پوست خربزه بازار توافقی زیر پای اقتصاد ایران

بازار توافقی؛ آغاز یک تغییر پرهزینه در حکمرانی ارزی

بحران ارزی اخیر را نمی‌توان صرفاً با چند عدد و نمودار توضیح داد. آنچه در ماه‌های گذشته در اقتصاد ایران رخ داد، فقط افزایش نرخ دلار نبود، بلکه نتیجه تغییر در نگاه سیاست‌گذار نسبت به نحوه مدیریت بازار ارز بود. نقطه آغاز این مسیر را باید در ایده‌ای جست‌وجو کرد که با عنوان «بازار توافقی» یا «بازار ارز تجاری» معرفی شد؛ ایده‌ای که مدافعان آن با اطمینان فراوان وعده می‌دادند انتقال سامانه نیما به این سازوکار جدید، نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌ها نخواهد شد، بلکه بازار ارز را به سمت شفافیت، تعادل و کارایی بیشتر هدایت خواهد کرد. با این حال، تجربه عملی نشان داد که این خوش‌بینی بیش از آنکه بر واقعیات اقتصاد ایران استوار باشد، بر نوعی ساده‌سازی خطرناک از مسئله ارز و سازوکارهای آن بنا شده بود.

در ظاهر، بازار توافقی قرار بود نرخ ارز را از سازوکارهای اداری فاصله دهد و تعیین آن را به توافق میان صادرکننده و واردکننده واگذار کند. این ایده در نگاه نخست، جذاب و منطبق با منطق بازار به نظر می‌رسید؛ زیرا ادعا می‌کرد دولت از قیمت‌گذاری دستوری فاصله می‌گیرد و نرخ ارز به واقعیت‌های عرضه و تقاضا نزدیک‌تر می‌شود. اما پرسش اساسی این بود که در اقتصاد ایران، چنین توافقی در نهایت به سود چه کسانی تمام می‌شود؟ آیا صادرکننده‌ای که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود، انگیزه‌ای برای تثبیت قیمت خواهد داشت؟ آیا واردکننده‌ای که افزایش هزینه ارز را در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌کند، مانعی جدی در برابر رشد نرخ ارز خواهد بود؟ و مهم‌تر از همه، آیا می‌توان ارزش پول ملی و قیمت کالاهای اساسی را به توافق میان بازیگرانی سپرد که منافع آن‌ها الزاماً با منافع عمومی جامعه همسو نیست؟

از بازار توافقی تا جهش نرخ ارز

نتایج اجرای این سیاست خیلی زود آشکار شد. در همان گام‌های نخست، نرخ ارز حاصل از صادرات که پیش‌تر در سطوح پایین‌تری قرار داشت، با جهشی قابل توجه به نرخ‌های بالاتر منتقل شد. هم‌زمان، بازار غیررسمی ارز نیز تحت تأثیر این سیگنال جدید، افزایش قیمت را تجربه کرد و بازار توافقی عملاً به سکوی پرتاب نرخ‌های بالاتر تبدیل شد. سیاستی که قرار بود موجب کنترل و شفافیت شود، در عمل پیام آزادسازی بیشتر و افزایش قیمت ارز را به فعالان اقتصادی مخابره کرد و به جای کاهش تنش‌های ارزی، خود به یکی از عوامل اصلی تشدید انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز تبدیل شد.

این جهش صرفاً یک اتفاق مالی یا ارزی نبود. در اقتصادی مانند ایران، نرخ ارز فقط قیمت یک دارایی خارجی نیست، بلکه به سرعت بر قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه، نهاده‌های تولید، دارو، حمل‌ونقل، مسکن، اجاره‌بها و حتی انتظارات عمومی اثر می‌گذارد. هنگامی که نرخ ارز در بازارهای تجاری و غیررسمی افزایش می‌یابد، فاصله آن با نرخ ارز ترجیحی نیز بیشتر می‌شود و همین شکاف، به دستاویزی برای مخالفان ارز ترجیحی تبدیل می‌شود تا حذف آن را با استناد به ادعای مقابله با رانت و فساد مطالبه کنند.

ارتباط بازار توافقی با حذف ارز ترجیحی

برای تحلیل صحیح وضعیت، باید رابطه میان بازار توافقی و حذف ارز ترجیحی را به‌درستی درک کرد. ارز ترجیحی به‌خودی‌خود به مسئله تبدیل نشد؛ بلکه افزایش فاصله میان آن و نرخ‌های آزادشده، زمینه حمله به این سیاست را فراهم کرد. هنگامی که نرخ ارز تجاری و آزاد افزایش پیدا می‌کند، طرفداران حذف ارز ترجیحی این فاصله را منشأ رانت معرفی می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که باید ارز حمایتی حذف شود. اما کمتر به این پرسش پاسخ داده می‌شود که این فاصله چگونه ایجاد شد و چه سیاست‌هایی به رسمیت یافتن نرخ‌های بالاتر را ممکن ساخت.

به بیان دیگر، ابتدا با آزادسازی نسبی بازار و واگذاری تعیین قیمت ارز به منطق صادرکننده و واردکننده، نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ سپس همین فاصله ایجادشده به‌عنوان نشانه فساد معرفی می‌شود و در نهایت، هزینه این تصمیم از طریق حذف حمایت‌های ارزی بر دوش مردم قرار می‌گیرد. این همان خطای بنیادینی است که نباید از آن غفلت کرد. اگر تعیین نرخ ارز به ذی‌نفعان بازار واگذار شود، طبیعی است که نرخ‌های بالاتر برای آن‌ها سودآورتر باشد. صادرکننده از افزایش قیمت ارز منفعت می‌برد و واردکننده نیز هزینه‌های جدید را به قیمت کالاهای نهایی منتقل می‌کند؛ اما کارگران، کارمندان، بازنشستگان، تولیدکنندگان کوچک، دامداران، مرغداران، بیماران و خانوارهایی که باید کالاهای اساسی را با قیمت‌های بالاتر تهیه کنند، هیچ سهمی از این منافع نخواهند داشت.

از این منظر، سپردن ارزش پول ملی به توافق بازیگران ذی‌نفع، نه مصداق آزادسازی اقتصادی است و نه نمونه‌ای از حکمرانی کارآمد؛ بلکه نوعی عقب‌نشینی دولت از مسئولیت اصلی خود در حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم و صیانت از معیشت عمومی محسوب می‌شود.

آیا حذف ارز ترجیحی فساد را از بین می‌برد؟

مدافعان بازار توافقی و حذف ارز ترجیحی معمولاً استدلال می‌کنند که نرخ ترجیحی منشأ فساد است. این گزاره ممکن است در برخی مصادیق اجرایی درست باشد، اما همه واقعیت را بیان نمی‌کند. فساد صرفاً از تفاوت نرخ ارز ایجاد نمی‌شود، بلکه ریشه آن را باید در ضعف حکمرانی، نبود شفافیت، رهاشدگی زنجیره واردات و توزیع، ضعف نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، انحصارهای تجاری و اتصال برخی بازیگران به منابع ارزی جست‌وجو کرد.

تا زمانی که این ساختارهای معیوب اصلاح نشوند، حذف ارز ترجیحی الزاماً به معنای حذف فساد نخواهد بود؛ بلکه تنها محل شکل‌گیری فساد تغییر می‌کند و در عین حال، فشار بیشتری بر قیمت کالاهای اساسی و هزینه زندگی مردم وارد می‌شود.

فشار مضاعف بر دولت و معیشت مردم

موضوع مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، فشار فزاینده‌ای است که جهش نرخ‌های تجاری و آزاد بر دولت برای تأمین ارز کالاهای اساسی وارد می‌کند. اگر نرخ‌های بالاتر تثبیت شوند و نرخ ترجیحی همچنان پایین باقی بماند، دولت برای حفظ تأمین کالاهای ضروری ناچار خواهد شد منابع ارزی بیشتری اختصاص دهد. اگر هم به دلیل محدودیت منابع تصمیم به حذف ارز ترجیحی بگیرد، نتیجه نهایی باز هم افزایش فشار بر معیشت مردم خواهد بود.

در هر دو سناریو، ریشه بحران به همان نقطه‌ای بازمی‌گردد که مدیریت نرخ ارز از چارچوب حاکمیتی خارج شد و به سازوکارهایی سپرده شد که به‌طور طبیعی تمایل به افزایش نرخ دارند. از همین رو، نقد اصلی باید متوجه رویکردی باشد که تصور می‌کند ارزش پول ملی را می‌توان به توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان واگذار کرد. پول ملی کالایی عادی نیست که قیمت آن صرفاً بر اساس چانه‌زنی بازار تعیین شود؛ بلکه پایه محاسبات تولید، مصرف، تجارت، سرمایه‌گذاری، دستمزد و امنیت معیشتی جامعه است. هرگونه بی‌ثباتی در ارزش آن، به بی‌ثباتی در کل اقتصاد منجر خواهد شد.

ضرورت بازگشت به حکمرانی فعال ارزی

راه‌حل این وضعیت، بازگشت به ارزپاشی بی‌ضابطه یا تثبیت غیرواقع‌بینانه نرخ ارز نیست. آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، حکمرانی فعال و هوشمندانه بر بازار ارز است. نرخ ارز باید در چارچوبی مدیریت‌شده، قابل پیش‌بینی و متناسب با ظرفیت‌های تولیدی و شرایط معیشتی کشور تنظیم شود. سیاست‌هایی مانند «میخکوب خزنده» در صورتی که با طراحی دقیق، نظارت مؤثر و انضباط مالی همراه باشند، می‌توانند میان کنترل انتظارات تورمی، حفظ رقابت‌پذیری صادرات و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی ارزی تعادل برقرار کنند.

در مقابل، واگذاری تعیین نرخ ارز به بازارهای توافقی، بدون الزام به بازگشت ارز صادراتی، بدون کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و بدون حمایت مؤثر از کالاهای اساسی، نتیجه‌ای جز تداوم جهش‌های ارزی، افزایش تورم و فشار بیشتر بر تولید و معیشت مردم نخواهد داشت.

ضرورت پاسخگویی در سیاست‌گذاری ارزی

اگر امروز درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار بر سفره خانوارها، بحران سرمایه در گردش تولیدکنندگان و دشواری تأمین ارز کالاهای ضروری سخن گفته می‌شود، باید به نقطه آغاز این روند بازگشت. خشت اول، همان سیاستی بود که تصور می‌کرد با عقب‌نشینی دولت از تنظیم نرخ ارز و سپردن آن به توافق میان صادرکننده و واردکننده، بازار به تعادل خواهد رسید.

تجربه نشان داد که در اقتصاد ایران، چنین عقب‌نشینی‌ای نه‌تنها به تعادل منجر نشد، بلکه جهش نرخ ارز، افزایش انتظارات تورمی، تشدید فشار بر کالاهای اساسی و فراهم شدن زمینه حذف حمایت‌های معیشتی را به دنبال داشت. از این رو، پاسخگویی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است. کسانی که با اطمینان وعده دادند بازار توافقی موجب افزایش هزینه‌ها نخواهد شد، امروز باید توضیح دهند که چرا نتیجه عملی این سیاست، رشد نرخ ارز و فشار بیشتر بر معیشت مردم بوده است.

اقتصاد ایران، به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت‌های خارجی، ظرفیت آزمون‌وخطاهای پرهزینه را ندارد. ارزش پول ملی را نمی‌توان به میدان آزمایش نظریه‌هایی تبدیل کرد که هزینه شکست آن‌ها را مردم از طریق افزایش قیمت گوشت، مرغ، دارو، اجاره مسکن و نان پرداخت می‌کنند. حفظ ثبات پول ملی، نه یک انتخاب، بلکه یکی از مهم‌ترین وظایف حکمرانی اقتصادی در مسیر حفظ امنیت معیشتی و ثبات اجتماعی کشور است.