بازار انرژی؛ عدالت یا فروپاشی؟
نقد طرح حذف یارانه پنهان انرژی از نگاه اقتصاددان دانشگاه علامه
دکتر علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتوگو با حکمران به بررسی طرح حذف یارانه پنهان انرژی پرداخت و هشدار داد که اجرای این سیاست بدون توجه به ساختارهای اجتماعی، تفاوتهای درآمدی و اقلیمی میتواند به جای عدالت، نابرابری و بحرانهای جدید ایجاد کند.
پیشنهاد حذف یارانه پنهان انرژی؛ راهحل یا بحران جدید؟
کتر علی نصیری اقدم، استاد باسابقه دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و از چهرههای شناختهشده در حوزه اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران، در گفتوگویی با «حکمران» به بررسی طرح حذف یارانههای پنهان انرژی پرداخت. او سالها در زمینه اقتصاد اسلامی، سیاستگذاری اقتصادی، بازارهای مالی و مسائل اقتصادی ایران پژوهش و تدریس کرده و آثار متعددی در این حوزهها منتشر کرده است.
موضوع این گفتوگو، پیشنهاد ایجاد بازار انرژی، حذف یارانههای پنهان و اختصاص سهمیه انرژی قابل معامله به مردم بود؛ طرحی که موافقان آن را اقدامی برای اصلاح مصرف و افزایش عدالت اقتصادی میدانند، اما نصیری اقدم معتقد است اجرای چنین سیاستی بدون توجه به پیچیدگیهای اجتماعی و اقتصادی، میتواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد.
وجود مشکل، هر راهحلی را توجیه نمیکند
نصیری اقدم در ابتدای بحث با اشاره به اینکه وجود یک مسئله، الزاماً به معنای درست بودن هر راهحل پیشنهادی نیست، گفت:
«وجود مشکلات، توجیهکننده راهحلها نیست.»
او برای توضیح این موضوع مثالی از یک فرد دارای مشکلات متعدد خانوادگی مطرح کرد که به جای حل ریشهای مسائل، سادهترین و مخربترین مسیر را انتخاب میکند. به گفته او، در سیاستگذاری اقتصادی نیز گاهی چنین اتفاقی رخ میدهد؛ یعنی چون مشکلی مانند ناترازی انرژی وجود دارد، برخی به سمت راهحلهایی میروند که ظاهراً ساده و جذاب هستند، اما ممکن است پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشند.
از نگاه این اقتصاددان، طرح واگذاری مستقیم انرژی به مردم و ایجاد بازار خرید و فروش سهمیه انرژی، با شعار عدالت معرفی میشود، اما هر اقدامی که با عنوان عدالت انجام شود، الزاماً عادلانه نیست.
او تأکید کرد بسیاری از سیاستها به دلیل جذابیت واژه عدالت، بدون بررسی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی مطرح میشوند؛ در حالی که ممکن است نتیجه نهایی آنها افزایش نابرابری، ایجاد فشار اجتماعی و آسیب به ساختار اقتصادی کشور باشد.
آیا بازار انرژی مشکل ناترازی را حل میکند؟
یکی از پرسشهای اصلی درباره طرح حذف یارانه پنهان انرژی این است که آیا چنین سیاستی میتواند مصرف انرژی را مدیریت کند و ناترازی موجود را کاهش دهد؟
نصیری اقدم در پاسخ، به مطالعات انجامشده درباره الگوی مصرف انرژی خانوارها اشاره کرد و گفت دادههای واقعی تصویری متفاوت از تصور عمومی ارائه میکنند.
بر اساس برخی مطالعات که مصرف گاز خانوارها را با اطلاعات بانکی و سطح درآمد آنها مقایسه کردهاند، مصرف گاز میان دهکهای مختلف درآمدی تفاوت چشمگیری ندارد. به عبارت دیگر، برخلاف تصور رایج، خانوارهای ثروتمند الزاماً چندین برابر خانوارهای کمدرآمد انرژی مصرف نمیکنند.
فقر انرژی؛ نتیجه نبود فناوری، نه لزوماً مصرف بالا
به گفته نصیری اقدم، دلیل این مسئله به تفاوت کیفیت مصرف انرژی بازمیگردد.
خانوارهای پردرآمد معمولاً در خانههای بزرگتر زندگی میکنند، اما از فناوریهای کممصرف مانند پنجرههای دوجداره، عایقبندی مناسب، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی کارآمد و تجهیزات دارای استاندارد مصرف انرژی استفاده میکنند.
در مقابل، خانوارهای کمدرآمد اغلب در ساختمانهایی با عایقبندی ضعیف، پنجرههای نامناسب و تجهیزات گرمایشی کمبازده زندگی میکنند. بنابراین برای تأمین همان سطح آسایش، ناچارند انرژی بیشتری مصرف کنند.
این وضعیت در حوزه حملونقل نیز دیده میشود. خودروهای قدیمی و کمبازده که بیشتر در اختیار اقشار کمدرآمد هستند، مصرف سوخت بالاتری دارند، در حالی که خودروهای جدیدتر و کممصرفتر معمولاً در اختیار گروههای پردرآمد قرار دارند.
بنابراین، از دید این استاد اقتصاد، بالا بودن مصرف انرژی در برخی خانوارها الزاماً ناشی از رفاه بیشتر نیست؛ بلکه گاهی نتیجه محرومیت از فناوریهای بهینهکننده مصرف است.
تعیین سهمیه برابر انرژی میتواند ناعادلانه باشد
نصیری اقدم به مطالعه دیگری اشاره کرد که در آن خانوارها بر اساس میزان مصرف انرژی به دهکهای مصرفی تقسیم شده بودند.
این مطالعه نشان میدهد در میان کممصرفترین دهکها، هم افراد ثروتمند و هم افراد فقیر حضور دارند. همین وضعیت در دهکهای متوسط و پرمصرف نیز مشاهده میشود. بنابراین نمیتوان به سادگی فرض کرد که هر فرد پرمصرف ثروتمند و هر فرد کممصرف فقیر است.
او معتقد است اگر بر اساس متوسط مصرف، برای همه مردم یک حق پایه انرژی تعیین شود، کسانی که بیش از این میزان مصرف دارند با افزایش شدید هزینه مواجه خواهند شد.
برای خانوارهای پردرآمد، افزایش هزینه انرژی شاید قابل تحمل باشد، اما برای اقشار کمدرآمد میتواند فشار سنگینی ایجاد کند.
فشار اقتصادی بدون اصلاح زیرساختها، نتیجه مطلوب نمیدهد
این اقتصاددان با اشاره به پیامدهای احتمالی چنین سیاستی گفت اگر خانواری توان پرداخت هزینه افزایشیافته انرژی را نداشته باشد، آیا میتوان خدمات حیاتی مانند گاز را برای آن قطع کرد؟
به گفته او، اجرای چنین سیاستی برای دهکهای پایین درآمدی، که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، با چالشهای اجتماعی جدی روبهرو خواهد شد.
او همچنین هشدار داد فشار اقتصادی ممکن است برخی افراد را به سمت روشهای غیرقانونی برای کاهش هزینهها سوق دهد؛ در نتیجه نهتنها مصرف بهینه نمیشود، بلکه زمینه برای بیاعتمادی اجتماعی و اعتراضات گستردهتر فراهم خواهد شد.
تفاوتهای اقلیمی و منطقهای، عدالت را پیچیده میکند
یکی دیگر از مشکلات طرحهای مبتنی بر میانگین مصرف، نادیده گرفتن تفاوتهای جغرافیایی است.
مصرف انرژی در مناطق مختلف کشور به دلیل شرایط آبوهوایی تفاوت زیادی دارد. برای مثال، نیاز یک خانوار در استانهای سردسیر مانند اردبیل و آذربایجان شرقی در زمستان، با نیاز خانواری در مناطق گرمسیری مانند بوشهر یا سیستان و بلوچستان یکسان نیست.
حتی در داخل یک استان نیز تفاوتهای قابل توجهی میان شهرها و مناطق مختلف وجود دارد.
به اعتقاد نصیری اقدم، عدالت به معنای رفتار کاملاً یکسان با همه افراد نیست؛ بلکه گاهی توجه به تفاوت شرایط افراد، خود شرط تحقق عدالت است.
«این پیشنهاد ما را به سمت خودکشی جمعی سوق میدهد»
نصیری اقدم معتقد است پیش از اجرای سیاستهایی مانند بازار انرژی، باید مسائل بنیادین اقتصاد کشور حل شود.
او درباره طرح موجود هشدار داد:
«پیشنهادی که روی میز رئیسجمهور گذاشته شده، پیشنهادی خطرناک و اغواکننده است که ما را به سمت خودکشی جمعی سوق میدهد.»
به گفته او، اجرای چنین مدلی میتواند هم تولید کشور را آسیبپذیر کند و هم شکافهای اجتماعی را افزایش دهد.
از نگاه وی، مسئله تنها قیمت انرژی نیست، بلکه نوع نگاه به نقش دولت، سازمان اجتماعی و مفهوم عدالت است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
آیا همه منابع عمومی باید مستقیم بین مردم تقسیم شوند؟
نصیری اقدم در ادامه بحث، به نقد برداشت خاصی از عدالت پرداخت که آن را «عدالت مسطح» نامید.
به گفته او، در این نگاه تصور میشود چون منابع عمومی متعلق به مردم است، پس بهترین روش این است که هر فرد سهم مستقیم خود را دریافت کند. اما چنین برداشتی میتواند ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را از بین ببرد.
او برای توضیح این موضوع مثال یک خودرو مشترک را مطرح کرد.
اگر دو نفر مالک یک خودرو باشند و بخواهند عدالت را به معنای تقسیم فیزیکی خودرو اجرا کنند، در نهایت چیزی از خودرو باقی نمیماند. تقسیم دو چرخ برای یک نفر، دو چرخ برای دیگری و تقسیم موتور و بدنه میان افراد، خودرو را به مجموعهای از قطعات بیاستفاده تبدیل میکند.
از نظر او، بسیاری از منابع و داراییهای اجتماعی نیز چنین وضعیتی دارند. استفاده درست از آنها نیازمند سازماندهی، مدیریت و تقسیم کار است، نه تقسیم مستقیم میان افراد.
فروپاشی ساختارها با تقسیم مستقیم منابع
این استاد دانشگاه همین منطق را درباره خانواده، شرکتها و بنگاههای اقتصادی نیز مطرح کرد.
در یک خانواده، اگر هر فرد بخواهد سهم فیزیکی خود از خانه را جدا کند، دیگر خانهای برای زندگی باقی نمیماند.
در شرکتها نیز سرمایهگذاران منابع خود را تجمیع میکنند و مدیریت شرکت را به ساختارهای مشخصی مانند هیئتمدیره و مدیرعامل میسپارند. اگر به دلیل وجود فساد یا ناکارآمدی، اصل شرکت و ساختار سازمانی کنار گذاشته شود و سرمایه مستقیماً میان سهامداران تقسیم شود، دیگر تولید و فعالیت اقتصادی شکل نخواهد گرفت.
به گفته نصیری اقدم، مسئله اصلی اصلاح مدیریت و نظارت است، نه نابود کردن ساختارهایی که برای ایجاد همکاری اقتصادی شکل گرفتهاند.
منابع عمومی نیازمند حکمرانی هستند
او با اشاره به مباحث مطرحشده در اقتصاد نهادی، توضیح داد شکلگیری شرکتهای سهامی یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی و انقلاب صنعتی بوده است؛ زیرا امکان تجمیع سرمایههای کوچک و انجام پروژههای بزرگ را فراهم کرده است.
در همین چارچوب، منابع عمومی مانند انرژی نیز نیازمند سازوکار بهرهبرداری مناسب هستند.
اینکه منابع متعلق به مردم است، به این معنا نیست که باید بدون هیچ سازماندهی میان افراد تقسیم شود. بلکه باید نهادی وجود داشته باشد که این منابع را به شکل کارآمد مدیریت کند.
به اعتقاد او، حتی در نگاه فقهی نیز میان «حق مردم» و «نحوه اداره آن حق» تفاوت وجود دارد.
گسترش منطق بازار انرژی به سایر حوزهها
نصیری اقدم معتقد است اگر منطق واگذاری مستقیم منابع و ایجاد بازار برای همه امور پذیرفته شود، این نگاه محدود به انرژی باقی نخواهد ماند.
او گفت این رویکرد میتواند به حوزههایی مانند کالاهای اساسی، آموزش، سلامت، منابع طبیعی و حتی امنیت نیز تسری پیدا کند.
برای مثال، اگر گفته شود چون دولت برای آموزش هزینه میکند، پس باید سهم آموزش هر فرد مشخص و قابل خرید و فروش باشد، یا درباره خدمات درمانی و امنیت نیز همین منطق اجرا شود، نتیجه چه خواهد بود؟
از نگاه او، چنین دیدگاهی به دلیل سادهسازی بیش از حد مسائل پیچیده اجتماعی، میتواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.
چرا دولت شکل گرفت؟
در پایان، نصیری اقدم به یک پرسش بنیادی اشاره کرد: اگر همه امور را میتوان به بازار واگذار کرد، اساساً چرا دولتها در طول تاریخ شکل گرفتند؟
به گفته او، دولتها برای انجام برخی وظایف عمومی و ایجاد هماهنگی اجتماعی به وجود آمدهاند. بحث اصلی این نیست که هر دولتی کارآمد است یا خیر؛ بلکه مسئله این است که ناکارآمدی یک ساختار، دلیل مناسبی برای حذف اصل سازماندهی اجتماعی نیست.
او تأکید کرد اصلاح دولت و افزایش کارآمدی آن با واگذاری مستقیم همه حقوق و منابع به مردم تفاوت دارد.
از نظر این استاد اقتصاد، راهحل مسائل پیچیده اقتصادی، نسخههای ساده و جذاب نیست؛ بلکه نیازمند طراحی سیاستهایی است که همزمان کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری ساختارهای عمومی را در نظر بگیرد.
درباره نویسنده
- علی نصیری اقدام
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
پیشنهاد حذف یارانه پنهان انرژی؛ راهحل یا بحران جدید؟
کتر علی نصیری اقدم، استاد باسابقه دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و از چهرههای شناختهشده در حوزه اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران، در گفتوگویی با «حکمران» به بررسی طرح حذف یارانههای پنهان انرژی پرداخت. او سالها در زمینه اقتصاد اسلامی، سیاستگذاری اقتصادی، بازارهای مالی و مسائل اقتصادی ایران پژوهش و تدریس کرده و آثار متعددی در این حوزهها منتشر کرده است.
موضوع این گفتوگو، پیشنهاد ایجاد بازار انرژی، حذف یارانههای پنهان و اختصاص سهمیه انرژی قابل معامله به مردم بود؛ طرحی که موافقان آن را اقدامی برای اصلاح مصرف و افزایش عدالت اقتصادی میدانند، اما نصیری اقدم معتقد است اجرای چنین سیاستی بدون توجه به پیچیدگیهای اجتماعی و اقتصادی، میتواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد.
وجود مشکل، هر راهحلی را توجیه نمیکند
نصیری اقدم در ابتدای بحث با اشاره به اینکه وجود یک مسئله، الزاماً به معنای درست بودن هر راهحل پیشنهادی نیست، گفت:
«وجود مشکلات، توجیهکننده راهحلها نیست.»
او برای توضیح این موضوع مثالی از یک فرد دارای مشکلات متعدد خانوادگی مطرح کرد که به جای حل ریشهای مسائل، سادهترین و مخربترین مسیر را انتخاب میکند. به گفته او، در سیاستگذاری اقتصادی نیز گاهی چنین اتفاقی رخ میدهد؛ یعنی چون مشکلی مانند ناترازی انرژی وجود دارد، برخی به سمت راهحلهایی میروند که ظاهراً ساده و جذاب هستند، اما ممکن است پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشند.
از نگاه این اقتصاددان، طرح واگذاری مستقیم انرژی به مردم و ایجاد بازار خرید و فروش سهمیه انرژی، با شعار عدالت معرفی میشود، اما هر اقدامی که با عنوان عدالت انجام شود، الزاماً عادلانه نیست.
او تأکید کرد بسیاری از سیاستها به دلیل جذابیت واژه عدالت، بدون بررسی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی مطرح میشوند؛ در حالی که ممکن است نتیجه نهایی آنها افزایش نابرابری، ایجاد فشار اجتماعی و آسیب به ساختار اقتصادی کشور باشد.
آیا بازار انرژی مشکل ناترازی را حل میکند؟
یکی از پرسشهای اصلی درباره طرح حذف یارانه پنهان انرژی این است که آیا چنین سیاستی میتواند مصرف انرژی را مدیریت کند و ناترازی موجود را کاهش دهد؟
نصیری اقدم در پاسخ، به مطالعات انجامشده درباره الگوی مصرف انرژی خانوارها اشاره کرد و گفت دادههای واقعی تصویری متفاوت از تصور عمومی ارائه میکنند.
بر اساس برخی مطالعات که مصرف گاز خانوارها را با اطلاعات بانکی و سطح درآمد آنها مقایسه کردهاند، مصرف گاز میان دهکهای مختلف درآمدی تفاوت چشمگیری ندارد. به عبارت دیگر، برخلاف تصور رایج، خانوارهای ثروتمند الزاماً چندین برابر خانوارهای کمدرآمد انرژی مصرف نمیکنند.
فقر انرژی؛ نتیجه نبود فناوری، نه لزوماً مصرف بالا
به گفته نصیری اقدم، دلیل این مسئله به تفاوت کیفیت مصرف انرژی بازمیگردد.
خانوارهای پردرآمد معمولاً در خانههای بزرگتر زندگی میکنند، اما از فناوریهای کممصرف مانند پنجرههای دوجداره، عایقبندی مناسب، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی کارآمد و تجهیزات دارای استاندارد مصرف انرژی استفاده میکنند.
در مقابل، خانوارهای کمدرآمد اغلب در ساختمانهایی با عایقبندی ضعیف، پنجرههای نامناسب و تجهیزات گرمایشی کمبازده زندگی میکنند. بنابراین برای تأمین همان سطح آسایش، ناچارند انرژی بیشتری مصرف کنند.
این وضعیت در حوزه حملونقل نیز دیده میشود. خودروهای قدیمی و کمبازده که بیشتر در اختیار اقشار کمدرآمد هستند، مصرف سوخت بالاتری دارند، در حالی که خودروهای جدیدتر و کممصرفتر معمولاً در اختیار گروههای پردرآمد قرار دارند.
بنابراین، از دید این استاد اقتصاد، بالا بودن مصرف انرژی در برخی خانوارها الزاماً ناشی از رفاه بیشتر نیست؛ بلکه گاهی نتیجه محرومیت از فناوریهای بهینهکننده مصرف است.
تعیین سهمیه برابر انرژی میتواند ناعادلانه باشد
نصیری اقدم به مطالعه دیگری اشاره کرد که در آن خانوارها بر اساس میزان مصرف انرژی به دهکهای مصرفی تقسیم شده بودند.
این مطالعه نشان میدهد در میان کممصرفترین دهکها، هم افراد ثروتمند و هم افراد فقیر حضور دارند. همین وضعیت در دهکهای متوسط و پرمصرف نیز مشاهده میشود. بنابراین نمیتوان به سادگی فرض کرد که هر فرد پرمصرف ثروتمند و هر فرد کممصرف فقیر است.
او معتقد است اگر بر اساس متوسط مصرف، برای همه مردم یک حق پایه انرژی تعیین شود، کسانی که بیش از این میزان مصرف دارند با افزایش شدید هزینه مواجه خواهند شد.
برای خانوارهای پردرآمد، افزایش هزینه انرژی شاید قابل تحمل باشد، اما برای اقشار کمدرآمد میتواند فشار سنگینی ایجاد کند.
فشار اقتصادی بدون اصلاح زیرساختها، نتیجه مطلوب نمیدهد
این اقتصاددان با اشاره به پیامدهای احتمالی چنین سیاستی گفت اگر خانواری توان پرداخت هزینه افزایشیافته انرژی را نداشته باشد، آیا میتوان خدمات حیاتی مانند گاز را برای آن قطع کرد؟
به گفته او، اجرای چنین سیاستی برای دهکهای پایین درآمدی، که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، با چالشهای اجتماعی جدی روبهرو خواهد شد.
او همچنین هشدار داد فشار اقتصادی ممکن است برخی افراد را به سمت روشهای غیرقانونی برای کاهش هزینهها سوق دهد؛ در نتیجه نهتنها مصرف بهینه نمیشود، بلکه زمینه برای بیاعتمادی اجتماعی و اعتراضات گستردهتر فراهم خواهد شد.
تفاوتهای اقلیمی و منطقهای، عدالت را پیچیده میکند
یکی دیگر از مشکلات طرحهای مبتنی بر میانگین مصرف، نادیده گرفتن تفاوتهای جغرافیایی است.
مصرف انرژی در مناطق مختلف کشور به دلیل شرایط آبوهوایی تفاوت زیادی دارد. برای مثال، نیاز یک خانوار در استانهای سردسیر مانند اردبیل و آذربایجان شرقی در زمستان، با نیاز خانواری در مناطق گرمسیری مانند بوشهر یا سیستان و بلوچستان یکسان نیست.
حتی در داخل یک استان نیز تفاوتهای قابل توجهی میان شهرها و مناطق مختلف وجود دارد.
به اعتقاد نصیری اقدم، عدالت به معنای رفتار کاملاً یکسان با همه افراد نیست؛ بلکه گاهی توجه به تفاوت شرایط افراد، خود شرط تحقق عدالت است.
«این پیشنهاد ما را به سمت خودکشی جمعی سوق میدهد»
نصیری اقدم معتقد است پیش از اجرای سیاستهایی مانند بازار انرژی، باید مسائل بنیادین اقتصاد کشور حل شود.
او درباره طرح موجود هشدار داد:
«پیشنهادی که روی میز رئیسجمهور گذاشته شده، پیشنهادی خطرناک و اغواکننده است که ما را به سمت خودکشی جمعی سوق میدهد.»
به گفته او، اجرای چنین مدلی میتواند هم تولید کشور را آسیبپذیر کند و هم شکافهای اجتماعی را افزایش دهد.
از نگاه وی، مسئله تنها قیمت انرژی نیست، بلکه نوع نگاه به نقش دولت، سازمان اجتماعی و مفهوم عدالت است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
آیا همه منابع عمومی باید مستقیم بین مردم تقسیم شوند؟
نصیری اقدم در ادامه بحث، به نقد برداشت خاصی از عدالت پرداخت که آن را «عدالت مسطح» نامید.
به گفته او، در این نگاه تصور میشود چون منابع عمومی متعلق به مردم است، پس بهترین روش این است که هر فرد سهم مستقیم خود را دریافت کند. اما چنین برداشتی میتواند ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را از بین ببرد.
او برای توضیح این موضوع مثال یک خودرو مشترک را مطرح کرد.
اگر دو نفر مالک یک خودرو باشند و بخواهند عدالت را به معنای تقسیم فیزیکی خودرو اجرا کنند، در نهایت چیزی از خودرو باقی نمیماند. تقسیم دو چرخ برای یک نفر، دو چرخ برای دیگری و تقسیم موتور و بدنه میان افراد، خودرو را به مجموعهای از قطعات بیاستفاده تبدیل میکند.
از نظر او، بسیاری از منابع و داراییهای اجتماعی نیز چنین وضعیتی دارند. استفاده درست از آنها نیازمند سازماندهی، مدیریت و تقسیم کار است، نه تقسیم مستقیم میان افراد.
فروپاشی ساختارها با تقسیم مستقیم منابع
این استاد دانشگاه همین منطق را درباره خانواده، شرکتها و بنگاههای اقتصادی نیز مطرح کرد.
در یک خانواده، اگر هر فرد بخواهد سهم فیزیکی خود از خانه را جدا کند، دیگر خانهای برای زندگی باقی نمیماند.
در شرکتها نیز سرمایهگذاران منابع خود را تجمیع میکنند و مدیریت شرکت را به ساختارهای مشخصی مانند هیئتمدیره و مدیرعامل میسپارند. اگر به دلیل وجود فساد یا ناکارآمدی، اصل شرکت و ساختار سازمانی کنار گذاشته شود و سرمایه مستقیماً میان سهامداران تقسیم شود، دیگر تولید و فعالیت اقتصادی شکل نخواهد گرفت.
به گفته نصیری اقدم، مسئله اصلی اصلاح مدیریت و نظارت است، نه نابود کردن ساختارهایی که برای ایجاد همکاری اقتصادی شکل گرفتهاند.
منابع عمومی نیازمند حکمرانی هستند
او با اشاره به مباحث مطرحشده در اقتصاد نهادی، توضیح داد شکلگیری شرکتهای سهامی یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی و انقلاب صنعتی بوده است؛ زیرا امکان تجمیع سرمایههای کوچک و انجام پروژههای بزرگ را فراهم کرده است.
در همین چارچوب، منابع عمومی مانند انرژی نیز نیازمند سازوکار بهرهبرداری مناسب هستند.
اینکه منابع متعلق به مردم است، به این معنا نیست که باید بدون هیچ سازماندهی میان افراد تقسیم شود. بلکه باید نهادی وجود داشته باشد که این منابع را به شکل کارآمد مدیریت کند.
به اعتقاد او، حتی در نگاه فقهی نیز میان «حق مردم» و «نحوه اداره آن حق» تفاوت وجود دارد.
گسترش منطق بازار انرژی به سایر حوزهها
نصیری اقدم معتقد است اگر منطق واگذاری مستقیم منابع و ایجاد بازار برای همه امور پذیرفته شود، این نگاه محدود به انرژی باقی نخواهد ماند.
او گفت این رویکرد میتواند به حوزههایی مانند کالاهای اساسی، آموزش، سلامت، منابع طبیعی و حتی امنیت نیز تسری پیدا کند.
برای مثال، اگر گفته شود چون دولت برای آموزش هزینه میکند، پس باید سهم آموزش هر فرد مشخص و قابل خرید و فروش باشد، یا درباره خدمات درمانی و امنیت نیز همین منطق اجرا شود، نتیجه چه خواهد بود؟
از نگاه او، چنین دیدگاهی به دلیل سادهسازی بیش از حد مسائل پیچیده اجتماعی، میتواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.
چرا دولت شکل گرفت؟
در پایان، نصیری اقدم به یک پرسش بنیادی اشاره کرد: اگر همه امور را میتوان به بازار واگذار کرد، اساساً چرا دولتها در طول تاریخ شکل گرفتند؟
به گفته او، دولتها برای انجام برخی وظایف عمومی و ایجاد هماهنگی اجتماعی به وجود آمدهاند. بحث اصلی این نیست که هر دولتی کارآمد است یا خیر؛ بلکه مسئله این است که ناکارآمدی یک ساختار، دلیل مناسبی برای حذف اصل سازماندهی اجتماعی نیست.
او تأکید کرد اصلاح دولت و افزایش کارآمدی آن با واگذاری مستقیم همه حقوق و منابع به مردم تفاوت دارد.
از نظر این استاد اقتصاد، راهحل مسائل پیچیده اقتصادی، نسخههای ساده و جذاب نیست؛ بلکه نیازمند طراحی سیاستهایی است که همزمان کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری ساختارهای عمومی را در نظر بگیرد.
پیشنهادهای مرتبط
روشنای علم؛ نقشه راه تولید دانش
مروری بر دیدگاه رهبر انقلاب درباره علم، فناوری و تمدنسازی
تحریریه حکمران
امنیت غذایی با فناوری آبیاری نوین
چگونه آبیاری زیرسطحی مسیر خودکفایی کشاورزی ایران را تغییر میدهد
امیر نوراییفر
از واردات تا استقلال؛ اقتصاد سیاسی آبیاری نوین
چرا سرمایهگذاری فناوری آب، مسیر کاهش وابستگی کشاورزی است؟
محمد خدابندهلو
فناوری؛ مسیر احیای روستا و تولید
چگونه آبیاری هوشمند میتواند شأن کشاورزی را بازسازی کند؟
سیدمحسن حسینی
