ایران در آستانه عصر پسالیبرال

ایران در گذار به نظم پسالیبرال

جهان معاصر در حال تجربه یکی از مهم‌ترین تحولات ژئوپلیتیکی چند دهه اخیر است. نظمی که طی حدود نیم‌قرن گذشته با محوریت برتری اقتصادی، نظامی و گفتمانی غرب، قواعد اصلی قدرت، ثروت و مشروعیت را تعیین می‌کرد، اکنون با چالش‌های بنیادین مواجه شده است. فرسایش توان هژمونیک قدرت‌های غربی، شکاف‌های ساختاری نظام سرمایه‌داری و ظهور بازیگران جدید در شرق، مسیر حرکت نظام بین‌الملل را به سمت چندقطبی‌شدن سوق داده است.

در چنین فضایی، آینده دیگر صرفاً امتداد گذشته نیست. کشورهایی که سال‌ها در حاشیه نظم مسلط قرار داشتند، اکنون فرصت بیشتری برای طراحی الگوهای مستقل توسعه و حکمرانی در اختیار دارند. ایران نیز در متن این تحولات قرار گرفته و این پرسش بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است که چگونه می‌توان از این شرایط برای تقویت قدرت ملی، کاهش وابستگی و افزایش ظرفیت‌های داخلی بهره برد.

سیاست خارجی و ضرورت بازگشت به منطق قدرت

تجربه الگوی لیبرال در سیاست خارجی

یکی از محورهای اصلی نقد وارد بر رویکردهای لیبرالی در سیاست خارجی، اتکای بیش از اندازه به دیپلماسی قراردادی و کم‌توجهی به عناصر واقعی قدرت است. بر اساس این دیدگاه، روابط بین‌الملل تنها بر مبنای توافق‌های حقوقی اداره نمی‌شود، بلکه توازن قدرت، توان اقتصادی، ظرفیت فناوری و اقتدار راهبردی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

بسیاری از نظریه‌پردازان علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی، از جمله آنتونیو گرامشی و ایمانوئل والرشتاین، بر این باورند که ساختار سرمایه‌داری جهانی بر شبکه‌ای از روابط نابرابر استوار است؛ شبکه‌ای که از طریق کنترل فناوری، سرمایه، نظام مالی و بازارهای بین‌المللی، برتری قدرت‌های مسلط را حفظ می‌کند.

تجربه ایران در سه دهه اخیر

بر اساس این تحلیل، بخشی از سیاست‌گذاری ایران در سال‌های گذشته با امید به ادغام در اقتصاد جهانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظم موجود، به سمت الگوهای لیبرالی حرکت کرد. نمونه شاخص این رویکرد، توافق برجام و تلاش برای کاهش فشارهای بین‌المللی از مسیر توافق با قدرت‌های غربی بود.

با وجود انتظار برای رفع پایدار تحریم‌ها و گشایش اقتصادی، نتایج عملی این سیاست‌ها از نگاه نویسنده با اهداف اولیه فاصله داشت. تداوم محدودیت‌های اقتصادی، استمرار فشارهای خارجی و افزایش واردات برخی کالاهای مصرفی از جمله پیامدهایی عنوان می‌شود که نشان داد اتکا صرف به توافق‌های سیاسی، بدون تقویت بنیان‌های قدرت داخلی، نمی‌تواند امنیت اقتصادی کشور را تضمین کند.

توازن قدرت، پیش‌شرط مذاکره مؤثر

در فضای جدید بین‌المللی، تحلیل روابط ایران و آمریکا صرفاً بر پایه الگوهای سنتی دیپلماسی کافی به نظر نمی‌رسد. مطابق نظریه «رئالیسم تهاجمی» جان مرشایمر، مذاکره زمانی می‌تواند به نتایج پایدار منجر شود که میان طرفین نوعی توازن واقعی قدرت برقرار باشد؛ در غیر این صورت، احتمال غلبه خواسته‌های بازیگر قدرتمند افزایش می‌یابد.

از این منظر، مسئله اصلی در روابط ایران و آمریکا صرفاً موضوعات هسته‌ای نیست، بلکه جایگاه ژئوپلیتیکی و ظرفیت منطقه‌ای ایران نیز بخشی از معادله قدرت محسوب می‌شود. بنابراین هرگونه توافقی که بدون تضمین‌های عملی برای رفع تحریم‌ها و تقویت زیرساخت‌های ملی منعقد شود، ممکن است نتواند اهداف بلندمدت کشور را تأمین کند.

بازسازی قدرت ملی؛ راهبرد مقاومت فعال

در برابر این چالش‌ها، مفهوم «مقاومت فعال» به‌عنوان یک راهبرد جایگزین مطرح می‌شود. مقاومت فعال صرفاً به معنای ایستادگی در برابر فشارهای خارجی نیست، بلکه بر تقویت ظرفیت‌های داخلی، ارتقای توان اقتصادی، توسعه فناوری، حمایت از تولید و مدیریت هوشمند روابط خارجی تأکید دارد.

در این چارچوب، دولت موظف است ضمن تعامل با جهان، از ابزارهای راهبردی قدرت ملی محافظت کرده و زمینه رشد پایدار اقتصاد داخلی را فراهم سازد.

ریشه بحران اقتصادی؛ سیاست اقتصادی یا سیاست خارجی؟

نقد رویکرد دولت حداقلی

در این دیدگاه، منشأ اصلی مشکلات اقتصادی ایران بیش از آنکه در سیاست خارجی باشد، در سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته جست‌وجو می‌شود. الگوی دولت حداقلی که تحت تأثیر اندیشه‌های لیبرالی توسعه یافت، نقش دولت را از یک بازیگر فعال در توسعه و عدالت اجتماعی، به نهاد ناظر بر بازار کاهش داد.

نویسنده با استناد به دیدگاه نیکلاس وپشات معتقد است بسیاری از پیش‌فرض‌های اقتصاد بازار آزاد امروز در سطح جهانی مورد بازنگری قرار گرفته‌اند؛ زیرا تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که بازار بدون تنظیم‌گری مؤثر، به افزایش شکاف طبقاتی و تمرکز ثروت منجر می‌شود.

همچنین پژوهش‌های اقتصاددانانی مانند داگلاس نورث و آمارتیا سن نیز بر اهمیت نقش نهادهای کارآمد، حکمرانی مؤثر و عدالت در فرآیند توسعه تأکید دارند.

اقتصاد سیاسی ایران و مسئله الیگارشی

بر اساس این تحلیل، خصوصی‌سازی‌های گسترده و اجرای برخی سیاست‌های تعدیل ساختاری، موجب انتقال بخشی از منابع اقتصادی به شبکه‌های محدود قدرت و ثروت شده است. نتیجه این روند، افزایش رانت، تعمیق شکاف اجتماعی و کاهش کارایی اقتصادی عنوان می‌شود.

در همین چارچوب، به سخنان رهبر انقلاب درباره اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز استناد می‌شود که در آن نسبت به ضعف نظارت بر برخی واگذاری‌ها و پیامدهای منفی آن هشدار داده شده است.

سه منبع اصلی قدرت اقتصادی

نظام بانکی و خلق پول

یکی از مهم‌ترین محورهای این نقد، ساختار نظام بانکی است. نویسنده معتقد است توسعه بانک‌های خصوصی و کاهش نقش دولت در هدایت اعتبارات، باعث شده بخش قابل توجهی از منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه حرکت کند و سهم بخش‌های تولیدی کاهش یابد.

صنایع راهبردی و انفال

در این دیدگاه، صنایع مادر، معادن، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و سایر منابع راهبردی باید در خدمت برنامه توسعه ملی قرار گیرند. واگذاری این بخش‌ها بدون سازوکارهای نظارتی کافی، از نگاه نویسنده زمینه تمرکز ثروت و کاهش بهره‌وری را فراهم کرده است.

منابع ارزی صادرات

مدیریت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده است. نویسنده معتقد است منابع ارزی باید در قالب یک سازوکار شفاف و ملی، متناسب با اولویت‌های توسعه کشور تخصیص یابد تا بتوان از آنها در جهت تقویت تولید، فناوری و سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

الگوی پیشنهادی برای اصلاح اقتصاد

بر اساس این تحلیل، اصلاح ساختار اقتصادی مستلزم مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

• احیای مدیریت عمومی بر منابع راهبردی در چارچوب قانون اساسی.
• تقویت اقتصاد مردمی و گسترش مشارکت عمومی در تولید.
• اصلاح ساختار نظام بانکی و هدایت هدفمند اعتبارات به بخش‌های مولد.
• مدیریت متمرکز و شفاف منابع ارزی براساس برنامه‌های توسعه.
• طراحی نظام مالیاتی کارآمد برای کاهش تمرکز ثروت و مقابله با رانت.

در این الگو، عدالت صرفاً به توزیع درآمد محدود نمی‌شود، بلکه توزیع عادلانه فرصت‌های تولید، سرمایه‌گذاری و خلق ثروت نیز بخشی از فرآیند تحقق عدالت تلقی می‌شود.

نزاع اصلی؛ تعریف قدرت در اقتصاد و سیاست

از منظر نویسنده، مسئله اصلی ایران صرفاً اختلاف میان جریان‌های سیاسی نیست، بلکه اختلاف بر سر تعریف قدرت و محل تمرکز آن است.

یک رویکرد، با تکیه بر الگوهای نئولیبرالی، کاهش نقش دولت و گسترش بازار را راهکار توسعه می‌داند. در مقابل، رویکرد دیگر بر بازسازی اقتدار دولت، تقویت اقتصاد مردمی، افزایش مشارکت عمومی و مدیریت راهبردی منابع ملی تأکید می‌کند.

در این چارچوب، شکل‌گیری یک جبهه ضدنئولیبرال با هدف بازگرداندن ظرفیت سیاست‌گذاری اقتصادی به دولت و افزایش نقش مردم در اقتصاد، به‌عنوان راهبردی برای عبور از چالش‌های کنونی معرفی می‌شود.

مقاومت فعال در اقتصاد و سیاست خارجی

مقاومت فعال تنها یک مفهوم امنیتی یا سیاسی نیست، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک را نیز در بر می‌گیرد.

در حوزه اقتصاد، این راهبرد بر کاهش وابستگی، حمایت از تولید داخلی، توسعه فناوری، مدیریت منابع ارزی، مقابله با فساد و تقویت اقتصاد مقاومتی استوار است.

در عرصه سیاست خارجی نیز مقاومت فعال بر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، بهره‌گیری از فرصت‌های نظام چندقطبی، تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی و کاهش وابستگی به قدرت‌های هژمون تأکید دارد.

چشم‌انداز ایران در عصر پسالیبرال

بر اساس این دیدگاه، قدرت ملی زمانی شکل می‌گیرد که دولت و مردم در یک چارچوب منسجم، ظرفیت‌های اقتصادی، علمی، فناورانه و فرهنگی کشور را همسو کنند. در چنین شرایطی، حتی فشارهای خارجی نیز می‌تواند به فرصتی برای افزایش خوداتکایی و تقویت توان داخلی تبدیل شود.

چشم‌انداز ترسیم‌شده برای ایران پسالیبرال، کشوری است که توسعه اقتصادی خود را بر پایه تولید، دانش، عدالت و مشارکت عمومی بنا می‌کند؛ دولتی که با حکمرانی کارآمد، شفاف و پاسخگو، از صنایع راهبردی و کارآفرینان حمایت کرده و زمینه شکوفایی استعدادهای ملی را فراهم می‌آورد.

در این تصویر، عدالت اجتماعی تنها یک شعار نیست، بلکه در نظام توزیع فرصت‌ها، سیاست‌های اقتصادی و فرآیند تصمیم‌گیری تجلی پیدا می‌کند. همچنین نسل جوان، با اتکا به ظرفیت‌های علمی و اقتصادی کشور، نقش مؤثرتری در آینده ایران ایفا خواهد کرد.

در نهایت، نویسنده معتقد است تحقق چنین آینده‌ای مستلزم بازسازی قدرت ملی، تقویت پیوند دولت و ملت، اصلاح ساختارهای اقتصادی و اتخاذ راهبرد مقاومت فعال در برابر چالش‌های داخلی و خارجی است؛ مسیری که به باور او می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ایران در نظم نوین جهانی باشد.