قانون پایستگی قدرت

جامعه‌ای که دولتش اقتدار ندارد، ناگزیر قدرت را به نیروهایی واگذار می‌کند که نه انتخاب شده‌اند، نه در برابر مردم پاسخگو هستند و نه افقی فراتر از حفظ و بازتولید سلطه خود می‌بینند. اینجاست که «قانون پایستگی قدرت» با تمام صراحت آشکار می‌شود: دولت ضعیف، به معنای الیگارشی قدرتمند است.

ازاین‌رو مسئله اساسی سیاست، بزرگ یا کوچک بودن دولت نیست. پرسش بنیادی آن است که قدرت در کجا متمرکز می‌شود، با چه سازوکاری مهار می‌گردد و در نهایت به سود چه کسانی عمل می‌کند. آیا قدرت در نهادی عمومی، قانونی و پاسخگو قرار دارد یا در شبکه‌هایی خصوصی، پنهان و غیرپاسخگو توزیع شده است؟

قدرت هرگز از میان نمی‌رود

در فیزیک، «قانون پایستگی انرژی» بیان می‌کند که انرژی نه خلق می‌شود و نه از بین می‌رود؛ بلکه از شکلی به شکل دیگر و از ظرفی به ظرف دیگر انتقال می‌یابد. این قانون فقط گزارشی تجربی درباره رفتار طبیعت نیست، بلکه می‌تواند الگویی معرفتی برای فهم پدیده‌هایی باشد که در ظاهر متکثرند، اما در باطن از نظمی سخت‌گیرانه پیروی می‌کنند.

سیاست نیز از همین جنس است. اگر سیاست را نه عرصه شعارهای اخلاقی و آرزوهای انتزاعی، بلکه میدان واقعی توزیع، تمرکز و گردش قدرت بدانیم، به قانونی مشابه می‌رسیم: قانون پایستگی قدرت.

قدرت، همانند انرژی، نه خلق می‌شود و نه نابود. هیچ جامعه‌ای، حتی برای لحظه‌ای کوتاه، در وضعیت «بی‌قدرتی» زندگی نمی‌کند. آنچه دگرگون می‌شود، شکل اعمال قدرت، محل استقرار آن و نیروهایی است که حامل و بهره‌بردار آن می‌شوند.

بنابراین، سخن گفتن از «کاهش قدرت» یا «تضعیف اقتدار» بدون پاسخ‌دادن به این پرسش که قدرت به کجا منتقل می‌شود، خطایی ساختاری در تحلیل سیاسی است. قدرت خلأ را تحمل نمی‌کند. هرجا نهادی عقب می‌نشیند، نهادی دیگر پیش می‌آید؛ هرجا اقتدار عمومی فرو می‌ریزد، اقتداری پنهان، پراکنده و غیرپاسخگو سر برمی‌آورد.

دولت؛ ظرف عمومی قدرت

دولت در معنای دقیق و فلسفی خود، صرفاً یک ماشین بوروکراتیک، مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها یا مدیر خدمات عمومی نیست. دولت «ظرف عمومی قدرت» است؛ ظرفی که باید قدرت را به نام منافع عمومی، در چارچوب قانون و زیر نظارت نهادهای پاسخگو، متمرکز و مهار کند.

اگر دولت به‌درستی بنا شده باشد، دشمن جامعه نیست؛ بلکه ابزار جامعه برای مهار نیروهایی است که در غیاب اقتدار عمومی، بدون محدودیت عمل می‌کنند. دولت باید قدرت‌های اقتصادی، مالی، رسانه‌ای و سازمانی را در برابر قانون برابر سازد و اجازه ندهد برتری در ثروت، اطلاعات یا ارتباطات، به سلطه سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.

اما هنگامی که این ظرف عمومی ترک برمی‌دارد، قدرت از جامعه خارج نمی‌شود. قدرت فقط از مدار عمومی به مدار خصوصی انتقال می‌یابد. این همان نقطه‌ای است که الیگارشی متولد می‌شود.

الیگارشی لزوماً نتیجه توطئه چند فرد شرور یا یک انحراف استثنایی نیست. در بسیاری از موارد، الیگارشی پیامد طبیعی ضعف دولت است. هرجا دولت از تنظیم بازار، کنترل پول، توزیع عادلانه منابع، اخذ مالیات و اجرای بی‌طرفانه قانون ناتوان شود، قدرت به‌صورت خودکار به دست کسانی می‌افتد که دسترسی انحصاری به سرمایه، اطلاعات، شبکه‌ها و رانت‌ها دارند.

این انتقال معمولاً ناگهانی و آشکار رخ نمی‌دهد. قدرت به‌آرامی و در پوشش تصمیم‌های فنی، اصلاحات اداری و سیاست‌های اقتصادی از حوزه عمومی خارج می‌شود. اما آثار آن عمیق و ویرانگر است: سیاست‌زدایی از دولت و خصوصی‌سازی قدرت.

دولت کوچک و قدرت خصوصی بزرگ

در چنین وضعیتی، ممکن است دولت در ظاهر «کوچک‌تر» شود، اما جامعه آزادتر نمی‌شود. آنچه کوچک می‌شود دولت پاسخگو و آنچه بزرگ می‌شود قدرت غیرپاسخگوست. بنابراین، کوچک‌شدن دولت الزاماً به معنای کاهش قدرت نیست؛ چه‌بسا تنها به معنای انتقال قدرت به نهادهایی باشد که مردم هیچ نظارت مؤثری بر آنها ندارند.

این همان خطای نظری اندیشه‌هایی است که می‌پندارند عقب‌نشینی دولت به‌طور خودکار به گسترش آزادی منجر می‌شود. آزادی محصول فقدان قدرت نیست؛ محصول توازن و مهار قدرت است. چنین توازنی نیز بدون وجود دولتی مقتدر، نهادمند، مشروع و پاسخگو قابل تصور نیست.

قدرت دولتی، اگر برآمده از اراده عمومی، مقید به قانون و مهارشده از طریق نهادهای نظارتی باشد، می‌تواند و باید در برابر قدرت‌های خصوصی بایستد. اما دولتی که ابزارهای اقتدار خود را از دست داده است، نه توان ایستادگی در برابر این قدرت‌ها را دارد و نه امکان مهار آنها را.

در نتیجه، شبکه‌های برخوردار از ثروت و نفوذ می‌توانند قواعد بازی را به سود خود تغییر دهند. آنها بر سیاست‌گذاری اثر می‌گذارند، مسیر توزیع منابع را تعیین می‌کنند، افکار عمومی را شکل می‌دهند و هزینه تصمیم‌های خود را بر دوش جامعه می‌گذارند، بی‌آنکه مسئولیت متناسبی بپذیرند.

بازار بی‌دولت، میدان شکار است

بازار بدون دولت مقتدر و قانون‌مدار، الزاماً میدان رقابت آزاد نیست؛ ممکن است به میدان شکار تبدیل شود. در چنین میدانی، بازیگران کوچک و شهروندان عادی توان دفاع از منافع خود را ندارند، درحالی‌که صاحبان سرمایه، اطلاعات و شبکه‌های انحصاری می‌توانند قواعد رقابت را به سود خود بازنویسی کنند.

در بازار رهاشده از اقتدار عمومی، قانون را سرمایه می‌نویسد، مسیر عدالت را ثروت منحرف می‌کند و سیاست را شبکه‌های پنهان شکل می‌دهند. در چنین نظمی، نابرابری دیگر یک عارضه موقت یا پیامد ناخواسته نیست؛ بلکه به قاعده اصلی بازی تبدیل می‌شود.

قدرت اقتصادی نیز در محدوده اقتصاد باقی نمی‌ماند. انباشت سرمایه به قدرت رسانه‌ای، نفوذ سیاسی، تسلط اطلاعاتی و توان اثرگذاری بر تصمیم‌های عمومی تبدیل می‌شود. به‌این‌ترتیب، اقلیتی کوچک می‌تواند بدون برخورداری از مشروعیت انتخاباتی، در تعیین سرنوشت اکثریت جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند.

از این منظر، شعار «دولت ضعیف» در عمل چیزی جز ترجمه سیاسی «جامعه بی‌دفاع» نیست. جامعه‌ای که دولتش توان تنظیم بازار، حمایت از حقوق عمومی و اجرای برابر قانون را ندارد، ناگزیر اقتدار را به کسانی واگذار می‌کند که نه انتخاب شده‌اند، نه پاسخگو هستند و نه هدفی فراتر از حفظ موقعیت خود دارند.

آزادی به توازن قدرت نیاز دارد

آزادی در خلأ قدرت شکل نمی‌گیرد. شهروند زمانی آزاد است که هیچ قدرت عمومی یا خصوصی نتواند بدون محدودیت بر زندگی، معیشت و آینده او مسلط شود. ازاین‌رو، آزادی واقعی مستلزم وجود نهادهایی است که قدرت را محدود، متوازن و پاسخگو کنند.

دولت مشروع و نهادمند یکی از مهم‌ترین این نهادهاست. چنین دولتی باید از یک‌سو خود در برابر قانون و مردم پاسخگو باشد و از سوی دیگر، توان مقابله با انحصار، رانت، فساد و سلطه قدرت‌های خصوصی را داشته باشد.

اقتدار دولت با استبداد دولت یکسان نیست. دولت مقتدر، دولتی نیست که بی‌قانون عمل کند، بلکه دولتی است که توان اجرای قانون را دارد. دولتی است که نمی‌توان با ثروت، نفوذ، رسانه یا ارتباطات خاص، اراده آن را خرید یا مسیر تصمیم‌هایش را منحرف کرد.

در مقابل، دولت ضعیف ممکن است در برابر شهروندان عادی سخت‌گیر باشد، اما در برابر صاحبان قدرت خصوصی عقب‌نشینی کند. چنین دولتی نه آزادی ایجاد می‌کند و نه عدالت؛ بلکه تنها ناتوانی عمومی را با اقتدار گزینشی ترکیب می‌کند.

دولت ضعیف، الیگارشی قوی

قانون پایستگی قدرت در اینجا معنای روشن‌تری پیدا می‌کند: هر مقدار از قدرت که از دولت عمومی و پاسخگو کاسته شود، الزاماً از جامعه حذف نمی‌شود؛ بلکه در نقطه‌ای دیگر انباشته خواهد شد. در بسیاری از موارد، مقصد این انتقال، شبکه‌های مالی، انحصارهای اقتصادی، صاحبان رسانه، گروه‌های ذی‌نفوذ و مراکز غیررسمی تصمیم‌گیری هستند.

بنابراین، مسئله اصلی سیاست این نیست که دولت بزرگ باشد یا کوچک. مسئله این است که قدرت در کجا قرار دارد، چگونه کنترل می‌شود و به سود چه کسانی به کار می‌رود.

یا قدرت در دولت عمومی و پاسخگو متمرکز می‌شود؛ دولتی که مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد، به قانون مقید است و باید درباره تصمیم‌هایش توضیح دهد؛ یا این قدرت به شبکه‌های خصوصی و غیرپاسخگو منتقل می‌شود که هدف اصلی آنها حفظ منافع و بازتولید سلطه خویش است.

راه سومی وجود ندارد. سیاست، انتخاب میان این دو وضعیت است، نه رؤیای کودکانه حذف کامل قدرت.

خصوصی‌سازی قدرت در پوشش اصلاحات

هر پروژه‌ای که به نام «اصلاح»، «آزادسازی»، «کارآمدسازی» یا «چابک‌سازی»، اقتدار عمومی دولت را درهم بشکند، باید با این پرسش سنجیده شود که قدرت آزادشده به کجا منتقل خواهد شد.

ممکن است یک سیاست با ادعای کاهش تصدی‌گری دولت آغاز شود، اما در عمل به واگذاری اختیارهای عمومی به مجموعه‌هایی منجر گردد که نه تحت نظارت واقعی قرار دارند و نه در برابر جامعه مسئول‌اند. در این حالت، دارایی عمومی فقط خصوصی نمی‌شود؛ قدرت تصمیم‌گیری نیز خصوصی می‌گردد.

اگر دولت از کنترل پول ملی عقب‌نشینی کند، قدرت به بازیگران مسلط بر بازارهای مالی منتقل می‌شود. اگر از تنظیم بازار کناره بگیرد، قدرت به انحصارگران می‌رسد. اگر از توزیع عادلانه منابع و اخذ مالیات صرف‌نظر کند، قدرت در دست صاحبان ثروت متراکم می‌شود. اگر اجرای قانون را به ملاحظات اقتصادی و سیاسی آلوده سازد، قدرت از نهاد عمومی به شبکه‌های نفوذ انتقال می‌یابد.

این انتقال نه تصادفی است و نه الزاماً ناخواسته؛ قانون‌مند است. همان‌گونه که انرژی از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود، قدرت نیز با عقب‌نشینی یک نهاد، در نهاد یا شبکه‌ای دیگر متراکم می‌شود.

نزاع دولت عمومی و الیگارشی خصوصی

مهم‌ترین درس فلسفه سیاسی برای زمانه ما شاید همین باشد: مسئله اصلی، جنگ میان دولت و مردم نیست؛ نزاع اصلی میان «دولت عمومی» و «الیگارشی خصوصی» است.

دولت عمومی، قدرت را به نام جامعه و در چارچوب قانون اعمال می‌کند و باید در برابر مردم پاسخگو باشد. الیگارشی خصوصی، قدرت را برای حفظ منافع اقلیتی محدود به کار می‌گیرد و تا حد امکان از نظارت عمومی می‌گریزد.

البته هر دولتی صرفاً به دلیل دولتی‌بودن، عمومی و مردمی نیست. دولت هنگامی شایسته دفاع است که مشروع، قانون‌مدار، کارآمد و پاسخگو باشد. اقتدار بدون پاسخگویی می‌تواند به استبداد منجر شود؛ اما پاسخگویی بدون اقتدار نیز دولت را به نهادی ناتوان تبدیل می‌کند که قادر به دفاع از منافع عمومی نیست.

راه درست، حذف یا تضعیف دولت نیست؛ بلکه ساختن دولتی مقتدر و درعین‌حال مهارشده است. دولتی که هم توان ایستادگی در برابر الیگارشی را داشته باشد و هم خود زیر نظارت قانون، نهادها و اراده عمومی قرار گیرد.

تضعیف چنین دولتی، با هر نام و توجیهی که انجام شود، در نهایت به سود مردم تمام نخواهد شد. زیرا قدرت هیچ‌گاه ناپدید نمی‌شود؛ فقط صاحب آن تغییر می‌کند. هرگاه قدرت از دست نهاد عمومی خارج شود، کسانی آن را تصاحب خواهند کرد که بیشترین سرمایه، اطلاعات، ارتباطات و امکان سازمان‌دهی را در اختیار دارند.

قانون پایستگی قدرت به ما یادآوری می‌کند که جامعه میان قدرت و بی‌قدرتی انتخاب نمی‌کند؛ میان شکل‌های مختلف قدرت انتخاب می‌کند. انتخاب واقعی، میان قدرت عمومیِ پاسخگو و قدرت خصوصیِ غیرپاسخگوست. آینده آزادی، عدالت و استقلال هر جامعه نیز به همین انتخاب وابسته است.