اختیار برای ما، مسئولیت برای رهبری

پیام رهبر انقلاب؛ فراتر از موافقت یا مخالفت با یک تفاهم‌نامه

در فضای سیاسی ایران، معمولاً نگاه‌ها به خود تصمیم‌ها معطوف می‌شود؛ اما گاهی آنچه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، نه نتیجه نهایی یک تصمیم، بلکه منطق اتخاذ آن است. پیام رهبر انقلاب درباره تفاهم‌نامه میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا نیز از همین جنس است. بخش قابل توجهی از تحلیل‌ها بلافاصله بر این پرسش متمرکز شد که آیا رهبر انقلاب با این تفاهم‌نامه موافق بوده‌اند یا مخالف؟ موافقان تلاش کردند از متن پیام، نشانه‌ای برای تأیید دیدگاه خود استخراج کنند و مخالفان نیز با استناد به بخش‌هایی دیگر، نتیجه‌ای متفاوت بگیرند.

اما به نظر می‌رسد هر دو گروه از مهم‌ترین بخش این پیام عبور کرده‌اند. رهبر انقلاب با صراحت می‌نویسند: «بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم.» همین جمله به‌تنهایی نشان می‌دهد که ارزیابی اولیه و تحلیل ایشان نسبت به این مسیر، متفاوت از پیشنهاد مطرح‌شده بوده است. با این حال، اهمیت اصلی پیام در جمله بعدی آشکار می‌شود؛ آنجا که می‌فرمایند: «از باب تعهّدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه‌ی آن را صادر نمودم.»

حق آزمون مسئولانه؛ قاعده‌ای در حکمرانی جمهوری اسلامی

دقیقاً در همین نقطه است که منطق حکمرانی جمهوری اسلامی خود را نشان می‌دهد. یکی از خطاهای رایج در تحلیل نظام‌های سیاسی آن است که کارآمدی را به معنای حذف همه دیدگاه‌های متفاوت و اجرای صرف یک نظر واحد تلقی می‌کنند. در حالی که در نظام‌های سیاسی پیچیده، مسئله اصلی وجود یا نبود اختلاف نظر نیست؛ بلکه شیوه مدیریت این اختلاف‌ها و نحوه تقسیم اختیار و مسئولیت اهمیت پیدا می‌کند.

هنر حکمرانی آن نیست که هیچ مسیری جز مسیر مورد قبول عالی‌ترین مقام کشور امکان طرح و اجرا نداشته باشد؛ بلکه هنر واقعی آن است که میان «اختیار تصمیم» و «مسئولیت تصمیم» تعادل برقرار شود. این همان قاعده‌ای است که می‌توان آن را «حق آزمون مسئولانه» نامید.

حق آزمون مسئولانه به این معناست که اگر مسئولان اجرایی کشور معتقد باشند مسیر مشخصی می‌تواند منافع ملی را تأمین کند، باید امکان آزمودن آن مسیر را داشته باشند؛ اما هم‌زمان مسئولیت کامل نتایج آن را نیز بپذیرند. در چنین الگویی، نه اختیار بدون مسئولیت معنا پیدا می‌کند و نه مسئولیت بدون اختیار.

تعهد و مسئولیت؛ دو ستون اصلی تصمیم‌گیری

اگر پیام رهبر انقلاب از این زاویه مورد توجه قرار گیرد، معنای آن کاملاً روشن خواهد بود. ایشان هرگز اعلام نکرده‌اند که تحلیل اولیه‌شان تغییر کرده یا خطوط قرمز پیشین کنار گذاشته شده است. آنچه رخ داده، اعطای فرصت برای آزمودن یک مسیر مشخص در چارچوب تعهدات روشن و با پذیرش صریح مسئولیت از سوی پیشنهاددهندگان آن مسیر است.

به همین دلیل، در متن پیام دو واژه کلیدی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند: «تعهد» و «قبول مسئولیت». این دو مفهوم، ستون‌های اصلی معماری تصمیم‌گیری در چنین شرایطی هستند و نشان می‌دهند که اجازه اجرای یک سیاست، به معنای پذیرش بی‌قیدوشرط آن نیست، بلکه مشروط به پذیرش مسئولیت کامل از سوی مجریان است.

پایان عصر مسئولیت‌گریزی نهادی

اهمیت این بخش از پیام زمانی بیشتر آشکار می‌شود که آن را در بستر تجربه‌های سیاسی دو دهه اخیر بررسی کنیم. یکی از آسیب‌های مزمن سیاست‌ورزی در ایران، شکل‌گیری نوعی «مسئولیت‌گریزی نهادی» بوده است؛ وضعیتی که در آن برخی جریان‌های سیاسی و مدیران اجرایی، هنگام تصمیم‌گیری خواهان اختیار کامل بودند، اما هنگام پاسخگویی، مسئولیت را به سطوح بالاتر منتقل می‌کردند. به تعبیر نویسنده، سیاست ایران سال‌ها در «عصر سایه‌بانی» به سر می‌برد؛ عصری که با پیام ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ رهبر انقلاب پایان یافت.

در چنین فضایی، هر موفقیتی به نام طراحان و مجریان ثبت می‌شد، اما هر ناکامی به دیگران، به‌ویژه رهبر انقلاب، نسبت داده می‌شد. از انتخاب مدیران و چینش کابینه‌ها گرفته تا تصمیمات مهم سیاست خارجی، بارها مشاهده شد که برخی سیاستمداران در زمان بهره‌برداری سیاسی، خود را صاحب پروژه معرفی می‌کردند، اما هنگام مواجهه با هزینه‌ها، تلاش داشتند پشت نام و اعتبار رهبری پناه بگیرند.

سیاست «اختیار برای ما، مسئولیت برای رهبری» به پایان رسید

پیام اخیر را می‌توان نقطه مقابل این الگو دانست. رهبر انقلاب پیش از آغاز مسیر، مسئولیت را به‌صورت شفاف تعیین کرده‌اند. ایشان ضمن تصریح به اینکه «نظر دیگری» داشته‌اند، توضیح می‌دهند که اجازه اجرای این مسیر بر اساس «تعهد» و «قبول مسئولیت» صادر شده است. این بدان معناست که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند هم‌زمان صاحب تصمیم باشد و از پیامدهای آن اعلام برائت کند.

به بیان دیگر، اگر دوره‌ای در سیاست ایران وجود داشت که برخی می‌کوشیدند دستاوردها را به نام خود و هزینه‌ها را به نام رهبری ثبت کنند، پیام اخیر نشانه ورود به مرحله‌ای متفاوت است؛ مرحله‌ای که در آن، هر فرد یا جریانی که با امضای خود مسیر تازه‌ای را آغاز می‌کند، باید مسئولیت کامل نتایج آن را نیز بپذیرد. این همان معنای عملی «حق آزمون مسئولانه» و پایان رسمی سیاست «اختیار برای ما، مسئولیت برای رهبری» است.

خطوط قرمز همچنان پابرجاست

اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که پیام اخیر در کنار مواضع ماه‌های گذشته رهبر انقلاب قرار گیرد. ایشان در پیام‌های متعدد خود، چهار خط قرمز اساسی برای پایان جنگ ترسیم کرده‌اند: مدیریت مؤثر تنگه هرمز به‌گونه‌ای که امکان سوءاستفاده دشمن از این آبراه از بین برود، پرداخت غرامت از سوی متجاوز در قبال خون‌های ریخته‌شده و خسارت‌های واردشده، حفظ یکپارچگی جبهه مقاومت در شرایط جنگ و صلح، و خروج آمریکا از منطقه.

این چهار محور، مرزهای روشن همان «حق آزمون مسئولانه» هستند؛ مرزهایی که عبور از آنها به معنای نقض تعهد و بازگشت عملی همه گزینه‌ها خواهد بود. در پیام اخیر نیز هیچ نشانه‌ای از عدول از این اصول دیده نمی‌شود. برعکس، رهبر انقلاب تصریح می‌کنند که رئیس‌جمهور متعهد شده است «اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده‌خواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت.» این عبارت نشان می‌دهد که مجوز صادرشده، مجوز عبور از خطوط قرمز نیست؛ بلکه اجازه آزمودن یک مسیر در چارچوب همان اصول و خطوط تعیین‌شده است.

آزمون یک الگوی جدید حکمرانی

از همین رو، تفاهم‌نامه اخیر را نباید صرفاً یک رویداد دیپلماتیک تلقی کرد. آنچه در اینجا رخ داده، در واقع آزمون یک مدل حکمرانی نیز هست؛ مدلی که در آن، مسئولان کشور می‌توانند مسیر پیشنهادی خود را دنبال کنند، اما دیگر امکان انتقال مسئولیت نتایج به دیگران را ندارند.

این ویژگی، تفاوت اساسی میان یک تصمیم سیاسی معمولی و آن چیزی است که در پیام رهبر انقلاب مشاهده می‌شود. در بسیاری از نظام‌های سیاسی، هنگامی که یک سیاست با شکست مواجه می‌شود، رقابت برای فرار از مسئولیت آغاز می‌شود؛ اما در اینجا، مسئولیت پیش از آغاز مسیر تعریف و تثبیت شده است.

جمع‌بندی

بنابراین، پیام اخیر را نباید صرفاً موافقت یا مخالفت با یک تفاهم‌نامه دانست. این پیام بیش از آنکه درباره یک توافق سیاسی باشد، درباره یک قاعده حکمرانی است؛ قاعده‌ای که تأکید می‌کند هر کس برای کشور نسخه‌ای پیشنهاد می‌کند، باید مسئولیت نتایج آن را نیز بپذیرد. اگر این مسیر بتواند در چارچوب خطوط قرمز تعیین‌شده، حقوق ملت ایران را تأمین کند، موفقیت آن متعلق به پیشنهاددهندگان و مجریان آن خواهد بود و اگر چنین نشود، مسئولیت آن نیز از پیش روشن است.

شاید ماندگارترین پیام این رویداد برای امروز و آینده ایران همین باشد که در جمهوری اسلامی، اختلاف نظر می‌تواند وجود داشته باشد، اما هیچ تصمیمی نباید از مسئولیت جدا شود. «حق آزمون مسئولانه» دقیقاً نام همین قاعده است؛ قاعده‌ای که پیام اخیر رهبر انقلاب آن را با شفافیتی کم‌سابقه به نمایش گذاشت و می‌تواند به الگویی ماندگار در حکمرانی جمهوری اسلامی تبدیل شود.