ثبات بازار ارز؛ پیششرط سرمایهگذاری و تولید
گفتوگو با محمدجواد ایروانی درباره مدیریت نرخ ارز، تولید و صادرات
ثبات نرخ ارز یکی از مهمترین الزامات سرمایهگذاری و رشد تولید است. محمدجواد ایروانی در این گفتوگو با بررسی رابطه نرخ ارز و تورم، نقد سیاست شناورسازی ارز و ارائه راهکارهایی برای مدیریت بازار ارز، از ضرورت بازگشت ثبات به اقتصاد ایران و حمایت هدفمند از تولید و صادرات سخن میگوید.
ثبات بازار ارز؛ شرط لازم برای سرمایهگذاری و رشد تولید
ر سالهای اخیر، نوسانات نرخ ارز به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. تغییرات مداوم قیمت ارز، علاوه بر ایجاد بیثباتی در فضای کسبوکار، تصمیمگیری فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری، تولید و تجارت را نیز با دشواری روبهرو کرده است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری ارزی به یکی از مهمترین محورهای بحث میان اقتصاددانان و مدیران اقتصادی کشور تبدیل شده است.
در گفتوگوی پیشرو، دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، دیدگاه خود را درباره رابطه نرخ ارز و تورم، آثار سیاستهای ارزی بر تولید، صادرات و سرمایهگذاری و همچنین راهکارهای ایجاد ثبات در بازار ارز تشریح میکند. از نگاه او، تثبیت نرخ ارز نهتنها یک انتخاب سیاستی، بلکه پیشنیاز تحقق رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و تقویت تولید ملی است.
آیا تورم عامل افزایش نرخ ارز است یا برعکس؟
یکی از پرسشهای همیشگی اقتصاد ایران، نحوه رابطه میان نرخ ارز و تورم است. برخی افزایش نرخ ارز را نتیجه تورم میدانند و گروهی دیگر معتقدند افزایش نرخ ارز خود به تشدید تورم منجر میشود.
به اعتقاد دکتر ایروانی، هرچند این دو متغیر بر یکدیگر اثر متقابل دارند، اما مسئله اصلی آن است که سیاستگذار نباید صرفاً منتظر واکنش بازار بماند، بلکه باید نقش فعالی در مدیریت نرخ ارز ایفا کند.
وی با اشاره به تجربه سالهای گذشته توضیح میدهد که این دیدگاه که «افزایش نرخ ارز رسمی موجب کاهش نرخ بازار آزاد خواهد شد» بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و نتیجه مطلوبی نداشته است. به گفته او، نهتنها فاصله نرخهای مختلف ارز کاهش نیافته، بلکه در بسیاری از مقاطع بیشتر نیز شده است.
نقش نرخ ارز در تشدید تورم
دکتر ایروانی با استناد به مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مؤسسه مطالعات و برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه تأکید میکند که نرخ ارز بازار آزاد یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است.
بر اساس این مطالعات، افزایش هر یک درصدی نرخ ارز در بازار غیررسمی میتواند حدود نیم واحد درصد به نرخ تورم اضافه کند. همچنین بررسی دادههای بلندمدت اقتصاد ایران نشان میدهد نرخ ارز آزاد نسبت به سایر متغیرها، بیشترین همبستگی را با روند تورم داشته است.
از نگاه او، نادیده گرفتن این واقعیت و بیتوجهی به مدیریت بازار ارز، پیامدهای گستردهای برای اقتصاد کشور ایجاد میکند.
زنجیره افزایش نرخ ارز تا رکود تولید
به باور ایروانی، افزایش نرخ ارز تنها به رشد قیمت کالاها محدود نمیشود، بلکه زنجیرهای از آثار اقتصادی را ایجاد میکند که در نهایت به کاهش تولید منجر خواهد شد.
این زنجیره به شکل زیر قابل توصیف است:
- افزایش نرخ ارز
- کاهش قدرت نقدینگی بنگاههای تولیدی
- افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات
- کاهش ظرفیت تولید
- افزایش قیمت تمامشده کالاها
- تشدید تورم
وی معتقد است بخش عمده واردات کشور شامل مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات تولیدی است؛ بنابراین افزایش نرخ ارز مستقیماً هزینه تولید را بالا میبرد و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را افزایش میدهد.
از این رو، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید را یکی از ضرورتهای فوری اقتصاد کشور میداند.
جانشینی پول ملی؛ پیامد پنهان افزایش نرخ ارز
یکی دیگر از آثار مهم جهشهای ارزی، کاهش جایگاه پول ملی است.
به گفته ایروانی، زمانی که نرخ ارز به طور مداوم افزایش پیدا میکند، خانوارها و فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت خرید ارز، طلا یا سایر داراییهای جایگزین حرکت میکنند.
این روند موجب کاهش تقاضا برای پول ملی و گسترش پدیده «جانشینی پول» میشود؛ پدیدهای که علاوه بر افزایش سفتهبازی، کارایی سیاستهای پولی را نیز کاهش میدهد.
آیا افزایش نرخ ارز صادرات را تقویت میکند؟
یکی از استدلالهای رایج موافقان افزایش نرخ ارز این است که کاهش ارزش پول ملی میتواند صادرات را رقابتیتر کند.
دکتر ایروانی این نگاه را ناقص میداند و معتقد است تکیه بر افزایش نرخ ارز بهعنوان ابزار حمایت از صادرات، سیاستی نادرست است.
به گفته او، کشورهای موفق جهان طی دهههای گذشته برای توسعه صادرات از ابزارهایی مانند:
- یارانههای صادراتی
- معافیتهای مالیاتی
- تسهیلات بانکی ارزانقیمت
- حمایتهای بیمهای
- مشوقهای مستقیم صادراتی
استفاده کردهاند، نه از طریق کاهش مستمر ارزش پول ملی.
وی تأکید میکند که در شرایط تحریم، افزایش نرخ ارز در نهایت با ایجاد تورم گسترده، مزیت اولیه صادرکنندگان را نیز از بین میبرد و فضای کسبوکار را بیثبات میکند.
راهکار پیشنهادی برای مدیریت بازار ارز
از نگاه وزیر اسبق اقتصاد، سیاست صحیح ارزی بر مدیریت فعال بازار و تثبیت نرخ ارز استوار است.
او معتقد است دولت باید همزمان دو مأموریت را دنبال کند:
- مدیریت عرضه و تقاضای ارز
- ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
به اعتقاد وی، سیاست افزایش مستمر نرخ ارز باعث میشود نگهداری ارز برای صادرکنندگان و فعالان مالی سودآورتر از بازگرداندن آن به چرخه اقتصاد باشد؛ موضوعی که در نهایت منابع ارزی کشور را کاهش میدهد.
همچنین واحدهای تولیدی نیز برای جلوگیری از افزایشهای بعدی قیمت ارز، ناچار به خرید زودهنگام ارز میشوند که این موضوع خود تقاضای بازار را افزایش داده و نوسانات را تشدید میکند.
چرا شناورسازی کامل نرخ ارز مناسب اقتصاد ایران نیست؟
دکتر ایروانی معتقد است آزادسازی کامل نرخ ارز نه با سیاستهای کلان کشور سازگار است و نه با اصول مدیریت اقتصادی.
به باور او، وظیفه اصلی بانک مرکزی ایجاد ثبات اقتصادی و فراهم کردن محیطی قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری است.
در شرایطی که نرخ ارز هر روز تحت تأثیر انتظارات، فعالیتهای سفتهبازانه یا عوامل بیرونی تغییر میکند، بنگاههای اقتصادی نمیتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند و تصمیمهای سرمایهگذاری به تعویق میافتد.
وی همچنین یادآور میشود که باوجود مازاد حساب جاری کشور در سال ۱۴۰۳، نرخ ارز افزایش قابل توجهی داشته که از نگاه او نشانه ناکارآمدی سیاست رهاسازی بازار ارز است.
دلاری شدن قیمت مواد اولیه؛ فشار مضاعف بر تولید
یکی دیگر از انتقادهای ایروانی، نحوه قیمتگذاری مواد اولیه در داخل کشور است.
به گفته او، بسیاری از تولیدکنندگان پاییندستی ناچارند مواد اولیه داخلی را با مبنای قیمت دلار بازار آزاد خریداری کنند؛ موضوعی که موجب افزایش مستمر هزینه تولید میشود.
این روند علاوه بر افزایش قیمت محصولات، انگیزه بازگشت ارز صادراتی را نیز کاهش داده است.
وی با اشاره به آمارهای موجود میگوید میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان طی سالهای اخیر روند نزولی داشته و از حدود ۸۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
سیاستهای پیشنهادی برای تحقق «سرمایهگذاری برای تولید»
دکتر ایروانی برای تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» مجموعهای از سیاستهای مکمل را پیشنهاد میکند که مهمترین آنها عبارتاند از:
۱. تثبیت نرخ ارز
اجرای سیاست تثبیت ارزی و جلوگیری از شوکهای مکرر ارزی برای ایجاد فضای قابل پیشبینی در اقتصاد.
۲. تقویت پیمانسپاری ارزی
بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق کنترلهای پیشینی و حذف زمینه سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای.
۳. حمایت مستقیم از صادرات
جایگزین کردن افزایش نرخ ارز با پرداخت مشوقهای صادراتی، یارانههای هدفمند و سایر حمایتهای مالی که در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته اجرا میشود.
۴. هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی
پرهیز از تصمیمهای جزیرهای و مدیریت واردات، بهویژه در کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تا فشار مضاعفی بر بازار ارز و تولید داخلی وارد نشود.
۵. هدایت اعتبارات بانکی به تولید
تقویت نظام تأمین مالی تولید از طریق اعتبارات زنجیرهای، نظارت برخط بانک مرکزی بر تسهیلات و افزایش سهم بخشهای مولد از منابع بانکی.
۶. تشکیل کمیته عالی تجهیز و تخصیص ارز
ایجاد نهادی تخصصی با اختیارات کافی برای مدیریت منابع ارزی کشور، افزایش هماهنگی دستگاهها و پیشبینیپذیر کردن بازار ارز.
۷. توسعه سازوکارهای خنثیسازی تحریمها
گسترش نظامهای پرداخت دوجانبه و چندجانبه، استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین و کاهش وابستگی به نظامهای سنتی تسویه بینالمللی.
جمعبندی
از منظر محمدجواد ایروانی، مهمترین پیشنیاز رونق سرمایهگذاری، افزایش تولید و تقویت صادرات، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و مدیریت فعال بازار ارز است. او معتقد است تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تداوم سیاستهای مبتنی بر افزایش مستمر نرخ ارز، نهتنها به بهبود تولید و صادرات منجر نشده، بلکه تورم، کاهش قدرت پول ملی، بیثباتی اقتصادی و افت سرمایهگذاری را تشدید کرده است.
بر همین اساس، وی بر اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، هدایت اعتبارات به سمت تولید، حمایت مستقیم از صادرکنندگان، بازگشت مؤثر ارز صادراتی و هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری تأکید میکند و این مجموعه اقدامات را لازمه تحقق رشد پایدار و سرمایهگذاری مولد در اقتصاد ایران میداند.
درباره نویسنده
- محمدجواد ایروانی
اقتصاددان، سیاستمدار و مدرس دانشگاه
ثبات بازار ارز؛ شرط لازم برای سرمایهگذاری و رشد تولید
ر سالهای اخیر، نوسانات نرخ ارز به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. تغییرات مداوم قیمت ارز، علاوه بر ایجاد بیثباتی در فضای کسبوکار، تصمیمگیری فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری، تولید و تجارت را نیز با دشواری روبهرو کرده است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری ارزی به یکی از مهمترین محورهای بحث میان اقتصاددانان و مدیران اقتصادی کشور تبدیل شده است.
در گفتوگوی پیشرو، دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، دیدگاه خود را درباره رابطه نرخ ارز و تورم، آثار سیاستهای ارزی بر تولید، صادرات و سرمایهگذاری و همچنین راهکارهای ایجاد ثبات در بازار ارز تشریح میکند. از نگاه او، تثبیت نرخ ارز نهتنها یک انتخاب سیاستی، بلکه پیشنیاز تحقق رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و تقویت تولید ملی است.
آیا تورم عامل افزایش نرخ ارز است یا برعکس؟
یکی از پرسشهای همیشگی اقتصاد ایران، نحوه رابطه میان نرخ ارز و تورم است. برخی افزایش نرخ ارز را نتیجه تورم میدانند و گروهی دیگر معتقدند افزایش نرخ ارز خود به تشدید تورم منجر میشود.
به اعتقاد دکتر ایروانی، هرچند این دو متغیر بر یکدیگر اثر متقابل دارند، اما مسئله اصلی آن است که سیاستگذار نباید صرفاً منتظر واکنش بازار بماند، بلکه باید نقش فعالی در مدیریت نرخ ارز ایفا کند.
وی با اشاره به تجربه سالهای گذشته توضیح میدهد که این دیدگاه که «افزایش نرخ ارز رسمی موجب کاهش نرخ بازار آزاد خواهد شد» بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و نتیجه مطلوبی نداشته است. به گفته او، نهتنها فاصله نرخهای مختلف ارز کاهش نیافته، بلکه در بسیاری از مقاطع بیشتر نیز شده است.
نقش نرخ ارز در تشدید تورم
دکتر ایروانی با استناد به مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مؤسسه مطالعات و برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه تأکید میکند که نرخ ارز بازار آزاد یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است.
بر اساس این مطالعات، افزایش هر یک درصدی نرخ ارز در بازار غیررسمی میتواند حدود نیم واحد درصد به نرخ تورم اضافه کند. همچنین بررسی دادههای بلندمدت اقتصاد ایران نشان میدهد نرخ ارز آزاد نسبت به سایر متغیرها، بیشترین همبستگی را با روند تورم داشته است.
از نگاه او، نادیده گرفتن این واقعیت و بیتوجهی به مدیریت بازار ارز، پیامدهای گستردهای برای اقتصاد کشور ایجاد میکند.
زنجیره افزایش نرخ ارز تا رکود تولید
به باور ایروانی، افزایش نرخ ارز تنها به رشد قیمت کالاها محدود نمیشود، بلکه زنجیرهای از آثار اقتصادی را ایجاد میکند که در نهایت به کاهش تولید منجر خواهد شد.
این زنجیره به شکل زیر قابل توصیف است:
- افزایش نرخ ارز
- کاهش قدرت نقدینگی بنگاههای تولیدی
- افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات
- کاهش ظرفیت تولید
- افزایش قیمت تمامشده کالاها
- تشدید تورم
وی معتقد است بخش عمده واردات کشور شامل مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات تولیدی است؛ بنابراین افزایش نرخ ارز مستقیماً هزینه تولید را بالا میبرد و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را افزایش میدهد.
از این رو، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید را یکی از ضرورتهای فوری اقتصاد کشور میداند.
جانشینی پول ملی؛ پیامد پنهان افزایش نرخ ارز
یکی دیگر از آثار مهم جهشهای ارزی، کاهش جایگاه پول ملی است.
به گفته ایروانی، زمانی که نرخ ارز به طور مداوم افزایش پیدا میکند، خانوارها و فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت خرید ارز، طلا یا سایر داراییهای جایگزین حرکت میکنند.
این روند موجب کاهش تقاضا برای پول ملی و گسترش پدیده «جانشینی پول» میشود؛ پدیدهای که علاوه بر افزایش سفتهبازی، کارایی سیاستهای پولی را نیز کاهش میدهد.
آیا افزایش نرخ ارز صادرات را تقویت میکند؟
یکی از استدلالهای رایج موافقان افزایش نرخ ارز این است که کاهش ارزش پول ملی میتواند صادرات را رقابتیتر کند.
دکتر ایروانی این نگاه را ناقص میداند و معتقد است تکیه بر افزایش نرخ ارز بهعنوان ابزار حمایت از صادرات، سیاستی نادرست است.
به گفته او، کشورهای موفق جهان طی دهههای گذشته برای توسعه صادرات از ابزارهایی مانند:
- یارانههای صادراتی
- معافیتهای مالیاتی
- تسهیلات بانکی ارزانقیمت
- حمایتهای بیمهای
- مشوقهای مستقیم صادراتی
استفاده کردهاند، نه از طریق کاهش مستمر ارزش پول ملی.
وی تأکید میکند که در شرایط تحریم، افزایش نرخ ارز در نهایت با ایجاد تورم گسترده، مزیت اولیه صادرکنندگان را نیز از بین میبرد و فضای کسبوکار را بیثبات میکند.
راهکار پیشنهادی برای مدیریت بازار ارز
از نگاه وزیر اسبق اقتصاد، سیاست صحیح ارزی بر مدیریت فعال بازار و تثبیت نرخ ارز استوار است.
او معتقد است دولت باید همزمان دو مأموریت را دنبال کند:
- مدیریت عرضه و تقاضای ارز
- ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
به اعتقاد وی، سیاست افزایش مستمر نرخ ارز باعث میشود نگهداری ارز برای صادرکنندگان و فعالان مالی سودآورتر از بازگرداندن آن به چرخه اقتصاد باشد؛ موضوعی که در نهایت منابع ارزی کشور را کاهش میدهد.
همچنین واحدهای تولیدی نیز برای جلوگیری از افزایشهای بعدی قیمت ارز، ناچار به خرید زودهنگام ارز میشوند که این موضوع خود تقاضای بازار را افزایش داده و نوسانات را تشدید میکند.
چرا شناورسازی کامل نرخ ارز مناسب اقتصاد ایران نیست؟
دکتر ایروانی معتقد است آزادسازی کامل نرخ ارز نه با سیاستهای کلان کشور سازگار است و نه با اصول مدیریت اقتصادی.
به باور او، وظیفه اصلی بانک مرکزی ایجاد ثبات اقتصادی و فراهم کردن محیطی قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری است.
در شرایطی که نرخ ارز هر روز تحت تأثیر انتظارات، فعالیتهای سفتهبازانه یا عوامل بیرونی تغییر میکند، بنگاههای اقتصادی نمیتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند و تصمیمهای سرمایهگذاری به تعویق میافتد.
وی همچنین یادآور میشود که باوجود مازاد حساب جاری کشور در سال ۱۴۰۳، نرخ ارز افزایش قابل توجهی داشته که از نگاه او نشانه ناکارآمدی سیاست رهاسازی بازار ارز است.
دلاری شدن قیمت مواد اولیه؛ فشار مضاعف بر تولید
یکی دیگر از انتقادهای ایروانی، نحوه قیمتگذاری مواد اولیه در داخل کشور است.
به گفته او، بسیاری از تولیدکنندگان پاییندستی ناچارند مواد اولیه داخلی را با مبنای قیمت دلار بازار آزاد خریداری کنند؛ موضوعی که موجب افزایش مستمر هزینه تولید میشود.
این روند علاوه بر افزایش قیمت محصولات، انگیزه بازگشت ارز صادراتی را نیز کاهش داده است.
وی با اشاره به آمارهای موجود میگوید میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان طی سالهای اخیر روند نزولی داشته و از حدود ۸۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
سیاستهای پیشنهادی برای تحقق «سرمایهگذاری برای تولید»
دکتر ایروانی برای تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» مجموعهای از سیاستهای مکمل را پیشنهاد میکند که مهمترین آنها عبارتاند از:
۱. تثبیت نرخ ارز
اجرای سیاست تثبیت ارزی و جلوگیری از شوکهای مکرر ارزی برای ایجاد فضای قابل پیشبینی در اقتصاد.
۲. تقویت پیمانسپاری ارزی
بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق کنترلهای پیشینی و حذف زمینه سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای.
۳. حمایت مستقیم از صادرات
جایگزین کردن افزایش نرخ ارز با پرداخت مشوقهای صادراتی، یارانههای هدفمند و سایر حمایتهای مالی که در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته اجرا میشود.
۴. هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی
پرهیز از تصمیمهای جزیرهای و مدیریت واردات، بهویژه در کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تا فشار مضاعفی بر بازار ارز و تولید داخلی وارد نشود.
۵. هدایت اعتبارات بانکی به تولید
تقویت نظام تأمین مالی تولید از طریق اعتبارات زنجیرهای، نظارت برخط بانک مرکزی بر تسهیلات و افزایش سهم بخشهای مولد از منابع بانکی.
۶. تشکیل کمیته عالی تجهیز و تخصیص ارز
ایجاد نهادی تخصصی با اختیارات کافی برای مدیریت منابع ارزی کشور، افزایش هماهنگی دستگاهها و پیشبینیپذیر کردن بازار ارز.
۷. توسعه سازوکارهای خنثیسازی تحریمها
گسترش نظامهای پرداخت دوجانبه و چندجانبه، استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین و کاهش وابستگی به نظامهای سنتی تسویه بینالمللی.
جمعبندی
از منظر محمدجواد ایروانی، مهمترین پیشنیاز رونق سرمایهگذاری، افزایش تولید و تقویت صادرات، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و مدیریت فعال بازار ارز است. او معتقد است تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تداوم سیاستهای مبتنی بر افزایش مستمر نرخ ارز، نهتنها به بهبود تولید و صادرات منجر نشده، بلکه تورم، کاهش قدرت پول ملی، بیثباتی اقتصادی و افت سرمایهگذاری را تشدید کرده است.
بر همین اساس، وی بر اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، هدایت اعتبارات به سمت تولید، حمایت مستقیم از صادرکنندگان، بازگشت مؤثر ارز صادراتی و هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری تأکید میکند و این مجموعه اقدامات را لازمه تحقق رشد پایدار و سرمایهگذاری مولد در اقتصاد ایران میداند.
پیشنهادهای مرتبط
روشنای علم؛ نقشه راه تولید دانش
مروری بر دیدگاه رهبر انقلاب درباره علم، فناوری و تمدنسازی
تحریریه حکمران
امنیت غذایی با فناوری آبیاری نوین
چگونه آبیاری زیرسطحی مسیر خودکفایی کشاورزی ایران را تغییر میدهد
امیر نوراییفر
از واردات تا استقلال؛ اقتصاد سیاسی آبیاری نوین
چرا سرمایهگذاری فناوری آب، مسیر کاهش وابستگی کشاورزی است؟
محمد خدابندهلو
فناوری؛ مسیر احیای روستا و تولید
چگونه آبیاری هوشمند میتواند شأن کشاورزی را بازسازی کند؟
سیدمحسن حسینی
