وقت تغییر پارادایم اقتصادی است

وقت تغییر پارادایم اقتصادی است

دهه‌هاست که نگاه لیبرالی در اقتصاد، به‌عنوان پارادایم غالب در بسیاری از کشورهای جهان شناخته می‌شود. رویکردی که محور اصلی آن را آزادی فعالیت‌های اقتصادی، مالکیت خصوصی، رقابت بازار و حضور حداقلی دولت در اقتصاد تشکیل می‌دهد. در این دیدگاه، وظیفه اصلی دولت تأمین امنیت، ایجاد چارچوب‌های قانونی و دریافت مالیات عنوان می‌شود و موتور اصلی رشد اقتصادی، فعالیت آزادانه افراد و بنگاه‌های اقتصادی است.

طرفداران این رویکرد معتقدند آزادی اقتصادی باعث افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و در نهایت کاهش فقر خواهد شد. بر اساس این نگاه، زمانی که ثروتمندان امکان فعالیت آزادانه، سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار خود را داشته باشند، رشد اقتصادی ایجاد شده و منافع آن به تدریج به سایر اقشار جامعه نیز منتقل خواهد شد.

با این حال، تجربه چند دهه گذشته در اقتصاد جهانی نشان داده است که نتایج اجرای گسترده این الگو، همواره مطابق وعده‌های اولیه آن نبوده است. منتقدان این دیدگاه معتقدند بخش قابل توجهی از منافع حاصل از این سیاست‌ها نصیب صاحبان ثروت و دارندگان منابع اقتصادی شده و وعده رسیدن منافع توسعه اقتصادی به طبقات پایین جامعه، در بسیاری از موارد محقق نشده است.

این مقاله تلاش می‌کند ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کند و نشان دهد چرا برخی معتقدند زمان بازنگری در پارادایم اقتصادی فرا رسیده است.

لیبرالیسم چگونه به اقتصاد می‌اندیشید؟

در نگاه لیبرالی به اقتصاد، فرد و انتخاب آزاد او جایگاه محوری دارد. بر اساس این دیدگاه، افراد باید بتوانند بدون محدودیت‌های گسترده دولتی، فعالیت اقتصادی مورد نظر خود را آغاز کنند، کسب‌وکار ایجاد کنند، نیروی انسانی استخدام کنند و درباره میزان دستمزد و شرایط همکاری به توافق برسند.

منطق اصلی این رویکرد بر انگیزه سود استوار است. طرفداران اقتصاد آزاد معتقدند میل به کسب سود، انگیزه‌ای قدرتمند برای نوآوری، افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. فردی که به دنبال افزایش درآمد خود است، ناچار خواهد بود کسب‌وکارش را گسترش دهد و برای این توسعه، نیروی انسانی بیشتری به کار گیرد.

بر همین اساس، اشتغال بیشتر به‌عنوان یکی از پیامدهای طبیعی آزادی اقتصادی معرفی می‌شود. در این چارچوب، کاهش بیکاری می‌تواند به کاهش فقر منجر شود؛ زیرا افراد بیشتری امکان حضور در بازار کار و کسب درآمد پیدا می‌کنند.

از نگاه لیبرالی، نقش دولت نباید جایگزین فعالیت اقتصادی افراد شود، بلکه دولت باید شرایطی فراهم کند که افراد و بنگاه‌ها بتوانند آزادانه در محیطی رقابتی فعالیت کنند.

پیامدهای غلبه نگاه لیبرالی بر اقتصاد

تشدید نابرابری اقتصادی

یکی از مهم‌ترین انتقادها به اجرای گسترده سیاست‌های لیبرالی، افزایش فاصله میان طبقات مختلف جامعه است. در این چارچوب معمولاً استدلال می‌شود که افراد ثروتمند، به دلیل توانایی بیشتر در پس‌انداز، نقش مهمی در تأمین سرمایه برای تولید و سرمایه‌گذاری دارند.

بر اساس همین منطق، برخی سیاست‌گذاران کاهش مالیات بر ثروتمندان را به‌عنوان ابزاری برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پیشنهاد کرده‌اند. استدلال این است که منابعی که در اختیار صاحبان سرمایه باقی می‌ماند، دوباره وارد چرخه تولید شده و باعث ایجاد اشتغال خواهد شد.

اما منتقدان معتقدند این رویکرد در عمل می‌تواند به تمرکز بیشتر ثروت منجر شود؛ زیرا افزایش دارایی گروه‌های ثروتمند الزاماً به معنای بهبود شرایط اقتصادی طبقات پایین‌تر نیست. در بسیاری از موارد، رشد ثروت در بالای هرم اقتصادی، بدون ایجاد توزیع عادلانه فرصت‌ها، فاصله اجتماعی را افزایش داده است.

مدیریت اقتصاد در جهت منافع گروه‌های ثروتمند

با گسترش نگاه لیبرالی، نقش صاحبان سرمایه در جهت‌دهی به اقتصاد نیز افزایش پیدا می‌کند. هنگامی که هدف اصلی سیاست‌گذاری، تسهیل فعالیت اقتصادی گروه‌های دارای سرمایه باشد، طبیعی است که ساختارهای اقتصادی نیز بیشتر مطابق نیازها و منافع همین گروه‌ها شکل بگیرند.

برای نمونه، شکل‌گیری نهادهایی مانند بانک‌ها و بازارهای مالی با هدف جمع‌آوری پس‌اندازها و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام شد. این نهادها در ابتدا با هدف تسهیل گردش سرمایه و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شدند، اما در طول زمان بسیاری از صاحبان ثروت توانستند جایگاه پررنگی در مالکیت و مدیریت این ساختارها پیدا کنند.

در نتیجه، منتقدان معتقدند بخشی از قوانین و مقررات اقتصادی در بسیاری از کشورها به گونه‌ای شکل گرفته که بیش از همه از منافع دارندگان سرمایه محافظت می‌کند.

تأثیر ثروت بر نظام تصمیم‌گیری سیاسی

یکی دیگر از پیامدهای مورد بحث، افزایش نفوذ اقتصادی بر فرآیندهای سیاسی است. در نظام‌های مبتنی بر انتخابات، هزینه‌های تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی اهمیت زیادی دارد و گروه‌های دارای منابع مالی گسترده می‌توانند نقش بیشتری در حمایت از نامزدها و جریان‌های سیاسی داشته باشند.

منتقدان معتقدند این موضوع ممکن است باعث شود افراد یا گروه‌هایی که قدرت اقتصادی بیشتری دارند، در فرآیند تصمیم‌گیری عمومی نیز نفوذ بیشتری پیدا کنند و سیاست‌هایی شکل گیرد که استمرار منافع آن‌ها را تضمین کند.

وضعیت اقتصاد جهان پس از غلبه نگاه لیبرالی

هدف اصلی ساختارهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد این بوده است که با افزایش اندازه اقتصاد، منافع حاصل از رشد به تدریج به همه جامعه برسد. اما داده‌های مربوط به توزیع ثروت و درآمد در جهان، تصویری متفاوت ارائه می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های جهانی درباره نابرابری اقتصادی، بخش بزرگی از ثروت جهان در اختیار درصد کوچکی از جمعیت قرار دارد. به‌عنوان نمونه، در سال‌های اخیر گزارش‌های مربوط به توزیع جهانی ثروت نشان داده‌اند که حدود ۱۰ درصد بالای جامعه جهانی سهم بسیار بزرگی از ثروت جهان را در اختیار دارند، در حالی که نیمی از جمعیت پایین هرم اقتصادی سهم بسیار محدودی از منابع جهانی دارند.

این وضعیت در کشورهای مختلف یکسان نیست. برخی کشورهای توسعه‌یافته به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های اقتصادی، فناوری، سرمایه انسانی و سابقه تاریخی انباشت سرمایه، توانسته‌اند سطح رفاه بالاتری ایجاد کنند. اما در بسیاری از کشورهای دیگر، به‌ویژه اقتصادهای ضعیف‌تر، نابرابری و فقر همچنان چالش‌های جدی محسوب می‌شوند.

به همین دلیل، منتقدان معتقدند نمی‌توان نتایج مثبت برخی کشورهای ثروتمند را به‌طور مستقیم به همه کشورهای جهان تعمیم داد؛ زیرا شرایط تاریخی، سیاسی و اقتصادی کشورها تفاوت‌های اساسی دارد.

وضعیت اقتصاد ایران در نتیجه غلبه نگاه لیبرالی

با وجود تجربه‌های جهانی، در ایران نیز طی سال‌های گذشته بسیاری از سیاست‌های اقتصادی با تأکید بر سازوکار بازار، آزادسازی و کاهش مداخله دولت دنبال شده است. این در حالی است که اقتصاد ایران هم‌زمان با محدودیت‌های گسترده ناشی از تحریم‌های مالی و تجاری مواجه بوده است.

در شرایط تحریم، قیمت‌های نسبی، جریان سرمایه و دسترسی به منابع خارجی دچار اختلال می‌شود. بنابراین اجرای سیاست‌هایی که بر مبنای عملکرد عادی بازار طراحی شده‌اند، ممکن است پیامدهای متفاوتی نسبت به شرایط یک اقتصاد آزاد و باثبات داشته باشند.

زمانی که منابع محدود اقتصادی بر اساس قیمت‌هایی تخصیص پیدا کنند که تحت تأثیر محدودیت‌های بیرونی قرار گرفته‌اند، احتمال افزایش ناکارآمدی و تخصیص نادرست منابع بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، گروه‌هایی که قدرت اقتصادی و دسترسی بیشتری دارند، امکان بیشتری برای حفظ و افزایش دارایی‌های خود خواهند داشت.

یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره اقتصاد تحریم‌شده این است که صاحبان سرمایه برای کاهش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، ممکن است بخشی از منابع خود را به خارج از کشور منتقل کنند. در نتیجه، اقتصاد داخلی با کاهش سرمایه‌گذاری و خروج منابع مواجه خواهد شد.

تجربه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰

دهه ۱۳۹۰ نمونه‌ای قابل بررسی برای ارزیابی عملکرد سیاست‌های اقتصادی در شرایط دشوار است. در این دوره، با وجود درآمدهای قابل توجه نفتی، اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند رشد پایین اقتصادی، تورم بالا و افزایش شدید نرخ ارز مواجه شد.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، بیش از ۴۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد، اما نرخ ارز حدود ۳۰ برابر افزایش یافت، متوسط رشد اقتصادی حدود ۰.۵ درصد باقی ماند و متوسط تورم حدود ۲۸ درصد گزارش شد.

به بیان دیگر، افزایش درآمدهای ارزی نتوانست به رشد پایدار اقتصادی منجر شود. تغییرات شدید قیمت‌ها باعث شد بخشی از منابع و ثروت جامعه از سمت طبقات پایین و متوسط به سمت گروه‌های برخوردارتر منتقل شود.

یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری، ضریب جینی است که افزایش آن نشان‌دهنده بیشتر شدن فاصله درآمدی در جامعه است. در این دوره، این شاخص از حدود ۰.۳۵۶۸ به ۰.۳۹۳۸ افزایش یافت که بیانگر تشدید نابرابری اقتصادی بود.

ضرورت بازنگری در مسیر اقتصادی

تجربه ایران و بسیاری از کشورهای جهان نشان می‌دهد که هیچ الگوی اقتصادی را نمی‌توان بدون توجه به شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی یک کشور اجرا کرد. سیاست‌هایی که در یک اقتصاد توسعه‌یافته ممکن است نتایج مشخصی ایجاد کنند، در اقتصادی با محدودیت منابع، تحریم و نابرابری ساختاری می‌توانند پیامدهای متفاوتی داشته باشند.

از این منظر، تغییر پارادایم به معنای کنار گذاشتن کامل بازار یا فعالیت اقتصادی خصوصی نیست، بلکه به معنای بازنگری در نقش دولت، عدالت اقتصادی، نحوه توزیع منابع و اولویت‌های توسعه است.

اگر هدف نهایی اقتصاد، افزایش رفاه عمومی و کاهش نابرابری باشد، سیاست‌گذاری باید فراتر از رشد صرف شاخص‌های اقتصادی حرکت کند و به چگونگی توزیع فرصت‌ها و منافع حاصل از رشد نیز توجه داشته باشد.

به همین دلیل، بحث درباره تغییر رویکرد اقتصادی و یافتن الگویی متناسب با شرایط کشور، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است؛ چرا که بدون بازنگری در مسیر موجود، خطر تداوم فرسایش منابع و افزایش شکاف‌های اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند.