اقتصاد ایران باید آرایش جنگی بگیرد

اقتصاد ایران باید متناسب با شرایط جنگی تصمیم‌گیری کند

بسم‌الله الرحمن الرحیم. در هفته چهارم جنگ، دشمن به این جمع‌بندی رسید که با ابزار نظامی و اهدافی که در میدان تعریف کرده بود، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. البته این به معنای پایان امکان درگیری نظامی نیست؛ همچنان امکان تشدید دوباره تقابل وجود دارد و سطحی از مواجهه نیز ادامه دارد. اما نکته مهم این است که مرکز ثقل جنگ به‌تدریج از میدان نظامی به حوزه اقتصاد منتقل شده است.

این جابه‌جایی را در رفتار دشمن نیز می‌توان مشاهده کرد. در آمریکا، بخشی از میدان تقابل از ساختارهای نظامی به حوزه‌هایی مانند خزانه‌داری منتقل شده و ابزارهای مالی، اقتصادی و تحریمی بیش از گذشته در مرکز طراحی فشارها قرار گرفته‌اند. بنابراین طبیعی است که در داخل کشور نیز آرایش مسئولان اقتصادی باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند.

مسئولان اقتصادی قطعاً تلاش می‌کنند و زحمات زیادی انجام می‌شود، اما در شرایط فعلی این تلاش باید مضاعف شود. مهم‌تر از میزان تلاش، تغییر نگاه و درک صحیح از شرایط است. ساختارهای عادی تصمیم‌گیری اقتصادی که حتی در دوره‌های معمول نیز گاهی با ضعف‌هایی در کیفیت سیاست‌گذاری مواجه‌اند، برای مواجهه با یک جنگ اقتصادی گسترده کافی نیستند. اقتصاد کشور در چنین شرایطی نیازمند تصمیم‌گیری سریع‌تر، هماهنگ‌تر و متناسب با اقتضائات جنگ است.

اقتصاد جنگی فرصتی برای اصلاحات عمیق اقتصادی

در سطحی بالاتر، باید جنگ را با وجود تمام تلخی‌ها و خسارت‌های آن، فرصتی برای انجام برخی اصلاحات ضروری اقتصادی نیز دانست؛ اصلاحاتی که شاید در شرایط عادی به دلیل ملاحظات مختلف، انگیزه یا جسارت کافی برای اجرای آن‌ها وجود نداشت.

یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها، بخش حقیقی اقتصاد است؛ یعنی بخشی که تولید، اشتغال و ارزش افزوده واقعی را ایجاد می‌کند. اقتصاد ایران باید تا حد امکان از وابستگی به خام‌فروشی فاصله بگیرد و به سمت زنجیره‌های تولیدی، فرآوری و خلق ارزش افزوده بیشتر حرکت کند. کشوری که در شرایط فشار اقتصادی قرار دارد، نمی‌تواند صرفاً بر فروش منابع خام تکیه کند؛ بلکه باید ظرفیت‌های داخلی خود را برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر فعال کند.

در کنار این موضوع، مسئله کالاهای اساسی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در شرایط جنگ اقتصادی، امنیت غذایی و استمرار زنجیره تأمین کالاهای ضروری، بخشی از امنیت ملی محسوب می‌شود و باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.

نظام بانکی؛ مهم‌ترین ظرفیت بازسازی اقتصادی

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، نظام بانکی است. اگر تجربه کشورهای مختلف در دوره‌های بازسازی پس از جنگ را بررسی کنیم، می‌بینیم که استفاده هدفمند از قدرت خلق پول بانکی و هدایت اعتبارات، تقریباً یکی از عناصر مشترک بسیاری از تجربه‌های موفق بوده است.

برای نمونه، آلمان پس از جنگ جهانی اول، با استفاده از ظرفیت‌های پولی، بانکی و اعتباری و با نقش‌آفرینی افرادی مانند یالمار شاخت، توانست بخشی از توان اقتصادی و صنعتی خود را بازسازی کند و مسیر تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی را طی کند.

اگر بخواهیم ظرفیت نظام بانکی ایران را با یک مقایسه ساده درک کنیم، کافی است به ارقام توجه کنیم. حدود ۱۱ هزار همت خلق پول در سال گذشته توسط نظام بانکی انجام شده است، در حالی که کل بودجه غیرجاری کشور، شامل پروژه‌های عمرانی، زیرساخت‌ها، راه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر طرح‌های توسعه‌ای، حدود ۶۰۰ همت بوده است. یعنی ظرفیت خلق پول بانکی تقریباً حدود ۲۰ برابر بودجه عمرانی کشور است.

این عدد نشان می‌دهد که نظام بانکی یک ابزار بسیار قدرتمند برای بازسازی و تقویت تولید است، اما شرط استفاده از آن، هدایت صحیح این منابع است.

ضرورت هدایت منابع بانکی به سمت تولید

مشکل اصلی این است که اگر منابع بانکی به جای بخش حقیقی اقتصاد، به سمت شرکت‌های وابسته، فعالیت‌های غیرمولد، بخش‌های واسطه‌ای و حوزه‌های مالی مستقل از تولید هدایت شود، نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند، بلکه می‌تواند فشارهای موجود را تشدید کند.

در چنین شرایطی، یکی از نیازهای اساسی اقتصاد ایران، نوعی «سرکوب مالی به نفع تولید» است؛ یعنی باید سازوکاری ایجاد شود که بخش مالی در خدمت بخش حقیقی اقتصاد قرار گیرد، نه اینکه به تدریج بر آن مسلط شود.

در سال‌های گذشته، به‌ویژه با گسترش زیست‌بوم بانکداری خصوصی، شاهد کاهش سهم بخش مولد از تسهیلات بانکی بوده‌ایم. بر اساس برخی برآوردها، سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی از حدود ۵۱ درصد به حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است. این روند یک هشدار جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، زیرا اقتصادی که منابع مالی آن به جای تولید به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کند، توان مقاومت خود را در برابر شوک‌ها از دست می‌دهد.

نقد نگاه ساده‌انگارانه به رابطه نقدینگی و تورم

یکی از موانع مهم استفاده درست از ظرفیت خلق پول بانکی، علاوه بر مسائل اقتصاد سیاسی و ساختار نظام بانکی، برخی برداشت‌های نادرست نظری درباره نقدینگی و تورم است.

نگاه‌های سنتی که رابطه نقدینگی و تورم را صرفاً به شکلی مکانیکی و بدون توجه به شرایط واقعی اقتصاد تحلیل می‌کنند، نیازمند بازنگری هستند. مسئله اصلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، صرفاً افزایش حجم نقدینگی نیست، بلکه کیفیت نقدینگی و محل ورود آن به اقتصاد اهمیت دارد.

اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش ظرفیت تولید و کوچک شدن بخش حقیقی مواجه بوده است. از سال ۱۳۹۶ به بعد و حتی در یک بازه زمانی طولانی‌تر، کاهش تولید و افت توان اقتصادی مشاهده شده است. در چنین شرایطی، بخش مهمی از تورم موجود ناشی از فشار هزینه و شوک‌های سمت عرضه است، نه صرفاً افزایش تقاضا.

شوک ارزی و بی‌توجهی به زنجیره تولید

بله، شوک ارزی دی‌ماه نمونه روشنی از همین مسئله است. یکی از مشکلات اصلی در طراحی این سیاست‌ها، نبود درک دقیق از سازوکارهای واقعی اقتصاد بود. نگاه غالب، بیشتر یک نگاه اقتصاد کلانِ انتزاعی بود که ارتباط کافی با زنجیره واقعی تولید نداشت.

برای مثال، تغییر یا حذف ارز ترجیحی نباید صرفاً به عنوان انتقال یک یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره دیده شود. اقتصاد مجموعه‌ای از هزاران بازیگر است که هرکدام مسائل و محدودیت‌های خاص خود را دارند. تولیدکننده، تأمین‌کننده نهاده، شبکه توزیع و مصرف‌کننده نهایی هرکدام تحت تأثیر این تغییر قرار می‌گیرند.

اگر در اجرای چنین سیاستی به سرمایه در گردش تولیدکننده، هزینه نهاده‌ها، رفتار فعالان اقتصادی و ساختار زنجیره تأمین توجه نشود، طبیعی است که پیامدهای منفی ایجاد شود. برای نمونه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده بود که میزان جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها در فروردین نسبت به دی‌ماه حدود ۳۶ درصد کاهش داشته است؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های بعد عرضه مرغ را با چالش مواجه کند.

تورم ناشی از کاهش تولید، تهدیدی پایدارتر

باید توجه داشت که شوک‌های سمت عرضه معمولاً اثرات پایدارتر و عمیق‌تری دارند. افزایش پایه پولی یا نقدینگی تنها یکی از عوامل مؤثر بر تورم است، اما زمانی که ظرفیت تولید کشور کاهش پیدا کند و بخش عرضه اقتصاد آسیب ببیند، اثر آن بر قیمت‌ها می‌تواند گسترده‌تر و ماندگارتر باشد.

تورمی که از تخریب تولید، کاهش عرضه و افزایش هزینه‌های تولید ناشی می‌شود، صرفاً یک مسئله پولی نیست؛ بلکه به ساختار واقعی اقتصاد مربوط است و مقابله با آن نیازمند سیاست‌هایی برای تقویت تولید است.

سرمایه در گردش؛ حلقه مفقوده حمایت از تولید

در همین چارچوب باید به مسئله تخصیص نیافتن تسهیلات ۷۰۰ همتی نیز توجه کرد. دولت در جریان اصلاحات مربوط به ارز ترجیحی وعده داده بود که حدود ۷۰۰ همت تسهیلات سرمایه در گردش برای کالاهای اساسی فراهم شود.

وقتی قیمت نهاده‌های تولید یک واحد اقتصادی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۰ یا ۱۴۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که سرمایه در گردش مورد نیاز آن واحد نیز چند برابر شود. یکی از ابزارهایی که می‌توانست این فشار را کاهش دهد، ظرفیت نظام بانکی بود، اما این منابع به دلیل نگرانی از آثار پولی و تورمی عملاً تخصیص پیدا نکرد.

بی‌عملی دولت و کاهش سرمایه اجتماعی

این مسئله از منظر سرمایه اجتماعی اهمیت زیادی دارد. هر اصلاح اقتصادی بزرگ نیازمند اعتماد میان دولت، مردم و فعالان اقتصادی است. اگر دولت در اجرای تعهدات خود موفق نباشد، این اعتماد آسیب می‌بیند.

در چنین طرح‌هایی معمولاً دو وعده اصلی مطرح می‌شود؛ نخست حمایت از مردم و افزایش کمک‌های معیشتی متناسب با تغییر قیمت‌ها، و دوم تأمین منابع لازم برای حمایت از تولید و سرمایه در گردش بنگاه‌ها. اگر این تعهدات به‌طور کامل اجرا نشود، هم مردم و هم تولیدکنندگان نسبت به اصلاحات آینده بدبین خواهند شد.

استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی و دارایی‌های دولت

یکی از ظرفیت‌های مهم، استفاده از ابزارهای مالیاتی مبتنی بر دارایی است؛ مانند مالیات بر سود سپرده‌های بزرگ بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه و برخی اصلاحات در مالیات بر ارزش افزوده.

پیشنهاد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده که از سوی دولت مطرح شده بود و مجلس با آن همراهی نکرد، می‌توانست بخشی از نیازهای مالی کشور را تأمین کند.

ظرفیت دیگر، دارایی‌های دولت به‌ویژه زمین است. دولت در داخل و پیرامون شهرها دارایی‌های ملکی قابل توجهی دارد. بحث این نیست که همه این دارایی‌ها واگذار شوند، بلکه می‌توان با فعال‌سازی هدفمند این ظرفیت، هم مشکل عرضه زمین و مسکن را کاهش داد، هم بخش خصوصی را در حوزه ساخت‌وساز فعال‌تر کرد و هم منابعی برای پروژه‌های عمرانی و بازسازی فراهم آورد.

اقتصاد ایران به حکمرانی اقتصادی متناسب با جنگ نیاز دارد

اگر جنگ به عرصه اقتصاد منتقل شده است، پاسخ کشور نیز باید اقتصادی و متناسب با شرایط جنگی باشد. این پاسخ با تصمیم‌گیری‌های معمول، نظام بانکی بدون هدایت، بی‌توجهی به تولید، عدم اجرای تعهدات حمایتی و غفلت از ظرفیت‌های مالی امکان‌پذیر نیست.

اقتصاد ایران امروز به آرایش جنگی نیاز دارد؛ آرایشی که در آن تولید، کالاهای اساسی، نظام بانکی، مالیات، زمین، مسکن و سرمایه اجتماعی در قالب یک منظومه هماهنگ دیده شوند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان تهدیدهای اقتصادی را به فرصتی برای بازسازی و تقویت توان داخلی تبدیل کرد.