راهکارهای آرایش جنگی اقتصاد ایران

آرایش جنگی اقتصاد ایران؛ درس‌هایی از تجربه دفاع مقدس

در شرایطی که کشور با چالش‌های هم‌زمان اقتصادی، معیشتی و امنیتی مواجه است، استفاده از تجربه‌های تاریخی و بهره‌گیری از الگوهای موفق گذشته می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های راهبردی داشته باشد. اقتصاد ایران در سال‌های دفاع مقدس، با وجود محدودیت‌های گسترده، تحریم‌های بین‌المللی، کاهش منابع ارزی و فشارهای ناشی از جنگ، توانست ثبات نسبی در زندگی مردم ایجاد کند و مسیر تولید داخلی را حفظ کند.

در همین چارچوب، بررسی تجربه آن دوران و مقایسه آن با شرایط امروز، موضوع گفت‌وگوی حکمران با دو صاحب‌نظر اقتصادی، دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، و دکتر حسین صمصامی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و نماینده مجلس شورای اسلامی، قرار گرفته است.

این گفت‌وگو به بررسی سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ، آسیب‌های تغییر مسیر اقتصادی پس از آن، ضرورت شکل‌گیری آرایش جنگی اقتصادی و راهکارهای حمایت از مردم در شرایط بحرانی می‌پردازد.

تجربه اقتصاد جنگ؛ اولویت دادن به معیشت و تولید

دکتر حسین راغفر در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های مطلوب اقتصادی در شرایط جنگی تأکید می‌کند که تجربه داخلی و جهانی نشان می‌دهد در دوره‌های جنگ، حتی کشورهایی که بر اقتصاد بازار آزاد تأکید دارند نیز برای مدتی به سمت سیاست‌های کنترل‌شده و متمرکز حرکت می‌کنند.

به گفته او، در جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای صنعتی غربی که اقتصاد بازار آزاد داشتند، برای مدیریت منابع محدود و پاسخ به نیازهای عمومی، سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دادند. بنابراین، تجربه اقتصاد جنگ تنها مختص کشورهای خاص نیست، بلکه یک تجربه جهانی در شرایط بحران است.

راغفر با اشاره به تجربه دهه نخست انقلاب اسلامی می‌گوید ایران نیز در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب و دوران دفاع مقدس، با مجموعه‌ای از بحران‌ها مواجه بود؛ از پیامدهای انقلاب و فعالیت گروه‌های ضدانقلاب گرفته تا تحریم‌های اقتصادی و جنگ هشت‌ساله.

با وجود این فشارها، سیاست‌های اقتصادی آن دوره توانستند اهداف مهمی را دنبال کنند. او معتقد است یکی از دلایل موفقیت آن دوره، توجه هم‌زمان به دو محور اساسی بود: تأمین معیشت مردم و تقویت تولید داخلی.

در حوزه معیشت، کالاهای اساسی و ضروری مردم از طریق نظام سهمیه‌بندی تأمین می‌شد. کالاهای غذایی و بهداشتی با قیمت‌های کنترل‌شده در اختیار مردم قرار می‌گرفت و نوسانات بازار ارز تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره بخش بزرگی از جامعه نداشت.

به اعتقاد راغفر، همین سیاست باعث شد مردم در شرایط جنگی، احساس ثبات بیشتری داشته باشند و دغدغه اصلی آنها تأمین نیازهای روزمره باشد، نه پیگیری مداوم تغییرات نرخ ارز و قیمت‌ها.

او همچنین تأکید می‌کند که در همان دوره، سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف اجرا شد؛ از ارائه خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت گرفته تا توسعه تعاونی‌های مسکن و حمایت از صنایع داخلی.

حمایت از تولید؛ محور دوم اقتصاد دوران جنگ

راغفر معتقد است در کنار حمایت از معیشت، توجه جدی به تولید و صنعت یکی دیگر از ویژگی‌های مهم اقتصاد دوران دفاع مقدس بود.

در آن دوره، منابع ارزی محدود کشور با اولویت‌بندی دقیق در اختیار بخش‌های تولیدی قرار می‌گرفت و دولت تلاش می‌کرد نیازهای صنعتی کشور را با اتکا به ظرفیت‌های داخلی تأمین کند.

به گفته او، بسیاری از صنایع مهمی که امروز در اقتصاد ایران فعال هستند، نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌های حمایتی همان دوره‌اند. همچنین هزاران کارگاه کوچک و متوسط در حوزه‌های مختلف شکل گرفتند که بخشی از نیازهای صنعتی کشور و نیازهای مرتبط با جنگ را تأمین می‌کردند.

از نگاه این استاد اقتصاد، مدل اقتصادی دوران جنگ بر دو پایه استوار بود: حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد ظرفیت تولید داخلی.

تغییر مسیر اقتصادی پس از جنگ و پیامدهای آن

راغفر در ادامه با اشاره به تحولات پس از پایان جنگ، معتقد است مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تغییر کرد و رویکردهای جدیدی جایگزین سیاست‌های حمایتی گذشته شد.

به گفته او، در سال‌های بعد، با تغییر نگاه اقتصادی، نقش مردم و بخش‌های مولد کاهش یافت و سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی گسترده و توسعه بانک‌های خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

او معتقد است تغییر تعریف از اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری برخی صنایع بزرگ و منابع اقتصادی، در مواردی باعث شد ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور از کنترل عمومی خارج شوند.

راغفر همچنین درباره عملکرد برخی صنایع بزرگ و نظام بانکی هشدار می‌دهد و می‌گوید بخشی از مشکلات امروز اقتصاد ایران ناشی از شکل‌گیری ساختارهایی است که منافع گروه‌های خاص را بر منافع عمومی ترجیح داده‌اند.

به باور او، در شرایط جنگی، بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت ملی، ایجاد فشار اقتصادی بر مردم و افزایش نارضایتی اجتماعی است؛ موضوعی که دشمنان نیز تلاش می‌کنند از آن بهره‌برداری کنند.

ضرورت حمایت فوری از اقشار آسیب‌پذیر

راغفر راهکار فوری برای شرایط فعلی را حمایت مستقیم از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه می‌داند و پیشنهاد می‌کند دولت با استفاده از ابزارهایی مانند کالابرگ، دسترسی مردم به کالاهای ضروری را تضمین کند.

او معتقد است توسعه فناوری و سامانه‌های هوشمند نسبت به دوران دفاع مقدس، امکان اجرای دقیق‌تر چنین سیاست‌هایی را فراهم کرده است.

به گفته وی، در شرایط جنگی، حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم باید هم‌زمان با دفاع نظامی مورد توجه قرار گیرد.

اقتصاد ایران نیازمند آرایش جنگی است

دکتر حسین صمصامی در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به شرایط اقتصادی کشور معتقد است ایران مدت‌هاست وارد جنگ اقتصادی شده، اما ساختار اقتصادی کشور متناسب با این شرایط تغییر نکرده است.

او می‌گوید تحریم نفت، محدودیت‌های مالی بین‌المللی و بسته شدن مسیرهای انتقال پول، از سال‌ها قبل نشانه‌های یک جنگ اقتصادی گسترده بوده‌اند، اما اقتصاد ایران هیچ‌گاه به شکل کامل آرایش جنگی به خود نگرفته است.

به اعتقاد صمصامی، اضافه شدن تهدید نظامی به فشارهای اقتصادی، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی را افزایش داده است.

او یکی از مشکلات اساسی را ضعف نظارت بر جریان‌های مالی و اقتصادی می‌داند و معتقد است برخی خلأهای قانونی و مدیریتی، امکان سوءاستفاده و نفوذ اقتصادی را فراهم کرده است.

ساماندهی قاچاق و دارایی‌های بدون شناسنامه

صمصامی یکی از محورهای مهم اصلاح اقتصادی را ساماندهی قاچاق کالا و کنترل دارایی‌های ناشناس عنوان می‌کند.

او با اشاره به حجم بالای قاچاق کالا، معتقد است نبود شفافیت در مبادلات اقتصادی می‌تواند پیامدهای امنیتی نیز داشته باشد.

به گفته او، ورود برخی کالاها و تجهیزات حساس از مسیرهای غیرشفاف، نتیجه ضعف نظارت بر مرزها، مبادلات مالی و جریان‌های تجاری است.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی بازارهایی مانند طلا، ارز و دارایی‌های دیجیتال تأکید می‌کند و معتقد است زمانی که حجم زیادی از دارایی‌ها خارج از نظام نظارتی قرار داشته باشند، امکان مدیریت اقتصادی کشور کاهش پیدا می‌کند.

اصلاح سیاست ارزی و پایان وابستگی به نرخ‌های شناور

صمصامی یکی دیگر از مشکلات مهم اقتصاد ایران را سیاست ارزی می‌داند.

او معتقد است نرخ ارز شناور در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های سیاسی و امنیتی مواجه است، می‌تواند آثار تورمی گسترده‌ای ایجاد کند.

به گفته وی، تجربه دوران دفاع مقدس نشان داد که حتی در شرایط سخت جنگی نیز می‌توان با مدیریت منابع ارزی، ثبات بیشتری در بازار ایجاد کرد.

او یادآور می‌شود که در دوران جنگ هشت‌ساله، با وجود کاهش شدید درآمدهای ارزی و حمله به زیرساخت‌های نفتی، نرخ ارز کنترل شد و کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گرفت.

از نگاه صمصامی، سیاست‌گذاری اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که ارز و منابع کشور در خدمت تولید و معیشت مردم قرار گیرد، نه اینکه تبدیل به عاملی برای افزایش فشار اقتصادی شود.

ضرورت حمایت از مردم در شرایط بحران

این نماینده مجلس تأکید می‌کند که امروز نیز باید برای اقشار کم‌درآمد و گروه‌هایی که اشتغال ناپایداری دارند، سیاست‌های حمایتی فوری اجرا شود.

او معتقد است تأمین منابع برای این حمایت‌ها امکان‌پذیر است و نباید هزینه‌های اجتماعی ناشی از بی‌توجهی به معیشت مردم نادیده گرفته شود.

به گفته صمصامی، استفاده از ابزارهایی مانند تبدیل منابع مالی به کالا و ارائه مستقیم حمایت‌های معیشتی، می‌تواند اثرات تورمی کمتری نسبت به برخی روش‌های تأمین مالی داشته باشد.

مردم؛ سرمایه اصلی در مواجهه با بحران‌ها

در بخش پایانی گفت‌وگو، دکتر راغفر با اشاره به نقش مردم در شرایط بحرانی تأکید می‌کند که جامعه ایران در مقاطع حساس تاریخی نشان داده از آگاهی و هوشمندی بالایی برخوردار است.

او معتقد است مردم ایران با وجود مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌هایی که در سال‌های گذشته وجود داشته، در برابر تهدیدهای خارجی مسئولانه رفتار کرده‌اند.

به گفته او، این همراهی مردم باید با سیاست‌های درست اقتصادی و احترام عملی به مطالبات جامعه پاسخ داده شود.

صمصامی نیز با تأکید بر همین موضوع می‌گوید تجربه دفاع مقدس نشان داد زمانی که مردم احساس کنند امنیت اقتصادی و اجتماعی آنها مورد توجه قرار گرفته است، همراهی بیشتری با سیاست‌های کشور خواهند داشت.

او معتقد است یکی از مهم‌ترین درس‌های جنگ اخیر، ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی است؛ زیرا مردم اصلی‌ترین پشتوانه کشور در برابر تهدیدهای خارجی هستند.

جمع‌بندی

تجربه اقتصاد دوران دفاع مقدس نشان می‌دهد مدیریت بحران اقتصادی نیازمند اولویت‌بندی منابع، حمایت از معیشت مردم، تقویت تولید داخلی و کنترل جریان‌های مالی است.

دیدگاه‌های مطرح‌شده در این گفت‌وگو بر یک نکته مشترک تأکید دارند: در شرایط جنگی، اقتصاد نمی‌تواند با قواعد عادی اداره شود و نیازمند سیاست‌هایی متناسب با شرایط ویژه است؛ سیاست‌هایی که هم امنیت اقتصادی جامعه را حفظ کند و هم ظرفیت‌های داخلی کشور را تقویت سازد.