نئولیبرالیسم چگونه اسد را سرنگون کرد؟

نئولیبرالیسم چگونه اسد را سرنگون کرد؟

سحرگاه یک روز خاکستری، زمانی که آخرین نشانه‌های مقاومت ارتش سوریه از میان رفت، کاروان نیروهای مخالف وارد دمشق شد و حکومتی که بیش از پنج دهه توسط خاندان اسد اداره می‌شد، نه در یک نبرد تمام‌عیار، بلکه در سکوتی سنگین و پس از سال‌ها فرسایش فروپاشید. بشار اسد در نهایت به مسکو رفت و ۸ دسامبر ۲۰۲۴ به‌عنوان روز سقوط حکومت او در تاریخ سیاسی غرب آسیا ثبت شد.

تحلیل دلایل سقوط بشار اسد معمولاً بر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی متمرکز است. برخی تحلیلگران نقش آمریکا، اسرائیل، ترکیه و تغییر رویکرد روسیه را برجسته می‌کنند و معتقدند کاهش حمایت مسکو از دمشق یکی از عوامل مهم فروپاشی حکومت بود. با این حال، گروه دیگری از پژوهشگران معتقدند برای فهم دقیق‌تر این اتفاق باید به سال‌های پیش از جنگ و به تحولات اقتصادی و اجتماعی سوریه در دهه ۲۰۰۰ بازگشت.

از این منظر، سقوط اسد تنها نتیجه فشارهای خارجی یا عملیات نظامی مخالفان نبود، بلکه بخشی از پیامدهای یک روند طولانی تغییر در ساختار اقتصادی، طبقاتی و اجتماعی سوریه بود؛ روندی که با اصلاحات بازارمحور، خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در بخش‌های مختلف آغاز شد.

فرمان شماره ۲۸ و تولد بانکداری خصوصی در سوریه

با آغاز ریاست‌جمهوری بشار اسد در سال ۲۰۰۰، سوریه وارد مرحله‌ای تازه از اصلاحات اقتصادی شد. یکی از نخستین حوزه‌هایی که دستخوش تغییر شد، نظام بانکی بود. دولت دمشق در سال ۲۰۰۱ با صدور فرمان شماره ۲۸، امکان تأسیس بانک‌های خصوصی را فراهم کرد و انحصار تاریخی دولت بر شبکه بانکی را کاهش داد.

پس از آن، بانک‌های اسلامی در سال ۲۰۰۵، بانک‌های سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۰۷ و بانک‌های خرد در سال ۲۰۱۰ شکل گرفتند. همچنین قانون شماره ۲۴ در سال ۲۰۰۶ مسیر فعالیت مؤسسات مالی غیربانکی را باز کرد.

این اصلاحات باعث شد ساختار مالی سوریه به‌تدریج از یک نظام کاملاً دولتی به سمت الگویی ترکیبی حرکت کند. تا سال ۲۰۱۰ تعداد بانک‌های خصوصی به ۱۴ بانک رسید که بسیاری از سهامداران اصلی آن‌ها از میان تجار نزدیک به ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی بودند.

اگرچه هدف رسمی این اصلاحات جذب سرمایه، افزایش رقابت و توسعه خدمات مالی بود، اما در عمل بخش بزرگی از منابع بانکی به سمت تجارت، خدمات، خرید مسکن، خودرو و فعالیت‌های غیرمولد حرکت کرد. سهم تولید صنعتی و کشاورزی از تسهیلات بانکی محدود باقی ماند.

به این ترتیب، آزادسازی مالی بیش از آن‌که به توسعه تولید داخلی منجر شود، به رشد اقتصاد مصرفی، بازار املاک و تقویت طبقه‌ای از نخبگان اقتصادی نزدیک به حکومت کمک کرد. بخش بزرگی از جامعه که خارج از این شبکه اقتصادی قرار داشت، سهم چندانی از منافع اصلاحات جدید نبرد.

صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش‌های خود از روند اصلاحات بانکی سوریه استقبال کرده و آن را گامی در جهت آزادسازی نظام مالی ارزیابی کرده بود. این حمایت نشان می‌داد که سیاست اقتصادی جدید دمشق در مسیر الگوهای رایج نهادهای مالی بین‌المللی حرکت می‌کند.

فروپاشی امنیت غذایی سوریه؛ از اصلاحات کشاورزی تا بحران روستایی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای سیاست‌های اقتصادی جدید، تغییر در ساختار کشاورزی سوریه بود. دولت بشار اسد در چارچوب مفهوم «اقتصاد بازار اجتماعی» اصلاحاتی را آغاز کرد که شامل کاهش تدریجی یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی برخی فعالیت‌های کشاورزی و کاهش نقش حمایت‌های دولتی بود.

این سیاست‌ها در شرایطی اجرا شد که بخش بزرگی از جمعیت سوریه وابسته به کشاورزی و اقتصاد روستایی بود. کاهش حمایت‌های دولتی، افزایش هزینه سوخت، گران شدن کود و کاهش دسترسی به منابع آب، فشار سنگینی بر کشاورزان وارد کرد.

بحران زمانی تشدید شد که خشکسالی شدید سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ بخش‌هایی از شرق و شمال سوریه را درگیر کرد. کاهش بارندگی و افت منابع آب زیرزمینی، توان تولید بسیاری از کشاورزان را از بین برد.

تولید گندم سوریه از حدود ۴.۹ میلیون تن در سال ۲۰۰۶ به حدود ۲.۱ میلیون تن در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت. دامداران نیز به دلیل کمبود آب و خوراک دام، مجبور شدند بخش زیادی از سرمایه خود را با قیمت پایین از دست بدهند.

پیامد این وضعیت، مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها بود. بسیاری از خانواده‌هایی که معیشت خود را از دست داده بودند، به حاشیه شهرهایی مانند دمشق، حلب و دیگر مراکز شهری رفتند؛ مناطقی که خود با مشکلاتی مانند بیکاری، فقر و کمبود خدمات مواجه بودند.

ترکیب بحران اقلیمی، کاهش حمایت‌های دولتی و تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، بانکداری و خدمات، شکاف میان مناطق شهری و روستایی را عمیق‌تر کرد.

در نتیجه، کشاورزی که زمانی یکی از پایه‌های اقتصاد سوریه و ستون اجتماعی حکومت بعث محسوب می‌شد، به بخشی بحران‌زده تبدیل شد و زمینه‌های نارضایتی اجتماعی را افزایش داد.

توافق اقتصادی با اروپا؛ اصلاحات بازارمحور در برابر تولید داخلی

در سال ۱۹۹۵ اتحادیه اروپا طرح مشارکت یورو-مدیترانه‌ای را برای ایجاد همکاری اقتصادی و سیاسی با کشورهای جنوب مدیترانه آغاز کرد. سوریه نیز پس از سال‌ها مذاکره، در دسامبر ۲۰۰۸ این توافق را امضا کرد.

برای اتحادیه اروپا، هدف این توافق نزدیک کردن ساختارهای اقتصادی و حقوقی کشورهای منطقه به استانداردهای اروپایی بود. اما برای دمشق، این توافق بیشتر یک ابزار سیاسی برای کاهش فشارهای بین‌المللی و ایجاد ارتباط نزدیک‌تر با اروپا محسوب می‌شد.

بر اساس این توافق، سوریه متعهد شد طی یک دوره ۱۲ ساله تعرفه‌های تجاری خود را کاهش دهد و به سمت آزادسازی بیشتر تجارت حرکت کند. همچنین اصلاح قوانین اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و هماهنگی با قواعد تجارت جهانی از دیگر اهداف این توافق بود.

مخالفان این سیاست‌ها هشدار می‌دادند که آزادسازی سریع اقتصاد، بدون تقویت توان رقابتی صنایع داخلی، می‌تواند تولیدکنندگان سوری را در برابر شرکت‌های بزرگ خارجی آسیب‌پذیر کند.

در عمل، بسیاری از صنایع داخلی سوریه توان رقابت با محصولات اروپایی را نداشتند. صادرات سوریه نیز عمدتاً به نفت و مواد خام محدود ماند و وابستگی اقتصادی به بازارهای خارجی افزایش یافت.

از نگاه منتقدان، این روند باعث شد اقتصاد سوریه به جای توسعه تولید داخلی، به سمت مصرف، واردات و وابستگی بیشتر حرکت کند.

حذف پیمان‌سپاری ارزی و آزادسازی بازار ارز

یکی دیگر از اصلاحات مهم اقتصادی دولت بشار اسد، تغییر نظام ارزی بود. دولت سوریه بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ با توصیه صندوق بین‌المللی پول، الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات را حذف کرد و به سمت آزادسازی بیشتر بازار ارز حرکت کرد.

در سال ۲۰۰۷ نیز یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد و سازوکارهای بازار نقش بیشتری در تعیین ارزش پول ملی پیدا کردند.

حامیان این سیاست‌ها معتقد بودند که اصلاحات ارزی باعث شفافیت بیشتر، کاهش محدودیت‌های تجاری و جذب سرمایه خارجی خواهد شد. اما منتقدان می‌گفتند این تغییرات، بدون وجود یک اقتصاد تولیدمحور و رقابتی، می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد داخلی را افزایش دهد.

خصوصی‌سازی سلامت و شکل‌گیری شکاف درمانی

حوزه سلامت نیز در دهه ۲۰۰۰ تحت تأثیر اصلاحات بازارمحور قرار گرفت. دولت سوریه با حمایت اتحادیه اروپا و آژانس همکاری فنی آلمان، برنامه نوسازی نظام سلامت را آغاز کرد.

هدف اعلامی این برنامه، افزایش کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مشارکت بخش خصوصی بود. اما نتیجه عملی آن، رشد سریع مراکز درمانی خصوصی در شهرهای بزرگ و کاهش تدریجی نقش نظام سلامت رایگان دولتی بود.

بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی بیشتر در دمشق، حلب و مناطق برخوردار متمرکز شدند؛ در حالی که مناطق روستایی و محروم همچنان وابسته به خدمات دولتی کم‌منبع باقی ماندند.

در پایان دهه ۲۰۰۰، پوشش بیمه درمانی گسترده وجود نداشت و بخش بزرگی از هزینه‌های سلامت مستقیماً از جیب خانوارها پرداخت می‌شد. این وضعیت باعث شد دسترسی به خدمات درمانی با توان مالی افراد پیوند بخورد.

در نتیجه، نظام سلامت سوریه به دو بخش تقسیم شد: خدمات خصوصی با کیفیت‌تر برای اقشار ثروتمند و خدمات عمومی محدودتر برای اکثریت جامعه.

سقوط اسد از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، نه ۲۰۲۴

اگرچه سقوط رسمی حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ رخ داد، اما روند فروپاشی بسیار زودتر آغاز شده بود. نخستین نشانه‌های بحران در اوایل سال ۲۰۱۱ آشکار شد؛ زمانی که اعتراضات اجتماعی در دمشق و سپس درعا آغاز شد.

برای فهم این بحران باید آن را در چارچوب تحولات اقتصادی دهه قبل بررسی کرد. ترکیب اقتدارگرایی سیاسی، سرمایه‌داری رفاقتی و اصلاحات نئولیبرال باعث شد فاصله میان حکومت و بخش‌هایی از جامعه افزایش یابد.

کاهش حمایت‌های اجتماعی، افزایش نابرابری، تضعیف اقتصاد روستایی و رشد هزینه‌های زندگی، نارضایتی‌های گسترده‌ای ایجاد کرد که اعتراضات ۲۰۱۱ را شکل داد.

ورود گروه‌های مسلح به میدان، مرحله‌ای بعدی از این بحران بود. ارتش آزاد سوریه در ژوئیه ۲۰۱۱ شکل گرفت، جبهه النصره در سال ۲۰۱۲ اعلام موجودیت کرد و داعش در سال ۲۰۱۳ وارد صحنه سوریه شد.

این گروه‌ها بر بستری از خلأ قدرت، جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی ظرفیت دولت رشد کردند.

کالایی‌شدن آموزش و بازتولید نابرابری

آموزش نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی بود که در دوران بشار اسد وارد مسیر خصوصی‌سازی شد. پیش از آن، نظام آموزشی سوریه عمدتاً دولتی بود، اما فرمان شماره ۳۶ در سال ۲۰۰۱ امکان تأسیس دانشگاه‌های خصوصی را فراهم کرد و فرمان شماره ۵۵ در سال ۲۰۰۴ راه فعالیت مدارس خصوصی را باز کرد.

این سیاست‌ها باعث شکل‌گیری لایه‌ای جدید از آموزش خصوصی شد. دانشگاه‌ها و مدارس خصوصی عمدتاً در شهرهای بزرگ توسعه یافتند و خانواده‌های برخوردار توانستند از امکانات آموزشی بهتر استفاده کنند.

در کنار این بخش رسمی، بازار آموزش خصوصی، کلاس‌های تقویتی و مؤسسات آموزشی نیز رشد کرد. این روند شکاف میان دانش‌آموزان و دانشجویانی که توان پرداخت هزینه‌های اضافی داشتند و کسانی که تنها به خدمات دولتی وابسته بودند را افزایش داد.

به این ترتیب، آموزش از یک ابزار عمومی برای تحرک اجتماعی، به حوزه‌ای تبدیل شد که بیش از گذشته تحت تأثیر توان مالی خانواده‌ها قرار داشت.

نتیجه‌گیری: سقوط یک روزه نبود

سقوط بشار اسد در سال ۲۰۲۴ را نمی‌توان صرفاً یک حادثه نظامی یا نتیجه یک عملیات سیاسی دانست. این اتفاق حاصل یک روند طولانی فرسایش اقتصادی، اجتماعی و نهادی بود که از دهه ۲۰۰۰ آغاز شد.

اصلاحات نئولیبرال، در کنار فساد ساختاری، ضعف حکمرانی و فشارهای خارجی، به جای تقویت پیوند میان دولت و جامعه، شکاف‌های موجود را عمیق‌تر کرد.

از این منظر، دسامبر ۲۰۲۴ نقطه پایان یک مسیر طولانی بود؛ مسیری که آغاز آن را باید در تغییرات اقتصادی و اجتماعی دو دهه پیش از آن جست‌وجو کرد. سقوط اسد نه از روز ورود مخالفان به دمشق، بلکه از زمانی آغاز شد که بخش‌هایی از جامعه سوریه احساس کردند دولت دیگر قادر یا مایل به پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی آن‌ها نیست.