رهاسازی سرمایه؛ مسیر سقوط اقتصاد

رهاسازی سرمایه؛ مسیر سقوط اقتصاد

در شرایطی که طی سال گذشته، با وجود افزایش دستوری نرخ ارز از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان با هدف اعلامی ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز صادراتی، حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارز صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی تجارت کشور بازنگشت و بخشی از آن به سمت قاچاق و خروج سرمایه رفت، انتظار می‌رفت بحث اصلی بر سر اصلاح سازوکارهای نظارت ارزی، تقویت تولید و جلوگیری از فرار منابع ملی باشد.

با این حال، رئیس سازمان توسعه تجارت کشور با حضور در اتاق بازرگانی، خواستار «رهاسازی بیشتر اقتصاد» و کاهش محدودیت‌های موجود شد؛ سخنانی که می‌توان آن را بازتاب آشکار یکی از رویکردهای مسلط در سیاست‌گذاری اقتصادی سه دهه اخیر دانست؛ رویکردی که معتقد است هرچه موانع پیش روی سرمایه کمتر شود، بازار به شکل طبیعی به تعادل خواهد رسید.

این دیدگاه بر سه پیش‌فرض اساسی استوار است:

• بازار اگر از محدودیت‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی و الزام بازگشت ارز آزاد شود، خودبه‌خود به تعادل می‌رسد و نرخ ارز واقعی خواهد شد.
• علت خروج سرمایه را باید در ضعف اعتماد عمومی و رابطه دولت با فعالان اقتصادی جست‌وجو کرد، نه در ساختارهای نهادی و رانت‌های موجود.
• اگر برای کالایی تقاضا وجود دارد، مبارزه با قاچاق آن عملاً بی‌معناست.

اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این سه گزاره، تصویری ساده‌شده از اقتصاد ارائه می‌کنند؛ تصویری که بازار را همچون پدیده‌ای طبیعی و مستقل از سیاست، قدرت و نهادها تصور می‌کند.

بازار، پدیده‌ای طبیعی نیست

یکی از مهم‌ترین خطاهای این نگاه، تصور بازار به‌عنوان نظمی خودجوش و جدا از تصمیم‌های سیاسی است. در حالی که بازار پیش از آنکه یک واقعیت طبیعی باشد، یک ساختار نهادی است که بر پایه مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، نظام مالکیت، سیاست‌های پولی، قواعد گمرکی و تصمیم‌های حاکمیتی شکل می‌گیرد.

هیچ بازاری بدون تعیین چارچوب فعالیت، استانداردهای مبادله و قواعد توزیع قدرت اقتصادی وجود ندارد. حتی نرخ ارز نیز نتیجه یک فرآیند طبیعی و بی‌طرف نیست؛ بلکه محصول تعامل میان تولید، تجارت خارجی، سیاست پولی، جریان سرمایه، قدرت‌های اقتصادی و شرایط ژئوپلیتیک است.

بنابراین هنگامی که گفته می‌شود «پیمان‌سپاری ارزی را حذف کنیم تا بازار خودش تعادل ایجاد کند»، در واقع یک فرض بنیادین پذیرفته شده است: اینکه قیمت‌ها مستقل از ساختار قدرت عمل می‌کنند. حال آنکه هر قاعده اقتصادی، برندگان و بازندگان مشخصی ایجاد می‌کند.

حذف یک ابزار مانند الزام بازگشت ارز صادراتی، الزاماً به معنای آزادی بازار نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای انتقال قدرت بیشتر به کسانی باشد که دسترسی بیشتری به ارز دارند. در چنین شرایطی، فشار کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بیش از همه بر دوش حقوق‌بگیران، صاحبان درآمد ثابت و کسانی قرار می‌گیرد که دارایی خود را به شکل ریالی نگهداری می‌کنند.

«بی‌طرفی قیمت‌ها» بیشتر یک تصور نظری است تا یک واقعیت اقتصادی؛ زیرا هر تغییر قیمتی در جامعه، آثار توزیعی دارد و بر گروه‌های مختلف اجتماعی تأثیر متفاوتی می‌گذارد.

خروج سرمایه، مسئله‌ای فراتر از اعتماد عمومی

تقلیل مسئله خروج سرمایه به موضوعی مانند «سرمایه اجتماعی» و کیفیت رابطه دولت با فعالان اقتصادی، بخش مهمی از واقعیت را نادیده می‌گیرد.

البته اعتماد عمومی و ثبات روابط اقتصادی اهمیت زیادی دارد، اما خروج سرمایه تنها نتیجه رفتار دولت یا احساس فعالان اقتصادی نیست. این پدیده به ساختارهای اقتصادی، انگیزه‌های سوداگرانه، نظام ارزی، امکان انتقال منابع و سازوکارهای کنترل سرمایه نیز وابسته است.

در این چارچوب، مطالبه آزادی بیشتر برای سرمایه بدون توجه به مسئولیت‌های آن، نوعی جابه‌جایی میان حق و تکلیف ایجاد می‌کند. بهره‌مندی از امکانات اقتصادی یک کشور، دسترسی به بازار داخلی و استفاده از زیرساخت‌های عمومی، همواره با مسئولیت نسبت به منافع جمعی همراه است.

پول ملی صرفاً یک ابزار مبادله نیست؛ بلکه بخشی از اعتماد عمومی و سرمایه مشترک جامعه محسوب می‌شود. هنگامی که منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه تولید داخلی بازنمی‌گردد، در واقع یک حق عمومی تحت فشار قرار می‌گیرد.

در این وضعیت، ممکن است سود خصوصی حاصل شود، اما هزینه آن به کل جامعه منتقل گردد؛ یعنی سود خصوصی و زیان عمومی شکل بگیرد.

تقاضای مصرف‌کننده، معیار نهایی سیاست اقتصادی نیست

یکی دیگر از استدلال‌های رایج این است که اگر مردم کالایی را می‌خواهند، مبارزه با قاچاق آن بی‌معناست. این گزاره در ظاهر ساده و منطقی به نظر می‌رسد، اما در واقع نقش سیاست‌گذاری عمومی را نادیده می‌گیرد.

تقاضای مردم در خلأ شکل نمی‌گیرد. سلیقه مصرف‌کننده تحت تأثیر تبلیغات، قیمت‌های نسبی، استانداردهای فرهنگی، سیاست‌های تجاری و ساختار فرصت‌های اقتصادی قرار دارد.

همان‌گونه که Immanuel Kant در مباحث اخلاقی خود تأکید می‌کند، انسان زمانی که صرفاً تابع امیال فوری خود باشد، الزاماً در موقعیت آزادی حقیقی قرار ندارد. می‌توان این ایده را در اقتصاد نیز گسترش داد: خواست مصرف‌کننده همیشه یک امر کاملاً مستقل و طبیعی نیست، بلکه می‌تواند تحت تأثیر نیروهایی شکل بگیرد که منافع خاصی را دنبال می‌کنند.

دولت توسعه‌گرا صرفاً وظیفه ندارد به خواسته‌های موجود پاسخ دهد؛ بلکه باید ظرفیت‌های جدید ایجاد کند. سیاست صنعتی، استانداردگذاری، حمایت هدفمند از تولید داخلی، تعرفه‌های هوشمند و هدایت منابع مالی، ابزارهایی هستند که کشورها برای ساختن توان اقتصادی خود به کار گرفته‌اند.

اگر صرف وجود تقاضا، قانون را بی‌معنا کند، هیچ نظم اقتصادی پایداری باقی نخواهد ماند. نتیجه چنین رویکردی می‌تواند تضعیف تولید داخلی، فروپاشی زنجیره‌های ارزش و گسترش فرهنگ قانون‌گریزی باشد.

تناقض آزادی سرمایه در اقتصاد پرریسک

یکی از تناقض‌های مهم این رویکرد آن است که کشوری با شرایط خاص ژئوپلیتیک، محدودیت‌های مالی خارجی و مواجهه با شوک‌های مداوم، نمی‌تواند همزمان خواهان آزادی کامل حرکت سرمایه، تضعیف پول ملی به نام رقابت‌پذیری و استقلال سیاست پولی باشد.

جمع کردن این سه هدف در کنار یکدیگر امکان‌پذیر نیست. نتیجه چنین ترکیبی معمولاً افزایش بی‌ثباتی، کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت، رشد فعالیت‌های غیرمولد و وابستگی بیشتر به صادرات خام خواهد بود.

الزام بازگشت ارز، نظارت بر مسیرهای انتقال منابع و ایجاد سازوکارهای شفاف برای تأمین ارز مورد نیاز تولید، دخالت غیرضروری دولت نیست؛ بلکه بخشی از معماری دفاع اقتصادی کشور است.

بدون چنین ابزارهایی، هر شوک خارجی می‌تواند زنجیره تأمین را مختل کند و فشار اصلی را به طبقات کم‌قدرت‌تر جامعه منتقل سازد.

اقتصاد مردمی نیازمند دولت توانمند است

پاسخ به مشکلات اقتصادی، صرفاً افزایش محدودیت‌ها یا کنترل‌های بیشتر نیست؛ بلکه نیازمند بازتعریف رابطه میان اقتصاد و سیاست است.

اقتصاد عرصه‌ای جدا از اهداف اجتماعی و ملی نیست. سیاست اقتصادی باید مشخص کند که سرمایه چگونه در خدمت توسعه کشور قرار می‌گیرد، نه اینکه صرفاً چگونه بیشترین آزادی را برای حرکت خود پیدا کند.

در چارچوب اقتصاد مردمی و دولت توانمند، سرمایه خصوصی محترم است، اما این احترام همراه با مسئولیت است. امتیازات تجاری باید با تعهداتی مانند بازگشت ارز، انتقال فناوری، افزایش بهره‌وری، توسعه تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده همراه باشد.

در این نگاه، صادرات صرفاً خروج کالا از مرز نیست؛ بلکه باید ابزاری برای افزایش توان فناورانه، پیچیده‌تر شدن اقتصاد و تقویت قدرت ملی باشد.

ثبات پول ملی نیز مانعی برای صادرات نیست؛ بلکه یکی از پیش‌شرط‌های شکل‌گیری اقتصادی مقاوم و قابل پیش‌بینی است.

مسئله اصلی، اختلاف فنی نیست؛ اختلاف بر سر غایت اقتصاد است

در نهایت، مناقشه بر سر پیمان‌سپاری ارزی یا میزان دخالت دولت در اقتصاد، صرفاً یک بحث فنی نیست. مسئله اصلی این است که اقتصاد برای چه هدفی سازمان‌دهی می‌شود و چه کسی درباره آینده آن تصمیم می‌گیرد.

در نگاه نئولیبرال، قیمت به مهم‌ترین معیار حقیقت اقتصادی تبدیل می‌شود و کارایی کوتاه‌مدت بازار جایگزین اهدافی مانند امنیت اقتصادی، اشتغال پایدار، استقلال تولیدی و عدالت اجتماعی می‌گردد.

اما نگاه مبتنی بر خیر عمومی معتقد است اقتصاد باید زیرساخت زندگی شرافتمندانه مردم باشد. بنابراین نهادهای پولی و تجاری باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که جامعه بتواند درباره مسیر آینده تولید، مصرف و توزیع ریسک تصمیم بگیرد.

این نگاه نیازمند مرزبندی روشن است:

• میان سرمایه‌ای که تولید می‌کند و سرمایه‌ای که صرفاً منابع را خارج می‌کند؛
• میان تجارتی که زنجیره تولید داخلی را تقویت می‌کند و تجارتی که وابستگی ایجاد می‌کند؛
• میان قیمتی که نتیجه یک نظم عادلانه است و قیمتی که حاصل برتری گروه‌های برخوردارتر است.

در چنین چارچوبی، دعوت به «رهاسازی» اقتصاد و کنار گذاشتن نقش دولت، نه الزاماً نشانه اصلاح‌طلبی اقتصادی، بلکه می‌تواند به معنای واگذاری ظرفیت‌های راهبردی کشور به نیروهایی باشد که منافع خود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند.

راهبرد ملی آن است که پول ملی به‌عنوان امانت عمومی، تجارت به‌عنوان ابزار سیاست صنعتی و سرمایه خصوصی به‌عنوان شریک توسعه دیده شود.

هر سیاستی که این نسبت‌ها را وارونه کند، ممکن است در کوتاه‌مدت برای گروه‌هایی سود ایجاد کند، اما در بلندمدت هزینه آن را جامعه‌ای پرداخت خواهد کرد که نام آن در بسیاری از شعارهای اقتصادی تکرار می‌شود.