گرانی را گردن جنگ نیندازید

افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات را نمی‌توان با یک جمله کلی درباره جنگ توضیح داد. جنگ قطعاً بر اقتصاد اثرگذار است؛ نااطمینانی ایجاد می‌کند، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه را افزایش می‌دهد، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و زنجیره تأمین را با نگرانی‌های تازه مواجه می‌سازد. اما در ماجرای جهش اخیر قیمت کالاهای اساسی، روایت تولیدکنندگان و فعالان اصلی این زنجیره نشان می‌دهد که نقطه آغاز بحران جای دیگری بوده است: حذف ارز ترجیحی و افزایش ناگهانی هزینه نهاده‌های تولید؛ اتفاقی که پیش از آنکه جنگ به متهم اصلی سفره مردم تبدیل شود، فشار خود را بر تولید وارد کرده بود.

وقتی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی اعلام می‌کند هزینه تولید پس از حذف ارز ترجیحی به‌طور میانگین چند برابر شده و دولت حمایت مؤثری از تولیدکنندگان نداشته است، این موضوع صرفاً یک اعتراض صنفی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اختلال در منطق تولید است. تولیدکننده‌ای که نهاده را چند برابر گران‌تر خریداری می‌کند، اما سرمایه در گردش متناسب با شرایط جدید در اختیار ندارد، در نهایت تنها دو انتخاب دارد: یا حجم تولید را کاهش دهد یا قیمت محصول را افزایش دهد. اقتصاد با دستور و وعده اداره نمی‌شود؛ زنجیره تولید به نقدینگی، نهاده قابل تأمین، سیاست پایدار و امکان پیش‌بینی آینده نیاز دارد.

نمونه صنعت مرغداری به‌خوبی این مسئله را نشان می‌دهد. فعالان این صنعت معتقدند پس از حذف ارز ترجیحی، هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یافت و کاهش جوجه‌ریزی در ماه‌های ابتدایی سال، نتیجه مستقیم همین فشار بود. کاهش جوجه‌ریزی یعنی کاهش عرضه در ماه‌های بعد؛ بنابراین مرغی که امروز با قیمت بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد، نتیجه تصمیم‌هایی است که چند ماه قبل در ابتدای زنجیره تولید گرفته شده است. به بیان دیگر، مرغ امروز محصول سیاست دیروز است.

اگر در زمستان و ابتدای بهار تولیدکننده به دلیل افزایش هزینه‌ها توان جوجه‌ریزی نداشته باشد، طبیعی است که چند ماه بعد بازار با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه شود. بنابراین نسبت دادن تمام این افزایش قیمت‌ها به جنگ، نادیده گرفتن بخش مهمی از واقعیت اقتصادی است.

بحران تخم‌مرغ؛ مسئله فقط قیمت نیست، سرمایه در گردش است

در صنعت تخم‌مرغ نیز شرایط مشابهی وجود دارد. زمانی که فعالان این بخش اعلام می‌کنند هزینه راه‌اندازی و ادامه فعالیت یک واحد مرغداری پس از حذف ارز ترجیحی چند برابر شده، مسئله تنها افزایش قیمت یک کالا نیست؛ بلکه مسئله اصلی، رشد شدید نیاز به سرمایه در گردش است.

مرغداری که پیش از این با سرمایه مشخصی قادر به خرید نهاده و ادامه تولید بود، پس از افزایش قیمت خوراک، دارو، واکسن و سایر هزینه‌ها به منابع مالی بسیار بیشتری نیاز دارد. اگر دولت نهاده را با قیمت بالاتر در اختیار تولیدکننده قرار دهد اما منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت را فراهم نکند، نتیجه چیزی جز کاهش تولید و افزایش قیمت نخواهد بود.

دولتی که مسیر هزینه‌های تولید را آزاد می‌کند، اما مسیر تأمین مالی تولیدکننده را اصلاح نمی‌کند، در عمل تولید را با بحران مواجه می‌سازد. حمایت از مصرف‌کننده نیز بدون حمایت از تولیدکننده امکان‌پذیر نیست؛ زیرا اگر تولید کاهش یابد، حتی قدرت خرید بیشتر هم نمی‌تواند کالایی را که به اندازه کافی در بازار وجود ندارد، تأمین کند.

جهش قیمت نهاده‌ها؛ شوکی که به کل زنجیره غذایی منتقل شد

در بخش نهاده‌های دامی نیز اعداد به‌خوبی نشان‌دهنده عمق بحران هستند. افزایش شدید قیمت ذرت و سویا، به‌عنوان اصلی‌ترین خوراک دام و طیور، مستقیماً هزینه تولید مرغ، تخم‌مرغ، شیر و گوشت را افزایش می‌دهد. وقتی خوراک دام چند برابر گران می‌شود، این افزایش هزینه دیر یا زود در قیمت نهایی محصولات پروتئینی و لبنی خود را نشان می‌دهد.

این افزایش فقط محدود به یک بخش نیست. خوراک دام گران‌تر به معنای افزایش هزینه دامداری، مرغداری و صنایع لبنی است. بنابراین فشار ایجادشده در ابتدای زنجیره، در نهایت به سفره خانوار منتقل می‌شود.

اشتباه اصلی در این بود که حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یک جابه‌جایی ساده یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره معرفی شد؛ گویی می‌توان هزینه تولید را افزایش داد و سپس با پرداخت یارانه یا کالابرگ، اثر آن را برای مردم جبران کرد. اما تولید یک فرآیند واقعی است، نه یک جدول حسابداری.

نمی‌توان نهاده تولید را یک‌شبه چند برابر گران کرد و انتظار داشت تولیدکننده بدون مشکل به فعالیت ادامه دهد. پیش از رسیدن کالا به مصرف‌کننده، تولیدکننده باید توان ادامه کار داشته باشد. اگر مرغدار، دامدار یا کارخانه لبنیات نتواند مواد اولیه و سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کند، نتیجه آن کاهش تولید، افزایش قیمت و حذف تدریجی برخی کالاها از سبد مصرف خانوار خواهد بود.

وعده‌های اجرا نشده و بحران نقدینگی تولیدکنندگان

یکی از مهم‌ترین مشکلات پس از حذف ارز ترجیحی، موضوع تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود. وعده‌هایی برای اختصاص منابع مالی به بخش تولید مطرح شد، اما بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند این حمایت‌ها به شکل مؤثر اجرا نشد.

در صنعت مرغ و گوشت، کمبود نقدینگی باعث شده بسیاری از واحدها با خریدهای مدت‌دار، کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌های مالی مواجه شوند. وقتی سرمایه در گردش متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند، تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه ناچار به استفاده از روش‌هایی می‌شود که در نهایت هزینه بیشتری به محصول نهایی تحمیل می‌کند.

مشکل تنها در افزایش قیمت نیست؛ کاهش توان تولید، کاهش اشتغال و کوچک شدن ظرفیت صنایع غذایی نیز از پیامدهای این وضعیت است. هرچه فشار مالی بر تولیدکننده بیشتر شود، احتمال کاهش عرضه و افزایش وابستگی بازار به واردات نیز افزایش می‌یابد.

کاهش مصرف لبنیات؛ پیامد مستقیم فشار بر معیشت

در بخش لبنیات نیز حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها را به دنبال داشته است. افزایش قیمت شیر و محصولات لبنی باعث شده بخشی از خانوارها مصرف این محصولات را کاهش دهند؛ موضوعی که علاوه بر پیامد اقتصادی، می‌تواند در بلندمدت آثار اجتماعی و سلامت عمومی نیز داشته باشد.

اگر سیاست اصلاح اقتصادی بدون توجه به توان مصرف‌کننده و شرایط تولیدکننده اجرا شود، نتیجه آن نه اصلاح پایدار، بلکه حذف تدریجی برخی کالاها از سبد خانوار خواهد بود.

جنگ واقعیت دارد، اما سیاست غلط هم واقعیت دارد

مسئولان نمی‌توانند تمام افزایش قیمت‌ها را به جنگ نسبت دهند. جنگ یک عامل مؤثر اقتصادی است، اما تنها عامل نیست. اگر پیش از آغاز جنگ، حذف ارز ترجیحی هزینه تولید را چند برابر کرده، اگر نهاده‌های دامی جهش قیمتی داشته‌اند، اگر جوجه‌ریزی کاهش یافته، اگر سرمایه در گردش تولیدکنندگان تأمین نشده و اگر وعده‌های حمایتی عملی نشده است، نمی‌توان گرانی امروز را صرفاً نتیجه شرایط جنگی دانست.

بخش مهمی از این بحران، پیش از آنکه از میدان نبرد آغاز شود، از میز سیاست‌گذاری اقتصادی شروع شده است.

مسئله این نیست که ارز ترجیحی هیچ ایرادی نداشت. تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های گذشته با مشکلاتی مانند رانت، ناکارآمدی و دشواری نظارت همراه بود. اما اصلاح یک سیاست اقتصادی نیازمند طراحی دقیق، زمان‌بندی مناسب و ایجاد سازوکار جایگزین است. حذف ارز ترجیحی بدون تأمین مالی تولید، بدون مدیریت زنجیره توزیع و بدون حمایت واقعی از مصرف‌کننده، تبدیل به یک شوک عرضه می‌شود.

نتیجه چنین شوکی نیز قابل پیش‌بینی است: کاهش تولید، افزایش قیمت، فشار بیشتر بر معیشت مردم و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اصلاحی.

اگر قرار است اصلاح اقتصادی انجام شود، نخست باید تولید حفظ شود. امنیت غذایی با شعار آزادسازی یا انتقال یارانه ساخته نمی‌شود؛ بلکه با نهاده قابل تأمین، سرمایه در گردش کافی، سیاست باثبات و مسئولیت‌پذیری دولت شکل می‌گیرد. حذف ارز ترجیحی، اگر قرار است اجرا شود، باید بخشی از یک بسته کامل برای حکمرانی تولید و معیشت باشد، نه تصمیمی ناگهانی که هزینه آن را مردم در بازار مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات پرداخت کنند.