جراحی اقتصادی بدون رفاه؛ سقوط آزاد جامعه

گرانی، حقوقی که کفاف هزینه‌های ابتدایی زندگی را نمی‌دهد، صف نان و اضطراب روزهای پایانی ماه، برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی دیگر یک اتفاق مقطعی نیست؛ بخشی از تجربه روزمره آنان است. بااین‌حال، در فضای رسمی همچنان از «حذف یارانه»، «اصلاح قیمت‌ها» و «جراحی اقتصادی» سخن گفته می‌شود، بی‌آن‌که روشن باشد این جراحی قرار است کدام بیماری را درمان کند و هزینه آن را چه کسانی خواهند پرداخت.

حجت‌الاسلام مجتبی نامخواه در گفت‌وگویی مفصل درباره سیاست‌های رفاهی و اقتصادی ایران، بر یک مسئله بنیادی دست می‌گذارد: وقتی جامعه از یک نظام رفاه منسجم و عادلانه محروم است، هر اصلاح قیمتی می‌تواند فشار را از دوش دولت بردارد و مستقیماً بر زندگی طبقات فرودست منتقل کند. در چنین شرایطی، مسئله فقط افزایش چند قیمت یا کاهش چند یارانه نیست؛ پای حق برخورداری از غذا، مسکن، درمان و یک زندگی حداقلی در میان است.

گفت‌وگو از نقطه‌ای آشنا آغاز می‌شود: تورم بالای مواد غذایی، سقوط قدرت خرید خانوارها و این ادعای تکرارشونده که «یارانه‌های پنهان» یکی از ریشه‌های اصلی بی‌عدالتی و بی‌نظمی در اقتصاد ایران‌اند. نامخواه تأکید می‌کند که نمی‌توان مسئله یارانه و رفاه را به چند عدد، جدول و نمودار تقلیل داد. وقتی موضوع به سبد غذایی، کالری مورد نیاز بدن و امکان زنده‌ماندن خانوارها مربوط می‌شود، تصمیم اقتصادی مستقیماً با امنیت اجتماعی و انسانی پیوند می‌خورد.

از نگاه او، ایران سال‌هاست بدون برخورداری از یک نظام رفاه کارآمد، قیمت کالاها و خدمات اساسی را دست‌کاری می‌کند. نتیجه این روند، حذف تدریجی همان ضربه‌گیرهایی بوده که باید جامعه را در برابر تورم، بیکاری، بیماری و شوک‌های اقتصادی محافظت می‌کردند.

رؤیای چهل‌ساله حذف یارانه‌ها

پروژه حذف یارانه‌های انرژی و کالاهای اساسی، تصمیمی تازه یا محصول شرایط چند سال اخیر نیست. نامخواه معتقد است این سیاست دست‌کم چهار دهه است که در دستور کار دولت‌ها و مجالس مختلف قرار دارد. به تعبیر او، «ده مجلس است که با نمایندگانی مواجهیم که تقریباً همه در این رؤیا شریک‌اند».

هر زمان دولت‌ها با کسری بودجه یا محدودیت منابع مواجه شده‌اند، یکی از نخستین راه‌حل‌های پیشنهادی، کاهش یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاهای عمومی بوده است. در این نگاه، یارانه بیشتر یک هزینه اضافی برای دولت تلقی می‌شود تا بخشی از حقوق اجتماعی شهروندان و یکی از اجزای نظام رفاه.

این رویکرد از دهه ۱۳۷۰ و هم‌زمان با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تقویت شد. از آن زمان، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و کاهش تعهدات اجتماعی دولت، به‌تدریج در مرکز سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گرفت. هر بار نیز اصلاح قیمت بنزین، برق، نان، ارز یا سایر کالاهای اساسی، موجی از فشار را به دهک‌های پایین منتقل کرد.

مشکل اصلی آن بود که در کنار این سیاست‌ها، هیچ سازوکار پایدار و ساختاری برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها شکل نگرفت. حمایت‌های مقطعی نیز معمولاً پس از واردشدن شوک اصلی آغاز شدند؛ زمانی که بخش مهمی از دارایی، پس‌انداز و توان معیشتی خانوارها از بین رفته بود.

در چنین الگویی، دولت ابتدا قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و سپس بخشی محدود از درآمد حاصل را در قالب یارانه نقدی یا بسته حمایتی بازمی‌گرداند. اما تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها، به‌سرعت ارزش همان حمایت را کاهش می‌دهد و خانواده‌ها را در نقطه‌ای پایین‌تر از گذشته قرار می‌دهد.

نظام رفاه؛ فراتر از یارانه نقدی

نامخواه در بخش مهمی از گفت‌وگو، به تجربه کشورهایی اشاره می‌کند که از «نظام رفاه» برخوردارند. در این کشورها، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از سیاست‌های اجتماعی مانند بیمه بیکاری، حمایت از سالمندان و افراد دارای معلولیت، آموزش عمومی، خدمات درمانی، مسکن اجتماعی و حمایت از کودکان، مانند یک تور ایمنی عمل می‌کند.

وظیفه این تور ایمنی آن است که اجازه ندهد یک خانوار بر اثر بیکاری، بیماری، تورم یا افزایش ناگهانی هزینه‌ها، دچار سقوط آزاد شود. در چنین نظامی، رفاه کمک داوطلبانه دولت به گروه‌های ضعیف نیست؛ حقی اجتماعی است که شهروندان بر اساس قانون از آن برخوردارند.

در ایران، مفهوم نظام رفاه اغلب به پرداخت یارانه نقدی، توزیع سبد معیشتی یا ارائه کمک‌های موردی تقلیل یافته است. این در حالی است که رفاه در ادبیات اقتصادی و اجتماعی، مجموعه گسترده‌ای از حقوق و نهادها را در بر می‌گیرد که باید امنیت نسبی شهروندان را در تمام مراحل زندگی تضمین کند.

بیمه بیکاری فراگیر، دسترسی عادلانه به درمان، آموزش رایگان و باکیفیت، حمایت از مستأجران، تأمین حداقل درآمد، حمایت غذایی و نظام مالیاتی بازتوزیعی، اجزای یک ساختار واحدند. حذف یا تضعیف هرکدام از این اجزا، توان جامعه را برای مقابله با بحران کاهش می‌دهد.

از این منظر، ایران نه‌تنها فاقد یک نظام رفاه کامل و هماهنگ است، بلکه بسیاری از ابزارهای حمایتی محدود خود را نیز به‌تدریج از دست داده است. نتیجه، جامعه‌ای است که در برابر هر شوک اقتصادی، با موج تازه‌ای از فقر و ناامنی روبه‌رو می‌شود.

سبد غذایی و خط فقر واقعی

یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگو، نسبت میان حداقل دستمزد و هزینه تأمین غذای خانوار است. نامخواه پیشنهاد می‌کند مسئله معیشت را نه با شاخص‌های کلی، بلکه با یک سبد غذایی واقعی و حداقلی بسنجیم.

اگر برای یک خانواده چهارنفره، سبدی ساده بر پایه نان، تخم‌مرغ، حبوبات و مقدار محدودی پروتئین حیوانی در نظر گرفته شود، مشخص خواهد شد که حداقل دستمزد توان تأمین همین نیاز ابتدایی را نیز ندارد. این محاسبه هنوز هزینه مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل، پوشاک و سایر نیازهای ضروری را در بر نمی‌گیرد.

برخی گزارش‌ها و حتی اظهارات نمایندگان مجلس نیز نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از جامعه، توان دریافت کالری لازم را ندارد. بااین‌حال، این واقعیت کمتر به زبان سیاست رسمی ترجمه می‌شود. گرسنگی پنهان، کاهش کیفیت تغذیه، حذف گوشت، لبنیات و میوه از سفره خانوار و جایگزینی آن‌ها با مواد غذایی ارزان‌تر، معمولاً در تصمیم‌های کلان اقتصادی دیده نمی‌شود.

در چنین وضعی، سخن‌گفتن از اصلاح قیمت‌ها بدون توجه به قدرت خرید مردم، به معنای نادیده‌گرفتن یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان است. مسئله صرفاً پایین‌آمدن سطح رفاه نیست؛ سوءتغذیه می‌تواند سلامت عمومی، توان یادگیری کودکان، بهره‌وری نیروی کار و آینده جمعیتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

از همین رو، نامخواه تأکید می‌کند که مسئله غذا باید به‌عنوان بخشی از امنیت ملی در نظر گرفته شود. جامعه‌ای که بخشی از آن از تأمین غذای کافی ناتوان است، در برابر بحران‌های اجتماعی، بهداشتی و امنیتی نیز آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

کالابرگ و سیاست‌های امدادمحور

بحث کالابرگ و یارانه نقدی، نمونه دیگری از ضعف سیاست‌گذاری رفاهی در ایران است. نامخواه کالابرگ را سیاستی امدادمحور می‌داند که نه بر ایجاد یک حق پایدار، بلکه بر ارائه کمکی محدود و موقت تکیه دارد.

یارانه ۶۵۰ هزار تومانی یا بسته‌های مشابه، به‌دلیل مبلغ محدود، پوشش ناکافی و کاهش سریع ارزش واقعی، نتوانسته‌اند از سفره خانوارها محافظت کنند. تورم مواد غذایی معمولاً با سرعتی بیشتر از افزایش یارانه‌ها حرکت کرده و قدرت خرید این مبالغ را در مدت کوتاهی کاهش داده است.

مشکل دیگر آن است که چنین حمایت‌هایی معمولاً پس از اجرای سیاست‌های تورم‌زا طراحی می‌شوند. ابتدا قیمت ارز، انرژی یا کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و پس از آشکارشدن آثار اجتماعی آن، بسته‌ای جبرانی در نظر گرفته می‌شود. این بسته‌ها نیز اغلب موقت‌اند و تضمینی برای حفظ قدرت خرید آن‌ها وجود ندارد.

بنابراین، یارانه نقدی و کالابرگ بیش از آن‌که درمان‌کننده باشند، نقش مسکّن را ایفا می‌کنند. آن‌ها ممکن است برای مدتی کوتاه بخشی از فشار را کاهش دهند، اما بیماری ساختاری اقتصاد و نظام توزیع را درمان نمی‌کنند.

یک سیاست رفاهی کارآمد باید پیش از وقوع شوک، سازوکار حمایت را فعال کند و قدرت خرید خانوارها را در برابر تورم حفظ کند. حمایت غذایی نیز باید بخشی از یک نظام جامع باشد، نه بسته‌ای که تنها در واکنش به بحران توزیع می‌شود.

بنزین؛ نقطه اتصال اقتصاد و امنیت

یکی از حساس‌ترین بخش‌های گفت‌وگو به قیمت بنزین اختصاص دارد. تجربه افزایش قیمت بنزین و اعتراضات آبان نشان داده است که این کالا صرفاً یک حامل انرژی نیست؛ به نقطه تماس مستقیم سیاست اقتصادی، زندگی روزمره و امنیت اجتماعی تبدیل شده است.

به گفته نامخواه، دولت‌ها هر بار که تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته‌اند، ناچار بوده‌اند پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن را نیز در نظر بگیرند. قیمت بنزین بر هزینه حمل‌ونقل، توزیع کالا، خدمات و انتظارات تورمی اثر می‌گذارد و می‌تواند موجی گسترده‌تر از افزایش قیمت‌ها ایجاد کند.

بحث عدالت در یارانه بنزین نیز معمولاً به این گزاره محدود می‌شود که خانوارهای ثروتمند به‌دلیل برخورداری از خودروهای بیشتر، سهم بالاتری از یارانه مصرف می‌کنند. اما این تحلیل، تمام واقعیت را نشان نمی‌دهد. افزایش قیمت بنزین فقط مالکان خودرو را تحت فشار قرار نمی‌دهد؛ هزینه آن از طریق حمل‌ونقل عمومی، کرایه‌ها و قیمت کالاها به تمام جامعه منتقل می‌شود.

راه‌حل عادلانه را نمی‌توان صرفاً در افزایش قیمت جست‌وجو کرد. اصلاح نظام حمل‌ونقل عمومی، کاهش وابستگی شهرها به خودروی شخصی، مهار مصرف خودروهای پرمصرف و طراحی شیوه‌های عادلانه توزیع منابع، باید پیش از هر تصمیم قیمتی در دستور کار قرار گیرد.

افزایش قیمت بدون ایجاد جایگزین، به‌ویژه برای کارگران، حاشیه‌نشینان و ساکنان مناطقی که به حمل‌ونقل عمومی مناسب دسترسی ندارند، تنها هزینه رفت‌وآمد و زندگی را بیشتر می‌کند.

ظهور طبقه مرفه جدید و «طبقه دولتمند»

نامخواه در تحلیل ساختار طبقاتی ایران، از شکل‌گیری «طبقه مرفه جدید» و «طبقه دولتمند» سخن می‌گوید؛ گروه‌هایی که ثروت خود را تنها از فعالیت در بازار به دست نیاورده‌اند، بلکه از رانت‌های دولتی، انحصارها، مجوزهای خاص، قراردادهای ویژه، اطلاعات غیرعمومی و ارتباط با مراکز قدرت بهره‌مند شده‌اند.

این طبقات، هم در فرایند سیاست‌گذاری نفوذ دارند و هم از قدرت رسانه‌ای و چانه‌زنی برخوردارند. در نتیجه، می‌توانند هزینه اصلاحات اقتصادی را به گروه‌های پایین‌تر منتقل کنند و هم‌زمان از منافع و امتیازهای خود محافظت کنند.

وقتی قرار است کسری بودجه جبران شود، معمولاً افزایش قیمت کالاهای عمومی یا کاهش یارانه‌ها زودتر از اصلاح معافیت‌های مالیاتی، مقابله با انحصارها و دریافت مالیات از ثروت‌های بزرگ مطرح می‌شود. این ترتیب اولویت‌ها تصادفی نیست؛ بازتاب توازن قدرت میان طبقات مختلف است.

نامخواه این وضعیت را با جمله‌ای روشن توصیف می‌کند: «فقرا نماینده ندارند». طبقات برخوردار در اتاق‌های تصمیم‌گیری صدا، رسانه و قدرت چانه‌زنی دارند، اما گروه‌هایی که بیشترین آسیب را از سیاست‌های اقتصادی می‌بینند، معمولاً در فرایند طراحی آن سیاست‌ها حضور ندارند.

در چنین ساختاری، یک کارگر، مستأجر، زن سرپرست خانوار یا ساکن حاشیه شهر، نه در تدوین بودجه نقشی دارد و نه می‌تواند آثار یک تصمیم را پیش از اجرا به سیاست‌گذار منتقل کند. صدای او معمولاً زمانی شنیده می‌شود که بحران به مرحله اعتراض یا ناآرامی رسیده باشد.

مالیات، شفافیت و فرار ساختاری

یکی از جایگزین‌های عادلانه برای کاهش حمایت‌های عمومی، اصلاح نظام مالیاتی و دریافت سهم واقعی صاحبان درآمد و ثروت‌های بزرگ است. بااین‌حال، به گفته نامخواه، بخش‌های پردرآمد جامعه همچنان کمتر از ظرفیت واقعی خود مالیات می‌پردازند.

بخش‌هایی از درآمد پزشکان، وکلا، تجار، دلالان و صاحبان دارایی‌های بزرگ، یا به‌درستی شناسایی نمی‌شود یا از طریق معافیت‌ها و خلأهای قانونی از مالیات مصون می‌ماند. در مقابل، مالیات حقوق‌بگیران ثابت، پیش از پرداخت دستمزد کسر می‌شود و امکان فرار از آن وجود ندارد.

این نابرابری مالیاتی، فقط مسئله‌ای اقتصادی نیست؛ مستقیماً اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. شهروندی که می‌بیند درآمد محدود و شفاف او مشمول مالیات است، اما صاحبان درآمدهای کلان می‌توانند با روش‌های مختلف سهم خود را کاهش دهند، دشوارتر به شعارهای رسمی عدالت اعتماد خواهد کرد.

نظام مالیاتی عادلانه باید شفاف، تصاعدی و مبتنی بر مجموع درآمد و دارایی افراد باشد. مالیات بر عایدی سرمایه، ثروت‌های بزرگ، املاک متعدد و فعالیت‌های سوداگرانه می‌تواند بخشی از منابع لازم برای تأمین خدمات عمومی را فراهم کند.

بدون چنین اصلاحی، فشار تأمین بودجه همچنان از مسیر افزایش قیمت انرژی، کاهش یارانه‌ها و مالیات‌های غیرمستقیم بر دوش عموم مردم قرار خواهد گرفت؛ مالیات‌هایی که فقیر و غنی را به یک اندازه در ظاهر، اما به‌شدت نابرابر در واقعیت، تحت تأثیر قرار می‌دهند.

دین، اخلاق و ندیدن ساختارهای تولید فقر

یکی از لایه‌های مهم گفت‌وگو، نقد زبان دینی و اخلاقی رایج در مواجهه با فقر است. در بخشی از خطابه‌ها و توصیه‌های عمومی، مشکلات اقتصادی به مصرف‌گرایی، سبک زندگی یا کمبود قناعت نسبت داده می‌شود؛ گویی ریشه اصلی فقر در رفتار فردی خانوارهاست.

نامخواه هشدار می‌دهد که محدودکردن مسئله فقر به نصیحت فردی، ساختارهای تولیدکننده نابرابری را از دید پنهان می‌کند. نظام دستمزد، سیاست مالیاتی، خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری انرژی، رانت‌های طبقاتی و نحوه توزیع منابع، نقش بسیار مهم‌تری در فقیرشدن مردم دارند.

هنگامی که از این ساختارها سخنی گفته نمی‌شود و بار مسئولیت تنها بر دوش فرد فقیر قرار می‌گیرد، دین از یک نیروی عدالت‌خواه به زبانی برای توجیه وضع موجود فروکاسته می‌شود. توصیه به قناعت، زمانی معنا دارد که اسراف، رانت و انباشت ثروت در طبقات برخوردار نیز با همان صراحت مورد نقد قرار گیرد.

اگر روحانیت و نهاد دین می‌خواهند نقش اجتماعی خود را حفظ کنند، باید به ریشه‌های اقتصادی ظلم و نابرابری بپردازند. تصمیم‌های بودجه‌ای، نظام بانکی، سیاست‌های رفاهی، خصوصی‌سازی‌ها و شیوه توزیع منابع، مستقیماً با زندگی مؤمنان و اقشار فرودست ارتباط دارند.

نادیده‌گرفتن این مسائل، فاصله میان زبان رسمی دین و تجربه زیسته مردم را بیشتر می‌کند. مردمی که فشار اجاره، درمان و غذا را تحمل می‌کنند، انتظار دارند عدالت دینی در نقد ساختارهای ناعادلانه نیز حضور داشته باشد، نه آن‌که تنها به توصیه‌های فردی محدود شود.

سیاست‌گذاری بدون حضور فقرا

جمع‌بندی گفت‌وگو تلخ اما روشن است: بخش مهمی از سیاست‌گذاری اقتصادی ایران بدون حضور واقعی طبقات پایین انجام می‌شود. فقرا نه در مجلس، نه در دولت و نه در بسیاری از اتاق‌های فکر و نهادهای تصمیم‌ساز، نمایندگی مؤثری ندارند.

نتیجه این غیبت آن است که ساده‌ترین راه برای حل بحران‌های بودجه‌ای، یعنی کاهش قدرت خرید مردم، بارها تکرار می‌شود. هر زمان دولت‌ها با کمبود منابع مواجه می‌شوند، به‌جای دریافت مالیات از ثروت‌های بزرگ، مهار انحصارها، مقابله با رانت و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، سراغ حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها می‌روند.

این سیاست شاید در ظاهر بخشی از کسری بودجه را کاهش دهد، اما هزینه‌های اجتماعی سنگینی تولید می‌کند. گسترش فقر، کاهش اعتماد عمومی، سوءتغذیه، افزایش حاشیه‌نشینی و تشدید تنش‌های اجتماعی، بخشی از هزینه‌هایی است که در محاسبات اولیه دولت دیده نمی‌شود.

جراحی اقتصادی زمانی معنا دارد که پیش از آن، بدن جامعه از حداقل توان و مقاومت برخوردار باشد. نمی‌توان حمایت‌های عمومی را حذف کرد و سپس از مردمی که قدرت خرید و پس‌اندازشان فرسوده شده است، انتظار داشت هزینه اصلاحات را تحمل کنند.

راه برون‌رفت از این چرخه، پرداخت بسته‌های موقت و یارانه‌های محدود نیست. نظام رفاه باید به‌عنوان پروژه‌ای حق‌محور و مرکزی در سیاست‌گذاری کشور بازطراحی شود؛ نظامی که غذا، مسکن، درمان، آموزش و حداقل درآمد را نه لطف دولت، بلکه حق شهروندان بداند.

تا زمانی که چنین تغییری رخ ندهد، هر جراحی اقتصادی تازه، زخمی دیگر بر تن فرسوده جامعه ایجاد خواهد کرد؛ زخمی که با کالابرگ و کمک‌های موقت درمان نمی‌شود و تنها از مسیر اصلاح عادلانه ساختارهای اقتصادی، مالیاتی و رفاهی التیام خواهد یافت.