت بین‌الملل اهمیت دارد، اما در حوزه امنیت غذایی نمی‌توان صرفاً بر واردات تکیه کرد. کالاهایی مانند گندم، ذرت، جو، سویا و نهاده‌های دامی باید در اولویت برنامه‌های خودکفایی قرار گیرند.

او تأکید کرد که این مسیر باید با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، خرید تضمینی، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و توسعه زیرساخت‌ها طی شود. حذف ناگهانی واردات یا ارز ترجیحی بدون آماده‌سازی ظرفیت‌های داخلی، تنها موجب افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر بر معیشت مردم خواهد شد.

در پایان، دکتر حسین صمصامی ابراز امیدواری کرد که این مباحث بتواند در اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور و افزایش توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع شود.