هر اقتصاد غیردولتی، اقتصاد مردمی نیست

هر اقتصاد غیردولتی، اقتصاد مردمی نیست

استاد عزیزم جناب حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان که حقیر در پای منبر ایشان بزرگ شده‌ام و بسیاری از معارف دینی و انقلابی را از محضرشان آموخته‌ام، در یک سخنرانی نقل می‌کنند: «آقای رفیق‌دوست وزیر بودند، ایشون تو کتاب خاطراتش نوشته: آقای موسوی به عنوان رئیس هیئت دولت یک رأی‌گیری کرد. پرسید اقتصاد، تجارت، صنعت، کشاورزی را دولتی کنیم یا مردمی؟ می‌فرماید ۹ نفر رأی دادند دولتی بشود، ۹ نفر رأی دادند خصوصی بشود. آقای موسوی به بنده فرمودند شما رأی نمی‌دهید؟ به من گفتند الان رأی شما مهم است و تعیین می‌کند اکثریت کدام طرف باشد. من گفتم اگر قرار است رأی من تعیین‌کننده باشد، اجازه بدهید هفته بعد رأی بدهم. جلسه تمام شد و من مستقیم به جماران رفتم.

این گفت‌وگوی خودشان را با امام مطرح می‌کنند. می‌گوید رفتم به امام گفتم نظر شما برای من مهم است. الان در دولت بحث مالکیت دولتی و مردمی مطرح شده و رأی من تعیین‌کننده است. سؤال من از شما این است: صنعت، کشاورزی و تجارت باید دست دولت باشد یا مردم؟ امام فرمودند کشاورزی، مسکن، صنعت و تجارت را به دست مردم بدهید. مسکن در سؤال من نبود و امام آن را هم اضافه کردند. پرسیدم: تا چه حد باید به دست مردم بدهیم؟ فرمودند: باید همه‌اش را به دست مردم بدهید. دولت نظارت کند، قانون بگذارد، هدایت کند و کنترل کند.»

با کسب اجازه از محضر ایشان، می‌خواهم تحشیه‌ای بر این روایت بزنم. هم حضرت امام خمینی(ره) و هم امام شهید، به گواه فرازهای متعدد از بیاناتشان، مخالف جدی اقتصاد دولتی بوده‌اند؛ اما این تنها نیمی از واقعیت است. نیمه دیگر این است که هر دو بزرگوار، به همان اندازه که با اقتصاد دولتی مخالف بودند، با اقتصاد سرمایه‌داری نیز مخالفت داشتند.

نقطه مقابل اقتصاد دولتی در منظومه تمدن نوین اسلامی، اقتصاد مردمی است؛ نه اقتصاد سرمایه‌داری. این تفکیک، صرفاً یک تفاوت لفظی یا شعاری نیست، بلکه نشان‌دهنده دو نگاه کاملاً متفاوت به جایگاه مردم در اقتصاد است.

برخی افراد اقتصاد دولتی را نفی می‌کنند، اما مقصد نهایی آنها نه مشارکت عمومی مردم، بلکه فراهم کردن میدان برای صاحبان سرمایه‌های بزرگ است. آنها این جابه‌جایی را «مردمی‌سازی اقتصاد» می‌نامند و استدلال می‌کنند هر چیزی که دولتی نباشد، پس مردمی است. در این نگاه، کافی است مالکیت یا مدیریت از دولت خارج شده و به بخش خصوصی منتقل شود تا اقتصاد مردمی تلقی شود؛ حتی اگر نتیجه آن تمرکز ثروت، شکل‌گیری انحصار، محدود شدن فرصت‌های اقتصادی و ایجاد طبقه‌ای کوچک از صاحبان قدرت اقتصادی باشد.

اقتصاد مردمی؛ نه دولت‌سالاری و نه سرمایه‌سالاری

اقتصاد مردمی بدون تردید نقطه مقابل اقتصاد دولتی است؛ زیرا در اقتصاد دولتی، مردم از عرصه تصمیم‌گیری، مالکیت و مدیریت اقتصادی فاصله می‌گیرند و فعالیت‌های اقتصادی در ساختارهای اداری و بوروکراتیک متمرکز می‌شود. اما اقتصاد مردمی به همان اندازه نقطه مقابل اقتصاد سرمایه‌داری نیز هست؛ چراکه در اقتصاد سرمایه‌داری، اگرچه دولت ممکن است از عرصه مستقیم اقتصاد عقب‌نشینی کند، اما میدان واقعی در اختیار صاحبان سرمایه، بنگاه‌های بزرگ، شبکه‌های مالی و گروه‌های برخوردار از قدرت اقتصادی قرار می‌گیرد.

در چنین شرایطی، مردم لزوماً آزادی اقتصادی پیدا نمی‌کنند؛ بلکه تنها شکل وابستگی آنها تغییر می‌کند. فرد ممکن است از کارمند دولت بودن خارج شود، اما به کارگر یک مجموعه بزرگ خصوصی تبدیل شود، بدون آنکه مالک ابزار تولید، صاحب قدرت تصمیم‌گیری یا شریک واقعی در خلق ثروت باشد.

اقتصاد مردمی در منطق تمدن نوین اسلامی، نه به معنای دولتی‌سازی صنعت، کشاورزی و تجارت است و نه به معنای خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی به نفع گروه‌های محدود. اقتصاد مردمی یعنی توزیع عادلانه امکان خلق ثروت در میان همه افراد جامعه.

مردمی‌سازی واقعی زمانی رخ می‌دهد که مردم فقط مصرف‌کننده، رأی‌دهنده، نیروی کار یا دریافت‌کننده حمایت‌های اقتصادی نباشند، بلکه مالک، تولیدکننده، تصمیم‌ساز و شریک در فرآیند تولید ثروت باشند.

مردم زمانی حضور واقعی در اقتصاد دارند که امکان ورود آنها به عرصه تولید فراهم شود؛ یعنی دسترسی به زمین، سرمایه، فناوری، آموزش، بازار، اعتبار، ابزار کار و زنجیره ارزش برای آنها امکان‌پذیر باشد.

صرف واگذاری کارخانه‌ها، معادن، زمین‌ها، منابع طبیعی، بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی به چند مجموعه خصوصی، حتی اگر با عنوان خصوصی‌سازی انجام شود، الزاماً اقتصاد را مردمی نمی‌کند. چنین اقدامی ممکن است تنها شکل تمرکز را تغییر دهد؛ به این معنا که تمرکز دولتی جای خود را به تمرکز سرمایه‌دارانه بدهد.

این نگاه در اصل ۴۳ قانون اساسی نیز به روشنی مورد توجه قرار گرفته است؛ اصلی که اقتصاد مردمی را نه در قالب شعار، بلکه در قالب یک سازوکار واقعی تعریف می‌کند: «قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.»

این عبارت، جوهره اقتصاد مردمی است. مسئله اصلی تنها ایجاد شغل نیست، بلکه ایجاد امکان تولید مستقل و همراه با کرامت انسانی است. اگر شغل صرفاً به معنای مزدبگیری در ساختارهای بزرگ دولتی یا خصوصی باشد، وابستگی اقتصادی مردم از بین نمی‌رود. آنچه موجب توانمندسازی جامعه می‌شود، دسترسی به ابزار کار و امکان تولید است.

اقتصاد مردمی یعنی انتقال مردم از مزدوری به مالکیت مولد

اقتصاد مردمی تلاش می‌کند مردم را از جایگاه صرفاً نیروی کار، به جایگاه صاحبان امکان تولید منتقل کند. در چنین الگویی، سیاست عمومی باید به جای تمرکز صرف بر بزرگ‌سازی بنگاه‌های دولتی یا حمایت از انباشت سرمایه در دست گروه‌های خاص، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تولید را در اختیار عموم مردم قرار دهد.

این ظرفیت‌ها شامل تأمین مالی عادلانه، دسترسی به ابزار تولید و مواد اولیه، فناوری مناسب، آموزش مهارت، تضمین بازار، شبکه توزیع، بیمه تولید، زیرساخت‌های محلی، تعاونی‌های واقعی و حمایت حقوقی از تولیدکنندگان خرد و متوسط است.

بدون چنین سازوکارهایی، اقتصاد مردمی به یک شعار تزئینی تبدیل خواهد شد؛ همان‌گونه که خصوصی‌سازی بدون توجه به عدالت می‌تواند به تمرکز ثروت و بازتولید نابرابری منجر شود.

در اقتصاد دولتی، مردم کارمند دولت می‌شوند؛ در اقتصاد سرمایه‌داری، مردم کارگر سرمایه‌دار می‌شوند؛ اما در اقتصاد مردمی، مردم باید صاحب امکان تولید باشند. این تفاوت، مرز اصلی میان این سه رویکرد اقتصادی است.

مردمی‌سازی اقتصاد یعنی شکستن انحصار دولت و سرمایه به صورت همزمان؛ یعنی باز کردن میدان اقتصاد برای عموم مردم، نه صرفاً جایگزین کردن مدیر دولتی با مالک خصوصی.

اگر اقتصاد از دست دولت خارج شود اما به دست گروه محدودی از سرمایه‌داران برسد، اقتصاد مردمی شکل نگرفته است؛ تنها صاحبان قدرت اقتصادی تغییر کرده‌اند.

اقتصاد مردمی؛ مسیر تحقق عدالت اقتصادی

از این منظر، تمدن نوین اسلامی نیازمند الگویی اقتصادی است که در آن عدالت، تولید، مالکیت و کرامت انسانی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

عدالت اقتصادی صرفاً به معنای توزیع منابع پس از تولید ثروت یا پرداخت حمایت‌های معیشتی نیست؛ بلکه عدالت باید از نقطه آغاز تولید شروع شود. یعنی هر فردی که توان، استعداد و اراده کار دارد، باید امکان ورود به میدان تولید را داشته باشد.

جامعه‌ای که در آن گروهی محدود مالک ابزار تولید هستند و اکثریت مردم ناچارند تنها نیروی کار خود را بفروشند، حتی اگر دولت در آن کوچک شده باشد، جامعه‌ای مردمی از نظر اقتصادی نیست.

اقتصاد مردمی، اقتصاد توانمندسازی عمومی است؛ اقتصادی که مردم را از حاشیه بازار و دولت به متن تولید، مالکیت و تصمیم‌گیری اقتصادی بازمی‌گرداند.

بنابراین باید با صراحت گفت که نفی اقتصاد دولتی، اگر به سرمایه‌سالاری ختم شود، نه اسلامی است، نه مردمی و نه عادلانه. اقتصاد مردمی در تمدن نوین اسلامی، مسیر سومی است که هم با تمرکز بوروکراتیک دولت مخالف است و هم با تمرکز سرمایه‌دارانه ثروت.

در این الگو، مردم نه ابزار تولید برای دولت هستند و نه نیروی کار ارزان برای سرمایه‌داران؛ بلکه صاحبان حقیقی میدان تولید و خلق ثروت‌اند.

مردمی‌سازی اقتصاد یعنی فراهم کردن امکان، ابزار و قدرت تولید برای مردم؛ نه واگذاری دارایی‌های عمومی به اقلیتی که عنوان «بخش خصوصی» را با مفهوم «مردم» یکسان می‌داند.