حزب تمدن نوین اسلامی و عدالت قومیتی
راهکارهای تقویت وحدت ملی و کاهش شکافهای قومی بر پایه عدالت اجتماعی
تنوع قومی در ایران زمانی به سرمایهای برای پیشرفت تبدیل میشود که عدالت اقتصادی، توسعه متوازن و انسجام ملی تقویت شود. این مقاله ضمن بررسی نقش قومیت در راهبردهای نوین استعمار، دیدگاه حزب تمدن نوین اسلامی را درباره عدالت، توسعه و وحدت ملی تبیین میکند.
قومیت؛ ابزاری در راهبردهای نوین استعمار
ایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام بینالملل را وارد مرحلهای تازه کرد؛ مرحلهای که در آن ایالات متحده برای مدتی به قدرت بلامنازع جهان تبدیل شد. شکلگیری این نظم تکقطبی، اگرچه برتری سیاسی و نظامی غرب را تثبیت کرد، اما همزمان این پرسش را نیز پیش روی سیاستگذاران غربی قرار داد که چگونه میتوان این برتری را در بلندمدت حفظ کرد و مانع ظهور قدرتهای رقیب شد.
تجربه رویارویی چند دههای با شوروی نشان داده بود که سه مؤلفه، ظرفیت ایجاد یک قدرت مستقل و اثرگذار را فراهم میکنند: وسعت سرزمینی، انسجام ملی و توان علمی و فناوری. از همین رو، پس از پایان جنگ سرد، حفظ برتری غرب بیش از گذشته مستلزم جلوگیری از شکلگیری کشورهایی بود که بتوانند با اتکا به این ظرفیتها نظم مسلط جهانی را به چالش بکشند.
در چنین چارچوبی، تجزیه یا تضعیف کشورهای مستقل به یکی از راهبردهای مهم قدرتهای غربی تبدیل شد. تجربه فروپاشی شوروی و همچنین تجزیه کشورهای حوزه بالکان، این الگو را از نگاه آنان موفق نشان داد و موجب شد در سایر مناطق نیز از ابزارهای مشابه استفاده شود. از این منظر، کشوری که به چند واحد کوچکتر تقسیم شود، توان اثرگذاری منطقهای و بینالمللی خود را از دست داده و هر بخش آن ناگزیر وابستگی بیشتری به قدرتهای بزرگ پیدا خواهد کرد.
بر همین اساس، شیوههای سنتی استعمار که بر اشغال نظامی و حضور مستقیم تکیه داشت، بهتدریج جای خود را به روشهای نرمتر داد. در این الگو، به جای لشکرکشی نظامی، از ابزارهایی همچون رسانه، روایتهای فرهنگی، مفاهیم حقوقی، نهادهای بینالمللی، سازمانهای غیردولتی و عملیات روانی برای ایجاد شکاف در جوامع هدف استفاده میشود؛ رویکردی که هزینه کمتری دارد اما میتواند نتایجی عمیق و ماندگار بر جای بگذارد.
قومیت؛ یکی از مهمترین گسلهای مورد توجه غرب
در میان ابزارهای جنگ نرم، فعالسازی شکافهای قومی جایگاهی ویژه یافته است. نویسنده معتقد است یکی از تناقضهای قابل توجه سیاست غرب آن است که کشورهایی که در دوره استعمار کلاسیک کمترین توجهی به حقوق ملتها و اقوام نداشتند، امروز خود را مدافع «حق تعیین سرنوشت» معرفی میکنند.
به باور نویسنده، مفهوم حق تعیین سرنوشت در اصل برای مقابله با سلطه استعمار شکل گرفت، اما در ادامه مسیر، قدرتهای غربی کوشیدند همین مفهوم را در راستای اهداف جدید خود بازتعریف کنند. در این برداشت، به جای تقویت استقلال ملتها، تلاش میشود مطالبات قومی و هویتی به عاملی برای تضعیف انسجام ملی تبدیل شود.
در این چارچوب، برجستهسازی برخی مطالبات فرهنگی، زبانی یا قومی، اگر از بستر منافع ملی جدا شود، میتواند به جای افزایش همبستگی، زمینه واگرایی را فراهم کند. نویسنده معتقد است در چنین شرایطی، اقوام به جای آنکه بخشی از قدرت ملی محسوب شوند، به واحدهایی مستقل از یکدیگر تصور میشوند و همین مسئله، ظرفیت یک ملت برای ایفای نقش مؤثر در معادلات منطقهای و جهانی را کاهش میدهد.
در ادامه مقاله، این روند در ارتباط با تحولات منطقه نیز بررسی میشود. نویسنده معتقد است شکلگیری جریانهایی همچون ناصریسم در مصر، گسترش ملیگرایی عربی در عراق و سوریه، هستهای شدن پاکستان و بهویژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، موج تازهای از خودباوری و استقلالخواهی را در میان ملتهای منطقه ایجاد کرد؛ روندی که در حمایت گسترده از آرمان فلسطین نیز بازتاب یافت.
از نگاه نویسنده، واکنش غرب به این تحولات، تمرکز بر تعمیق اختلافات قومی، مذهبی، زبانی و هویتی در منطقه بود تا از شکلگیری اتحادهای پایدار جلوگیری شود. این سیاست، تنها به کشورهای عربی محدود نماند و ایران نیز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع انرژی، انسجام تاریخی و گفتمان انقلاب اسلامی، در معرض چنین راهبردهایی قرار گرفت.
نقش جریانهای غربگرا در صورتبندی مطالبات قومیتی
نویسنده در ادامه، پیوند میان تحولات بینالمللی و فضای سیاسی داخلی ایران را بررسی کرده و معتقد است برجستهسازی حقوق قومی در چارچوب روایتهای رسانهای و سیاسی غرب، زمینهای فراهم کرد تا بخشی از جریانهای سیاسی داخلی نیز این ادبیات را در دستور کار خود قرار دهند.
به باور نویسنده، از اواسط دهه هفتاد، گفتمان غالب سیاسی کشور بهتدریج از اولویت توسعه اقتصادی فاصله گرفت و بیش از گذشته بر اصلاحات سیاسی و فرهنگی تمرکز کرد. این تغییر رویکرد، بهویژه در استانهای مرزی و مناطق دارای تنوع قومی، عمدتاً در قالب مطالبات زبانی، قومی و مذهبی ظهور پیدا کرد.
از نگاه نویسنده، جریان موسوم به اصلاحات در این حوزه سه هدف اصلی را دنبال میکرد.
گسترش رویکرد فرهنگمحور
نخستین هدف، توسعه رویکردی بود که اختلافات زبانی، فرهنگی و مذهبی را به مهمترین محور تحلیل مسائل اجتماعی تبدیل میکرد. نویسنده این رویکرد را متأثر از پلورالیسم پستمدرن میداند و معتقد است چنین نگرشی، به جای تقویت همگرایی ملی، ظرفیت برجستهسازی تفاوتها را افزایش میدهد.
بر اساس این تحلیل، هنگامی که مسائل مناطق مختلف کشور صرفاً از دریچه تفاوتهای فرهنگی و هویتی دیده شود، موضوعات بنیادینی مانند توسعه، عدالت، اشتغال و توزیع امکانات به حاشیه رانده میشوند. در نتیجه، شکافهای هویتی بهتدریج جایگزین مسائل اصلی شده و زمینه واگرایی بیشتر را فراهم میکنند.
اقتصاد سیاسی و ریشههای نابرابری
دومین محور مورد تأکید نویسنده، تحلیل اقتصادی شکاف میان مرکز و پیرامون است. او معتقد است مشکلات بسیاری از مناطق مرزی و محل سکونت اقوام ایرانی، بیش از آنکه محصول تبعیض فرهنگی یا زبانی باشد، ریشه در الگوی توسعه اقتصادی پس از سال ۱۳۶۸ دارد.
به باور نویسنده، اجرای سیاستهای مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، خصوصیسازی گسترده و کاهش نقش دولت، باعث شد سرمایهگذاریها به شکل طبیعی در مناطق برخوردار، نزدیک به مراکز اقتصادی و سیاسی کشور متمرکز شوند؛ مناطقی که زیرساخت مناسب، بازار گسترده، نیروی متخصص و امنیت اقتصادی بیشتری داشتند.
در مقابل، بسیاری از استانهای مرزی به دلیل فاصله از مراکز تصمیمگیری، محدودیتهای زیرساختی، بازار کوچکتر و برخی ملاحظات امنیتی، جذابیت کمتری برای سرمایهگذاری خصوصی پیدا کردند. نتیجه چنین روندی، تعمیق فاصله توسعهای میان مرکز و پیرامون بود.
نویسنده تأکید میکند اگر دولت نیز همزمان از ایفای نقش فعال در هدایت سرمایه، توسعه زیرساختها و توزیع متوازن امکانات فاصله بگیرد، این نابرابری به مرور افزایش مییابد و احساس محرومیت در مناطق کمتر برخوردار تشدید میشود.
از همین منظر، او استدلال میکند که بسیاری از نارضایتیهای اجتماعی در این مناطق، پیش از آنکه منشأ فرهنگی داشته باشند، ریشه در مشکلات اقتصادی، بیکاری، ضعف زیرساختها و توسعه نامتوازن دارند.
مطالبات قومی؛ سرمایهای برای رقابتهای سیاسی
سومین محور تحلیل نویسنده، نحوه بهرهبرداری سیاسی از این شرایط است. او معتقد است شکافهایی که بر اثر توسعه نامتوازن و مشکلات اقتصادی شکل گرفتهاند، در مقاطع انتخاباتی به سرمایهای سیاسی تبدیل شدهاند.
در این تحلیل، برخی جریانهای سیاسی با برجسته کردن مطالبات قومی و مذهبی، توانستهاند حمایت بخشی از جامعه را جلب کنند، اما پس از دستیابی به قدرت، به جای اصلاح ریشههای اقتصادی نابرابری، بیشتر بر حفظ همین فضای مطالبهمحور تکیه کردهاند.
به اعتقاد نویسنده، اقداماتی مانند گسترش برخی نهادهای محلی، حمایت از تشکلهای خاص یا امتیازدهیهای مقطعی، اگر بدون حل مسائل بنیادین توسعه انجام شوند، نهتنها مشکلات را برطرف نمیکنند، بلکه ممکن است شکافهای موجود را به بخشی دائمی از رقابتهای سیاسی تبدیل کنند.
در نتیجه، نویسنده معتقد است آنچه امروز به عنوان مسئله قومیت مطرح میشود، در بسیاری از موارد بازتاب مستقیم سیاستهای اقتصادی و توسعهای کشور است و تا زمانی که عدالت اقتصادی و توسعه متوازن محقق نشود، صرف تمرکز بر مطالبات هویتی نمیتواند راهحل پایدار این مسائل باشد.
حزب تمدن نوین اسلامی و بازتعریف وحدت ملی
در ادامه، نویسنده به معرفی رویکرد حزب تمدن نوین اسلامی میپردازد و معتقد است این حزب تلاش دارد مسئله قومیت را نه از زاویه رقابتهای هویتی، بلکه از منظر عدالت اجتماعی، توسعه متوازن و تقویت انسجام ملی مورد توجه قرار دهد.
به باور نویسنده، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تداوم نابرابریهای اقتصادی، بیش از هر عامل دیگری زمینه شکلگیری احساس تبعیض را فراهم میکند. از این رو، هر طرحی که به دنبال تقویت وحدت ملی باشد، ناگزیر باید عدالت اقتصادی را در کانون برنامههای خود قرار دهد.
عدالت؛ محور اصلی الگوی پیشنهادی حزب تمدن نوین اسلامی
نویسنده بر این باور است که شرایط کنونی ایران، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازگشت به عدالت را آشکار کرده است. از نگاه او، تجربه چند دهه اجرای سیاستهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و گسترش سرمایهسالاری، شکافهای اجتماعی و اقتصادی را افزایش داده و همین مسئله بستری مناسب برای سوءاستفاده از اختلافات هویتی و قومیتی فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، حزب تمدن نوین اسلامی تلاش میکند با بازگشت به آرمانهای عدالتخواهانه انقلاب اسلامی، الگویی متفاوت برای اداره کشور ارائه دهد؛ الگویی که در آن توسعه اقتصادی، وحدت ملی و عدالت اجتماعی در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند.
به اعتقاد نویسنده، انحراف از آرمانهای اولیه انقلاب، بیش از هر چیز در حوزه اقتصاد سیاسی رخ داده است. از این رو، اصلاح وضعیت موجود تنها با تغییر برخی سیاستهای اجرایی ممکن نیست، بلکه نیازمند دگرگونی در پارادایم اقتصادی کشور است؛ تغییری که آثار آن در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز نمایان خواهد شد.
دولت مقتدر؛ پیششرط تحقق عدالت
یکی از مهمترین مؤلفههای این الگو، بازگشت نقش فعال دولت در مدیریت اقتصاد است. نویسنده معتقد است بدون وجود دولتی مقتدر و برخوردار از اختیار کافی، امکان کاهش نابرابریهای منطقهای و تحقق عدالت وجود نخواهد داشت.
از نگاه او، روند «دولتزدایی» که از اواخر دهه شصت آغاز شد، موجب کاهش توان دولت در هدایت منابع، برنامهریزی توسعه و مداخله برای اصلاح نابرابریها شده است. در نتیجه، سرمایه بیش از گذشته به سمت مناطق برخوردار حرکت کرده و فاصله میان مرکز و پیرامون افزایش یافته است.
در مقابل، حزب تمدن نوین اسلامی بر این باور است که دولت باید دوباره نقش راهبردی خود را در هدایت سرمایه، توزیع منابع و حمایت از مناطق کمتر برخوردار ایفا کند؛ زیرا تنها در چنین شرایطی میتوان روند توسعه نامتوازن را اصلاح کرد.
نویسنده تأکید میکند عدالت صرفاً به معنای توزیع مجدد ثروت نیست، بلکه مستلزم اصلاح قواعد بازی اقتصادی است. هنگامی که فرصتهای اولیه برای همه شهروندان یکسان نباشد و ثروت به صورت مستمر در اختیار گروهی محدود متمرکز شود، نمیتوان انتظار داشت صرفاً با توصیههای اخلاقی یا سیاستهای مقطعی، عدالت محقق شود.
از همین رو، اعمال قانون، نظارت مؤثر و استفاده از ظرفیتهای حاکمیتی برای جلوگیری از تمرکز ثروت، بخشی جداییناپذیر از تحقق عدالت اجتماعی به شمار میآید.
مهمترین ویژگیهای الگوی اقتصادی پیشنهادی
نویسنده، مهمترین مؤلفههای انقلاب اقتصادی مورد نظر حزب تمدن نوین اسلامی را در چند محور خلاصه میکند:
- ترجیح منافع ملی و معیشت عمومی مردم بر سودآوری بنگاههای بزرگ و گروههای ذینفوذ اقتصادی.
- بازگرداندن نقش فعال دولت در تخصیص منابع و سرمایهگذاری متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور.
- حمایت از تولید، صنایع کوچک و متوسط و گسترش فرصتهای اقتصادی در سراسر ایران به جای تمرکز سرمایه در چند شهر بزرگ.
- کاهش وابستگی اقتصاد داخلی به ارزهای خارجی و افزایش استقلال اقتصادی کشور برای کاهش آسیبپذیری در برابر فشارهای خارجی.
به باور نویسنده، تحقق این سیاستها میتواند علاوه بر اصلاح ساختار اقتصادی، زمینه کاهش بسیاری از نابرابریهای اجتماعی و منطقهای را نیز فراهم کند.
عدالت اقتصادی؛ زمینهساز همگرایی ملی
نویسنده معتقد است اگر دولت بتواند منابع عمومی را با رویکردی عادلانه مدیریت کند، امکان برقراری توازن توسعهای میان استانها و مناطق مختلف کشور افزایش خواهد یافت.
در چنین شرایطی، سرمایه تنها به سمت مراکز اقتصادی حرکت نخواهد کرد، بلکه مناطق کمتر برخوردار نیز از فرصتهای جدید برای اشتغال، تولید و توسعه بهرهمند میشوند. این روند بهتدریج احساس محرومیت و تبعیض را کاهش داده و زمینه تقویت همبستگی ملی را فراهم میکند.
از نگاه نویسنده، سیاستهای مبتنی بر بازار آزاد طی سالهای گذشته موجب تمرکز منابع در بخشهای خاصی از کشور شده و بسیاری از مناطق مرزی یا پیرامونی را از فرصتهای برابر توسعه محروم کرده است. الگوی پیشنهادی حزب تمدن نوین اسلامی درصدد معکوس کردن این روند و ایجاد توسعهای متوازن در سراسر کشور است.
عدالت و آزادی؛ دو مفهوم مکمل
نویسنده در ادامه به نسبت میان عدالت و آزادی میپردازد و معتقد است در دهههای اخیر، این دو مفهوم گاه در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند؛ به گونهای که عدالت اقتصادی در حاشیه قرار گرفته و آزادی سیاسی به مهمترین محور مباحث عمومی تبدیل شده است.
از نگاه او، در عمل این رویکرد بیش از آنکه به گسترش آزادی برای همه اقشار جامعه بینجامد، فضای بیشتری برای فعالیت صاحبان سرمایه و گروههای برخوردار فراهم کرده است؛ در حالی که بخش بزرگی از جامعه همچنان با مشکلات معیشتی و نابرابریهای اقتصادی روبهرو بودهاند.
نویسنده بر این باور است که حزب تمدن نوین اسلامی میتواند با بازتعریف این دو مفهوم، نسبت واقعی میان عدالت و آزادی را احیا کند. در این نگاه، آزادی و عدالت نه دو مفهوم متعارض، بلکه دو رکن مکمل حکمرانی مطلوب هستند؛ جامعهای که از عدالت اقتصادی برخوردار نباشد، امکان بهرهمندی واقعی همه شهروندان از آزادی را نیز نخواهد داشت.
به اعتقاد او، بازگرداندن سیاست به متن جامعه و توجه به مطالبات واقعی مردم، میتواند احساس مشارکت، اعتماد و تعلق را در میان اقشار مختلف جامعه، فارغ از قومیت و مذهب، تقویت کند.
عدالت فرهنگی و بازسازی هویت ملی
نویسنده سپس به بُعد فرهنگی موضوع میپردازد. او یادآور میشود که جمهوری اسلامی از آغاز شکلگیری خود تلاش داشت معیار برتری را از قومیت، نژاد یا زبان به عدالت و حمایت از مستضعفان منتقل کند.
با این حال، به باور او، گسترش فرهنگ مصرفگرایی و الگوهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، به تدریج سبک زندگی خاصی را در بخشهایی از جامعه به عنوان الگوی موفقیت معرفی کرد؛ سبکی که عمدتاً در کلانشهرها و مناطق برخوردار شکل گرفت و در رسانهها نیز بازتاب گسترده یافت.
در نتیجه، بسیاری از مردم ساکن مناطق محروم یا کمتر توسعهیافته، خود را از این تصویر مسلط دور دیدند و احساس فاصله با ساختارهای رسمی در بخشی از جامعه تقویت شد.
نویسنده معتقد است اگر گفتمان عدالت دوباره محور سیاستگذاری قرار گیرد، امکان بازشناسی همه اقوام، فرهنگها و گروههای اجتماعی در چارچوب هویت ملی فراهم خواهد شد. در چنین فضایی، تنوع فرهنگی نه عاملی برای اختلاف، بلکه ظرفیتی برای غنای جامعه ایرانی خواهد بود.
به باور او، این تغییر گفتمانی میتواند حس تعلق ملی را در میان همه اقوام و مذاهب تقویت کرده و سرمایه اجتماعی کشور را افزایش دهد.
سیاست منطقهای و تقویت همبستگی داخلی
از دیگر محورهای مورد اشاره نویسنده، ارتباط میان سیاست منطقهای و انسجام داخلی است. او معتقد است پایبندی به حمایت از ملتهای تحت ستم، بدون در نظر گرفتن تفاوتهای قومی یا مذهبی، میتواند پیام روشنی از رویکرد عدالتمحور جمهوری اسلامی ارائه دهد.
به اعتقاد نویسنده، استمرار حمایت از آرمان فلسطین و جریان مقاومت، نمونهای از این نگاه است؛ رویکردی که تلاش میکند معیار حمایت را عدالتخواهی و مقابله با سلطه قرار دهد، نه تعلقات قومی یا مذهبی.
عدالت اقتصادی؛ مهمترین عامل تقویت وحدت ملی
در جمعبندی، نویسنده تأکید میکند که بسیاری از شکافهای هویتی زمانی تشدید میشوند که با نابرابری اقتصادی و محرومیت اجتماعی همراه باشند. اگر فاصله طبقاتی با فاصله جغرافیایی همزمان شود، این خطر وجود دارد که ریشه مشکلات اقتصادی به اشتباه به تفاوتهای قومی یا مذهبی نسبت داده شود.
در حالی که به باور او، منشأ اصلی بسیاری از احساسات تبعیضآمیز، نبود فرصتهای برابر، توسعه نامتوازن، تورم، بیکاری و ضعف عدالت اقتصادی است. از این رو، افزایش رفاه عمومی، توزیع عادلانه امکانات و کاهش فاصله میان مناطق مختلف کشور، میتواند زمینه همگرایی ملی را بیش از هر سیاست دیگری فراهم کند.
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که حزب تمدن نوین اسلامی با قرار دادن عدالت در مرکز برنامههای خود، میتواند ضمن کاهش شکافهای اجتماعی و اقتصادی، ظرفیتهای ملی ایران را برای مقابله با فشارهای خارجی و پروژههای تجزیهطلبانه تقویت کند. از این منظر، موفقیت در حل مسائل داخلی نه تنها به انسجام اجتماعی و توسعه کشور کمک میکند، بلکه به پشتوانهای راهبردی برای افزایش قدرت و اثرگذاری ایران در عرصه سیاست خارجی نیز تبدیل خواهد شد.
درباره نویسنده
- فرهاد شفیع زاده
دانشجوی دکتری فلسفهاسلامی
قومیت؛ ابزاری در راهبردهای نوین استعمار
ایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام بینالملل را وارد مرحلهای تازه کرد؛ مرحلهای که در آن ایالات متحده برای مدتی به قدرت بلامنازع جهان تبدیل شد. شکلگیری این نظم تکقطبی، اگرچه برتری سیاسی و نظامی غرب را تثبیت کرد، اما همزمان این پرسش را نیز پیش روی سیاستگذاران غربی قرار داد که چگونه میتوان این برتری را در بلندمدت حفظ کرد و مانع ظهور قدرتهای رقیب شد.
تجربه رویارویی چند دههای با شوروی نشان داده بود که سه مؤلفه، ظرفیت ایجاد یک قدرت مستقل و اثرگذار را فراهم میکنند: وسعت سرزمینی، انسجام ملی و توان علمی و فناوری. از همین رو، پس از پایان جنگ سرد، حفظ برتری غرب بیش از گذشته مستلزم جلوگیری از شکلگیری کشورهایی بود که بتوانند با اتکا به این ظرفیتها نظم مسلط جهانی را به چالش بکشند.
در چنین چارچوبی، تجزیه یا تضعیف کشورهای مستقل به یکی از راهبردهای مهم قدرتهای غربی تبدیل شد. تجربه فروپاشی شوروی و همچنین تجزیه کشورهای حوزه بالکان، این الگو را از نگاه آنان موفق نشان داد و موجب شد در سایر مناطق نیز از ابزارهای مشابه استفاده شود. از این منظر، کشوری که به چند واحد کوچکتر تقسیم شود، توان اثرگذاری منطقهای و بینالمللی خود را از دست داده و هر بخش آن ناگزیر وابستگی بیشتری به قدرتهای بزرگ پیدا خواهد کرد.
بر همین اساس، شیوههای سنتی استعمار که بر اشغال نظامی و حضور مستقیم تکیه داشت، بهتدریج جای خود را به روشهای نرمتر داد. در این الگو، به جای لشکرکشی نظامی، از ابزارهایی همچون رسانه، روایتهای فرهنگی، مفاهیم حقوقی، نهادهای بینالمللی، سازمانهای غیردولتی و عملیات روانی برای ایجاد شکاف در جوامع هدف استفاده میشود؛ رویکردی که هزینه کمتری دارد اما میتواند نتایجی عمیق و ماندگار بر جای بگذارد.
قومیت؛ یکی از مهمترین گسلهای مورد توجه غرب
در میان ابزارهای جنگ نرم، فعالسازی شکافهای قومی جایگاهی ویژه یافته است. نویسنده معتقد است یکی از تناقضهای قابل توجه سیاست غرب آن است که کشورهایی که در دوره استعمار کلاسیک کمترین توجهی به حقوق ملتها و اقوام نداشتند، امروز خود را مدافع «حق تعیین سرنوشت» معرفی میکنند.
به باور نویسنده، مفهوم حق تعیین سرنوشت در اصل برای مقابله با سلطه استعمار شکل گرفت، اما در ادامه مسیر، قدرتهای غربی کوشیدند همین مفهوم را در راستای اهداف جدید خود بازتعریف کنند. در این برداشت، به جای تقویت استقلال ملتها، تلاش میشود مطالبات قومی و هویتی به عاملی برای تضعیف انسجام ملی تبدیل شود.
در این چارچوب، برجستهسازی برخی مطالبات فرهنگی، زبانی یا قومی، اگر از بستر منافع ملی جدا شود، میتواند به جای افزایش همبستگی، زمینه واگرایی را فراهم کند. نویسنده معتقد است در چنین شرایطی، اقوام به جای آنکه بخشی از قدرت ملی محسوب شوند، به واحدهایی مستقل از یکدیگر تصور میشوند و همین مسئله، ظرفیت یک ملت برای ایفای نقش مؤثر در معادلات منطقهای و جهانی را کاهش میدهد.
در ادامه مقاله، این روند در ارتباط با تحولات منطقه نیز بررسی میشود. نویسنده معتقد است شکلگیری جریانهایی همچون ناصریسم در مصر، گسترش ملیگرایی عربی در عراق و سوریه، هستهای شدن پاکستان و بهویژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، موج تازهای از خودباوری و استقلالخواهی را در میان ملتهای منطقه ایجاد کرد؛ روندی که در حمایت گسترده از آرمان فلسطین نیز بازتاب یافت.
از نگاه نویسنده، واکنش غرب به این تحولات، تمرکز بر تعمیق اختلافات قومی، مذهبی، زبانی و هویتی در منطقه بود تا از شکلگیری اتحادهای پایدار جلوگیری شود. این سیاست، تنها به کشورهای عربی محدود نماند و ایران نیز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع انرژی، انسجام تاریخی و گفتمان انقلاب اسلامی، در معرض چنین راهبردهایی قرار گرفت.
نقش جریانهای غربگرا در صورتبندی مطالبات قومیتی
نویسنده در ادامه، پیوند میان تحولات بینالمللی و فضای سیاسی داخلی ایران را بررسی کرده و معتقد است برجستهسازی حقوق قومی در چارچوب روایتهای رسانهای و سیاسی غرب، زمینهای فراهم کرد تا بخشی از جریانهای سیاسی داخلی نیز این ادبیات را در دستور کار خود قرار دهند.
به باور نویسنده، از اواسط دهه هفتاد، گفتمان غالب سیاسی کشور بهتدریج از اولویت توسعه اقتصادی فاصله گرفت و بیش از گذشته بر اصلاحات سیاسی و فرهنگی تمرکز کرد. این تغییر رویکرد، بهویژه در استانهای مرزی و مناطق دارای تنوع قومی، عمدتاً در قالب مطالبات زبانی، قومی و مذهبی ظهور پیدا کرد.
از نگاه نویسنده، جریان موسوم به اصلاحات در این حوزه سه هدف اصلی را دنبال میکرد.
گسترش رویکرد فرهنگمحور
نخستین هدف، توسعه رویکردی بود که اختلافات زبانی، فرهنگی و مذهبی را به مهمترین محور تحلیل مسائل اجتماعی تبدیل میکرد. نویسنده این رویکرد را متأثر از پلورالیسم پستمدرن میداند و معتقد است چنین نگرشی، به جای تقویت همگرایی ملی، ظرفیت برجستهسازی تفاوتها را افزایش میدهد.
بر اساس این تحلیل، هنگامی که مسائل مناطق مختلف کشور صرفاً از دریچه تفاوتهای فرهنگی و هویتی دیده شود، موضوعات بنیادینی مانند توسعه، عدالت، اشتغال و توزیع امکانات به حاشیه رانده میشوند. در نتیجه، شکافهای هویتی بهتدریج جایگزین مسائل اصلی شده و زمینه واگرایی بیشتر را فراهم میکنند.
اقتصاد سیاسی و ریشههای نابرابری
دومین محور مورد تأکید نویسنده، تحلیل اقتصادی شکاف میان مرکز و پیرامون است. او معتقد است مشکلات بسیاری از مناطق مرزی و محل سکونت اقوام ایرانی، بیش از آنکه محصول تبعیض فرهنگی یا زبانی باشد، ریشه در الگوی توسعه اقتصادی پس از سال ۱۳۶۸ دارد.
به باور نویسنده، اجرای سیاستهای مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، خصوصیسازی گسترده و کاهش نقش دولت، باعث شد سرمایهگذاریها به شکل طبیعی در مناطق برخوردار، نزدیک به مراکز اقتصادی و سیاسی کشور متمرکز شوند؛ مناطقی که زیرساخت مناسب، بازار گسترده، نیروی متخصص و امنیت اقتصادی بیشتری داشتند.
در مقابل، بسیاری از استانهای مرزی به دلیل فاصله از مراکز تصمیمگیری، محدودیتهای زیرساختی، بازار کوچکتر و برخی ملاحظات امنیتی، جذابیت کمتری برای سرمایهگذاری خصوصی پیدا کردند. نتیجه چنین روندی، تعمیق فاصله توسعهای میان مرکز و پیرامون بود.
نویسنده تأکید میکند اگر دولت نیز همزمان از ایفای نقش فعال در هدایت سرمایه، توسعه زیرساختها و توزیع متوازن امکانات فاصله بگیرد، این نابرابری به مرور افزایش مییابد و احساس محرومیت در مناطق کمتر برخوردار تشدید میشود.
از همین منظر، او استدلال میکند که بسیاری از نارضایتیهای اجتماعی در این مناطق، پیش از آنکه منشأ فرهنگی داشته باشند، ریشه در مشکلات اقتصادی، بیکاری، ضعف زیرساختها و توسعه نامتوازن دارند.
مطالبات قومی؛ سرمایهای برای رقابتهای سیاسی
سومین محور تحلیل نویسنده، نحوه بهرهبرداری سیاسی از این شرایط است. او معتقد است شکافهایی که بر اثر توسعه نامتوازن و مشکلات اقتصادی شکل گرفتهاند، در مقاطع انتخاباتی به سرمایهای سیاسی تبدیل شدهاند.
در این تحلیل، برخی جریانهای سیاسی با برجسته کردن مطالبات قومی و مذهبی، توانستهاند حمایت بخشی از جامعه را جلب کنند، اما پس از دستیابی به قدرت، به جای اصلاح ریشههای اقتصادی نابرابری، بیشتر بر حفظ همین فضای مطالبهمحور تکیه کردهاند.
به اعتقاد نویسنده، اقداماتی مانند گسترش برخی نهادهای محلی، حمایت از تشکلهای خاص یا امتیازدهیهای مقطعی، اگر بدون حل مسائل بنیادین توسعه انجام شوند، نهتنها مشکلات را برطرف نمیکنند، بلکه ممکن است شکافهای موجود را به بخشی دائمی از رقابتهای سیاسی تبدیل کنند.
در نتیجه، نویسنده معتقد است آنچه امروز به عنوان مسئله قومیت مطرح میشود، در بسیاری از موارد بازتاب مستقیم سیاستهای اقتصادی و توسعهای کشور است و تا زمانی که عدالت اقتصادی و توسعه متوازن محقق نشود، صرف تمرکز بر مطالبات هویتی نمیتواند راهحل پایدار این مسائل باشد.
حزب تمدن نوین اسلامی و بازتعریف وحدت ملی
در ادامه، نویسنده به معرفی رویکرد حزب تمدن نوین اسلامی میپردازد و معتقد است این حزب تلاش دارد مسئله قومیت را نه از زاویه رقابتهای هویتی، بلکه از منظر عدالت اجتماعی، توسعه متوازن و تقویت انسجام ملی مورد توجه قرار دهد.
به باور نویسنده، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تداوم نابرابریهای اقتصادی، بیش از هر عامل دیگری زمینه شکلگیری احساس تبعیض را فراهم میکند. از این رو، هر طرحی که به دنبال تقویت وحدت ملی باشد، ناگزیر باید عدالت اقتصادی را در کانون برنامههای خود قرار دهد.
عدالت؛ محور اصلی الگوی پیشنهادی حزب تمدن نوین اسلامی
نویسنده بر این باور است که شرایط کنونی ایران، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازگشت به عدالت را آشکار کرده است. از نگاه او، تجربه چند دهه اجرای سیاستهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و گسترش سرمایهسالاری، شکافهای اجتماعی و اقتصادی را افزایش داده و همین مسئله بستری مناسب برای سوءاستفاده از اختلافات هویتی و قومیتی فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، حزب تمدن نوین اسلامی تلاش میکند با بازگشت به آرمانهای عدالتخواهانه انقلاب اسلامی، الگویی متفاوت برای اداره کشور ارائه دهد؛ الگویی که در آن توسعه اقتصادی، وحدت ملی و عدالت اجتماعی در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند.
به اعتقاد نویسنده، انحراف از آرمانهای اولیه انقلاب، بیش از هر چیز در حوزه اقتصاد سیاسی رخ داده است. از این رو، اصلاح وضعیت موجود تنها با تغییر برخی سیاستهای اجرایی ممکن نیست، بلکه نیازمند دگرگونی در پارادایم اقتصادی کشور است؛ تغییری که آثار آن در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز نمایان خواهد شد.
دولت مقتدر؛ پیششرط تحقق عدالت
یکی از مهمترین مؤلفههای این الگو، بازگشت نقش فعال دولت در مدیریت اقتصاد است. نویسنده معتقد است بدون وجود دولتی مقتدر و برخوردار از اختیار کافی، امکان کاهش نابرابریهای منطقهای و تحقق عدالت وجود نخواهد داشت.
از نگاه او، روند «دولتزدایی» که از اواخر دهه شصت آغاز شد، موجب کاهش توان دولت در هدایت منابع، برنامهریزی توسعه و مداخله برای اصلاح نابرابریها شده است. در نتیجه، سرمایه بیش از گذشته به سمت مناطق برخوردار حرکت کرده و فاصله میان مرکز و پیرامون افزایش یافته است.
در مقابل، حزب تمدن نوین اسلامی بر این باور است که دولت باید دوباره نقش راهبردی خود را در هدایت سرمایه، توزیع منابع و حمایت از مناطق کمتر برخوردار ایفا کند؛ زیرا تنها در چنین شرایطی میتوان روند توسعه نامتوازن را اصلاح کرد.
نویسنده تأکید میکند عدالت صرفاً به معنای توزیع مجدد ثروت نیست، بلکه مستلزم اصلاح قواعد بازی اقتصادی است. هنگامی که فرصتهای اولیه برای همه شهروندان یکسان نباشد و ثروت به صورت مستمر در اختیار گروهی محدود متمرکز شود، نمیتوان انتظار داشت صرفاً با توصیههای اخلاقی یا سیاستهای مقطعی، عدالت محقق شود.
از همین رو، اعمال قانون، نظارت مؤثر و استفاده از ظرفیتهای حاکمیتی برای جلوگیری از تمرکز ثروت، بخشی جداییناپذیر از تحقق عدالت اجتماعی به شمار میآید.
مهمترین ویژگیهای الگوی اقتصادی پیشنهادی
نویسنده، مهمترین مؤلفههای انقلاب اقتصادی مورد نظر حزب تمدن نوین اسلامی را در چند محور خلاصه میکند:
- ترجیح منافع ملی و معیشت عمومی مردم بر سودآوری بنگاههای بزرگ و گروههای ذینفوذ اقتصادی.
- بازگرداندن نقش فعال دولت در تخصیص منابع و سرمایهگذاری متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور.
- حمایت از تولید، صنایع کوچک و متوسط و گسترش فرصتهای اقتصادی در سراسر ایران به جای تمرکز سرمایه در چند شهر بزرگ.
- کاهش وابستگی اقتصاد داخلی به ارزهای خارجی و افزایش استقلال اقتصادی کشور برای کاهش آسیبپذیری در برابر فشارهای خارجی.
به باور نویسنده، تحقق این سیاستها میتواند علاوه بر اصلاح ساختار اقتصادی، زمینه کاهش بسیاری از نابرابریهای اجتماعی و منطقهای را نیز فراهم کند.
عدالت اقتصادی؛ زمینهساز همگرایی ملی
نویسنده معتقد است اگر دولت بتواند منابع عمومی را با رویکردی عادلانه مدیریت کند، امکان برقراری توازن توسعهای میان استانها و مناطق مختلف کشور افزایش خواهد یافت.
در چنین شرایطی، سرمایه تنها به سمت مراکز اقتصادی حرکت نخواهد کرد، بلکه مناطق کمتر برخوردار نیز از فرصتهای جدید برای اشتغال، تولید و توسعه بهرهمند میشوند. این روند بهتدریج احساس محرومیت و تبعیض را کاهش داده و زمینه تقویت همبستگی ملی را فراهم میکند.
از نگاه نویسنده، سیاستهای مبتنی بر بازار آزاد طی سالهای گذشته موجب تمرکز منابع در بخشهای خاصی از کشور شده و بسیاری از مناطق مرزی یا پیرامونی را از فرصتهای برابر توسعه محروم کرده است. الگوی پیشنهادی حزب تمدن نوین اسلامی درصدد معکوس کردن این روند و ایجاد توسعهای متوازن در سراسر کشور است.
عدالت و آزادی؛ دو مفهوم مکمل
نویسنده در ادامه به نسبت میان عدالت و آزادی میپردازد و معتقد است در دهههای اخیر، این دو مفهوم گاه در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند؛ به گونهای که عدالت اقتصادی در حاشیه قرار گرفته و آزادی سیاسی به مهمترین محور مباحث عمومی تبدیل شده است.
از نگاه او، در عمل این رویکرد بیش از آنکه به گسترش آزادی برای همه اقشار جامعه بینجامد، فضای بیشتری برای فعالیت صاحبان سرمایه و گروههای برخوردار فراهم کرده است؛ در حالی که بخش بزرگی از جامعه همچنان با مشکلات معیشتی و نابرابریهای اقتصادی روبهرو بودهاند.
نویسنده بر این باور است که حزب تمدن نوین اسلامی میتواند با بازتعریف این دو مفهوم، نسبت واقعی میان عدالت و آزادی را احیا کند. در این نگاه، آزادی و عدالت نه دو مفهوم متعارض، بلکه دو رکن مکمل حکمرانی مطلوب هستند؛ جامعهای که از عدالت اقتصادی برخوردار نباشد، امکان بهرهمندی واقعی همه شهروندان از آزادی را نیز نخواهد داشت.
به اعتقاد او، بازگرداندن سیاست به متن جامعه و توجه به مطالبات واقعی مردم، میتواند احساس مشارکت، اعتماد و تعلق را در میان اقشار مختلف جامعه، فارغ از قومیت و مذهب، تقویت کند.
عدالت فرهنگی و بازسازی هویت ملی
نویسنده سپس به بُعد فرهنگی موضوع میپردازد. او یادآور میشود که جمهوری اسلامی از آغاز شکلگیری خود تلاش داشت معیار برتری را از قومیت، نژاد یا زبان به عدالت و حمایت از مستضعفان منتقل کند.
با این حال، به باور او، گسترش فرهنگ مصرفگرایی و الگوهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، به تدریج سبک زندگی خاصی را در بخشهایی از جامعه به عنوان الگوی موفقیت معرفی کرد؛ سبکی که عمدتاً در کلانشهرها و مناطق برخوردار شکل گرفت و در رسانهها نیز بازتاب گسترده یافت.
در نتیجه، بسیاری از مردم ساکن مناطق محروم یا کمتر توسعهیافته، خود را از این تصویر مسلط دور دیدند و احساس فاصله با ساختارهای رسمی در بخشی از جامعه تقویت شد.
نویسنده معتقد است اگر گفتمان عدالت دوباره محور سیاستگذاری قرار گیرد، امکان بازشناسی همه اقوام، فرهنگها و گروههای اجتماعی در چارچوب هویت ملی فراهم خواهد شد. در چنین فضایی، تنوع فرهنگی نه عاملی برای اختلاف، بلکه ظرفیتی برای غنای جامعه ایرانی خواهد بود.
به باور او، این تغییر گفتمانی میتواند حس تعلق ملی را در میان همه اقوام و مذاهب تقویت کرده و سرمایه اجتماعی کشور را افزایش دهد.
سیاست منطقهای و تقویت همبستگی داخلی
از دیگر محورهای مورد اشاره نویسنده، ارتباط میان سیاست منطقهای و انسجام داخلی است. او معتقد است پایبندی به حمایت از ملتهای تحت ستم، بدون در نظر گرفتن تفاوتهای قومی یا مذهبی، میتواند پیام روشنی از رویکرد عدالتمحور جمهوری اسلامی ارائه دهد.
به اعتقاد نویسنده، استمرار حمایت از آرمان فلسطین و جریان مقاومت، نمونهای از این نگاه است؛ رویکردی که تلاش میکند معیار حمایت را عدالتخواهی و مقابله با سلطه قرار دهد، نه تعلقات قومی یا مذهبی.
عدالت اقتصادی؛ مهمترین عامل تقویت وحدت ملی
در جمعبندی، نویسنده تأکید میکند که بسیاری از شکافهای هویتی زمانی تشدید میشوند که با نابرابری اقتصادی و محرومیت اجتماعی همراه باشند. اگر فاصله طبقاتی با فاصله جغرافیایی همزمان شود، این خطر وجود دارد که ریشه مشکلات اقتصادی به اشتباه به تفاوتهای قومی یا مذهبی نسبت داده شود.
در حالی که به باور او، منشأ اصلی بسیاری از احساسات تبعیضآمیز، نبود فرصتهای برابر، توسعه نامتوازن، تورم، بیکاری و ضعف عدالت اقتصادی است. از این رو، افزایش رفاه عمومی، توزیع عادلانه امکانات و کاهش فاصله میان مناطق مختلف کشور، میتواند زمینه همگرایی ملی را بیش از هر سیاست دیگری فراهم کند.
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که حزب تمدن نوین اسلامی با قرار دادن عدالت در مرکز برنامههای خود، میتواند ضمن کاهش شکافهای اجتماعی و اقتصادی، ظرفیتهای ملی ایران را برای مقابله با فشارهای خارجی و پروژههای تجزیهطلبانه تقویت کند. از این منظر، موفقیت در حل مسائل داخلی نه تنها به انسجام اجتماعی و توسعه کشور کمک میکند، بلکه به پشتوانهای راهبردی برای افزایش قدرت و اثرگذاری ایران در عرصه سیاست خارجی نیز تبدیل خواهد شد.
پیشنهادهای مرتبط
روشنای علم؛ نقشه راه تولید دانش
مروری بر دیدگاه رهبر انقلاب درباره علم، فناوری و تمدنسازی
تحریریه حکمران
امنیت غذایی با فناوری آبیاری نوین
چگونه آبیاری زیرسطحی مسیر خودکفایی کشاورزی ایران را تغییر میدهد
امیر نوراییفر
از واردات تا استقلال؛ اقتصاد سیاسی آبیاری نوین
چرا سرمایهگذاری فناوری آب، مسیر کاهش وابستگی کشاورزی است؟
محمد خدابندهلو
فناوری؛ مسیر احیای روستا و تولید
چگونه آبیاری هوشمند میتواند شأن کشاورزی را بازسازی کند؟
سیدمحسن حسینی
