واکنش حزب تمدن نوین اسلامی به درخواست عفو امنیتی‌ها

واکنش حزب تمدن نوین اسلامی به درخواست عفو محکومان امنیتی

حزب تمدن نوین اسلامی در واکنش به درخواست اخیر خانه احزاب ایران برای عفو محکومان امنیتی، با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد و آن را اقدامی فاقد ملاحظات راهبردی در شرایط کنونی کشور دانست.

این حزب در بیانیه خود تأکید کرده است که سازوکار عفو در جمهوری اسلامی ایران، بر اساس چارچوب‌های قانونی و در محدوده اختیارات رهبری انجام می‌شود و تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند بررسی‌های دقیق قضایی، امنیتی و کارشناسی است. از نگاه حزب تمدن نوین اسلامی، ورود جریان‌های سیاسی به این موضوع با طرح درخواست‌های کلی و رسانه‌ای، می‌تواند فرآیندهای قانونی موجود را تحت تأثیر قرار دهد.

مخالفت با عفو عمومی بدون تفکیک محکومان

در بیانیه حزب تمدن نوین اسلامی آمده است که شرایط فعلی کشور با توجه به آنچه «جنگ ترکیبی و شناختی» خوانده شده، نیازمند دقت بیشتر در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با پرونده‌های امنیتی است. این حزب معتقد است که هرگونه طرح موضوع عفو باید همراه با تفکیک دقیق میان گروه‌های مختلف باشد و نمی‌توان میان افرادی که به دلیل شرایط اجتماعی یا تبلیغات رسانه‌ای دچار خطا شده‌اند با افرادی که نقش سازمان‌یافته در اقدامات خشونت‌آمیز یا امنیتی داشته‌اند، تفاوتی قائل نشد.

این حزب در بیانیه خود تأکید کرده است که نظام جمهوری اسلامی در موارد مختلف نسبت به افراد فاقد سابقه، کم‌تجربه یا کسانی که تحت تأثیر فضای رسانه‌ای وارد اعتراضات و ناآرامی‌ها شده‌اند، رویکرد همراه با رأفت داشته است. با این حال، از نظر این جریان سیاسی، درخواست عفو جمعی بدون توجه به تفاوت میان این افراد و عناصر سازمان‌دهنده، می‌تواند موجب نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی شود.

تأکید بر نقش نهادهای قضایی و امنیتی

حزب تمدن نوین اسلامی در ادامه بیانیه خود تصریح کرده است که تصمیمات مرتبط با پرونده‌های امنیتی باید بر اساس ارزیابی‌های دقیق و با در نظر گرفتن منافع ملی اتخاذ شود. این حزب هشدار داده است که عفو بدون ضابطه ممکن است پیامدهایی برای بازدارندگی امنیتی کشور داشته باشد و جایگاه نهادهای مسئول در حوزه امنیت و قضا را تضعیف کند.

بر اساس این بیانیه، عفو در نظام جمهوری اسلامی دارای سازوکار مشخصی است و باید از مسیرهای قانونی تعیین‌شده دنبال شود. حزب تمدن نوین اسلامی ورود احزاب به این حوزه و ارائه درخواست‌های عمومی برای آزادی محکومان امنیتی را اقدامی می‌داند که می‌تواند به برداشت‌های سیاسی از فرآیندهای حقوقی منجر شود.

تفاوت میان خطای اجتماعی و اقدامات سازمان‌یافته

یکی از محورهای اصلی بیانیه حزب تمدن نوین اسلامی، تأکید بر ضرورت تفکیک میان افراد مختلف در پرونده‌های امنیتی است. این حزب معتقد است که میان کسانی که در نتیجه شرایط اقتصادی، فضای تبلیغاتی یا هیجانات اجتماعی مرتکب تخلف شده‌اند و افرادی که به گفته این حزب در اقدامات سازمان‌یافته علیه امنیت کشور نقش داشته‌اند، تفاوت اساسی وجود دارد.

در این بیانیه همچنین با اشاره به برخی رخدادهای خشونت‌آمیز در جریان ناآرامی‌های گذشته، تأکید شده است که برخورد با اقدامات مجرمانه و سازمان‌یافته نباید تحت تأثیر درخواست‌های کلی سیاسی قرار گیرد. حزب تمدن نوین اسلامی معتقد است حفظ امنیت عمومی و حمایت از نیروهای مسئول در این حوزه، از اولویت‌های اساسی کشور است.

درخواست از مسئولان برای پرهیز از تصمیم شتاب‌زده

حزب تمدن نوین اسلامی در پایان بیانیه خود از مسئولان کشور خواسته است که در موضوع عفو محکومان امنیتی، با توجه به شرایط داخلی و خارجی، از تصمیم‌های شتاب‌زده پرهیز کنند و هرگونه اقدام را بر اساس بررسی‌های حقوقی، امنیتی و مصالح عمومی انجام دهند.

این حزب تأکید کرده است که حفظ انسجام اجتماعی، صیانت از امنیت ملی و رعایت چارچوب‌های قانونی باید معیار اصلی در تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های امنیتی باشد و هرگونه تغییر در این زمینه باید از مسیرهای رسمی و قانونی صورت گیرد.