سراب بازار آزاد در اقتصاد جنگی روسیه

در دسامبر ۲۰۲۵، اقتصاد روسیه در ظاهر تصویری از ثبات نسبی در بازار ارز و کالاهای اساسی ارائه می‌کرد. روبل از شوک‌های اولیه جنگ فاصله گرفته بود، بازار داخلی سوخت با کمبود فراگیر مواجه نبود و ساختار اقتصادی کشور، با وجود تحریم‌های گسترده غرب، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌داد. این وضعیت ممکن است در نگاه نخست نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری بازار یا موفقیت سازوکارهای آزاد اقتصادی تلقی شود؛ اما بررسی تصمیم‌های رسمی کرملین، مصوبات دولت و نحوه مدیریت بازارهای راهبردی، روایت کاملاً متفاوتی را آشکار می‌کند.

آنچه اقتصاد روسیه را در برابر جنگ اقتصادی حفظ کرد، بیش از آنکه محصول «دست نامرئی بازار» باشد، نتیجه حضور آشکار و قدرتمند دولت بود. مسکو در شرایط بحران نه‌تنها از مداخله مستقیم پرهیز نکرد، بلکه در حوزه‌هایی مانند ارز، انرژی، صادرات و جریان سرمایه، بخش مهمی از قواعد متعارف بازار آزاد را به حالت تعلیق درآورد. ثبات ایجادشده در این دوره، محصول مجموعه‌ای از ممنوعیت‌های صادراتی، کنترل‌های ارزی، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز و مدیریت دستوری عرضه در بازار داخلی بود.

ممنوعیت صادرات بنزین برای مهار بازار داخلی

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های مداخله دولت روسیه را می‌توان در بازار سوخت مشاهده کرد. در شرایطی که افزایش قیمت یا کاهش عرضه بنزین می‌توانست فشار اجتماعی و تورمی گسترده‌ای ایجاد کند، دولت روسیه تصمیم گرفت به‌جای واگذاری کامل تنظیم بازار به مکانیسم قیمت، صادرات را مستقیماً محدود یا متوقف کند.

روسیه از سپتامبر ۲۰۲۳ صادرات بنزین را ممنوع کرد. این تصمیم در ابتدا اقدامی اضطراری برای جلوگیری از کمبود سوخت و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی معرفی شد، اما تکرار و تمدید آن نشان داد که مسکو ممنوعیت صادرات را صرفاً یک تاکتیک کوتاه‌مدت نمی‌داند. دولت روسیه در مارس ۲۰۲۴ نیز بار دیگر محدودیت‌هایی را بر صادرات بنزین اعمال کرد و در ادامه، متناسب با وضعیت تولید پالایشگاه‌ها، تقاضای داخلی و سطح قیمت‌ها، دامنه این محدودیت‌ها را تغییر داد.

قطعنامه‌هایی مانند مصوبات شماره ۱۶۶۱ و ۷۱، چارچوب حقوقی ادامه این سیاست را فراهم کردند. دولت روسیه از طریق این مصوبات می‌توانست صادرات سوخت را برای دوره‌های مشخص ممنوع کند، برخی شرکت‌ها را از ممنوعیت مستثنا سازد یا با تغییر شرایط بازار، محدودیت‌ها را دوباره گسترش دهد. این روند نشان می‌داد که تصمیم نهایی درباره میزان عرضه و صادرات سوخت، نه در اختیار بازار، بلکه در دست دولت قرار دارد.

در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ نیز دستورالعمل‌های شماره ۱۵۰۲ و ۱۵۰۳ صادر شد. براساس این تصمیم‌ها، محدودیت صادرات بنزین تا پایان سال تمدید شد و دامنه اجرای آن نیز افزایش یافت. هدف اصلی دولت روشن بود: جلوگیری از خروج سوخت، افزایش عرضه در داخل، مهار قیمت‌ها و حفظ آرامش بازار مصرف.

در منطق بازار آزاد، افزایش قیمت داخلی باید تولیدکنندگان را به عرضه بیشتر ترغیب کند و تعادل از مسیر قیمت شکل بگیرد. با این حال، دولت روسیه در شرایط جنگ اقتصادی حاضر نشد امنیت انرژی و ثبات اجتماعی را به نتیجه نامعلوم این سازوکار واگذار کند. مسکو ابزار ممنوعیت، سهمیه‌بندی و کنترل مستقیم صادرات را به کار گرفت تا اطمینان حاصل کند نیاز بازار داخلی بر منافع کوتاه‌مدت صادرکنندگان اولویت دارد.

ثبات روبل زیر سایه پیمان‌سپاری ارزی

مداخله دولت روسیه در بازار ارز حتی گسترده‌تر و تعیین‌کننده‌تر بود. پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین و اعمال تحریم‌های مالی غرب، روبل با فشار سنگینی مواجه شد. محدود شدن دسترسی بانک‌های روسی به شبکه‌های مالی بین‌المللی، مسدود شدن بخشی از ذخایر ارزی و افزایش تقاضا برای خروج سرمایه، می‌توانست ارزش پول ملی روسیه را با سقوطی شدید و پایدار روبه‌رو کند.

دولت روسیه برای مقابله با این وضعیت، منتظر بازگشت خودکار تعادل به بازار نماند. ولادیمیر پوتین در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ فرمان شماره ۷۹ را صادر کرد که براساس آن، صادرکنندگان روس ملزم شدند بخش عمده درآمدهای ارزی خود را در مدت‌زمانی مشخص به بازار داخلی بازگردانند و به روبل تبدیل کنند. در مرحله نخست، این الزام شامل فروش ۸۰ درصد درآمد ارزی صادرکنندگان بود.

هم‌زمان، محدودیت‌هایی بر انتقال ارز به خارج از کشور، خروج سرمایه و برخی معاملات مالی اعمال شد. بانک مرکزی روسیه نیز با افزایش شدید نرخ بهره و وضع محدودیت بر برداشت و انتقال ارز، کوشید تقاضای سفته‌بازانه را کنترل کند. مجموعه این اقدامات باعث شد عرضه ارز در داخل افزایش یابد و فشار بر روبل کاهش پیدا کند.

این سیاست در ادبیات اقتصادی ایران با عنوان «پیمان‌سپاری ارزی» شناخته می‌شود؛ به این معنا که صادرکننده نمی‌تواند آزادانه درباره محل نگهداری یا نحوه مصرف تمام درآمد ارزی خود تصمیم بگیرد، بلکه موظف است ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. چنین سیاستی با اصول کلاسیک آزادی جریان سرمایه و استقلال کامل فعالان اقتصادی سازگار نیست، اما روسیه در شرایط جنگ اقتصادی آن را ابزاری ضروری برای حفظ ارزش پول ملی دانست.

بازگشت کنترل‌های ارزی در سال ۲۰۲۳

با کاهش شوک اولیه جنگ، بخشی از محدودیت‌های ارزی روسیه تعدیل شد. با این حال، تضعیف دوباره روبل در سال ۲۰۲۳ دولت را ناگزیر کرد بار دیگر کنترل‌های مستقیم را احیا کند. در اکتبر همان سال، کرملین گروهی از صادرکنندگان بزرگ را موظف کرد بخش مشخصی از درآمدهای ارزی خود را به روسیه بازگردانند و آن را در بازار داخلی به فروش برسانند.

این الزام ابتدا به‌عنوان اقدامی موقت معرفی شد، اما بارها تمدید و اصلاح شد و تا آوریل ۲۰۲۵ ادامه یافت. جزئیات مربوط به میزان ارز قابل بازگشت یا فروش در دوره‌های مختلف تغییر کرد، اما اصل سیاست ثابت ماند: دولت اجازه نمی‌داد درآمدهای ارزی شرکت‌های بزرگ به‌طور کامل خارج از چرخه رسمی اقتصاد روسیه باقی بماند.

به این ترتیب، عرضه ارز در بازار روسیه صرفاً به تصمیم داوطلبانه صادرکنندگان وابسته نبود. دولت با استفاده از ابزارهای حقوقی و نظارتی، شرکت‌های بزرگ را وادار می‌کرد درآمد صادراتی خود را وارد کشور کنند. این اقدام، در کنار درآمدهای نفت و گاز، محدودیت واردات، کنترل خروج سرمایه و سیاست‌های بانک مرکزی، به یکی از پایه‌های اصلی مدیریت نرخ روبل تبدیل شد.

توصیف ثبات روبل بدون اشاره به این مداخلات، تصویری ناقص از اقتصاد روسیه ارائه می‌دهد. پول ملی این کشور نه در یک بازار کاملاً آزاد، بلکه در محیطی تثبیت شد که دولت بر جریان ارز، رفتار صادرکنندگان، انتقال سرمایه و دسترسی به منابع مالی خارجی نظارت گسترده داشت.

اولویت ثبات داخلی بر آزادی اقتصادی

تداوم سیاست‌های کنترلی در سال ۲۰۲۵ نشان داد که کرملین ثبات داخلی را بر آزادی کامل اقتصادی مقدم می‌داند. دولت روسیه در عمل پذیرفت که در وضعیت جنگی، حفظ عرضه کالاهای اساسی، جلوگیری از جهش قیمت سوخت و کنترل ارزش پول ملی، بدون مداخله مستقیم امکان‌پذیر نیست.

این رویکرد تنها به بازار ارز یا بنزین محدود نماند. دولت در حوزه‌های مختلف، از تجارت خارجی و انرژی گرفته تا تأمین مالی صنایع راهبردی، نقشی فعال بر عهده گرفت. تغییر مسیر صادرات انرژی، ارائه حمایت‌های اعتباری، هدایت منابع بانکی، کنترل برخی قیمت‌ها و مدیریت واردات، اجزای یک سیاست گسترده‌تر برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌ها بودند.

در چنین الگویی، دولت فقط نقش ناظر یا تنظیم‌گر حداقلی را ایفا نمی‌کند؛ بلکه خود به بازیگر اصلی تخصیص منابع و تعیین اولویت‌ها تبدیل می‌شود. این مدل ممکن است هزینه‌هایی مانند کاهش رقابت، گسترش بوروکراسی، افزایش رانت یا محدود شدن آزادی بنگاه‌ها داشته باشد، اما مسکو در محاسبات خود این هزینه‌ها را کمتر از پیامدهای بی‌ثباتی ارزی، کمبود انرژی و خروج گسترده سرمایه ارزیابی کرده است.

بازار آزاد چگونه به یک روایت سیاسی تبدیل شد؟

با وجود این شواهد، برخی تحلیل‌ها مقاومت اقتصاد روسیه را نتیجه کارآمدی بازار آزاد معرفی می‌کنند. چنین تفسیری معمولاً بر سازگاری شرکت‌های روسی، تغییر مسیر تجارت به سمت آسیا، رشد تولید داخلی و انعطاف شبکه‌های تجاری تمرکز دارد. این عوامل بی‌تردید در کاهش اثر تحریم‌ها مؤثر بوده‌اند، اما نمی‌توان آنها را جدا از نقش دولت بررسی کرد.

تغییر مسیر صادرات نفت و گاز، توسعه تجارت با چین و هند، جایگزینی بخشی از واردات و شکل‌گیری مسیرهای جدید پرداخت، در بستری رخ داد که دولت روسیه آن را طراحی، حمایت یا تسهیل کرده بود. حتی بخش خصوصی نیز در چارچوب محدودیت‌ها و اولویت‌هایی فعالیت می‌کرد که حکومت تعیین کرده بود.

بازار در اقتصاد روسیه حذف نشد، اما استقلال کامل نیز نداشت. بنگاه‌ها همچنان تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری می‌کردند، با این تفاوت که در حوزه‌های راهبردی موظف بودند از الزامات دولت پیروی کنند. بنابراین، تجربه روسیه را نمی‌توان نمونه‌ای خالص از اقتصاد آزاد یا برنامه‌ریزی کامل دولتی دانست؛ بلکه این کشور مدلی از اقتصاد بازار تحت فرمان دولت را به اجرا گذاشت.

درس روسیه برای اقتصادهای تحت فشار

تجربه روسیه نشان می‌دهد دولت‌ها در شرایط جنگ، تحریم یا بحران‌های فراگیر معمولاً اصول بازار آزاد را به‌صورت گزینشی کنار می‌گذارند. حتی دولت‌هایی که در شرایط عادی از آزادی تجارت و جریان سرمایه دفاع می‌کنند، هنگام مواجهه با تهدیدهای راهبردی به کنترل صادرات، محدودیت سرمایه و هدایت دستوری منابع متوسل می‌شوند.

مسئله اصلی، صرفاً انتخاب میان «بازار» و «دولت» نیست؛ بلکه تعیین جایگاه هرکدام در شرایط متفاوت است. بازار می‌تواند در تخصیص بسیاری از کالاها و خدمات کارآمد باشد، اما هنگامی که امنیت انرژی، ثبات پول ملی یا بقای ساختار اقتصادی در معرض تهدید قرار می‌گیرد، دولت‌ها حاضر نیستند تصمیم‌گیری را به نیروهای خودتنظیم‌گر بازار واگذار کنند.

روسیه برای تثبیت اقتصاد خود، صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز کرد، انتقال سرمایه را محدود ساخت، صادرات بنزین را متوقف کرد و عرضه داخلی را بر درآمد صادراتی ترجیح داد. این اقدامات نه حاشیه‌ای، بلکه بخش مرکزی راهبرد اقتصادی مسکو بودند.

ازاین‌رو، ثبات نسبی اقتصاد روسیه را باید نتیجه ترکیب ظرفیت تولیدی، درآمدهای انرژی، تغییر شرکای تجاری و مداخله قدرتمند دولت دانست. حذف هر یک از این مؤلفه‌ها، به‌ویژه کنترل ارزی و مدیریت صادرات، تحلیل را به روایتی ناقص و ایدئولوژیک تبدیل می‌کند.

آنچه در مسکو رخ داد، پیروزی بازار آزاد نبود؛ نمایش توان دولتی بود که در شرایط جنگ اقتصادی، آزادی بازار را تا جایی پذیرفت که با اهداف امنیتی و ثبات داخلی تعارض نداشته باشد. هرجا این تعارض شکل گرفت، کرملین بدون تردید بازار را عقب راند و ابزارهای الزام‌آور دولت را جایگزین آن کرد.