از عدالت گفتند؛ از معیشت شنیدیم
روایت اقتصاددانان و کنشگران از ریشههای بحران و مسیر اصلاح
همایش «عدالت، معیشت، ایران» میزبان اقتصاددانان، استادان دانشگاه و نمایندگان نیروهای اجتماعی بود تا ریشههای بحران معیشت، کاهش ارزش پول ملی، نابرابری، اعتراضات دیماه و سلطه منافع نامولد بر سیاستگذاری اقتصادی را بررسی کنند و از ضرورت بازگشت عدالت به متن حکمرانی بگویند.
مایش بزرگ «عدالت، معیشت، ایران» در بهمنماه با حضور جمعی از اقتصاددانان، استادان دانشگاه، فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برگزار شد؛ رویدادی که در آن، مسئله معیشت مردم نه بهعنوان یک موضوع فرعی یا مقطعی، بلکه بهمثابه محور اصلی بحرانهای اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بحث قرار گرفت.
سخنرانان این همایش از زاویههای متفاوت به کاهش ارزش پول ملی، سیاستهای ارزی، تعدیل ساختاری، خصوصیسازی، بانکهای خصوصی، تضعیف نیروهای مولد، نابرابری در توزیع قدرت و امکان بهرهبرداری جریانهای داخلی و خارجی از اعتراضات پرداختند. با وجود تفاوت دیدگاهها، نقطه مشترک بیشتر سخنرانیها این بود که بیتوجهی به عدالت و معیشت، سرمایه اجتماعی و توان حکمرانی کشور را فرسوده کرده است.
اعتراضات و ناآرامیهای دیماه ۱۴۰۴ نیز بخش مهمی از گفتوگوها را تشکیل میداد. سخنرانان ضمن محکومکردن خشونت و مداخله جریانهای برانداز، تأکید داشتند که نباید نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی مردم را نادیده گرفت یا همه اعتراضات را صرفاً به عوامل خارجی نسبت داد. از نگاه آنان، ترمیم زخمهای داخلی شرط اساسی مقابله با نفوذ و مداخله بیرونی است.
سقوط پول ملی؛ آغاز سقوط اعتماد عمومی
دکتر حسین راغفر
دکتر حسین راغفر سخنان خود را با یاد جانباختگان ناآرامیهای اخیر آغاز کرد و گفت جامعه ایران عزادار عزیزانی است که در این حوادث جان خود را از دست دادهاند. او برای همه جانباختگان طلب رحمت و برای خانوادههای آنان آرزوی صبر کرد و شرایط کنونی کشور را یکی از حساسترین مقاطع پس از انقلاب اسلامی دانست.
از نگاه راغفر، ناآرامیهای دیماه ۱۴۰۴ را نمیتوان جدا از سیاستهای اقتصادی ۳۷ سال گذشته بررسی کرد. او مهمترین منشأ نابسامانیهای اقتصادی و نارضایتیهای انباشتهشده جامعه را سقوط مستمر ارزش پول ملی دانست؛ روندی که به اعتقاد او پس از پایان جنگ تحمیلی بارها و در قالب شوکهای ارزی تکرار شده است.
راغفر تأکید کرد پول ملی فقط یک ابزار مبادله اقتصادی نیست، بلکه نماد اعتماد مردم به حاکمیت به شمار میرود. هنگامی که حکومت برای جبران کسری بودجه، ارزش پول ملی را کاهش میدهد، در عمل اعتماد عمومی را تضعیف میکند؛ زیرا کاهش ارزش پول به معنای بیارزششدن دستمزد، کار، تلاش و پسانداز میلیونها شهروند است.
به گفته او، شوکهای ارزی تنها قیمت کالاها را افزایش نمیدهند، بلکه ساختار توزیع ثروت را نیز به سود صاحبان داراییهای بزرگ، ارز، طلا، زمین و سرمایههای نامولد تغییر میدهند. در چنین شرایطی، نیروی کار و حقوقبگیران قدرت خرید خود را از دست میدهند، اما فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه تقویت میشوند.
راغفر این سیاستها را از عوامل اصلی افزایش نابرابری، سرکوب دستمزد و گسترش احساس بیعدالتی دانست. به اعتقاد او، اعتراضات اقتصادی سالهای گذشته نشانههایی از همین نارضایتی انباشته بودهاند، اما وقایع دیماه ۱۴۰۴ شکل عریانتر و هشداردهندهتری از این بحران را آشکار کرد.
او هشدار داد سقوط پول ملی، فقط سقوط یک شاخص اقتصادی نیست؛ اگر اعتماد به پول ملی از بین برود، اعتماد به نهادهای تصمیمگیر نیز آسیب میبیند. بنابراین حفظ ارزش پول ملی باید نه صرفاً بهعنوان یک سیاست پولی، بلکه بهعنوان یکی از ارکان ثبات اجتماعی و امنیت ملی در نظر گرفته شود.
این مسیر به مقصد عدالت نمیرسد
دکتر فرشاد مؤمنی
دکتر فرشاد مؤمنی ریشه بخش بزرگی از آسیبهای واردشده بر مردم و آینده ایران را در دو عامل «جهل» و «فساد» دانست. او گفت نخستین گام برای خروج از بحران آن است که تصویری روشن، صادقانه و واقعبینانه از شرایط موجود ارائه شود؛ زیرا بدون فهم دقیق مسئله، هیچ راهحل پایداری شکل نخواهد گرفت.
به اعتقاد او، جهتگیریهای نظام قاعدهگذاری و شیوه تخصیص منابع نشان میدهد که بخشی از تصمیمگیران، حتی در صورت داشتن حسن نیت، شناخت دقیقی از واقعیتهای زندگی مردم ندارند. گزارشهای رسمی نشان میدهند بخش بزرگی از جمعیت کشور برای تأمین نیازهای اساسی خود به حمایت معیشتی نیازمند است، اما مسئولان هنگام اطمینانبخشی تنها از وجود ذخایر مواد غذایی سخن میگویند.
مؤمنی توضیح داد مسئله اصلی بسیاری از خانوارها نبود کالا در انبارها نیست، بلکه ناتوانی آنان در ایجاد «تقاضای مؤثر» است. کالا ممکن است در بازار موجود باشد، اما وقتی قدرت خرید خانوار از بین رفته است، اعلام فراوانی کالا نهتنها آرامشبخش نیست، بلکه میتواند بهمثابه نمکپاشیدن بر زخم مردم تلقی شود.
او هشدار داد اگر سیاستهای نابخردانهای که به فقر، نابرابری و وابستگی بیشتر به خارج منجر شدهاند ادامه یابند، جامعه ممکن است با شرایط «آنومی» یا بیهنجاری گسترده روبهرو شود؛ وضعیتی که در آن قواعد مشترک اجتماعی اعتبار خود را از دست میدهند و امکان اداره منظم جامعه دشوارتر میشود.
از دید مؤمنی، کشور همزمان با تهدیدهای آشکار خارجی و ضعف جدی در ظرفیتهای فکری و اداری داخلی مواجه است. در چنین شرایطی، پنهانکاری نهتنها کمکی به ثبات نمیکند، بلکه مشارکت نیروهای دلسوز را محدود و مسیر مداخله خارجی را هموارتر میسازد. هرچه بحرانها عمیقتر شوند، نیاز به شفافیت و گفتوگوی عمومی نیز افزایش مییابد.
او عدالت را مهمترین ظرفیت بسیجکننده جامعه ایران دانست، اما تصریح کرد که برخی تصمیمگیران، جلوههایی بدلی و کماثر از عدالت عرضه میکنند. به اعتقاد مؤمنی، بحث عدالت نباید فقط در سطح تعاریف انتزاعی و ماهیتمحور باقی بماند، بلکه باید بر کارکردهای مشخص عدالت در زندگی مردم تمرکز کند.
مؤمنی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در توسعه عادلانه گفت این کشورها عدالت را از طریق نتایج ملموسی مانند کاهش فقر، ارتقای اشتغال، افزایش بهرهوری، گسترش مشارکت و تقویت تولید ارزیابی کردهاند. او بر اساس آموزههای اسلامی، اندیشه توسعه و شرایط ایران، پنج متغیر کنترلی برای سنجش عدالت پیشنهاد کرد.
نخستین متغیر «عدل اخلاقی» است که شهید بهشتی آن را زیربنای دیگر انواع عدالت میدانست. مؤمنی گفت جامعه زمانی با بحران جدی مواجه میشود که افراد به نام دین و با ادعای قصد قربت، دروغ بگویند، ظلم کنند یا به اموال عمومی دستاندازی کنند. بدون عدالت اخلاقی، دیگر اشکال عدالت نیز دوام نخواهند آورد.
دومین متغیر، کاریابی و بهرهوری است. سیاست عادلانه باید امکان اشتغال شرافتمندانه و مولد را برای مردم فراهم کند. سومین متغیر، خلاقیت و تولیدمحوری است؛ به این معنا که منابع کشور بهجای سوداگری و فعالیتهای نامولد، در خدمت افزایش ظرفیت تولید قرار گیرد.
چهارمین متغیر، مشارکت اقتصادی و سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خود است. از نگاه مؤمنی، نمیتوان درباره عدالت سخن گفت، اما امکان شنیدهشدن صدای کارگران، معلمان، بازنشستگان، تولیدکنندگان و دیگر گروههای اجتماعی را محدود کرد. پنجمین متغیر نیز پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی است.
او برنامه تعدیل ساختاری و شوکدرمانی چهار دهه گذشته را از عوامل اصلی آسیبدیدن معیشت خانوارها، توان تولید ملی و ظرفیت مالی حکومت دانست. به گفته او، سیاستهای اقتصادی هنگامی خطرناکتر میشوند که دولت بهجای برخورد با متخلفان و ذینفعان قدرتمند، هزینه ناکارآمدی و فساد را به مردم منتقل کند.
مؤمنی گفت گوش دولت برای شنیدن صدای مافیاها، رباخواران و واسطهها از صدای تولیدکنندگان، فرودستان و توسعهخواهان حساستر شده است. به همین دلیل، کشور بیش از هر زمان دیگری به «توزیع عادلانه صدا» نیاز دارد. برخورد با اعتراضات صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان نشانه ناتوانی در شنیدن بهموقع مطالبات آنان است.
او مشارکت مردم را یکی از مؤثرترین ابزارهای عبور از بحران دانست و تأکید کرد هیچ اصلاحی بدون توقف روندهای مخرب امکانپذیر نیست. نمیتوان بودجه و برنامه جدید تدوین کرد، اما درباره فساد تخصیص منابع، عملکرد بانکهای خصوصی، شوکدرمانی و سازوکارهای نابرابر توزیع ثروت سکوت کرد.
به اعتقاد مؤمنی، ایران با روندی کمسابقه از «حاکمیتزدایی از حکومت به دست حکومت» مواجه است؛ یعنی برخی تصمیمهای خود حکومت، توان اعمال حاکمیت و اعتماد عمومی را کاهش میدهند. تا زمانی که این روندها متوقف نشوند، اصلاحات اقتصادی نیز به نتیجه نخواهد رسید.
ارز در ایران بازار ندارد
دکتر حسن سبحانی
دکتر حسن سبحانی سخنان خود را با نقد مفهوم رایج «بازار ارز» آغاز کرد. او گفت در ادبیات اقتصادی و سخنان مقامات، از تعابیری مانند بازار ارز، بازار آزاد ارز و بازار غیرآزاد استفاده میشود و نرخ شکلگرفته در این فضا نیز مبنای بسیاری از تصمیمهای اقتصادی قرار میگیرد؛ درحالیکه اساساً نمیتوان آنچه در ایران وجود دارد را بازار نامید.
از نگاه سبحانی، بازار نهادی با ویژگیهای مشخص است. انتخاب آزاد فعالان اقتصادی، احترام متقابل، اطمینان میان طرفین معامله، حاکمیت قانون و امکان شکلگیری شفاف قیمت از جمله مختصات ضروری یک بازار واقعیاند. اگر این عناصر وجود نداشته باشند، صرف انجام چند معامله برای نامیدن یک فضا بهعنوان بازار کافی نیست.
او معتقد است هیچیک از این شرایط در فضای موسوم به بازار آزاد ارز ایران وجود ندارد. نه قانون از آن حمایت میکند، نه هویت و ترجیحات واقعی بازیگران آن روشن است و نه سازوکاری شفاف برای کشف قیمت در آن دیده میشود. ازاینرو، سبحانی پیشنهاد کرد این فضا بهجای «بازار»، «نابازار ارز» نامیده شود.
پرسش بعدی او این بود که منابع مبادلهشده در این نابازار برای تأمین چه کالاها و خدماتی مصرف میشوند. واردات رسمی کشور عمدتاً از طریق ارز تخصیصی بانک مرکزی انجام میگیرد؛ بنابراین مشخص نیست ارز موجود در بازار غیررسمی دقیقاً چه نیازهایی را پوشش میدهد.
سبحانی احتمال داد بخشی از تقاضای این فضا به واردات قاچاق، خروج سرمایه و سفتهبازی مربوط باشد. در نتیجه، نرخی که در چنین محیطی شکل میگیرد لزوماً نماینده نیازهای واقعی تولید، تجارت و مصرف در اقتصاد ایران نیست و نمیتواند معیار مناسبی برای تعیین ارزش پول ملی باشد.
او همچنین سازوکار تعیین قیمت در این نابازار را زیر سؤال برد. در نظریه اقتصادی، قیمت در نتیجه رویارویی شفاف عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان شکل میگیرد، اما در بازار غیررسمی ارز ایران معلوم نیست چه کسی، در کجا و با چه حجمی از معامله قیمت را تعیین میکند.
به گفته سبحانی، یک بازیگر یا مجموعهای محدود از بازیگران عددی را اعلام میکنند و دیگران نیز همان نرخ را میپذیرند. این وضعیت بیشتر به قیمتگذاری انحصاری شباهت دارد تا کشف قیمت در یک بازار رقابتی. حتی حساسیت طبیعی بازار نیز در آن مشاهده نمیشود؛ زیرا تقریباً هر تحول سیاسی و اقتصادی بهانهای برای افزایش قیمت میشود.
او فرضیه خود را چنین توضیح داد که صاحبان عمده ارز، مستقیم یا غیرمستقیم از بازیگران اصلی این نابازارند. آنان هم به منابع ارزی دسترسی دارند، هم در شکلدادن نرخ غیررسمی مؤثرند و هم از افزایش نرخ رسمی ارز منتفع میشوند.
سازوکار به این صورت عمل میکند که ابتدا نرخی در فضای غیررسمی اعلام میشود. سپس همان نرخ به دولت و افکار عمومی بهعنوان «قیمت واقعی» معرفی میگردد. پس از آن، دولت با شعارهایی مانند تکنرخیکردن ارز، نرخ رسمی را به نرخ غیررسمی نزدیک میکند؛ اما همزمان نرخ غیررسمی دوباره افزایش مییابد.
در نتیجه، دو نرخ هیچگاه به یکدیگر نمیرسند؛ زیرا بازیگران مؤثر بر هر دو نرخ، منافع مشترکی در تداوم فاصله و افزایش قیمت دارند. سبحانی گفت بهرسمیتشناختن نرخ این نابازار، پیش از هر پیامد دیگری، یک خطای مفهومی و حکمرانی است.
او بخشی از دارندگان ارزهای صادراتی را منتفعان خصوصیسازیهایی دانست که طی آن، داراییهای بزرگ ملی و واحدهای صنعتی ساختهشده با ارز ارزان در اختیار بخشهای خاص قرار گرفت. اکنون همان مجموعهها میتوانند از عرضه ارز خودداری کنند و برای افزایش نرخ ارز فشار بیاورند.
سبحانی تأکید کرد عدالت در چنین ساختاری به واژهای بیپناه تبدیل میشود. بازار واقعی به قانون، نهاد، شفافیت و رقابت نیاز دارد. تا زمانی که این شرایط در اقتصاد ایران وجود ندارد، نمیتوان همه امور را به سازوکار ادعایی بازار واگذار کرد.
به اعتقاد او، بر اساس قانون اساسی و متناسب با شرایط کشور، دولت میتواند برای دورهای مشخص نرخ ارز را بهگونهای تعیین کند که از مصرفکننده حمایت و تولیدکننده را به فعالیت مولد تشویق کند. این اقدام در شرایط فقدان بازار واقعی، مداخلهای قابل دفاع و ضروری است.
سبحانی یادآور شد در دوران جنگ تحمیلی نیز سیاست ارزی مدیریتشده اجرا شد و کشور توانست با وجود محدودیتهای گسترده اداره شود. اکنون نیز که فشار اقتصادی و تهدیدهای خارجی جدی است، دولت نباید سرنوشت پول ملی را به نابازاری بسپارد که بازیگران، حجم معاملات و شیوه قیمتگذاری آن شفاف نیستند.
بیحاکمیتی اقتصادی و قدرت اولیگارشی
مجیدرضا حریری
مجیدرضا حریری مسئله اصلی اقتصاد ایران را «بیحاکمیتی اقتصادی» دانست. از نگاه او، پیش از آنکه درباره مطلوب یا نامطلوببودن سیاستهای اقتصادی بحث شود، باید پرسید آیا اساساً حاکمیتی منسجم بر اقتصاد کشور وجود دارد یا خیر.
او به تناقضهای آشکار در شیوه مداخله دولت اشاره کرد. از یک سو، نهادهای رسمی برای کالاهایی مانند آش، حلیم، زولبیا و بامیه قیمت تعیین میکنند و حتی در گذشته نرخ خدماتی مانند حمام و آرایشگاه نیز دولتی بوده است. از سوی دیگر، برخی رؤسای جمهور اعلام کردهاند که دولت نباید به حسابهای بانکی مردم ورود کند.
حریری گفت اداره اقتصاد بدون رصد تراکنشهای بانکی، شناسایی جریان پول و کنترل خروج سرمایه ممکن نیست. در اقتصادهای آزاد نیز دولتها بر نقلوانتقالهای مالی نظارت دقیق دارند و افراد نمیتوانند بدون شفافیت، مبالغ کلان را به صرافیها انتقال دهند و معادل ارزی آن را به حسابهایی در کشورهای دیگر واریز کنند.
او با اشاره به جانباختن شمار زیادی از شهروندان در ناآرامیهای اخیر، حتی در صورت پذیرش حضور عوامل دشمن در میان معترضان، ازبینرفتن جان انسانها را نتیجهای سنگین دانست که نمیتوان نقش بیکفایتی اقتصادی در شکلگیری زمینههای آن را نادیده گرفت.
حریری حوادث اعتراضی چند دهه گذشته را مرور کرد و گفت بخش مهمی از بحرانهایی که با خشونت و تلفات گسترده همراه شدهاند، منشأ اقتصادی داشتهاند. به اعتقاد او، نمیتوان چشمها را بر ساختاری بست که در آن یک اولیگارشی اقتصادی بر تصمیمها مسلط است و نهادهای رسمی بیشتر در ویترین سیاستگذاری حضور دارند.
او تفاوت دیدگاه وزرای اقتصادی دولتهای مختلف را یادآور شد و گفت با وجود اختلافات نظری و دانشگاهی، کارنامه عملی بسیاری از آنان شباهت زیادی به یکدیگر دارد. این شباهت نشان میدهد وزرا و مدیران رسمی الزاماً تصمیمگیران نهایی نیستند و ساختارهای قدرتمندتری سیاستهای اصلی را تعیین میکنند.
حریری پرسید صاحبان عمده دلار در کشور چه کسانی هستند و گفت بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران در اختیار مدیران منصوب در ساختارهای عمومی، شبهدولتی و حاکمیتی قرار دارد. در نتیجه، اولیگارشی اقتصادی موجود نه بیرون از حاکمیت، بلکه درون سازوکارهای رسمی شکل گرفته و تقویت شده است.
به اعتقاد او، کسانی بیشترین زیان را از ادامه این مسیر میبینند که همه زندگی، سرمایه و آینده خود را در ایران قرار دادهاند؛ کسانی که سرمایههای خود را به کانادا، آمریکا، اروپا یا کشورهای منطقه منتقل نکردهاند و برای داراییهای داخل کشور نیز بدهیهای کلان بانکی ندارند.
بازنشستگان، معلمان، کارگران، تولیدکنندگان مستقل و طبقات متوسط و فرودست اصلیترین بازندگان این وضعیتاند. حریری هشدار داد اگر بحرانهای اخیر به تغییر مسیر منجر نشوند، چشمانداز مثبتی پیش روی اقتصاد و جامعه قرار نخواهد داشت.
او گفت از ابتدای دهه ۱۳۸۰، گروههای اولیگارشیک زیرساختهای نفوذ خود را در رسانهها، دانشگاهها، اتاقهای فکر و فرآیند انتخاب مدیران اقتصادی گسترش دادهاند. آنان در دولتهای مختلف حضور دارند، وزیر و سیاستگذار معرفی میکنند و در نشستهای مشورتی با رؤسای جمهور، صدای غالب را در اختیار میگیرند.
از نگاه حریری، تغییر مدیران رسانهای یا جابهجایی دولتها بدون تغییر این ساختار نفوذ، تحول اساسی ایجاد نمیکند. ممکن است در جلسات رسمی چند منتقد نیز برای ایجاد تنوع ظاهری حضور داشته باشند، اما سیاست نهایی همچنان زیر تأثیر همان شبکههای مسلط اقتصادی تدوین میشود.
هشدارهایی که شنیده نشد
دکتر حسین صمصامی
دکتر حسین صمصامی سخنان خود را با اشاره به نامهها و هشدارهایی آغاز کرد که پیش از وقوع بحران به مسئولان ارائه شده بود. او گفت گروهی از نمایندگان و کارشناسان در نامهای به رئیسجمهور هشدار داده بودند که پاشنه آشیل معیشت مردم، نرخ ارز و سیاستهای ارزی است.
به گفته صمصامی، بیش از ۱۳۰ نماینده این نامه را امضا کردند، اما توجهی جدی به آن نشد. او توضیح داد که افزایش نرخ سامانه نیما با این استدلال آغاز شد که نرخ ترجیحی به مصرفکننده نهایی اصابت نمیکند و واردکننده کالای خود را بر اساس نرخ بازار آزاد میفروشد.
مدافعان این سیاست میگفتند نزدیککردن نرخ نیما به بازار آزاد موجب حذف فساد و رانت خواهد شد و صادرکنندگان را نیز به بازگرداندن ارز ترغیب میکند. آنان مدعی بودند صادرکنندگان بزرگ وعده دادهاند در صورت افزایش نرخ رسمی، منابع ارزی خود را به کشور بازگردانند.
صمصامی گفت در جلسات مختلف به وزیر اقتصاد هشدار داده بود که این استدلال نادرست است؛ زیرا نرخ نیما هرگز به نرخ بازار غیررسمی نخواهد رسید. هر بار که نرخ رسمی افزایش یابد، نرخ غیررسمی نیز به سطح بالاتری منتقل میشود.
او اصل مفهوم بازار آزاد ارز را نیز مورد پرسش قرار داد و گفت در بازدید و گفتوگو با برخی صرافان هرات و سلیمانیه مشخص شده است که نرخهایی با سازوکارهای محدود و غیرشفاف تعیین میشوند، اما کل سیاستگذاری اقتصادی ایران برای نزدیکشدن به همان نرخها تغییر میکند.
به گفته صمصامی، نرخ رسمی ارز از محدوده ۴۴ هزار تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و تورم سنگینی را به جامعه تحمیل کرد، اما برخلاف وعدهها، ارزهای صادراتی به کشور بازنگشت. او مدعی شد حدود ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی همان سال بازگردانده نشد.
او پرسید چرا برای وادارکردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز، هزینهها بر سفره مردم تحمیل شده است. از نگاه صمصامی، حکومت بهجای استفاده از اقتدار قانونی برای بازگرداندن منابع ارزی، نرخ ارز را افزایش داده و منافع صادرکنندگان را از محل کاهش قدرت خرید مردم تأمین کرده است.
صمصامی گفت با وجود شکست این سیاست، همان مسیر در سال ۱۴۰۴ دوباره تکرار شد. نرخهای رسمی افزایش یافت، تالارهای ارزی تغییر کردند و نرخ ارز به سطوح بالاتری رسید. نوسانهای ناشی از این تصمیمها نیز زمینه اعتراض و تعطیلی بازار تهران را فراهم کرد.
پس از اعتراضات، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی نیز با استدلال مقابله با رانت حذف شد. مسئولان اعلام کردند منابع حاصل از این اقدام به انتهای زنجیره، یعنی مردم، منتقل میشود؛ اما به گفته صمصامی، یارانه پرداختشده با افزایش هزینههای تحمیلشده به خانوارها تناسبی نداشت.
او افزایش شدید قیمت مرغ، تخممرغ، روغن و دیگر کالاهای اساسی را شاهدی دانست که نشان میدهد ارز ترجیحی، برخلاف ادعاها، کاملاً بیاثر نبوده است. از نگاه او، نمیتوان سیاستی را حذف کرد و سپس چندبرابرشدن قیمت کالاهای مشمول را نادیده گرفت.
صمصامی روایت کرد که پیش از حوادث پنجشنبه سیاه، در جلسه مجلس به رئیس مجلس نسبت به آثار تورمی سیاستها هشدار داده و حذف ارز ترجیحی را اقدامی علیه معیشت مردم خوانده بود. در پاسخ، سخنان انتقادی او به تشویق مردم برای حضور در خیابان تعبیر شد.
او این برداشت را رد کرد و گفت هشدار درباره پیامدهای اقتصادی یک سیاست، دعوت به اعتراض خیابانی نیست. برعکس، نادیدهگرفتن هشدارهای کارشناسی و تحمیل فشارهای پیشبینیپذیر بر مردم میتواند زمینه گسترش نارضایتی را فراهم کند.
صمصامی خواستار پاسخگویی همه کسانی شد که در تدوین و اجرای سیاستهای تورمزا نقش داشتهاند. او گفت بارها در نطقهای رسمی درباره آثار افزایش نرخ ارز، تشدید گرانی و احتمال گسترش نارضایتی هشدار داده، اما این هشدارها جدی گرفته نشده است.
عدالت، امنیت ملی و نیروی تاریخی تغییر
دکتر بیژن عبدالکریمی
دکتر بیژن عبدالکریمی از ظهور نوعی فاشیسم و خشونت سازمانیافته در جامعه سخن گفت. او اظهار داشت پدیدهای که پیشتر در قالب داعش و در خارج از مرزها جستوجو میشد، در حوادث دیماه به شکلی تکاندهنده در برخی شهرهای ایران نمایان شد.
او بهعنوان یک فعال فرهنگی، خشونتهای رخداده را با سنت تاریخی و معنوی ایران ناسازگار دانست. از نگاه عبدالکریمی، فرهنگ ایرانی با عشق، دوستی، ایثار، مولانا، حافظ و نهضت امام حسین پیوند خورده است و مشاهده چنین سطحی از خشونت در این سرزمین، زنگ خطری جدی محسوب میشود.
عبدالکریمی حضور نیروهای وابسته به موساد، سیا، سلطنتطلبان، سازمان مجاهدین خلق، گروههای تجزیهطلب و جریانهای مسلح را محتمل دانست، اما تأکید کرد عوامل خارجی تنها زمانی میتوانند اثرگذار شوند که زخمی داخلی وجود داشته باشد.
او با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب گفت مگس روی زخم مینشیند. اگر گسست اجتماعی، محرومیت و نارضایتی عمیق وجود نداشت، بیگانگان نیز نمیتوانستند از جامعه برای پیشبرد اهداف خود بهره بگیرند. بنابراین مقابله با دشمن خارجی، جایگزین درمان مسائل داخلی نیست.
از نگاه او، عدالت آرمان گمشده ملت ایران است و بخش مهمی از مطالبات مردم تحقق نیافته است. پرسش اصلی این است که چه نیروی تاریخی میتواند فساد را مهار، ساختارهای ناکارآمد را اصلاح و درعینحال استقلال و تمامیت ارضی کشور را حفظ کند.
عبدالکریمی گفت جامعه ایران از فقدان نظریهای منسجم برای عبور از بحران رنج میبرد. حوزههای علمیه، دانشگاهها و روشنفکران هر یک بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی را بر عهده دارند و باید در رویکردهای خود بازنگری کنند.
او فقه شیعه را به دلیل سابقه محدود حضور در ساختار حکومت، از نظر اجتماعی نیازمند توسعه دانست. به اعتقاد او، حوزههای علمیه نمیتوانند در برابر فقر، نابرابری و فقدان عدالت خاموش بمانند یا هر سخن درباره حقوق اجتماعی را با اتهام مارکسیسم و سوسیالیسم کنار بزنند.
در سوی دیگر، دانشگاه و روشنفکران نیز نتوانستهاند پاسخ شایستهای به نیازهای تاریخی جامعه ارائه کنند. عبدالکریمی گفت طرح آرمانهایی مانند دموکراسی و حقوق بشر بدون درک زمینه ژئوپولیتیک خاورمیانه و تهدیدهای واقعی علیه ایران، میتواند به افزایش شکاف میان حاکمیت و ملت منجر شود.
او تأکید کرد تضعیف حاکمیت ملی در منطقهای پرآشوب، خطراتی جدی برای کشور دارد. عدالت زیر سلطه قدرتهای خارجی یا بمباران رژیم اسرائیل تحقق پیدا نمیکند. بنابراین نیروهای عدالتخواه باید امر ملی، استقلال و تمامیت ارضی را جدی بگیرند.
همزمان، حاکمیت نیز باید بپذیرد که دفاع از امنیت ملی بدون تحقق عدالت ممکن نیست. جامعهای که بخش بزرگی از مردم آن احساس تبعیض، فقر و بیصدایی دارند، در برابر تهدیدهای خارجی نیز از انسجام و تابآوری کافی برخوردار نخواهد بود.
عبدالکریمی وضعیت مردم ایران را بسیار پیچیدهتر از آن دانست که با یک تصمیم ساده یا تغییر ناگهانی حل شود. هرکس مدعی باشد با فشردن یک دکمه یا اجرای یک نسخه فوری میتوان همه بحرانها را برطرف کرد، به جامعه رؤیا میفروشد.
او سپس پرسش «نیروی تاریخی» را مطرح کرد؛ اینکه کدام نیروی اجتماعی ظرفیت ایجاد تغییر واقعی را دارد. همه گروههای سیاسی، فکری و اجتماعی از قدرت و امکان اثرگذاری یکسان برخوردار نیستند و تاریخ نیز مادهای نرم نیست که بتوان آن را صرفاً مطابق آرزوها شکل داد.
عبدالکریمی تأکید کرد سخن او به معنای نادیدهگرفتن حقوق فردی یا اجتماعی هیچ گروهی نیست، بلکه پرسش درباره توان واقعی نیروها برای اصلاح ساختار و حفظ کشور است. به اعتقاد او، بخش بزرگی از روشنفکران ایرانی در جهت درست تاریخ نایستادهاند و گرفتار ذهنیتهایی انتزاعی و غیرساختاری شدهاند.
او پذیرش بیچونوچرای مفاهیم غربی و باقیماندن در آرمانهای روشنفکری قرن هجدهم و نوزدهم را نوعی تأخر تاریخی دانست. همانگونه که بخشی از حوزههای علمیه از تحولات جهان عقب ماندهاند، بخشی از روشنفکران نیز تحولات اندیشه معاصر و واقعیت جامعه ایران را درک نکردهاند.
از نگاه عبدالکریمی، جهان امروز فاقد نیروهای آزادیبخش کلاسیکی است که در گذشته در قالب پرولتاریا، چریک انقلابی یا روشنفکر متعهد تعریف میشدند. روشنفکر امروز در بسیاری موارد به تکنوکرات، بوروکرات یا منتقد روزمرهای تبدیل شده است که توان ارائه افق تاریخی ندارد.
او گفت ایران به نیروهایی نیاز دارد که هم به انقلاب و مقاومت وفادار باشند، هم توان دفاع از کشور را داشته باشند و هم در برابر دانش، علوم انسانی و تحلیل ساختاری گشوده باشند. مسائل اقتصادی را نمیتوان تنها با موعظه اخلاقی یا آرزوهای ایدئولوژیک حل کرد.
عبدالکریمی نیروهای انقلابی غیررانتی را در کنار نیروهای اصیل ملی، مهمترین ظرفیت موجود برای نجات کشور دانست؛ نیروهایی که پست، مقام و منافع اقتصادی آنان را از آرمانهای نخستین انقلاب دور نکرده باشد.
او عدالت را شرط معنوی و تاریخی آینده کشور خواند و گفت جامعهای با شکاف طبقاتی عمیق نمیتواند مدعی فراهمکردن زمینه یک تحول معنوی بزرگ باشد. به اعتقاد او، نیروهای ملی و انقلابی عدالتخواه باید برای محافظت همزمان از مردم، استقلال کشور و آرمان عدالت به یکدیگر نزدیک شوند.
بهرهبرداری اولیگارشی از اعتراضات
علیرضا میرغفاری
علیرضا میرغفاری سخنان خود را از جایگاه یک کارگر و فعال مطالبات کارگری آغاز کرد. او گفت در ایام انتخابات بارها از کارگران و خواستههای آنان سخن گفته میشود، اما پس از پایان رقابتهای سیاسی، همان مطالبات به حاشیه میرود.
میرغفاری تأکید کرد «مردم» یک واحد یکدست سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیستند. اولیگارشها، سرمایهداران بزرگ، کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر گروهها همگی در تعریف کلی مردم قرار میگیرند، اما منافع و قدرت برابر ندارند.
به اعتقاد او، تا زمانی که عاملیت تکتک گروههای اجتماعی و حق آنان برای بیان مستقیم مطالباتشان پذیرفته نشود، سخنگفتن از طرف مردم میتواند به ابزاری برای تحقق اهداف شخصی و جناحی تبدیل شود. عدالت نیز در چنین شرایطی ممکن است به شعاری برای کسب قدرت تقلیل یابد.
میرغفاری برای توضیح این مسئله، تجربه خود در پروژههای پیمانکاری اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ را روایت کرد. او گفت هنگامی که صورتوضعیت پیمانکار از سوی کارفرما پرداخت نمیشد، پیمانکار کارگران را به اعتصاب، اعتراض و حتی تخریب تجهیزات ترغیب میکرد.
هدف پیمانکار از این اعتراضها لزوماً پرداخت حقوق عقبافتاده کارگران نبود، بلکه میخواست کارفرمای اصلی را برای پرداخت مطالبات خود تحت فشار بگذارد. پس از دریافت پول نیز ممکن بود حقوق کارگران ماهها پرداخت نشود.
اگر کارگران در آن مرحله برای دریافت دستمزد خود اعتراض میکردند، با خطر اخراج، قرارگرفتن در فهرست سیاه یا محرومشدن از فرصتهای شغلی مواجه میشدند. میرغفاری این تجربه را نمونهای کوچک از نحوه استفاده صاحبان قدرت از اعتراضات برای پیشبرد منافع خود دانست.
از نگاه او، بخشی از اعتراضات میتواند به سود اولیگارشی سازماندهی یا مصادره شود، درحالیکه اعتراضهای واقعی کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر گروههای فرودست با محدودیت و برخورد مواجه میشوند.
میرغفاری به تجمع چند هزار کارگر پارس جنوبی مقابل فرمانداری عسلویه در ۱۸ آذر اشاره کرد. این تجمع به گفته او، سازمانیافته، مسالمتآمیز و دارای مطالبات روشن بود.
او در حاشیه همان تجمع با یکی از مأموران نیروی انتظامی گفتوگو کرده بود؛ مأموری دارای مدرک دکترای حقوق که با حقوقی محدود و دور از خانواده کار میکرد. این گفتوگو برای میرغفاری نشان داد که کارگر و مأمور ممکن است با وجود قرارگرفتن در دو سوی یک تجمع، منافع اقتصادی و رنجهای مشترکی داشته باشند.
او گفت جامعه باید این منافع مشترک را بشناسد. هنگامی که کارگر، معلم، پرستار، کارمند و مأمور انتظامی همگی زیر فشار معیشتی قرار دارند، ایستادن آنان در برابر یکدیگر تنها به سود گروههایی است که ساختارهای اقتصادی را در اختیار گرفتهاند.
میرغفاری خشونت علیه نیروهای انتظامی و مردم را در خدمت اولیگارشی دانست و گفت اعتراض واقعی باید از منافع عمومی و مطالبات فرودستان دفاع کند، نه آنکه به ابزاری برای نابودی امنیت و سرمایه اجتماعی کشور تبدیل شود.
او در پایان، مخالفت خود با اولیگارشی داخلی و خارجی را اعلام کرد و ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم اسرائیل را با مبارزه برای حقوق کارگران و عدالت اجتماعی در داخل کشور مرتبط دانست.
بحران نمایندگی نیروهای مولد
دکتر احسان فرزانه
دکتر احسان فرزانه گفت بسیاری از نکاتی که در همایش مطرح شده، برای مسئولان ناشناخته نیست. مسئله اصلی کمبود اطلاعات نیست، بلکه بحران نمایندگی نیروهای مولد و زحمتکشان در ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی است.
او صنعتگران، کشاورزان، کارگران و معلمان را از مصادیق نیروهای مولد دانست و گفت جامعه ایران به سطح پایهایتری از دموکراسی اجتماعی نیاز دارد؛ سطحی که در آن طبقات بهحاشیهراندهشده بتوانند از مسیرهای قانونی مطالبات خود را پیگیری و محقق کنند.
به اعتقاد فرزانه، چنین امکانی در ساختار موجود به اندازه کافی فراهم نیست. پس از جنگ تحمیلی، دکترینی منسجم در سیاستگذاری اقتصادی دنبال شده که نتیجه آن محدودشدن قدرت سازمانیابی و نمایندگی نیروهای مولد بوده است.
او گفت پیامدهای اجرای شوکدرمانی در شرایط کنونی ایران و منطقه قابل پیشبینی بود و کارشناسان ماهها پیش هشدار داده بودند که آثار اجتماعی آن میتواند بسیار سنگینتر از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ باشد.
فرزانه تحریم و تلاش دشمنان برای فروپاشی ایران را واقعیتی انکارناپذیر دانست، اما تأکید کرد دولت دقیقاً در همین شرایط باید از طبقات مولد حمایت میکرد. وجود دشمن خارجی نمیتواند بهانهای برای اجرای سیاستهایی باشد که فشار اصلی آن بر کارگران و خانوارهای کمدرآمد وارد میشود.
او سادهترین راه پیشگیری از بحران را بازگشت به قانون اساسی و خودداری از اجرای شوکهای اقتصادی دانست. بااینحال، به گفته او بسیاری از سازمانها، اندیشکدهها، دانشکدهها و استادانی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، پیش از اجرای این سیاستها اعتراض مؤثری نکردند.
فرزانه گفت اصلاحات اقتصادی نباید از سفره مردم آغاز شود. حذف ناگهانی حمایتها، افزایش قیمت انرژی یا آزادسازی نرخ ارز بدون اصلاح ساختارهای رانتی، به معنای انتقال هزینه بحران به کسانی است که کمترین نقش را در ایجاد آن داشتهاند.
او عدم توازن میان قدرت سرمایههای نامولد و جامعه زحمتکشان را یک مشکل سیستماتیک دانست. کارفرمایان و صاحبان سرمایه از تشکلهای قدرتمند برخوردارند، اما کارگران برای تشکیل سندیکا و نمایندگی مستقیم مطالبات خود با موانع متعدد مواجهاند.
از نگاه فرزانه، سازمانزدایی از نیروی کار طی چند دهه گذشته بهطور پیوسته دنبال شده است. کارگران پراکنده و بیسازمان، توان مذاکره و دفاع از حقوق خود را از دست میدهند، درحالیکه سرمایهداران از ابزارهای رسانهای، حقوقی و سیاسی گسترده برخوردارند.
او گفت طیفهای سیاسی متفاوت، با وجود اختلافهای آشکار، در اجرای برنامه تعدیل ساختاری و تضعیف نیروی کار به اشتراک رسیدهاند. در انتخابات ریاستجمهوری نیز نامزدهای جریانهای مختلف حضور دارند، اما در حوزه سیاستهای بنیادین اقتصادی تفاوت محسوسی میان آنان دیده نمیشود.
گردانندگان کمپینها، طراحان برنامههای اقتصادی و شاگردان مکاتب مسلط، پس از تشکیل دولتها نیز در تدوین و اجرای سیاستها نقش دارند. هنگامی که شوک اقتصادی به بحران ملی منجر میشود، همان افراد دوباره در تریبونها حاضر میشوند و خواستار اجرای شدیدتر همان سیاستها هستند.
فرزانه گفت پیشنهاد حذف حمایتهای مربوط به نان، برق، آب و بنزین نشان میدهد کشور با یک «نظام قدرت ـ دانش» مواجه است که بخشهایی از دانشگاه، رسانه و سیاست را برای پیشبرد منافع سرمایههای نامولد به کار میگیرد.
این سوگیری فقط اقتصادی نیست و وجه فرهنگی نیز دارد. در بخشی از فیلمها و سریالها، مردم فقیر و زحمتکش بهصورت انسانهایی خشن، ناآگاه و فاقد عقلانیت تصویر میشوند. چنین بازنماییهایی میتواند پیوست فرهنگی همان سیاستهایی باشد که فرودستان را از عرصه تصمیمگیری حذف میکند.
او نظام دانشگاهی را نیز به بیتوجهی به مسائل اساسی نیروی کار متهم کرد. قراردادهای موقت، شرکتهای پیمانکار تأمین نیروی انسانی، اشتغال مثلثی، اعتراضات و اشکال سازمانیابی کارگران کمتر موضوع پژوهشهای جدی قرار گرفتهاند.
به گفته فرزانه، برخی شرکتهای پیمانکاری پیش از واریز حقوق کارگر یا معلم، درصد قابلتوجهی از دستمزد آنان را برای خود برمیدارند، اما مالکیت، گستره فعالیت و سازوکار عملکرد این شرکتها شفاف نیست.
او هشدار داد وقتی بخش بزرگی از جامعه نه امکان تشکلیابی دارد و نه میتواند روایت خود را در رسانه و دانشگاه بازتاب دهد، احتمال حرکت نارضایتی به سمت خشونت افزایش مییابد. این شرایط میتواند زمینه رشد فاشیسم را در ایران فراهم کند.
از نگاه فرزانه، در سطح تصمیمگیری کلان فقط یک ایده اقتصادی مسلط وجود دارد: اجرای هرچه تهاجمیتر تعدیل ساختاری. اگر طراحان این سیاست از وقایع خیابانی درس گرفته بودند، باید در مسیر خود تجدیدنظر میکردند؛ اما تداوم همان رویکرد نشان میدهد ارادهای جدی برای اصلاح شکل نگرفته است.
شفافیت؛ شرط نخست عدالت اقتصادی
دکتر محمدرضا یزدیزاده
دکتر محمدرضا یزدیزاده گفت در نظامی که از عدم شفافیت اقتصادی صیانت میشود، نمیتوان ادعای عدالت را بهسادگی پذیرفت. از نگاه او، بسیاری از تصمیمگیران راهحلهای اقتصادی را میشناسند، اما در عمل سیاستهایی خلاف منافع عمومی اجرا میکنند.
او اقتصاد را برخلاف پیچیدگیهای رایج در سخنان تخصصی، دانشی برای مدیریت رفتار دانست. برای توضیح این موضوع، خیابانی دوطرفه را مثال زد که قرار است ورود به آن ممنوع شود. نصب تابلوی ورودممنوع بهتنهایی کافی نیست؛ دوربین، جریمه و ضمانت اجرای قانون نیز لازم است.
یزدیزاده گفت بازار آزاد نیز به معنای نبود مدیریت نیست. دولت باید با استفاده از قواعد، مالیات، سیاست پولی، سیاست مالی و نظام نظارتی، رفتار فعالان اقتصادی را مدیریت کند. تفاوت اقتصاد آزاد و اقتصاد دستوری، در نبود یا وجود مداخله نیست، بلکه در شیوه مداخله است.
او در گفتوگویی با رئیسجمهور، وضعیت زندگی مردم در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ را با امروز مقایسه کرده بود. در آن دوران بخش بزرگی از مردم در روستاهای فاقد آب، برق و گاز یا حاشیه شهرها زندگی میکردند، درحالیکه بسیاری از شاخصهای رفاهی امروز بهبود یافته است.
بااینحال، مقایسه ساده نرخ دلار آن زمان با امروز ممکن است این تصور را ایجاد کند که وضعیت اقتصادی هزاران برابر بدتر شده است. یزدیزاده گفت این تناقض نشان میدهد اقتصاد و قیمتها در طول زمان تحت تأثیر مداخلات، تغییر ساختارها و سیاستهای مختلف قرار گرفتهاند و نمیتوان تنها با یک عدد درباره رفاه قضاوت کرد.
او مدعی شد برخی گروهها نه با اقتصاد دولتی، بلکه با دولتی مخالفاند که تحت کنترل آنان نباشد. آنان از دولتی حمایت میکنند که تحت نفوذ صاحبان ثروت و شبکههای فساد قرار گیرد و تصمیمهایش را در خدمت منافع همان گروهها تنظیم کند.
یزدیزاده شفافیت اقتصادی را نخستین شرط دموکراسی دانست. هنگامی که منشأ هزینههای انتخاباتی، تراکنشهای بزرگ و داراییهای مالی مشخص نباشد، رأی مردم لزوماً به انتخاب تصمیمگیر واقعی منجر نمیشود؛ زیرا ممکن است فرد منتخب تحت نفوذ تأمینکنندگان مالی پنهان قرار گیرد.
در چنین ساختاری، مردم به نامزد رأی میدهند، اما تصمیمها را کسانی میگیرند که هزینه تبلیغات و رقابت انتخاباتی را تأمین کردهاند. اقتصاددانان و رسانههای وابسته نیز میتوانند وظیفه توجیه علمی تصمیمهای مطلوب صاحبان سرمایه را بر عهده بگیرند.
او مفهوم «شوکدرمانی» را نیز نقد کرد و گفت شوک در علم به معنای ضربهای کنترلشده برای انتقال یک سیستم از وضع موجود به وضعیت هدف است. در بازی بیلیارد، محدوده میز، مسیر توپ و هدف ضربه روشن است. در پزشکی نیز بیمار پیش از دریافت شوک تحت کنترل و مراقبت قرار میگیرد.
اما اگر شرایط سیستم قابل کنترل نباشد یا سیاستگذار نخواهد آن را کنترل کند، شوک به معنای ایجاد عمدی آشفتگی خواهد بود. از نگاه یزدیزاده، اجرای شوک اقتصادی در محیطی فاقد شفافیت، بیشتر به برهمزدن تعادل جامعه شباهت دارد تا درمان آن.
او وجود داراییهای مالی بینام را مانع هرگونه مدیریت اقتصادی دانست. همانطور که حرکت خودروهای بدون پلاک امکان اجرای قانون را از بین میبرد، داراییهای بینام نیز مانع شناسایی رشوه، پولشویی، فرار مالیاتی و تأمین مالی پنهان انتخابات میشوند.
یزدیزاده گفت اگر دولت نخواهد صاحبان واقعی داراییها را شناسایی کند، عملاً امکان کنترل فساد را از خود سلب کرده است. این وضعیت میتواند به شکلگیری دیکتاتوری فساد منجر شود؛ ساختاری که ظاهراً از مسیر رأی مردم شکل گرفته، اما در واقع زیر نفوذ صاحبان ثروت پنهان قرار دارد.
او تأکید کرد سیاست پولی و مالی ذاتاً ابزارهای مداخله دولتاند. بنابراین ادعای اینکه دولت نباید در اقتصاد دخالت کند، از نظر نظری نادرست است. مسئله اصلی این است که مداخله دولت باید شفاف، قانونی، هدفمند و در خدمت منافع عمومی باشد، نه آنکه با قیمتگذاریهای متناقض و حمایت از ذینفعان خاص انجام شود.
این صدا، صدای اغتشاش نیست
دکتر سید یاسر جبرائیلی
دکتر سید یاسر جبرائیلی سخنان خود را با تأکید بر وفاداری به جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب آغاز کرد. او گفت جمهوری اسلامی همه هستی نیروهای انقلابی است و آیتالله خامنهای برای آنان عزیزتر از جان است.
جبرائیلی به تصاویر تلخ حوادث اخیر اشاره کرد و از جوانان زخمیای گفت که با وجود شرایط دشوار، بر دفاع از کشور و رهبری تأکید میکردند. او خطاب به آنان گفت جریان عدالتخواه نیز تا پایان برای حفظ کشور و اصلاح وضعیت خواهد ایستاد.
به گفته او، بسیاری از کسانی که در خیابان برای دفاع از جان و مال مردم حضور یافتند و جان خود را از دست دادند، از اقشار محروم جامعه بودند، نه از طبقات ممتاز و برخوردار. مردمی که در راهپیمایی ۲۲ دیماه برای حمایت از نظام و رهبری حضور داشتند نیز در بسیاری موارد از مشکلات معیشتی رنج میبردند.
جبرائیلی روایت کرد که دهها نفر در خیابان انقلاب به او مراجعه کرده و گفته بودند با وجود حمایت از نظام، به وضعیت معیشتی و سیاستهای اقتصادی معترضاند. از نگاه او، نمیتوان این بخش از جامعه را نادیده گرفت یا همه اعتراضات را به دشمن خارجی نسبت داد.
او این روایت را که کشور هیچ مشکل داخلی ندارد و همه بحرانها حاصل توطئه دشمن است، نادرست دانست. جبرائیلی برای توضیح دیدگاه خود به سخنان رهبر انقلاب استناد کرد که بر وجود زخمهای داخلی و ضرورت درمان آنها تأکید کردهاند.
به اعتقاد او، حتی اگر دشمن در هر شرایطی به دنبال ضربهزدن باشد، رفع مشکلات داخلی میتواند قدرت اثرگذاری شبکههای خارجی را بهشدت کاهش دهد. بنابراین درمان زخم، بخشی از مبارزه با دشمن است، نه اقدامی در برابر آن.
جبرائیلی فلسفه برگزاری همایش «عدالت، معیشت، ایران» را نشاندادن وجود یک صدای معتبر و گسترده در مخالفت با سیاستهای اقتصادی دولت و مجلس دانست. حضور چهرههایی با سوابق فکری و سیاسی متفاوت نیز نشان میداد نقد سیاستهای موجود به یک جناح محدود نیست.
او گفت ممکن است سخنرانان این همایش از جریانهای سیاسی متفاوت آمده باشند، اما برای تغییر وضعیت معیشت مردم و مقابله با سیاستهای تورمزا به یک نقطه مشترک رسیدهاند. این همگرایی را باید نوعی وفاق واقعی برای اصلاح دانست.
به گفته جبرائیلی، کسانی که وجود هرگونه خطا را انکار میکنند، لزوماً دوستدار کشور نیستند. انقلاب اسلامی پدیدهای زنده و دارای اراده است که میتواند خطاهای خود را تصحیح کند، بدون آنکه از اصول و ارزشهای بنیادینش عقبنشینی کند.
او با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب گفت انقلاب به نقد حساسیت مثبت نشان میدهد و آن را نعمتی برای اصلاح میداند. در عین حال، میان جوشش انقلابی و نظم اجتماعی نیز تعارضی نمیبیند و از نظریه «نظام انقلابی» دفاع میکند.
جبرائیلی اعتراض مطرحشده در این همایش را اعتراضی برای ساختن، نه ویرانکردن، معرفی کرد. از نگاه او، نه حامیان ادامه گرانسازی حق دارند اعتراض عدالتخواهانه را سرکوب کنند و نه آشوبگران میتوانند با سوءاستفاده از نارضایتی مردم، امنیت و حقوق ملت را هدف قرار دهند.
موضوع اصلی این اعتراض، سیاستهای ارزی دولت و مجلس است. جبرائیلی گفت افزایش نرخ ارز، درآمدهای ریالی مردم را بیارزش میکند و هزینه زندگی را بالا میبرد. بنابراین مسئله اصلی مردم صرفاً دریافت یارانه، کالابرگ یا ارز ترجیحی نیست، بلکه بازگرداندن ارزش ازدسترفته پول ملی است.
او ادعای حذف رانت از طریق افزایش نرخ ارز را رد کرد و گفت این سیاستها نهتنها رانت را حذف نمیکنند، بلکه رانتهای بزرگتری برای صاحبان ارز به وجود میآورند.
بر اساس محاسبات ارائهشده از سوی او، اقتصاد ایران سالانه حدود ۹۵ میلیارد دلار خرید ارزی دارد. نزدیک به ۵۵ میلیارد دلار به واردات اختصاص مییابد و حدود ۴۰ میلیارد دلار نیز در معاملات داخلی، بهویژه در بورس کالا، با معیارهای ارزی قیمتگذاری میشود.
جبرائیلی سیاست دلاریسازی قیمت داراییها و محصولات داخلی را نتیجه تصمیم سیاستگذاران ایرانی دانست، نه اجبار مستقیم آمریکا. به گفته او، از سال ۱۳۸۶ بخشی از ثروتها و منابع طبیعی کشور با معیار دلار به خود مردم فروخته میشود.
او توضیح داد زمانی که نرخ رسمی ارز حدود ۴۴ هزار تومان بود، برای تأمین ۹۵ میلیارد دلار خرید ارزی به حدود چهار هزار و ۱۸۰ همت نقدینگی نیاز بود. با افزایش نرخ به حدود ۱۲۷ هزار تومان، نیاز ریالی این بخش به حدود ۱۲ هزار همت رسیده است.
درحالیکه کل نقدینگی اقتصاد ایران حدود ۱۳ هزار همت اعلام میشود، چنین نرخ ارزی فشار بسیار سنگینی بر اقتصاد وارد میکند. به اعتقاد جبرائیلی، اقتصاد ایران دیگر توان تحمل این سطح از نرخ ارز را ندارد.
او پرسید چرا هزینهها دلاری، اما درآمدهای مردم ریالی باقی ماندهاند. چرا دستمزدها با استدلال کنترل تورم سرکوب میشوند، اما افزایش نرخ ارز بهعنوان یک ضرورت اقتصادی پذیرفته میشود؟
جبرائیلی به واردات حدود هشت میلیارد دلار کالای اساسی نیز اشاره کرد که پیشتر با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام میشد. افزایش نرخ تأمین این کالاها، نیاز ریالی واردات را چند برابر کرده و فشار مستقیمی بر قیمت مواد غذایی وارد آورده است.
بر اساس محاسبات او، مجموع افزایش نیاز ریالی اقتصاد برای خرید ارز نسبت به سال گذشته حدود هشت هزار و ۵۰۰ همت است. این رقم بهطور متوسط معادل افزایش حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه سالانه به ازای هر ایرانی برآورد میشود، درحالیکه یارانه پرداختی سالانه بسیار کمتر است.
او گفت افزایش این هزینهها در هوا ناپدید نمیشود، بلکه به درآمد ذینفعان تبدیل میگردد. صادرکنندهای که یک میلیارد دلار درآمد دارد، پیشتر با تبدیل ارز خود به نرخ ۴۴ هزار تومان، ۴۴ همت دریافت میکرد؛ اما با نرخ ۱۲۷ هزار تومان، همان ارز برای او ۱۲۷ همت درآمد ایجاد میکند.
از نگاه جبرائیلی، بخش مهمی از ثروتهای بزرگ و کاخهایی که در کشور ساخته شدهاند، محصول همین رانتهای ناشی از افزایش نرخ ارزند. اینجاست که باید رانت واقعی را جستوجو کرد، نه فقط در ارز ارزان تخصیصیافته به کالاهای اساسی.
او با اشاره به ساختمان اتاق بازرگانی در کنار سفارت سابق آمریکا گفت ممکن است سفارت آمریکا تعطیل شده باشد، اما نسخههای اقتصادی آمریکا همچنان از طریق برخی نهادهای داخلی دنبال شوند.
جبرائیلی سیاستهای اجراشده از دوره سازندگی به بعد را متأثر از توصیههای صندوق بینالمللی پول دانست. او با نقل تعبیری از فرشاد مؤمنی گفت صندوق بینالمللی پول پزشکی است که همراه نسخه خود وام نیز میدهد، اما ایران همان نسخهها را بدون دریافت وام اجرا کرده است.
او این تناقض را مطرح کرد که چگونه کشور در سیاست خارجی مقابل آمریکا میایستد، اما در سیاست اقتصادی نسخههای نهادهای مورد حمایت آمریکا را میپذیرد. به اعتقاد جبرائیلی، صداقت در شعار استقلال، نیازمند استقلال در سیاستگذاری اقتصادی نیز هست.
جبرائیلی گفت شرایط کشور به نقطهای رسیده که نصیحت و درخواستهای غیرالزامآور کافی نیست. به گفته او، همه هشدارهای کارشناسی طی سالهای گذشته به مسئولان منتقل شده، اما گوش شنوایی برای آن وجود نداشته است.
او اظهار داشت رهبری در حوزه اقتصاد با کمبود کارگزارانی مواجه است که سیاستهای اعلامی را بهدرستی اجرا کنند. ازاینرو، چند اصلاح اساسی و مبتنی بر قانون اساسی باید در دستور کار قرار گیرد.
ملیسازی منابع ارزی
نخستین پیشنهاد جبرائیلی، ملیسازی منابع ارزی است. او گفت ارز حاصل از صادرات را نباید دارایی کاملاً شخصی صادرکننده دانست؛ زیرا این ارز از فروش منابع، انرژی، مواد اولیه، زیرساختها و ظرفیتهایی به دست آمده که متعلق به کل ملت ایراناند.
به اعتقاد او، همه ارز حاصل از صادرات باید در اختیار دولت بهعنوان نماینده مردم قرار گیرد. تأمین و تخصیص ارز نیز باید شفاف، قابل رهگیری و بر اساس اولویتهای واقعی کشور انجام شود.
جبرائیلی به تجربه کره جنوبی در دوره ژنرال پارک اشاره کرد و گفت با وجود عضویت این کشور در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، دولت منابع ارزی را مدیریت میکرد و برای واردات کالاهای لوکس ارز تخصیص نمیداد.
او جهش اقتصادی کره جنوبی را محصول دولتی مقتدر دانست که بر منابع کشور اعمال حاکمیت کرد و اجازه نداد ارز محدود ملی صرف کالاهای غیرضروری شود. این تجربه به اعتقاد او به اقتصاد مقاومتی نزدیکتر است تا سیاست رهاسازی منابع ارزی.
جبرائیلی مدعی شد از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. از نگاه او، این اقدام را نمیتوان صرفاً «کوتاهی» نامید، بلکه باید آن را تعرضی بزرگ به داراییهای عمومی تلقی کرد.
بازگرداندن انفال به حاکمیت
پیشنهاد دوم، بازگرداندن انفال و صنایع بزرگ به حاکمیت بود. جبرائیلی با اشاره به مباحث کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» گفت انفال باید در اختیار حاکم اسلامی باشد و خصوصیسازی این منابع با مبانی انقلاب اسلامی سازگار نیست.
او معادن، شرکتهای بزرگ فولادی و پتروشیمی و صنایع راهبردی را از مصادیقی دانست که باید تحت حاکمیت عمومی قرار گیرند. به اعتقاد او، واگذاری این داراییها به مجموعههایی که منافع خصوصی خود را دنبال میکنند، قدرت اقتصادی حکومت را کاهش داده است.
جبرائیلی همچنین به اصل ۴۴ قانون اساسی استناد کرد و گفت صنایع بزرگ و بانکها باید در اختیار حاکمیت باقی بمانند. خصوصیسازی نباید به واگذاری انحصار عمومی به انحصار خصوصی منجر شود.
پایاندادن به بانکداری خصوصی
سومین پیشنهاد، انحلال بانکهای خصوصی بود. جبرائیلی گفت اعطای قدرت خلق پول به مؤسسات خصوصی، به آنان امکان داده است منابع جامعه را در پروژههای متعلق به خود به کار بگیرند.
او به گفتوگویی با یکی از مدیران بانکی اشاره کرد که براساس آن، بانکی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای ساخت یک پروژه بزرگ متعلق به مجموعه خود خلق اعتبار کرده بود. جبرائیلی پرسید آیا در کشوری که با کمبود آب، برق، گاز، مسکن و زیرساخت مواجه است، ساخت چنین پروژهای در اولویت قرار دارد؟
به اعتقاد او، بانک خصوصی هنگامی که دولت خواستار اعطای تسهیلات ازدواج یا مسکن میشود، این درخواست را دستوری و تورمزا میخواند؛ اما همزمان برای پروژههای خود منابع عظیم خلق میکند.
جبرائیلی گفت اساس مسئله این است که چه کسی به بانک خصوصی اجازه داده است پول خلق کند و خود نیز درباره محل مصرف آن تصمیم بگیرد. از نگاه او، قدرت خلق پول باید در اختیار نهادی عمومی و پاسخگو قرار داشته باشد.
مسکن حق است، نه کالا
چهارمین محور اصلاحی، تغییر نگاه به مسکن بود. جبرائیلی گفت مسکن حق مردم است و نباید ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد یک خانوار صرف اجارهبها شود.
او خواستار واگذاری زمین و فراهمکردن امکان ساخت مسکن برای مردم شد. به گفته او، در برنامه هفتم توسعه احکامی برای تأمین زمین در نظر گرفته شده، اما دولت در پی حذف یا محدودکردن برخی از این تکالیف است.
جبرائیلی پرسید چرا باید سرپناه، به کالایی سوداگرانه تبدیل شود که مردم برای دستیابی به آن بخش بزرگی از عمر و درآمد خود را از دست بدهند. از نگاه او، دولت موظف است امکان تأمین مسکن را برای همه اقشار فراهم کند.
آموزش و سلامت، حقوق عمومی مردم
پنجمین محور، عمومیبودن آموزش بود. جبرائیلی گفت آموزش کالا نیست و همه فرزندان ایران باید امکان برخورداری از آموزش باکیفیت را داشته باشند.
به اعتقاد او، تجاریشدن آموزش سبب شده است دانشآموزان مدارس برخوردار و خصوصی فرصتهای بیشتری برای کسب رتبههای برتر داشته باشند و مدارس دولتی از رقابت عقب بمانند.
او خواستار بازگشت به اصول قانون اساسی شد؛ اصولی که آموزش را حقی عمومی و از مسئولیتهای دولت میدانند. آینده فرزندان نباید به میزان درآمد خانواده وابسته باشد.
جبرائیلی سلامت و درمان را نیز حق عمومی مردم دانست. او به سخنان رهبر انقلاب اشاره کرد که سیاستهای کشور باید بهگونهای باشد که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه دیگری نداشته باشد.
از نگاه او، هزینههای سنگین درمان میتوانند یک خانواده را به فقر بکشانند و به همین دلیل، سلامت نباید به کالایی برای کسب سود تبدیل شود.
شفافیت هزینههای انتخاباتی
آخرین پیشنهاد جبرائیلی، شفافسازی منابع و میزان هزینههای انتخاباتی بود. او با اشاره به سیاستهای کلی ابلاغی گفت باید مشخص باشد هر نامزد انتخاباتی چه مقدار هزینه کرده و منابع مالی او از کجا تأمین شده است.
شفافیت مانع آن میشود که اتاقهای بازرگانی، صاحبان ارز و سرمایهداران بزرگ بهصورت پنهان در تعیین نمایندگان مجلس، وزرا یا رؤسای جمهور نقشآفرینی کنند.
جبرائیلی گفت در اقتصاد سرمایهداری آمریکا نیز منابع مالی کمپینهای انتخاباتی تا حد زیادی شفاف است، اما برخی جریانها در ایران از شفافشدن هزینهها گریزاناند؛ زیرا حمایت مالی سرمایهداران معمولاً بدون انتظار متقابل انجام نمیشود.
سرمایهداری که هزینه انتخاباتی یک سیاستمدار را میپردازد، ممکن است پس از پیروزی از او بخواهد سیاستی مانند افزایش نرخ ارز را اجرا کند؛ سیاستی که ارزش درآمدهای ارزی آن سرمایهدار را چند برابر میکند.
جبرائیلی در پایان تأکید کرد مخالفت با سیاستهای ارزی و اقتصادی موجود، مخالفت با جمهوری اسلامی یا رهبری نیست. این جریان خود را عدالتخواه، انقلابی و مخالف نئولیبرالیسم میداند و مبانی نقدهایش را در قانون اساسی و سخنان رهبر انقلاب جستوجو میکند.
او گفت رهبر انقلاب بارها از وضعیت اقتصادی و دشواری معیشت مردم ابراز نارضایتی کردهاند، بر ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی تأکید داشتهاند و نسبت به حاکمیتیافتن دلار بر اقتصاد کشور هشدار دادهاند.
از نگاه جبرائیلی، بخشی از دیدگاههای اقتصادی رهبر انقلاب در رسانهها سانسور یا بهصورت گزینشی بازنمایی میشود. به همین دلیل، جریان عدالتخواه باید این مواضع را بازخوانی و از تحریف نسبت میان رهبری، عدالت اقتصادی و نقد سیاستهای موجود جلوگیری کند.
پیام نهایی همایش «عدالت، معیشت، ایران» این بود که اعتراض به فقر، نابرابری، کاهش ارزش پول ملی و سلطه منافع نامولد، لزوماً صدای اغتشاش نیست. این صدا میتواند مطالبهای برای اصلاح، بازگشت به قانون اساسی، حمایت از نیروهای مولد و تقویت جمهوری اسلامی از مسیر تحقق عدالت باشد.
درباره نویسنده
- تحریریه حکمران
تحریریه حکمران
مایش بزرگ «عدالت، معیشت، ایران» در بهمنماه با حضور جمعی از اقتصاددانان، استادان دانشگاه، فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برگزار شد؛ رویدادی که در آن، مسئله معیشت مردم نه بهعنوان یک موضوع فرعی یا مقطعی، بلکه بهمثابه محور اصلی بحرانهای اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بحث قرار گرفت.
سخنرانان این همایش از زاویههای متفاوت به کاهش ارزش پول ملی، سیاستهای ارزی، تعدیل ساختاری، خصوصیسازی، بانکهای خصوصی، تضعیف نیروهای مولد، نابرابری در توزیع قدرت و امکان بهرهبرداری جریانهای داخلی و خارجی از اعتراضات پرداختند. با وجود تفاوت دیدگاهها، نقطه مشترک بیشتر سخنرانیها این بود که بیتوجهی به عدالت و معیشت، سرمایه اجتماعی و توان حکمرانی کشور را فرسوده کرده است.
اعتراضات و ناآرامیهای دیماه ۱۴۰۴ نیز بخش مهمی از گفتوگوها را تشکیل میداد. سخنرانان ضمن محکومکردن خشونت و مداخله جریانهای برانداز، تأکید داشتند که نباید نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی مردم را نادیده گرفت یا همه اعتراضات را صرفاً به عوامل خارجی نسبت داد. از نگاه آنان، ترمیم زخمهای داخلی شرط اساسی مقابله با نفوذ و مداخله بیرونی است.
سقوط پول ملی؛ آغاز سقوط اعتماد عمومی
دکتر حسین راغفر
دکتر حسین راغفر سخنان خود را با یاد جانباختگان ناآرامیهای اخیر آغاز کرد و گفت جامعه ایران عزادار عزیزانی است که در این حوادث جان خود را از دست دادهاند. او برای همه جانباختگان طلب رحمت و برای خانوادههای آنان آرزوی صبر کرد و شرایط کنونی کشور را یکی از حساسترین مقاطع پس از انقلاب اسلامی دانست.
از نگاه راغفر، ناآرامیهای دیماه ۱۴۰۴ را نمیتوان جدا از سیاستهای اقتصادی ۳۷ سال گذشته بررسی کرد. او مهمترین منشأ نابسامانیهای اقتصادی و نارضایتیهای انباشتهشده جامعه را سقوط مستمر ارزش پول ملی دانست؛ روندی که به اعتقاد او پس از پایان جنگ تحمیلی بارها و در قالب شوکهای ارزی تکرار شده است.
راغفر تأکید کرد پول ملی فقط یک ابزار مبادله اقتصادی نیست، بلکه نماد اعتماد مردم به حاکمیت به شمار میرود. هنگامی که حکومت برای جبران کسری بودجه، ارزش پول ملی را کاهش میدهد، در عمل اعتماد عمومی را تضعیف میکند؛ زیرا کاهش ارزش پول به معنای بیارزششدن دستمزد، کار، تلاش و پسانداز میلیونها شهروند است.
به گفته او، شوکهای ارزی تنها قیمت کالاها را افزایش نمیدهند، بلکه ساختار توزیع ثروت را نیز به سود صاحبان داراییهای بزرگ، ارز، طلا، زمین و سرمایههای نامولد تغییر میدهند. در چنین شرایطی، نیروی کار و حقوقبگیران قدرت خرید خود را از دست میدهند، اما فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه تقویت میشوند.
راغفر این سیاستها را از عوامل اصلی افزایش نابرابری، سرکوب دستمزد و گسترش احساس بیعدالتی دانست. به اعتقاد او، اعتراضات اقتصادی سالهای گذشته نشانههایی از همین نارضایتی انباشته بودهاند، اما وقایع دیماه ۱۴۰۴ شکل عریانتر و هشداردهندهتری از این بحران را آشکار کرد.
او هشدار داد سقوط پول ملی، فقط سقوط یک شاخص اقتصادی نیست؛ اگر اعتماد به پول ملی از بین برود، اعتماد به نهادهای تصمیمگیر نیز آسیب میبیند. بنابراین حفظ ارزش پول ملی باید نه صرفاً بهعنوان یک سیاست پولی، بلکه بهعنوان یکی از ارکان ثبات اجتماعی و امنیت ملی در نظر گرفته شود.
این مسیر به مقصد عدالت نمیرسد
دکتر فرشاد مؤمنی
دکتر فرشاد مؤمنی ریشه بخش بزرگی از آسیبهای واردشده بر مردم و آینده ایران را در دو عامل «جهل» و «فساد» دانست. او گفت نخستین گام برای خروج از بحران آن است که تصویری روشن، صادقانه و واقعبینانه از شرایط موجود ارائه شود؛ زیرا بدون فهم دقیق مسئله، هیچ راهحل پایداری شکل نخواهد گرفت.
به اعتقاد او، جهتگیریهای نظام قاعدهگذاری و شیوه تخصیص منابع نشان میدهد که بخشی از تصمیمگیران، حتی در صورت داشتن حسن نیت، شناخت دقیقی از واقعیتهای زندگی مردم ندارند. گزارشهای رسمی نشان میدهند بخش بزرگی از جمعیت کشور برای تأمین نیازهای اساسی خود به حمایت معیشتی نیازمند است، اما مسئولان هنگام اطمینانبخشی تنها از وجود ذخایر مواد غذایی سخن میگویند.
مؤمنی توضیح داد مسئله اصلی بسیاری از خانوارها نبود کالا در انبارها نیست، بلکه ناتوانی آنان در ایجاد «تقاضای مؤثر» است. کالا ممکن است در بازار موجود باشد، اما وقتی قدرت خرید خانوار از بین رفته است، اعلام فراوانی کالا نهتنها آرامشبخش نیست، بلکه میتواند بهمثابه نمکپاشیدن بر زخم مردم تلقی شود.
او هشدار داد اگر سیاستهای نابخردانهای که به فقر، نابرابری و وابستگی بیشتر به خارج منجر شدهاند ادامه یابند، جامعه ممکن است با شرایط «آنومی» یا بیهنجاری گسترده روبهرو شود؛ وضعیتی که در آن قواعد مشترک اجتماعی اعتبار خود را از دست میدهند و امکان اداره منظم جامعه دشوارتر میشود.
از دید مؤمنی، کشور همزمان با تهدیدهای آشکار خارجی و ضعف جدی در ظرفیتهای فکری و اداری داخلی مواجه است. در چنین شرایطی، پنهانکاری نهتنها کمکی به ثبات نمیکند، بلکه مشارکت نیروهای دلسوز را محدود و مسیر مداخله خارجی را هموارتر میسازد. هرچه بحرانها عمیقتر شوند، نیاز به شفافیت و گفتوگوی عمومی نیز افزایش مییابد.
او عدالت را مهمترین ظرفیت بسیجکننده جامعه ایران دانست، اما تصریح کرد که برخی تصمیمگیران، جلوههایی بدلی و کماثر از عدالت عرضه میکنند. به اعتقاد مؤمنی، بحث عدالت نباید فقط در سطح تعاریف انتزاعی و ماهیتمحور باقی بماند، بلکه باید بر کارکردهای مشخص عدالت در زندگی مردم تمرکز کند.
مؤمنی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در توسعه عادلانه گفت این کشورها عدالت را از طریق نتایج ملموسی مانند کاهش فقر، ارتقای اشتغال، افزایش بهرهوری، گسترش مشارکت و تقویت تولید ارزیابی کردهاند. او بر اساس آموزههای اسلامی، اندیشه توسعه و شرایط ایران، پنج متغیر کنترلی برای سنجش عدالت پیشنهاد کرد.
نخستین متغیر «عدل اخلاقی» است که شهید بهشتی آن را زیربنای دیگر انواع عدالت میدانست. مؤمنی گفت جامعه زمانی با بحران جدی مواجه میشود که افراد به نام دین و با ادعای قصد قربت، دروغ بگویند، ظلم کنند یا به اموال عمومی دستاندازی کنند. بدون عدالت اخلاقی، دیگر اشکال عدالت نیز دوام نخواهند آورد.
دومین متغیر، کاریابی و بهرهوری است. سیاست عادلانه باید امکان اشتغال شرافتمندانه و مولد را برای مردم فراهم کند. سومین متغیر، خلاقیت و تولیدمحوری است؛ به این معنا که منابع کشور بهجای سوداگری و فعالیتهای نامولد، در خدمت افزایش ظرفیت تولید قرار گیرد.
چهارمین متغیر، مشارکت اقتصادی و سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خود است. از نگاه مؤمنی، نمیتوان درباره عدالت سخن گفت، اما امکان شنیدهشدن صدای کارگران، معلمان، بازنشستگان، تولیدکنندگان و دیگر گروههای اجتماعی را محدود کرد. پنجمین متغیر نیز پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی است.
او برنامه تعدیل ساختاری و شوکدرمانی چهار دهه گذشته را از عوامل اصلی آسیبدیدن معیشت خانوارها، توان تولید ملی و ظرفیت مالی حکومت دانست. به گفته او، سیاستهای اقتصادی هنگامی خطرناکتر میشوند که دولت بهجای برخورد با متخلفان و ذینفعان قدرتمند، هزینه ناکارآمدی و فساد را به مردم منتقل کند.
مؤمنی گفت گوش دولت برای شنیدن صدای مافیاها، رباخواران و واسطهها از صدای تولیدکنندگان، فرودستان و توسعهخواهان حساستر شده است. به همین دلیل، کشور بیش از هر زمان دیگری به «توزیع عادلانه صدا» نیاز دارد. برخورد با اعتراضات صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان نشانه ناتوانی در شنیدن بهموقع مطالبات آنان است.
او مشارکت مردم را یکی از مؤثرترین ابزارهای عبور از بحران دانست و تأکید کرد هیچ اصلاحی بدون توقف روندهای مخرب امکانپذیر نیست. نمیتوان بودجه و برنامه جدید تدوین کرد، اما درباره فساد تخصیص منابع، عملکرد بانکهای خصوصی، شوکدرمانی و سازوکارهای نابرابر توزیع ثروت سکوت کرد.
به اعتقاد مؤمنی، ایران با روندی کمسابقه از «حاکمیتزدایی از حکومت به دست حکومت» مواجه است؛ یعنی برخی تصمیمهای خود حکومت، توان اعمال حاکمیت و اعتماد عمومی را کاهش میدهند. تا زمانی که این روندها متوقف نشوند، اصلاحات اقتصادی نیز به نتیجه نخواهد رسید.
ارز در ایران بازار ندارد
دکتر حسن سبحانی
دکتر حسن سبحانی سخنان خود را با نقد مفهوم رایج «بازار ارز» آغاز کرد. او گفت در ادبیات اقتصادی و سخنان مقامات، از تعابیری مانند بازار ارز، بازار آزاد ارز و بازار غیرآزاد استفاده میشود و نرخ شکلگرفته در این فضا نیز مبنای بسیاری از تصمیمهای اقتصادی قرار میگیرد؛ درحالیکه اساساً نمیتوان آنچه در ایران وجود دارد را بازار نامید.
از نگاه سبحانی، بازار نهادی با ویژگیهای مشخص است. انتخاب آزاد فعالان اقتصادی، احترام متقابل، اطمینان میان طرفین معامله، حاکمیت قانون و امکان شکلگیری شفاف قیمت از جمله مختصات ضروری یک بازار واقعیاند. اگر این عناصر وجود نداشته باشند، صرف انجام چند معامله برای نامیدن یک فضا بهعنوان بازار کافی نیست.
او معتقد است هیچیک از این شرایط در فضای موسوم به بازار آزاد ارز ایران وجود ندارد. نه قانون از آن حمایت میکند، نه هویت و ترجیحات واقعی بازیگران آن روشن است و نه سازوکاری شفاف برای کشف قیمت در آن دیده میشود. ازاینرو، سبحانی پیشنهاد کرد این فضا بهجای «بازار»، «نابازار ارز» نامیده شود.
پرسش بعدی او این بود که منابع مبادلهشده در این نابازار برای تأمین چه کالاها و خدماتی مصرف میشوند. واردات رسمی کشور عمدتاً از طریق ارز تخصیصی بانک مرکزی انجام میگیرد؛ بنابراین مشخص نیست ارز موجود در بازار غیررسمی دقیقاً چه نیازهایی را پوشش میدهد.
سبحانی احتمال داد بخشی از تقاضای این فضا به واردات قاچاق، خروج سرمایه و سفتهبازی مربوط باشد. در نتیجه، نرخی که در چنین محیطی شکل میگیرد لزوماً نماینده نیازهای واقعی تولید، تجارت و مصرف در اقتصاد ایران نیست و نمیتواند معیار مناسبی برای تعیین ارزش پول ملی باشد.
او همچنین سازوکار تعیین قیمت در این نابازار را زیر سؤال برد. در نظریه اقتصادی، قیمت در نتیجه رویارویی شفاف عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان شکل میگیرد، اما در بازار غیررسمی ارز ایران معلوم نیست چه کسی، در کجا و با چه حجمی از معامله قیمت را تعیین میکند.
به گفته سبحانی، یک بازیگر یا مجموعهای محدود از بازیگران عددی را اعلام میکنند و دیگران نیز همان نرخ را میپذیرند. این وضعیت بیشتر به قیمتگذاری انحصاری شباهت دارد تا کشف قیمت در یک بازار رقابتی. حتی حساسیت طبیعی بازار نیز در آن مشاهده نمیشود؛ زیرا تقریباً هر تحول سیاسی و اقتصادی بهانهای برای افزایش قیمت میشود.
او فرضیه خود را چنین توضیح داد که صاحبان عمده ارز، مستقیم یا غیرمستقیم از بازیگران اصلی این نابازارند. آنان هم به منابع ارزی دسترسی دارند، هم در شکلدادن نرخ غیررسمی مؤثرند و هم از افزایش نرخ رسمی ارز منتفع میشوند.
سازوکار به این صورت عمل میکند که ابتدا نرخی در فضای غیررسمی اعلام میشود. سپس همان نرخ به دولت و افکار عمومی بهعنوان «قیمت واقعی» معرفی میگردد. پس از آن، دولت با شعارهایی مانند تکنرخیکردن ارز، نرخ رسمی را به نرخ غیررسمی نزدیک میکند؛ اما همزمان نرخ غیررسمی دوباره افزایش مییابد.
در نتیجه، دو نرخ هیچگاه به یکدیگر نمیرسند؛ زیرا بازیگران مؤثر بر هر دو نرخ، منافع مشترکی در تداوم فاصله و افزایش قیمت دارند. سبحانی گفت بهرسمیتشناختن نرخ این نابازار، پیش از هر پیامد دیگری، یک خطای مفهومی و حکمرانی است.
او بخشی از دارندگان ارزهای صادراتی را منتفعان خصوصیسازیهایی دانست که طی آن، داراییهای بزرگ ملی و واحدهای صنعتی ساختهشده با ارز ارزان در اختیار بخشهای خاص قرار گرفت. اکنون همان مجموعهها میتوانند از عرضه ارز خودداری کنند و برای افزایش نرخ ارز فشار بیاورند.
سبحانی تأکید کرد عدالت در چنین ساختاری به واژهای بیپناه تبدیل میشود. بازار واقعی به قانون، نهاد، شفافیت و رقابت نیاز دارد. تا زمانی که این شرایط در اقتصاد ایران وجود ندارد، نمیتوان همه امور را به سازوکار ادعایی بازار واگذار کرد.
به اعتقاد او، بر اساس قانون اساسی و متناسب با شرایط کشور، دولت میتواند برای دورهای مشخص نرخ ارز را بهگونهای تعیین کند که از مصرفکننده حمایت و تولیدکننده را به فعالیت مولد تشویق کند. این اقدام در شرایط فقدان بازار واقعی، مداخلهای قابل دفاع و ضروری است.
سبحانی یادآور شد در دوران جنگ تحمیلی نیز سیاست ارزی مدیریتشده اجرا شد و کشور توانست با وجود محدودیتهای گسترده اداره شود. اکنون نیز که فشار اقتصادی و تهدیدهای خارجی جدی است، دولت نباید سرنوشت پول ملی را به نابازاری بسپارد که بازیگران، حجم معاملات و شیوه قیمتگذاری آن شفاف نیستند.
بیحاکمیتی اقتصادی و قدرت اولیگارشی
مجیدرضا حریری
مجیدرضا حریری مسئله اصلی اقتصاد ایران را «بیحاکمیتی اقتصادی» دانست. از نگاه او، پیش از آنکه درباره مطلوب یا نامطلوببودن سیاستهای اقتصادی بحث شود، باید پرسید آیا اساساً حاکمیتی منسجم بر اقتصاد کشور وجود دارد یا خیر.
او به تناقضهای آشکار در شیوه مداخله دولت اشاره کرد. از یک سو، نهادهای رسمی برای کالاهایی مانند آش، حلیم، زولبیا و بامیه قیمت تعیین میکنند و حتی در گذشته نرخ خدماتی مانند حمام و آرایشگاه نیز دولتی بوده است. از سوی دیگر، برخی رؤسای جمهور اعلام کردهاند که دولت نباید به حسابهای بانکی مردم ورود کند.
حریری گفت اداره اقتصاد بدون رصد تراکنشهای بانکی، شناسایی جریان پول و کنترل خروج سرمایه ممکن نیست. در اقتصادهای آزاد نیز دولتها بر نقلوانتقالهای مالی نظارت دقیق دارند و افراد نمیتوانند بدون شفافیت، مبالغ کلان را به صرافیها انتقال دهند و معادل ارزی آن را به حسابهایی در کشورهای دیگر واریز کنند.
او با اشاره به جانباختن شمار زیادی از شهروندان در ناآرامیهای اخیر، حتی در صورت پذیرش حضور عوامل دشمن در میان معترضان، ازبینرفتن جان انسانها را نتیجهای سنگین دانست که نمیتوان نقش بیکفایتی اقتصادی در شکلگیری زمینههای آن را نادیده گرفت.
حریری حوادث اعتراضی چند دهه گذشته را مرور کرد و گفت بخش مهمی از بحرانهایی که با خشونت و تلفات گسترده همراه شدهاند، منشأ اقتصادی داشتهاند. به اعتقاد او، نمیتوان چشمها را بر ساختاری بست که در آن یک اولیگارشی اقتصادی بر تصمیمها مسلط است و نهادهای رسمی بیشتر در ویترین سیاستگذاری حضور دارند.
او تفاوت دیدگاه وزرای اقتصادی دولتهای مختلف را یادآور شد و گفت با وجود اختلافات نظری و دانشگاهی، کارنامه عملی بسیاری از آنان شباهت زیادی به یکدیگر دارد. این شباهت نشان میدهد وزرا و مدیران رسمی الزاماً تصمیمگیران نهایی نیستند و ساختارهای قدرتمندتری سیاستهای اصلی را تعیین میکنند.
حریری پرسید صاحبان عمده دلار در کشور چه کسانی هستند و گفت بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران در اختیار مدیران منصوب در ساختارهای عمومی، شبهدولتی و حاکمیتی قرار دارد. در نتیجه، اولیگارشی اقتصادی موجود نه بیرون از حاکمیت، بلکه درون سازوکارهای رسمی شکل گرفته و تقویت شده است.
به اعتقاد او، کسانی بیشترین زیان را از ادامه این مسیر میبینند که همه زندگی، سرمایه و آینده خود را در ایران قرار دادهاند؛ کسانی که سرمایههای خود را به کانادا، آمریکا، اروپا یا کشورهای منطقه منتقل نکردهاند و برای داراییهای داخل کشور نیز بدهیهای کلان بانکی ندارند.
بازنشستگان، معلمان، کارگران، تولیدکنندگان مستقل و طبقات متوسط و فرودست اصلیترین بازندگان این وضعیتاند. حریری هشدار داد اگر بحرانهای اخیر به تغییر مسیر منجر نشوند، چشمانداز مثبتی پیش روی اقتصاد و جامعه قرار نخواهد داشت.
او گفت از ابتدای دهه ۱۳۸۰، گروههای اولیگارشیک زیرساختهای نفوذ خود را در رسانهها، دانشگاهها، اتاقهای فکر و فرآیند انتخاب مدیران اقتصادی گسترش دادهاند. آنان در دولتهای مختلف حضور دارند، وزیر و سیاستگذار معرفی میکنند و در نشستهای مشورتی با رؤسای جمهور، صدای غالب را در اختیار میگیرند.
از نگاه حریری، تغییر مدیران رسانهای یا جابهجایی دولتها بدون تغییر این ساختار نفوذ، تحول اساسی ایجاد نمیکند. ممکن است در جلسات رسمی چند منتقد نیز برای ایجاد تنوع ظاهری حضور داشته باشند، اما سیاست نهایی همچنان زیر تأثیر همان شبکههای مسلط اقتصادی تدوین میشود.
هشدارهایی که شنیده نشد
دکتر حسین صمصامی
دکتر حسین صمصامی سخنان خود را با اشاره به نامهها و هشدارهایی آغاز کرد که پیش از وقوع بحران به مسئولان ارائه شده بود. او گفت گروهی از نمایندگان و کارشناسان در نامهای به رئیسجمهور هشدار داده بودند که پاشنه آشیل معیشت مردم، نرخ ارز و سیاستهای ارزی است.
به گفته صمصامی، بیش از ۱۳۰ نماینده این نامه را امضا کردند، اما توجهی جدی به آن نشد. او توضیح داد که افزایش نرخ سامانه نیما با این استدلال آغاز شد که نرخ ترجیحی به مصرفکننده نهایی اصابت نمیکند و واردکننده کالای خود را بر اساس نرخ بازار آزاد میفروشد.
مدافعان این سیاست میگفتند نزدیککردن نرخ نیما به بازار آزاد موجب حذف فساد و رانت خواهد شد و صادرکنندگان را نیز به بازگرداندن ارز ترغیب میکند. آنان مدعی بودند صادرکنندگان بزرگ وعده دادهاند در صورت افزایش نرخ رسمی، منابع ارزی خود را به کشور بازگردانند.
صمصامی گفت در جلسات مختلف به وزیر اقتصاد هشدار داده بود که این استدلال نادرست است؛ زیرا نرخ نیما هرگز به نرخ بازار غیررسمی نخواهد رسید. هر بار که نرخ رسمی افزایش یابد، نرخ غیررسمی نیز به سطح بالاتری منتقل میشود.
او اصل مفهوم بازار آزاد ارز را نیز مورد پرسش قرار داد و گفت در بازدید و گفتوگو با برخی صرافان هرات و سلیمانیه مشخص شده است که نرخهایی با سازوکارهای محدود و غیرشفاف تعیین میشوند، اما کل سیاستگذاری اقتصادی ایران برای نزدیکشدن به همان نرخها تغییر میکند.
به گفته صمصامی، نرخ رسمی ارز از محدوده ۴۴ هزار تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و تورم سنگینی را به جامعه تحمیل کرد، اما برخلاف وعدهها، ارزهای صادراتی به کشور بازنگشت. او مدعی شد حدود ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی همان سال بازگردانده نشد.
او پرسید چرا برای وادارکردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز، هزینهها بر سفره مردم تحمیل شده است. از نگاه صمصامی، حکومت بهجای استفاده از اقتدار قانونی برای بازگرداندن منابع ارزی، نرخ ارز را افزایش داده و منافع صادرکنندگان را از محل کاهش قدرت خرید مردم تأمین کرده است.
صمصامی گفت با وجود شکست این سیاست، همان مسیر در سال ۱۴۰۴ دوباره تکرار شد. نرخهای رسمی افزایش یافت، تالارهای ارزی تغییر کردند و نرخ ارز به سطوح بالاتری رسید. نوسانهای ناشی از این تصمیمها نیز زمینه اعتراض و تعطیلی بازار تهران را فراهم کرد.
پس از اعتراضات، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی نیز با استدلال مقابله با رانت حذف شد. مسئولان اعلام کردند منابع حاصل از این اقدام به انتهای زنجیره، یعنی مردم، منتقل میشود؛ اما به گفته صمصامی، یارانه پرداختشده با افزایش هزینههای تحمیلشده به خانوارها تناسبی نداشت.
او افزایش شدید قیمت مرغ، تخممرغ، روغن و دیگر کالاهای اساسی را شاهدی دانست که نشان میدهد ارز ترجیحی، برخلاف ادعاها، کاملاً بیاثر نبوده است. از نگاه او، نمیتوان سیاستی را حذف کرد و سپس چندبرابرشدن قیمت کالاهای مشمول را نادیده گرفت.
صمصامی روایت کرد که پیش از حوادث پنجشنبه سیاه، در جلسه مجلس به رئیس مجلس نسبت به آثار تورمی سیاستها هشدار داده و حذف ارز ترجیحی را اقدامی علیه معیشت مردم خوانده بود. در پاسخ، سخنان انتقادی او به تشویق مردم برای حضور در خیابان تعبیر شد.
او این برداشت را رد کرد و گفت هشدار درباره پیامدهای اقتصادی یک سیاست، دعوت به اعتراض خیابانی نیست. برعکس، نادیدهگرفتن هشدارهای کارشناسی و تحمیل فشارهای پیشبینیپذیر بر مردم میتواند زمینه گسترش نارضایتی را فراهم کند.
صمصامی خواستار پاسخگویی همه کسانی شد که در تدوین و اجرای سیاستهای تورمزا نقش داشتهاند. او گفت بارها در نطقهای رسمی درباره آثار افزایش نرخ ارز، تشدید گرانی و احتمال گسترش نارضایتی هشدار داده، اما این هشدارها جدی گرفته نشده است.
عدالت، امنیت ملی و نیروی تاریخی تغییر
دکتر بیژن عبدالکریمی
دکتر بیژن عبدالکریمی از ظهور نوعی فاشیسم و خشونت سازمانیافته در جامعه سخن گفت. او اظهار داشت پدیدهای که پیشتر در قالب داعش و در خارج از مرزها جستوجو میشد، در حوادث دیماه به شکلی تکاندهنده در برخی شهرهای ایران نمایان شد.
او بهعنوان یک فعال فرهنگی، خشونتهای رخداده را با سنت تاریخی و معنوی ایران ناسازگار دانست. از نگاه عبدالکریمی، فرهنگ ایرانی با عشق، دوستی، ایثار، مولانا، حافظ و نهضت امام حسین پیوند خورده است و مشاهده چنین سطحی از خشونت در این سرزمین، زنگ خطری جدی محسوب میشود.
عبدالکریمی حضور نیروهای وابسته به موساد، سیا، سلطنتطلبان، سازمان مجاهدین خلق، گروههای تجزیهطلب و جریانهای مسلح را محتمل دانست، اما تأکید کرد عوامل خارجی تنها زمانی میتوانند اثرگذار شوند که زخمی داخلی وجود داشته باشد.
او با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب گفت مگس روی زخم مینشیند. اگر گسست اجتماعی، محرومیت و نارضایتی عمیق وجود نداشت، بیگانگان نیز نمیتوانستند از جامعه برای پیشبرد اهداف خود بهره بگیرند. بنابراین مقابله با دشمن خارجی، جایگزین درمان مسائل داخلی نیست.
از نگاه او، عدالت آرمان گمشده ملت ایران است و بخش مهمی از مطالبات مردم تحقق نیافته است. پرسش اصلی این است که چه نیروی تاریخی میتواند فساد را مهار، ساختارهای ناکارآمد را اصلاح و درعینحال استقلال و تمامیت ارضی کشور را حفظ کند.
عبدالکریمی گفت جامعه ایران از فقدان نظریهای منسجم برای عبور از بحران رنج میبرد. حوزههای علمیه، دانشگاهها و روشنفکران هر یک بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی را بر عهده دارند و باید در رویکردهای خود بازنگری کنند.
او فقه شیعه را به دلیل سابقه محدود حضور در ساختار حکومت، از نظر اجتماعی نیازمند توسعه دانست. به اعتقاد او، حوزههای علمیه نمیتوانند در برابر فقر، نابرابری و فقدان عدالت خاموش بمانند یا هر سخن درباره حقوق اجتماعی را با اتهام مارکسیسم و سوسیالیسم کنار بزنند.
در سوی دیگر، دانشگاه و روشنفکران نیز نتوانستهاند پاسخ شایستهای به نیازهای تاریخی جامعه ارائه کنند. عبدالکریمی گفت طرح آرمانهایی مانند دموکراسی و حقوق بشر بدون درک زمینه ژئوپولیتیک خاورمیانه و تهدیدهای واقعی علیه ایران، میتواند به افزایش شکاف میان حاکمیت و ملت منجر شود.
او تأکید کرد تضعیف حاکمیت ملی در منطقهای پرآشوب، خطراتی جدی برای کشور دارد. عدالت زیر سلطه قدرتهای خارجی یا بمباران رژیم اسرائیل تحقق پیدا نمیکند. بنابراین نیروهای عدالتخواه باید امر ملی، استقلال و تمامیت ارضی را جدی بگیرند.
همزمان، حاکمیت نیز باید بپذیرد که دفاع از امنیت ملی بدون تحقق عدالت ممکن نیست. جامعهای که بخش بزرگی از مردم آن احساس تبعیض، فقر و بیصدایی دارند، در برابر تهدیدهای خارجی نیز از انسجام و تابآوری کافی برخوردار نخواهد بود.
عبدالکریمی وضعیت مردم ایران را بسیار پیچیدهتر از آن دانست که با یک تصمیم ساده یا تغییر ناگهانی حل شود. هرکس مدعی باشد با فشردن یک دکمه یا اجرای یک نسخه فوری میتوان همه بحرانها را برطرف کرد، به جامعه رؤیا میفروشد.
او سپس پرسش «نیروی تاریخی» را مطرح کرد؛ اینکه کدام نیروی اجتماعی ظرفیت ایجاد تغییر واقعی را دارد. همه گروههای سیاسی، فکری و اجتماعی از قدرت و امکان اثرگذاری یکسان برخوردار نیستند و تاریخ نیز مادهای نرم نیست که بتوان آن را صرفاً مطابق آرزوها شکل داد.
عبدالکریمی تأکید کرد سخن او به معنای نادیدهگرفتن حقوق فردی یا اجتماعی هیچ گروهی نیست، بلکه پرسش درباره توان واقعی نیروها برای اصلاح ساختار و حفظ کشور است. به اعتقاد او، بخش بزرگی از روشنفکران ایرانی در جهت درست تاریخ نایستادهاند و گرفتار ذهنیتهایی انتزاعی و غیرساختاری شدهاند.
او پذیرش بیچونوچرای مفاهیم غربی و باقیماندن در آرمانهای روشنفکری قرن هجدهم و نوزدهم را نوعی تأخر تاریخی دانست. همانگونه که بخشی از حوزههای علمیه از تحولات جهان عقب ماندهاند، بخشی از روشنفکران نیز تحولات اندیشه معاصر و واقعیت جامعه ایران را درک نکردهاند.
از نگاه عبدالکریمی، جهان امروز فاقد نیروهای آزادیبخش کلاسیکی است که در گذشته در قالب پرولتاریا، چریک انقلابی یا روشنفکر متعهد تعریف میشدند. روشنفکر امروز در بسیاری موارد به تکنوکرات، بوروکرات یا منتقد روزمرهای تبدیل شده است که توان ارائه افق تاریخی ندارد.
او گفت ایران به نیروهایی نیاز دارد که هم به انقلاب و مقاومت وفادار باشند، هم توان دفاع از کشور را داشته باشند و هم در برابر دانش، علوم انسانی و تحلیل ساختاری گشوده باشند. مسائل اقتصادی را نمیتوان تنها با موعظه اخلاقی یا آرزوهای ایدئولوژیک حل کرد.
عبدالکریمی نیروهای انقلابی غیررانتی را در کنار نیروهای اصیل ملی، مهمترین ظرفیت موجود برای نجات کشور دانست؛ نیروهایی که پست، مقام و منافع اقتصادی آنان را از آرمانهای نخستین انقلاب دور نکرده باشد.
او عدالت را شرط معنوی و تاریخی آینده کشور خواند و گفت جامعهای با شکاف طبقاتی عمیق نمیتواند مدعی فراهمکردن زمینه یک تحول معنوی بزرگ باشد. به اعتقاد او، نیروهای ملی و انقلابی عدالتخواه باید برای محافظت همزمان از مردم، استقلال کشور و آرمان عدالت به یکدیگر نزدیک شوند.
بهرهبرداری اولیگارشی از اعتراضات
علیرضا میرغفاری
علیرضا میرغفاری سخنان خود را از جایگاه یک کارگر و فعال مطالبات کارگری آغاز کرد. او گفت در ایام انتخابات بارها از کارگران و خواستههای آنان سخن گفته میشود، اما پس از پایان رقابتهای سیاسی، همان مطالبات به حاشیه میرود.
میرغفاری تأکید کرد «مردم» یک واحد یکدست سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیستند. اولیگارشها، سرمایهداران بزرگ، کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر گروهها همگی در تعریف کلی مردم قرار میگیرند، اما منافع و قدرت برابر ندارند.
به اعتقاد او، تا زمانی که عاملیت تکتک گروههای اجتماعی و حق آنان برای بیان مستقیم مطالباتشان پذیرفته نشود، سخنگفتن از طرف مردم میتواند به ابزاری برای تحقق اهداف شخصی و جناحی تبدیل شود. عدالت نیز در چنین شرایطی ممکن است به شعاری برای کسب قدرت تقلیل یابد.
میرغفاری برای توضیح این مسئله، تجربه خود در پروژههای پیمانکاری اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ را روایت کرد. او گفت هنگامی که صورتوضعیت پیمانکار از سوی کارفرما پرداخت نمیشد، پیمانکار کارگران را به اعتصاب، اعتراض و حتی تخریب تجهیزات ترغیب میکرد.
هدف پیمانکار از این اعتراضها لزوماً پرداخت حقوق عقبافتاده کارگران نبود، بلکه میخواست کارفرمای اصلی را برای پرداخت مطالبات خود تحت فشار بگذارد. پس از دریافت پول نیز ممکن بود حقوق کارگران ماهها پرداخت نشود.
اگر کارگران در آن مرحله برای دریافت دستمزد خود اعتراض میکردند، با خطر اخراج، قرارگرفتن در فهرست سیاه یا محرومشدن از فرصتهای شغلی مواجه میشدند. میرغفاری این تجربه را نمونهای کوچک از نحوه استفاده صاحبان قدرت از اعتراضات برای پیشبرد منافع خود دانست.
از نگاه او، بخشی از اعتراضات میتواند به سود اولیگارشی سازماندهی یا مصادره شود، درحالیکه اعتراضهای واقعی کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر گروههای فرودست با محدودیت و برخورد مواجه میشوند.
میرغفاری به تجمع چند هزار کارگر پارس جنوبی مقابل فرمانداری عسلویه در ۱۸ آذر اشاره کرد. این تجمع به گفته او، سازمانیافته، مسالمتآمیز و دارای مطالبات روشن بود.
او در حاشیه همان تجمع با یکی از مأموران نیروی انتظامی گفتوگو کرده بود؛ مأموری دارای مدرک دکترای حقوق که با حقوقی محدود و دور از خانواده کار میکرد. این گفتوگو برای میرغفاری نشان داد که کارگر و مأمور ممکن است با وجود قرارگرفتن در دو سوی یک تجمع، منافع اقتصادی و رنجهای مشترکی داشته باشند.
او گفت جامعه باید این منافع مشترک را بشناسد. هنگامی که کارگر، معلم، پرستار، کارمند و مأمور انتظامی همگی زیر فشار معیشتی قرار دارند، ایستادن آنان در برابر یکدیگر تنها به سود گروههایی است که ساختارهای اقتصادی را در اختیار گرفتهاند.
میرغفاری خشونت علیه نیروهای انتظامی و مردم را در خدمت اولیگارشی دانست و گفت اعتراض واقعی باید از منافع عمومی و مطالبات فرودستان دفاع کند، نه آنکه به ابزاری برای نابودی امنیت و سرمایه اجتماعی کشور تبدیل شود.
او در پایان، مخالفت خود با اولیگارشی داخلی و خارجی را اعلام کرد و ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم اسرائیل را با مبارزه برای حقوق کارگران و عدالت اجتماعی در داخل کشور مرتبط دانست.
بحران نمایندگی نیروهای مولد
دکتر احسان فرزانه
دکتر احسان فرزانه گفت بسیاری از نکاتی که در همایش مطرح شده، برای مسئولان ناشناخته نیست. مسئله اصلی کمبود اطلاعات نیست، بلکه بحران نمایندگی نیروهای مولد و زحمتکشان در ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی است.
او صنعتگران، کشاورزان، کارگران و معلمان را از مصادیق نیروهای مولد دانست و گفت جامعه ایران به سطح پایهایتری از دموکراسی اجتماعی نیاز دارد؛ سطحی که در آن طبقات بهحاشیهراندهشده بتوانند از مسیرهای قانونی مطالبات خود را پیگیری و محقق کنند.
به اعتقاد فرزانه، چنین امکانی در ساختار موجود به اندازه کافی فراهم نیست. پس از جنگ تحمیلی، دکترینی منسجم در سیاستگذاری اقتصادی دنبال شده که نتیجه آن محدودشدن قدرت سازمانیابی و نمایندگی نیروهای مولد بوده است.
او گفت پیامدهای اجرای شوکدرمانی در شرایط کنونی ایران و منطقه قابل پیشبینی بود و کارشناسان ماهها پیش هشدار داده بودند که آثار اجتماعی آن میتواند بسیار سنگینتر از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ باشد.
فرزانه تحریم و تلاش دشمنان برای فروپاشی ایران را واقعیتی انکارناپذیر دانست، اما تأکید کرد دولت دقیقاً در همین شرایط باید از طبقات مولد حمایت میکرد. وجود دشمن خارجی نمیتواند بهانهای برای اجرای سیاستهایی باشد که فشار اصلی آن بر کارگران و خانوارهای کمدرآمد وارد میشود.
او سادهترین راه پیشگیری از بحران را بازگشت به قانون اساسی و خودداری از اجرای شوکهای اقتصادی دانست. بااینحال، به گفته او بسیاری از سازمانها، اندیشکدهها، دانشکدهها و استادانی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، پیش از اجرای این سیاستها اعتراض مؤثری نکردند.
فرزانه گفت اصلاحات اقتصادی نباید از سفره مردم آغاز شود. حذف ناگهانی حمایتها، افزایش قیمت انرژی یا آزادسازی نرخ ارز بدون اصلاح ساختارهای رانتی، به معنای انتقال هزینه بحران به کسانی است که کمترین نقش را در ایجاد آن داشتهاند.
او عدم توازن میان قدرت سرمایههای نامولد و جامعه زحمتکشان را یک مشکل سیستماتیک دانست. کارفرمایان و صاحبان سرمایه از تشکلهای قدرتمند برخوردارند، اما کارگران برای تشکیل سندیکا و نمایندگی مستقیم مطالبات خود با موانع متعدد مواجهاند.
از نگاه فرزانه، سازمانزدایی از نیروی کار طی چند دهه گذشته بهطور پیوسته دنبال شده است. کارگران پراکنده و بیسازمان، توان مذاکره و دفاع از حقوق خود را از دست میدهند، درحالیکه سرمایهداران از ابزارهای رسانهای، حقوقی و سیاسی گسترده برخوردارند.
او گفت طیفهای سیاسی متفاوت، با وجود اختلافهای آشکار، در اجرای برنامه تعدیل ساختاری و تضعیف نیروی کار به اشتراک رسیدهاند. در انتخابات ریاستجمهوری نیز نامزدهای جریانهای مختلف حضور دارند، اما در حوزه سیاستهای بنیادین اقتصادی تفاوت محسوسی میان آنان دیده نمیشود.
گردانندگان کمپینها، طراحان برنامههای اقتصادی و شاگردان مکاتب مسلط، پس از تشکیل دولتها نیز در تدوین و اجرای سیاستها نقش دارند. هنگامی که شوک اقتصادی به بحران ملی منجر میشود، همان افراد دوباره در تریبونها حاضر میشوند و خواستار اجرای شدیدتر همان سیاستها هستند.
فرزانه گفت پیشنهاد حذف حمایتهای مربوط به نان، برق، آب و بنزین نشان میدهد کشور با یک «نظام قدرت ـ دانش» مواجه است که بخشهایی از دانشگاه، رسانه و سیاست را برای پیشبرد منافع سرمایههای نامولد به کار میگیرد.
این سوگیری فقط اقتصادی نیست و وجه فرهنگی نیز دارد. در بخشی از فیلمها و سریالها، مردم فقیر و زحمتکش بهصورت انسانهایی خشن، ناآگاه و فاقد عقلانیت تصویر میشوند. چنین بازنماییهایی میتواند پیوست فرهنگی همان سیاستهایی باشد که فرودستان را از عرصه تصمیمگیری حذف میکند.
او نظام دانشگاهی را نیز به بیتوجهی به مسائل اساسی نیروی کار متهم کرد. قراردادهای موقت، شرکتهای پیمانکار تأمین نیروی انسانی، اشتغال مثلثی، اعتراضات و اشکال سازمانیابی کارگران کمتر موضوع پژوهشهای جدی قرار گرفتهاند.
به گفته فرزانه، برخی شرکتهای پیمانکاری پیش از واریز حقوق کارگر یا معلم، درصد قابلتوجهی از دستمزد آنان را برای خود برمیدارند، اما مالکیت، گستره فعالیت و سازوکار عملکرد این شرکتها شفاف نیست.
او هشدار داد وقتی بخش بزرگی از جامعه نه امکان تشکلیابی دارد و نه میتواند روایت خود را در رسانه و دانشگاه بازتاب دهد، احتمال حرکت نارضایتی به سمت خشونت افزایش مییابد. این شرایط میتواند زمینه رشد فاشیسم را در ایران فراهم کند.
از نگاه فرزانه، در سطح تصمیمگیری کلان فقط یک ایده اقتصادی مسلط وجود دارد: اجرای هرچه تهاجمیتر تعدیل ساختاری. اگر طراحان این سیاست از وقایع خیابانی درس گرفته بودند، باید در مسیر خود تجدیدنظر میکردند؛ اما تداوم همان رویکرد نشان میدهد ارادهای جدی برای اصلاح شکل نگرفته است.
شفافیت؛ شرط نخست عدالت اقتصادی
دکتر محمدرضا یزدیزاده
دکتر محمدرضا یزدیزاده گفت در نظامی که از عدم شفافیت اقتصادی صیانت میشود، نمیتوان ادعای عدالت را بهسادگی پذیرفت. از نگاه او، بسیاری از تصمیمگیران راهحلهای اقتصادی را میشناسند، اما در عمل سیاستهایی خلاف منافع عمومی اجرا میکنند.
او اقتصاد را برخلاف پیچیدگیهای رایج در سخنان تخصصی، دانشی برای مدیریت رفتار دانست. برای توضیح این موضوع، خیابانی دوطرفه را مثال زد که قرار است ورود به آن ممنوع شود. نصب تابلوی ورودممنوع بهتنهایی کافی نیست؛ دوربین، جریمه و ضمانت اجرای قانون نیز لازم است.
یزدیزاده گفت بازار آزاد نیز به معنای نبود مدیریت نیست. دولت باید با استفاده از قواعد، مالیات، سیاست پولی، سیاست مالی و نظام نظارتی، رفتار فعالان اقتصادی را مدیریت کند. تفاوت اقتصاد آزاد و اقتصاد دستوری، در نبود یا وجود مداخله نیست، بلکه در شیوه مداخله است.
او در گفتوگویی با رئیسجمهور، وضعیت زندگی مردم در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ را با امروز مقایسه کرده بود. در آن دوران بخش بزرگی از مردم در روستاهای فاقد آب، برق و گاز یا حاشیه شهرها زندگی میکردند، درحالیکه بسیاری از شاخصهای رفاهی امروز بهبود یافته است.
بااینحال، مقایسه ساده نرخ دلار آن زمان با امروز ممکن است این تصور را ایجاد کند که وضعیت اقتصادی هزاران برابر بدتر شده است. یزدیزاده گفت این تناقض نشان میدهد اقتصاد و قیمتها در طول زمان تحت تأثیر مداخلات، تغییر ساختارها و سیاستهای مختلف قرار گرفتهاند و نمیتوان تنها با یک عدد درباره رفاه قضاوت کرد.
او مدعی شد برخی گروهها نه با اقتصاد دولتی، بلکه با دولتی مخالفاند که تحت کنترل آنان نباشد. آنان از دولتی حمایت میکنند که تحت نفوذ صاحبان ثروت و شبکههای فساد قرار گیرد و تصمیمهایش را در خدمت منافع همان گروهها تنظیم کند.
یزدیزاده شفافیت اقتصادی را نخستین شرط دموکراسی دانست. هنگامی که منشأ هزینههای انتخاباتی، تراکنشهای بزرگ و داراییهای مالی مشخص نباشد، رأی مردم لزوماً به انتخاب تصمیمگیر واقعی منجر نمیشود؛ زیرا ممکن است فرد منتخب تحت نفوذ تأمینکنندگان مالی پنهان قرار گیرد.
در چنین ساختاری، مردم به نامزد رأی میدهند، اما تصمیمها را کسانی میگیرند که هزینه تبلیغات و رقابت انتخاباتی را تأمین کردهاند. اقتصاددانان و رسانههای وابسته نیز میتوانند وظیفه توجیه علمی تصمیمهای مطلوب صاحبان سرمایه را بر عهده بگیرند.
او مفهوم «شوکدرمانی» را نیز نقد کرد و گفت شوک در علم به معنای ضربهای کنترلشده برای انتقال یک سیستم از وضع موجود به وضعیت هدف است. در بازی بیلیارد، محدوده میز، مسیر توپ و هدف ضربه روشن است. در پزشکی نیز بیمار پیش از دریافت شوک تحت کنترل و مراقبت قرار میگیرد.
اما اگر شرایط سیستم قابل کنترل نباشد یا سیاستگذار نخواهد آن را کنترل کند، شوک به معنای ایجاد عمدی آشفتگی خواهد بود. از نگاه یزدیزاده، اجرای شوک اقتصادی در محیطی فاقد شفافیت، بیشتر به برهمزدن تعادل جامعه شباهت دارد تا درمان آن.
او وجود داراییهای مالی بینام را مانع هرگونه مدیریت اقتصادی دانست. همانطور که حرکت خودروهای بدون پلاک امکان اجرای قانون را از بین میبرد، داراییهای بینام نیز مانع شناسایی رشوه، پولشویی، فرار مالیاتی و تأمین مالی پنهان انتخابات میشوند.
یزدیزاده گفت اگر دولت نخواهد صاحبان واقعی داراییها را شناسایی کند، عملاً امکان کنترل فساد را از خود سلب کرده است. این وضعیت میتواند به شکلگیری دیکتاتوری فساد منجر شود؛ ساختاری که ظاهراً از مسیر رأی مردم شکل گرفته، اما در واقع زیر نفوذ صاحبان ثروت پنهان قرار دارد.
او تأکید کرد سیاست پولی و مالی ذاتاً ابزارهای مداخله دولتاند. بنابراین ادعای اینکه دولت نباید در اقتصاد دخالت کند، از نظر نظری نادرست است. مسئله اصلی این است که مداخله دولت باید شفاف، قانونی، هدفمند و در خدمت منافع عمومی باشد، نه آنکه با قیمتگذاریهای متناقض و حمایت از ذینفعان خاص انجام شود.
این صدا، صدای اغتشاش نیست
دکتر سید یاسر جبرائیلی
دکتر سید یاسر جبرائیلی سخنان خود را با تأکید بر وفاداری به جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب آغاز کرد. او گفت جمهوری اسلامی همه هستی نیروهای انقلابی است و آیتالله خامنهای برای آنان عزیزتر از جان است.
جبرائیلی به تصاویر تلخ حوادث اخیر اشاره کرد و از جوانان زخمیای گفت که با وجود شرایط دشوار، بر دفاع از کشور و رهبری تأکید میکردند. او خطاب به آنان گفت جریان عدالتخواه نیز تا پایان برای حفظ کشور و اصلاح وضعیت خواهد ایستاد.
به گفته او، بسیاری از کسانی که در خیابان برای دفاع از جان و مال مردم حضور یافتند و جان خود را از دست دادند، از اقشار محروم جامعه بودند، نه از طبقات ممتاز و برخوردار. مردمی که در راهپیمایی ۲۲ دیماه برای حمایت از نظام و رهبری حضور داشتند نیز در بسیاری موارد از مشکلات معیشتی رنج میبردند.
جبرائیلی روایت کرد که دهها نفر در خیابان انقلاب به او مراجعه کرده و گفته بودند با وجود حمایت از نظام، به وضعیت معیشتی و سیاستهای اقتصادی معترضاند. از نگاه او، نمیتوان این بخش از جامعه را نادیده گرفت یا همه اعتراضات را به دشمن خارجی نسبت داد.
او این روایت را که کشور هیچ مشکل داخلی ندارد و همه بحرانها حاصل توطئه دشمن است، نادرست دانست. جبرائیلی برای توضیح دیدگاه خود به سخنان رهبر انقلاب استناد کرد که بر وجود زخمهای داخلی و ضرورت درمان آنها تأکید کردهاند.
به اعتقاد او، حتی اگر دشمن در هر شرایطی به دنبال ضربهزدن باشد، رفع مشکلات داخلی میتواند قدرت اثرگذاری شبکههای خارجی را بهشدت کاهش دهد. بنابراین درمان زخم، بخشی از مبارزه با دشمن است، نه اقدامی در برابر آن.
جبرائیلی فلسفه برگزاری همایش «عدالت، معیشت، ایران» را نشاندادن وجود یک صدای معتبر و گسترده در مخالفت با سیاستهای اقتصادی دولت و مجلس دانست. حضور چهرههایی با سوابق فکری و سیاسی متفاوت نیز نشان میداد نقد سیاستهای موجود به یک جناح محدود نیست.
او گفت ممکن است سخنرانان این همایش از جریانهای سیاسی متفاوت آمده باشند، اما برای تغییر وضعیت معیشت مردم و مقابله با سیاستهای تورمزا به یک نقطه مشترک رسیدهاند. این همگرایی را باید نوعی وفاق واقعی برای اصلاح دانست.
به گفته جبرائیلی، کسانی که وجود هرگونه خطا را انکار میکنند، لزوماً دوستدار کشور نیستند. انقلاب اسلامی پدیدهای زنده و دارای اراده است که میتواند خطاهای خود را تصحیح کند، بدون آنکه از اصول و ارزشهای بنیادینش عقبنشینی کند.
او با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب گفت انقلاب به نقد حساسیت مثبت نشان میدهد و آن را نعمتی برای اصلاح میداند. در عین حال، میان جوشش انقلابی و نظم اجتماعی نیز تعارضی نمیبیند و از نظریه «نظام انقلابی» دفاع میکند.
جبرائیلی اعتراض مطرحشده در این همایش را اعتراضی برای ساختن، نه ویرانکردن، معرفی کرد. از نگاه او، نه حامیان ادامه گرانسازی حق دارند اعتراض عدالتخواهانه را سرکوب کنند و نه آشوبگران میتوانند با سوءاستفاده از نارضایتی مردم، امنیت و حقوق ملت را هدف قرار دهند.
موضوع اصلی این اعتراض، سیاستهای ارزی دولت و مجلس است. جبرائیلی گفت افزایش نرخ ارز، درآمدهای ریالی مردم را بیارزش میکند و هزینه زندگی را بالا میبرد. بنابراین مسئله اصلی مردم صرفاً دریافت یارانه، کالابرگ یا ارز ترجیحی نیست، بلکه بازگرداندن ارزش ازدسترفته پول ملی است.
او ادعای حذف رانت از طریق افزایش نرخ ارز را رد کرد و گفت این سیاستها نهتنها رانت را حذف نمیکنند، بلکه رانتهای بزرگتری برای صاحبان ارز به وجود میآورند.
بر اساس محاسبات ارائهشده از سوی او، اقتصاد ایران سالانه حدود ۹۵ میلیارد دلار خرید ارزی دارد. نزدیک به ۵۵ میلیارد دلار به واردات اختصاص مییابد و حدود ۴۰ میلیارد دلار نیز در معاملات داخلی، بهویژه در بورس کالا، با معیارهای ارزی قیمتگذاری میشود.
جبرائیلی سیاست دلاریسازی قیمت داراییها و محصولات داخلی را نتیجه تصمیم سیاستگذاران ایرانی دانست، نه اجبار مستقیم آمریکا. به گفته او، از سال ۱۳۸۶ بخشی از ثروتها و منابع طبیعی کشور با معیار دلار به خود مردم فروخته میشود.
او توضیح داد زمانی که نرخ رسمی ارز حدود ۴۴ هزار تومان بود، برای تأمین ۹۵ میلیارد دلار خرید ارزی به حدود چهار هزار و ۱۸۰ همت نقدینگی نیاز بود. با افزایش نرخ به حدود ۱۲۷ هزار تومان، نیاز ریالی این بخش به حدود ۱۲ هزار همت رسیده است.
درحالیکه کل نقدینگی اقتصاد ایران حدود ۱۳ هزار همت اعلام میشود، چنین نرخ ارزی فشار بسیار سنگینی بر اقتصاد وارد میکند. به اعتقاد جبرائیلی، اقتصاد ایران دیگر توان تحمل این سطح از نرخ ارز را ندارد.
او پرسید چرا هزینهها دلاری، اما درآمدهای مردم ریالی باقی ماندهاند. چرا دستمزدها با استدلال کنترل تورم سرکوب میشوند، اما افزایش نرخ ارز بهعنوان یک ضرورت اقتصادی پذیرفته میشود؟
جبرائیلی به واردات حدود هشت میلیارد دلار کالای اساسی نیز اشاره کرد که پیشتر با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام میشد. افزایش نرخ تأمین این کالاها، نیاز ریالی واردات را چند برابر کرده و فشار مستقیمی بر قیمت مواد غذایی وارد آورده است.
بر اساس محاسبات او، مجموع افزایش نیاز ریالی اقتصاد برای خرید ارز نسبت به سال گذشته حدود هشت هزار و ۵۰۰ همت است. این رقم بهطور متوسط معادل افزایش حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه سالانه به ازای هر ایرانی برآورد میشود، درحالیکه یارانه پرداختی سالانه بسیار کمتر است.
او گفت افزایش این هزینهها در هوا ناپدید نمیشود، بلکه به درآمد ذینفعان تبدیل میگردد. صادرکنندهای که یک میلیارد دلار درآمد دارد، پیشتر با تبدیل ارز خود به نرخ ۴۴ هزار تومان، ۴۴ همت دریافت میکرد؛ اما با نرخ ۱۲۷ هزار تومان، همان ارز برای او ۱۲۷ همت درآمد ایجاد میکند.
از نگاه جبرائیلی، بخش مهمی از ثروتهای بزرگ و کاخهایی که در کشور ساخته شدهاند، محصول همین رانتهای ناشی از افزایش نرخ ارزند. اینجاست که باید رانت واقعی را جستوجو کرد، نه فقط در ارز ارزان تخصیصیافته به کالاهای اساسی.
او با اشاره به ساختمان اتاق بازرگانی در کنار سفارت سابق آمریکا گفت ممکن است سفارت آمریکا تعطیل شده باشد، اما نسخههای اقتصادی آمریکا همچنان از طریق برخی نهادهای داخلی دنبال شوند.
جبرائیلی سیاستهای اجراشده از دوره سازندگی به بعد را متأثر از توصیههای صندوق بینالمللی پول دانست. او با نقل تعبیری از فرشاد مؤمنی گفت صندوق بینالمللی پول پزشکی است که همراه نسخه خود وام نیز میدهد، اما ایران همان نسخهها را بدون دریافت وام اجرا کرده است.
او این تناقض را مطرح کرد که چگونه کشور در سیاست خارجی مقابل آمریکا میایستد، اما در سیاست اقتصادی نسخههای نهادهای مورد حمایت آمریکا را میپذیرد. به اعتقاد جبرائیلی، صداقت در شعار استقلال، نیازمند استقلال در سیاستگذاری اقتصادی نیز هست.
جبرائیلی گفت شرایط کشور به نقطهای رسیده که نصیحت و درخواستهای غیرالزامآور کافی نیست. به گفته او، همه هشدارهای کارشناسی طی سالهای گذشته به مسئولان منتقل شده، اما گوش شنوایی برای آن وجود نداشته است.
او اظهار داشت رهبری در حوزه اقتصاد با کمبود کارگزارانی مواجه است که سیاستهای اعلامی را بهدرستی اجرا کنند. ازاینرو، چند اصلاح اساسی و مبتنی بر قانون اساسی باید در دستور کار قرار گیرد.
ملیسازی منابع ارزی
نخستین پیشنهاد جبرائیلی، ملیسازی منابع ارزی است. او گفت ارز حاصل از صادرات را نباید دارایی کاملاً شخصی صادرکننده دانست؛ زیرا این ارز از فروش منابع، انرژی، مواد اولیه، زیرساختها و ظرفیتهایی به دست آمده که متعلق به کل ملت ایراناند.
به اعتقاد او، همه ارز حاصل از صادرات باید در اختیار دولت بهعنوان نماینده مردم قرار گیرد. تأمین و تخصیص ارز نیز باید شفاف، قابل رهگیری و بر اساس اولویتهای واقعی کشور انجام شود.
جبرائیلی به تجربه کره جنوبی در دوره ژنرال پارک اشاره کرد و گفت با وجود عضویت این کشور در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، دولت منابع ارزی را مدیریت میکرد و برای واردات کالاهای لوکس ارز تخصیص نمیداد.
او جهش اقتصادی کره جنوبی را محصول دولتی مقتدر دانست که بر منابع کشور اعمال حاکمیت کرد و اجازه نداد ارز محدود ملی صرف کالاهای غیرضروری شود. این تجربه به اعتقاد او به اقتصاد مقاومتی نزدیکتر است تا سیاست رهاسازی منابع ارزی.
جبرائیلی مدعی شد از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. از نگاه او، این اقدام را نمیتوان صرفاً «کوتاهی» نامید، بلکه باید آن را تعرضی بزرگ به داراییهای عمومی تلقی کرد.
بازگرداندن انفال به حاکمیت
پیشنهاد دوم، بازگرداندن انفال و صنایع بزرگ به حاکمیت بود. جبرائیلی با اشاره به مباحث کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» گفت انفال باید در اختیار حاکم اسلامی باشد و خصوصیسازی این منابع با مبانی انقلاب اسلامی سازگار نیست.
او معادن، شرکتهای بزرگ فولادی و پتروشیمی و صنایع راهبردی را از مصادیقی دانست که باید تحت حاکمیت عمومی قرار گیرند. به اعتقاد او، واگذاری این داراییها به مجموعههایی که منافع خصوصی خود را دنبال میکنند، قدرت اقتصادی حکومت را کاهش داده است.
جبرائیلی همچنین به اصل ۴۴ قانون اساسی استناد کرد و گفت صنایع بزرگ و بانکها باید در اختیار حاکمیت باقی بمانند. خصوصیسازی نباید به واگذاری انحصار عمومی به انحصار خصوصی منجر شود.
پایاندادن به بانکداری خصوصی
سومین پیشنهاد، انحلال بانکهای خصوصی بود. جبرائیلی گفت اعطای قدرت خلق پول به مؤسسات خصوصی، به آنان امکان داده است منابع جامعه را در پروژههای متعلق به خود به کار بگیرند.
او به گفتوگویی با یکی از مدیران بانکی اشاره کرد که براساس آن، بانکی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای ساخت یک پروژه بزرگ متعلق به مجموعه خود خلق اعتبار کرده بود. جبرائیلی پرسید آیا در کشوری که با کمبود آب، برق، گاز، مسکن و زیرساخت مواجه است، ساخت چنین پروژهای در اولویت قرار دارد؟
به اعتقاد او، بانک خصوصی هنگامی که دولت خواستار اعطای تسهیلات ازدواج یا مسکن میشود، این درخواست را دستوری و تورمزا میخواند؛ اما همزمان برای پروژههای خود منابع عظیم خلق میکند.
جبرائیلی گفت اساس مسئله این است که چه کسی به بانک خصوصی اجازه داده است پول خلق کند و خود نیز درباره محل مصرف آن تصمیم بگیرد. از نگاه او، قدرت خلق پول باید در اختیار نهادی عمومی و پاسخگو قرار داشته باشد.
مسکن حق است، نه کالا
چهارمین محور اصلاحی، تغییر نگاه به مسکن بود. جبرائیلی گفت مسکن حق مردم است و نباید ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد یک خانوار صرف اجارهبها شود.
او خواستار واگذاری زمین و فراهمکردن امکان ساخت مسکن برای مردم شد. به گفته او، در برنامه هفتم توسعه احکامی برای تأمین زمین در نظر گرفته شده، اما دولت در پی حذف یا محدودکردن برخی از این تکالیف است.
جبرائیلی پرسید چرا باید سرپناه، به کالایی سوداگرانه تبدیل شود که مردم برای دستیابی به آن بخش بزرگی از عمر و درآمد خود را از دست بدهند. از نگاه او، دولت موظف است امکان تأمین مسکن را برای همه اقشار فراهم کند.
آموزش و سلامت، حقوق عمومی مردم
پنجمین محور، عمومیبودن آموزش بود. جبرائیلی گفت آموزش کالا نیست و همه فرزندان ایران باید امکان برخورداری از آموزش باکیفیت را داشته باشند.
به اعتقاد او، تجاریشدن آموزش سبب شده است دانشآموزان مدارس برخوردار و خصوصی فرصتهای بیشتری برای کسب رتبههای برتر داشته باشند و مدارس دولتی از رقابت عقب بمانند.
او خواستار بازگشت به اصول قانون اساسی شد؛ اصولی که آموزش را حقی عمومی و از مسئولیتهای دولت میدانند. آینده فرزندان نباید به میزان درآمد خانواده وابسته باشد.
جبرائیلی سلامت و درمان را نیز حق عمومی مردم دانست. او به سخنان رهبر انقلاب اشاره کرد که سیاستهای کشور باید بهگونهای باشد که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه دیگری نداشته باشد.
از نگاه او، هزینههای سنگین درمان میتوانند یک خانواده را به فقر بکشانند و به همین دلیل، سلامت نباید به کالایی برای کسب سود تبدیل شود.
شفافیت هزینههای انتخاباتی
آخرین پیشنهاد جبرائیلی، شفافسازی منابع و میزان هزینههای انتخاباتی بود. او با اشاره به سیاستهای کلی ابلاغی گفت باید مشخص باشد هر نامزد انتخاباتی چه مقدار هزینه کرده و منابع مالی او از کجا تأمین شده است.
شفافیت مانع آن میشود که اتاقهای بازرگانی، صاحبان ارز و سرمایهداران بزرگ بهصورت پنهان در تعیین نمایندگان مجلس، وزرا یا رؤسای جمهور نقشآفرینی کنند.
جبرائیلی گفت در اقتصاد سرمایهداری آمریکا نیز منابع مالی کمپینهای انتخاباتی تا حد زیادی شفاف است، اما برخی جریانها در ایران از شفافشدن هزینهها گریزاناند؛ زیرا حمایت مالی سرمایهداران معمولاً بدون انتظار متقابل انجام نمیشود.
سرمایهداری که هزینه انتخاباتی یک سیاستمدار را میپردازد، ممکن است پس از پیروزی از او بخواهد سیاستی مانند افزایش نرخ ارز را اجرا کند؛ سیاستی که ارزش درآمدهای ارزی آن سرمایهدار را چند برابر میکند.
جبرائیلی در پایان تأکید کرد مخالفت با سیاستهای ارزی و اقتصادی موجود، مخالفت با جمهوری اسلامی یا رهبری نیست. این جریان خود را عدالتخواه، انقلابی و مخالف نئولیبرالیسم میداند و مبانی نقدهایش را در قانون اساسی و سخنان رهبر انقلاب جستوجو میکند.
او گفت رهبر انقلاب بارها از وضعیت اقتصادی و دشواری معیشت مردم ابراز نارضایتی کردهاند، بر ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی تأکید داشتهاند و نسبت به حاکمیتیافتن دلار بر اقتصاد کشور هشدار دادهاند.
از نگاه جبرائیلی، بخشی از دیدگاههای اقتصادی رهبر انقلاب در رسانهها سانسور یا بهصورت گزینشی بازنمایی میشود. به همین دلیل، جریان عدالتخواه باید این مواضع را بازخوانی و از تحریف نسبت میان رهبری، عدالت اقتصادی و نقد سیاستهای موجود جلوگیری کند.
پیام نهایی همایش «عدالت، معیشت، ایران» این بود که اعتراض به فقر، نابرابری، کاهش ارزش پول ملی و سلطه منافع نامولد، لزوماً صدای اغتشاش نیست. این صدا میتواند مطالبهای برای اصلاح، بازگشت به قانون اساسی، حمایت از نیروهای مولد و تقویت جمهوری اسلامی از مسیر تحقق عدالت باشد.
پیشنهادهای مرتبط
روشنای علم؛ نقشه راه تولید دانش
مروری بر دیدگاه رهبر انقلاب درباره علم، فناوری و تمدنسازی
تحریریه حکمران
امنیت غذایی با فناوری آبیاری نوین
چگونه آبیاری زیرسطحی مسیر خودکفایی کشاورزی ایران را تغییر میدهد
امیر نوراییفر
از واردات تا استقلال؛ اقتصاد سیاسی آبیاری نوین
چرا سرمایهگذاری فناوری آب، مسیر کاهش وابستگی کشاورزی است؟
محمد خدابندهلو
فناوری؛ مسیر احیای روستا و تولید
چگونه آبیاری هوشمند میتواند شأن کشاورزی را بازسازی کند؟
سیدمحسن حسینی
