خصوصیسازی چگونه اقتصاد سریلانکا را ویران کرد
بررسی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آزادسازی اقتصادی در سریلانکا
سریلانکا از دهه ۱۹۹۰ با اجرای برنامههای گسترده خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی، به دنبال کاهش نقش دولت و جذب سرمایهگذاری بود؛ اما این سیاستها پیامدهایی مانند بیکاری، افزایش نابرابری، تضعیف خدمات عمومی و انتقال ثروت ملی به بخش خصوصی را به همراه آورد.
چگونه یک اقتصاد ویران شد؛ فرجام خصوصیسازی در سریلانکا
ز دهه ۱۹۹۰، سریلانکا مسیر تازهای را در سیاستگذاری اقتصادی آغاز کرد؛ مسیری که بر آزادسازی بازار، کاهش نقش دولت، اصلاح سیاستهای مالی و تجاری و واگذاری گسترده شرکتهای دولتی به بخش خصوصی استوار بود. دولت سریلانکا امیدوار بود این تغییرات بتواند بار مالی بخش عمومی را کاهش دهد، بهرهوری شرکتها را افزایش دهد، سرمایهگذاری خارجی را جذب کند و اقتصاد کشور را به سمت رشد پایدار هدایت کند.
این رویکرد در واقع تغییر بزرگی نسبت به ساختار اقتصادی دهههای پیش از آن بود؛ زمانی که دولت نقش اصلی را در بسیاری از حوزههای اقتصادی و اجتماعی بر عهده داشت. تا اواسط دهه ۱۹۷۰، بخش دولتی سریلانکا کنترل گستردهای بر حوزههایی مانند بانکداری، کشاورزی، صنایع بزرگ، حملونقل و خدمات عمومی داشت. با آغاز اصلاحات اقتصادی، این الگو تغییر کرد و خصوصیسازی به یکی از مهمترین ابزارهای تحول اقتصادی تبدیل شد.
با این حال، تجربه سریلانکا نشان داد که خصوصیسازی صرفاً یک فرآیند اقتصادی نیست و بدون ایجاد نهادهای نظارتی، حمایتهای اجتماعی و سازوکارهای عادلانه انتقال، میتواند پیامدهای گستردهای برای جامعه داشته باشد. کاهش امنیت شغلی، افزایش نابرابری، تضعیف خدمات عمومی و انتقال داراییهای ملی به بخش خصوصی، از جمله نتایجی بود که در سالهای بعد آشکار شد.
خصوصیسازی و بحران بازار کار
یکی از مهمترین پیامدهای خصوصیسازی در سریلانکا، تأثیر مستقیم آن بر بازار کار بود. بسیاری از شرکتهای دولتی این کشور در دهههای گذشته نه صرفاً با هدف سودآوری، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری فعالیت میکردند. همین مسئله باعث شده بود بسیاری از این شرکتها با نیروی انسانی مازاد مواجه شوند.
بر اساس برآوردهای سال ۱۹۹۱، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نیروی کار بخش عمومی، به استثنای بخش کشاورزی، بیش از نیاز واقعی سازمانها بود. در بسیاری از موارد، استخدامهای سیاسی و استفاده از شرکتهای دولتی برای ایجاد فرصت شغلی باعث افزایش هزینههای عملیاتی شده بود.
نمونه روشن این وضعیت، هیئت حملونقل سریلانکا بود. در این مجموعه، به ازای هر اتوبوس حدود ۱۳.۱ کارمند فعالیت میکرد، در حالی که نسبت بهینه حدود ۶.۵ نفر برآورد شده بود. این اختلاف نشاندهنده حجم قابل توجه نیروی انسانی مازاد در ساختار دولتی بود.
اما راهحل انتخابشده برای اصلاح این وضعیت، یعنی خصوصیسازی، هزینه اجتماعی سنگینی به همراه داشت. کاهش نیروی انسانی در بسیاری از شرکتها به اخراج گسترده کارگران انجامید. تنها در فاصله سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۱، بیش از ۲۲ هزار کارگر بخش حملونقل شغل خود را از دست دادند.
تا سال ۱۹۹۴، دهها شرکت صنعتی و تعداد زیادی از ایستگاههای اتوبوس خصوصی شده بودند و این روند در سالهای بعد با واگذاری شرکتهای بزرگتری مانند مخابرات و گاز ادامه یافت.
کاهش امنیت شغلی و تغییر شرایط کار
کارگرانی که پس از خصوصیسازی در شرکتهای واگذارشده باقی ماندند نیز با شرایط جدیدی روبهرو شدند. در شرکتهای دولتی، هدف اصلی همیشه افزایش سود و بهرهوری نبود و بسیاری از سیاستهای استخدامی و پرداختی بر اساس ملاحظات اجتماعی و سیاسی تنظیم میشد.
اما پس از انتقال مالکیت به بخش خصوصی، اولویتها تغییر کرد. مدیریت جدید تلاش کرد هزینهها را کاهش دهد، بهرهوری را افزایش دهد و ساختار شرکت را بر اساس معیارهای تجاری بازطراحی کند. این تغییر اگرچه در برخی موارد باعث افزایش کارایی شد، اما برای بسیاری از کارکنان به معنای فشار کاری بیشتر، کاهش امنیت شغلی و تغییر شرایط استخدامی بود.
برخی شرکتها مانند «کابول لانکا» و «شرکت مخابرات سریلانکا» توانستند مزایایی مانند افزایش دستمزد، بهبود خدمات رفاهی یا توسعه امکانات کارکنان ارائه دهند، اما این دستاوردها عمومی نبود و بسیاری از کارگران از چنین مزایایی بهرهمند نشدند.
در نتیجه، فضای کاری جدید برای بسیاری از کارکنان با نااطمینانی بیشتری همراه شد؛ بهویژه برای نیروهای نیمهماهر و غیرماهر که امکان یافتن شغل جایگزین برای آنها محدودتر بود.
حمایت ناکافی از کارگران اخراجشده
یکی از ضعفهای اصلی فرآیند خصوصیسازی در سریلانکا، نبود یک نظام حمایتی جامع برای کارگرانی بود که شغل خود را از دست میدادند.
قوانینی مانند «قانون شرکتهای عمومی مصوب ۱۹۸۷» و «قانون مؤسسات عمومی مصوب ۱۹۸۷» تنها به شکل کلی به موضوع جبران خسارت کارکنان اشاره کرده بودند و جزئیات اجرایی آن به تصمیم دولت واگذار شده بود.
کمیته ریاستجمهوری خصوصیسازی در سال ۱۹۸۷ پیشنهاد پرداخت غرامت نقدی به کارکنان اخراجشده را مطرح کرد، اما بسیاری از کارگران این بستهها را ناکافی میدانستند. علاوه بر این، پرداختها در همه موارد به شکل یکسان اجرا نمیشد.
با وجود افزایش تدریجی میزان غرامتها به دلیل فشار اتحادیههای کارگری و افزایش نرخ تورم، حمایتهای ارائهشده عمدتاً محدود به پرداخت نقدی بود. برنامههایی مانند آموزش مهارتهای جدید، کمک برای یافتن شغل تازه یا حمایت از راهاندازی کسبوکار جایگزین، کمتر مورد توجه قرار گرفت.
به همین دلیل، بسیاری از کارگران اخراجشده غرامت دریافتی خود را صرف پرداخت بدهیها کردند و نتوانستند آن را به منبع درآمد پایدار تبدیل کنند. حتی برداشت زودهنگام از صندوقهای تأمین اجتماعی برای جبران مشکلات کوتاهمدت، نگرانیهایی درباره امنیت اقتصادی دوران سالمندی ایجاد کرد.
تأثیر خصوصیسازی بر مناطق محروم و اقتصاد محلی
پیامدهای خصوصیسازی تنها به کارکنان مستقیم شرکتهای دولتی محدود نماند. بسیاری از شرکتهای دولتی در گذشته شبکه گستردهای از تأمینکنندگان محلی، پیمانکاران کوچک و تولیدکنندگان منطقهای ایجاد کرده بودند.
این شبکهها علاوه بر تأمین نیازهای شرکتها، نقش مهمی در توسعه اقتصادی مناطق مختلف داشتند. با خصوصی شدن شرکتها، مالکان جدید معمولاً به دنبال کاهش هزینهها بودند و بسیاری از ارتباطات اقتصادی محلی را کنار گذاشتند.
در نتیجه، تعداد زیادی از کارگران غیرمستقیم و کسبوکارهای کوچک وابسته به این شرکتها نیز آسیب دیدند. این روند شکاف اقتصادی میان مناطق مختلف کشور را افزایش داد و فرصتهای توسعه را بیشتر به مناطق برخوردار محدود کرد.
تضعیف اتحادیههای کارگری
اتحادیههای کارگری سریلانکا از نخستین مخالفان خصوصیسازی بودند. نگرانی اصلی آنها کاهش اشتغال، افت دستمزدها و از بین رفتن مزایای سنتی کارکنان بود.
با افزایش اعتراضها و مذاکرات گسترده، اتحادیهها توانستند در برخی موارد میزان بستههای جبرانی را افزایش دهند. همچنین تغییر فضای سیاسی پس از سال ۱۹۹۴ باعث شد دولت رویکردی حمایتیتر نسبت به برخی مطالبات کارگری اتخاذ کند.
با این حال، در بلندمدت قدرت اتحادیهها در شرکتهای خصوصیشده کاهش یافت. کارفرمایان خصوصی با استفاده از روشهای مختلف تلاش کردند محدودیتهای قانونی مربوط به اخراج کارکنان را دور بزنند و قدرت چانهزنی نیروی کار کاهش یافت.
افزایش نابرابری اقتصادی و شکاف اجتماعی
یکی از مهمترین نتایج آزادسازی اقتصادی در سریلانکا، افزایش نابرابری درآمدی بود. منافع حاصل از رشد اقتصادی عمدتاً به مناطق شهری، بهخصوص استان غربی، منتقل شد؛ در حالی که بسیاری از مناطق روستایی از فرصتهای جدید اقتصادی بیبهره ماندند.
بخش خصوصی رسمی که پس از اصلاحات اقتصادی رشد کرد، عمدتاً در شهرها متمرکز بود. همین مسئله باعث شد شکاف میان شهر و روستا افزایش یابد و گروههایی که دسترسی کمتری به سرمایه، آموزش و فرصتهای اقتصادی داشتند، بیشتر به حاشیه رانده شوند.
شاخص ضریب جینی نیز از دهه ۱۹۹۰ روند افزایشی نشان داد که بیانگر گسترش نابرابری درآمدی در کشور بود. سریلانکا در سالهای بعد در میان کشورهایی قرار گرفت که با سطح قابل توجهی از نابرابری اقتصادی مواجه بودند.
خصوصیسازی خدمات عمومی و کاهش دسترسی مردم
خصوصیسازی در سریلانکا تنها شامل شرکتهای صنعتی نبود، بلکه خدمات عمومی مهمی مانند مخابرات، حملونقل و بخشهایی از نظام سلامت را نیز تحت تأثیر قرار داد.
در حوزه حملونقل عمومی، ورود شرکتهای خصوصی بدون ایجاد نظام نظارتی قدرتمند، مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرد. مسافران از ازدحام بیش از حد، رعایت نشدن استانداردهای ایمنی، نبود برنامه زمانی منظم و کاهش کیفیت خدمات شکایت داشتند.
در بخش مخابرات، ایجاد نهاد تنظیمگر باعث شد وضعیت نسبت به برخی حوزههای دیگر بهتر مدیریت شود، اما نبود سیاستهای دقیق قیمتگذاری همچنان نگرانیهایی درباره توان پرداخت اقشار کمدرآمد ایجاد کرد.
خصوصیسازی شرکت گاز نیز نمونه دیگری از این روند بود. واگذاری حقوق انحصاری بازار گاز مایع به یک شرکت خارجی برای مدت ۱۰ سال، در نهایت با افزایش قیمت برای مصرفکنندگان همراه شد.
تغییر نظام سلامت و افزایش وابستگی به بخش خصوصی
نظام سلامت سریلانکا پیش از این به عنوان یکی از موفقترین الگوهای درمانی در میان کشورهای در حال توسعه شناخته میشد. اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد، کاهش سرمایهگذاری دولتی و افزایش نقش بخش خصوصی، مسیر این نظام را تغییر داد.
گسترش بیمارستانها و خدمات خصوصی اگرچه گزینههای بیشتری برای گروههای پردرآمد ایجاد کرد، اما برای اقشار کمدرآمد و جمعیت روستایی مشکلات جدیدی به وجود آورد.
کاهش تمرکز بر تقویت خدمات عمومی باعث شد دسترسی برابر به خدمات درمانی باکیفیت دشوارتر شود و شکاف میان گروههای مختلف جامعه افزایش یابد.
خروج سرمایه و کاهش منافع ملی
یکی از اهداف اصلی خصوصیسازی، جذب سرمایهگذاری خارجی بود. اما حضور سرمایهگذاران خارجی پیامدهایی نیز داشت که کمتر مورد توجه قرار گرفت.
بخش قابل توجهی از سود شرکتهای خارجی، به شکل سود سهام، هزینه مدیریت و حق امتیاز از کشور خارج شد. بر اساس گزارشهای اقتصادی، سالانه میلیاردها دلار تحت عنوان درآمد اولیه از سریلانکا خارج میشد.
این خروج سرمایه، فشار بیشتری بر ذخایر ارزی کشور وارد کرد و در دورههای بحران اقتصادی، توان دولت برای مدیریت مشکلات مالی را کاهش داد.
فروش داراییهای ملی با ارزش کمتر از واقعیت
یکی از بحثبرانگیزترین جنبههای خصوصیسازی در سریلانکا، فروش برخی شرکتهای دولتی با قیمتهایی کمتر از ارزش واقعی بود.
نمونه مهم آن شرکت بیمه سریلانکا بود که در سال ۲۰۰۳ واگذار شد، اما چند سال بعد پس از بررسیهای قضایی و اعلام وجود تخلفات در روند فروش، دوباره به مالکیت دولت بازگشت.
شرکت خدمات دریایی لانکا نیز نمونه دیگری بود که روند واگذاری آن با انتقادهای گسترده مواجه شد. ارزش داراییهای این شرکت، بهویژه املاک آن، بسیار بیشتر از مبلغ معامله ارزیابی شد.
چنین مواردی باعث شد بسیاری از منتقدان معتقد باشند که خصوصیسازی در برخی بخشها نه به افزایش بهرهوری، بلکه به انتقال ثروت عمومی به گروههای خصوصی منجر شده است.
ضعف حکمرانی و نبود شفافیت
مشکل اصلی خصوصیسازی در سریلانکا تنها خود سیاست واگذاری نبود، بلکه نحوه اجرای آن نیز نقش مهمی داشت.
منتقدان معتقد بودند ضعف نهادهای نظارتی، نبود شفافیت و روابط سیاسی باعث شد برخی افراد و گروههای خاص بیشترین منفعت را از این فرآیند کسب کنند.
در برخی موارد، ادعاهایی درباره کاهش عمدی سرمایهگذاری در شرکتهای دولتی، مدیریت ناکارآمد و ایجاد زیانهای مصنوعی مطرح شد؛ اقداماتی که میتوانست خصوصیسازی را به عنوان تنها راهحل نجات این شرکتها معرفی کند.
نبود نهادهای تنظیمگر قدرتمند در برخی حوزهها نیز باعث شد مصرفکنندگان و کارگران هزینههای اصلی این تغییرات را پرداخت کنند.
جمعبندی
تجربه خصوصیسازی در سریلانکا نشان میدهد اصلاحات اقتصادی زمانی میتوانند موفق باشند که همراه با ایجاد نهادهای نظارتی قوی، حمایت اجتماعی از گروههای آسیبپذیر و تضمین شفافیت باشند.
خصوصیسازی با هدف کاهش هزینههای دولت، افزایش بهرهوری و جذب سرمایه آغاز شد، اما در عمل پیامدهایی مانند از دست رفتن مشاغل، افزایش نابرابری، کاهش دسترسی برخی گروهها به خدمات عمومی و انتقال بخشی از ثروت ملی به بخش خصوصی را به همراه داشت.
بحران اقتصادی سریلانکا در سالهای بعد تنها نتیجه یک عامل نبود، اما میراث اصلاحات اقتصادی دهههای گذشته، بهویژه ضعف در مدیریت خصوصیسازی و حکمرانی اقتصادی، یکی از عوامل مهم در شکلگیری بیاعتمادی عمومی و آسیبپذیری ساختار اقتصادی کشور محسوب میشود.
درباره نویسنده
- امین رضایی نژاد
مدیر گروه شبه قاره اندیشکده جریان
چگونه یک اقتصاد ویران شد؛ فرجام خصوصیسازی در سریلانکا
ز دهه ۱۹۹۰، سریلانکا مسیر تازهای را در سیاستگذاری اقتصادی آغاز کرد؛ مسیری که بر آزادسازی بازار، کاهش نقش دولت، اصلاح سیاستهای مالی و تجاری و واگذاری گسترده شرکتهای دولتی به بخش خصوصی استوار بود. دولت سریلانکا امیدوار بود این تغییرات بتواند بار مالی بخش عمومی را کاهش دهد، بهرهوری شرکتها را افزایش دهد، سرمایهگذاری خارجی را جذب کند و اقتصاد کشور را به سمت رشد پایدار هدایت کند.
این رویکرد در واقع تغییر بزرگی نسبت به ساختار اقتصادی دهههای پیش از آن بود؛ زمانی که دولت نقش اصلی را در بسیاری از حوزههای اقتصادی و اجتماعی بر عهده داشت. تا اواسط دهه ۱۹۷۰، بخش دولتی سریلانکا کنترل گستردهای بر حوزههایی مانند بانکداری، کشاورزی، صنایع بزرگ، حملونقل و خدمات عمومی داشت. با آغاز اصلاحات اقتصادی، این الگو تغییر کرد و خصوصیسازی به یکی از مهمترین ابزارهای تحول اقتصادی تبدیل شد.
با این حال، تجربه سریلانکا نشان داد که خصوصیسازی صرفاً یک فرآیند اقتصادی نیست و بدون ایجاد نهادهای نظارتی، حمایتهای اجتماعی و سازوکارهای عادلانه انتقال، میتواند پیامدهای گستردهای برای جامعه داشته باشد. کاهش امنیت شغلی، افزایش نابرابری، تضعیف خدمات عمومی و انتقال داراییهای ملی به بخش خصوصی، از جمله نتایجی بود که در سالهای بعد آشکار شد.
خصوصیسازی و بحران بازار کار
یکی از مهمترین پیامدهای خصوصیسازی در سریلانکا، تأثیر مستقیم آن بر بازار کار بود. بسیاری از شرکتهای دولتی این کشور در دهههای گذشته نه صرفاً با هدف سودآوری، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری فعالیت میکردند. همین مسئله باعث شده بود بسیاری از این شرکتها با نیروی انسانی مازاد مواجه شوند.
بر اساس برآوردهای سال ۱۹۹۱، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نیروی کار بخش عمومی، به استثنای بخش کشاورزی، بیش از نیاز واقعی سازمانها بود. در بسیاری از موارد، استخدامهای سیاسی و استفاده از شرکتهای دولتی برای ایجاد فرصت شغلی باعث افزایش هزینههای عملیاتی شده بود.
نمونه روشن این وضعیت، هیئت حملونقل سریلانکا بود. در این مجموعه، به ازای هر اتوبوس حدود ۱۳.۱ کارمند فعالیت میکرد، در حالی که نسبت بهینه حدود ۶.۵ نفر برآورد شده بود. این اختلاف نشاندهنده حجم قابل توجه نیروی انسانی مازاد در ساختار دولتی بود.
اما راهحل انتخابشده برای اصلاح این وضعیت، یعنی خصوصیسازی، هزینه اجتماعی سنگینی به همراه داشت. کاهش نیروی انسانی در بسیاری از شرکتها به اخراج گسترده کارگران انجامید. تنها در فاصله سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۱، بیش از ۲۲ هزار کارگر بخش حملونقل شغل خود را از دست دادند.
تا سال ۱۹۹۴، دهها شرکت صنعتی و تعداد زیادی از ایستگاههای اتوبوس خصوصی شده بودند و این روند در سالهای بعد با واگذاری شرکتهای بزرگتری مانند مخابرات و گاز ادامه یافت.
کاهش امنیت شغلی و تغییر شرایط کار
کارگرانی که پس از خصوصیسازی در شرکتهای واگذارشده باقی ماندند نیز با شرایط جدیدی روبهرو شدند. در شرکتهای دولتی، هدف اصلی همیشه افزایش سود و بهرهوری نبود و بسیاری از سیاستهای استخدامی و پرداختی بر اساس ملاحظات اجتماعی و سیاسی تنظیم میشد.
اما پس از انتقال مالکیت به بخش خصوصی، اولویتها تغییر کرد. مدیریت جدید تلاش کرد هزینهها را کاهش دهد، بهرهوری را افزایش دهد و ساختار شرکت را بر اساس معیارهای تجاری بازطراحی کند. این تغییر اگرچه در برخی موارد باعث افزایش کارایی شد، اما برای بسیاری از کارکنان به معنای فشار کاری بیشتر، کاهش امنیت شغلی و تغییر شرایط استخدامی بود.
برخی شرکتها مانند «کابول لانکا» و «شرکت مخابرات سریلانکا» توانستند مزایایی مانند افزایش دستمزد، بهبود خدمات رفاهی یا توسعه امکانات کارکنان ارائه دهند، اما این دستاوردها عمومی نبود و بسیاری از کارگران از چنین مزایایی بهرهمند نشدند.
در نتیجه، فضای کاری جدید برای بسیاری از کارکنان با نااطمینانی بیشتری همراه شد؛ بهویژه برای نیروهای نیمهماهر و غیرماهر که امکان یافتن شغل جایگزین برای آنها محدودتر بود.
حمایت ناکافی از کارگران اخراجشده
یکی از ضعفهای اصلی فرآیند خصوصیسازی در سریلانکا، نبود یک نظام حمایتی جامع برای کارگرانی بود که شغل خود را از دست میدادند.
قوانینی مانند «قانون شرکتهای عمومی مصوب ۱۹۸۷» و «قانون مؤسسات عمومی مصوب ۱۹۸۷» تنها به شکل کلی به موضوع جبران خسارت کارکنان اشاره کرده بودند و جزئیات اجرایی آن به تصمیم دولت واگذار شده بود.
کمیته ریاستجمهوری خصوصیسازی در سال ۱۹۸۷ پیشنهاد پرداخت غرامت نقدی به کارکنان اخراجشده را مطرح کرد، اما بسیاری از کارگران این بستهها را ناکافی میدانستند. علاوه بر این، پرداختها در همه موارد به شکل یکسان اجرا نمیشد.
با وجود افزایش تدریجی میزان غرامتها به دلیل فشار اتحادیههای کارگری و افزایش نرخ تورم، حمایتهای ارائهشده عمدتاً محدود به پرداخت نقدی بود. برنامههایی مانند آموزش مهارتهای جدید، کمک برای یافتن شغل تازه یا حمایت از راهاندازی کسبوکار جایگزین، کمتر مورد توجه قرار گرفت.
به همین دلیل، بسیاری از کارگران اخراجشده غرامت دریافتی خود را صرف پرداخت بدهیها کردند و نتوانستند آن را به منبع درآمد پایدار تبدیل کنند. حتی برداشت زودهنگام از صندوقهای تأمین اجتماعی برای جبران مشکلات کوتاهمدت، نگرانیهایی درباره امنیت اقتصادی دوران سالمندی ایجاد کرد.
تأثیر خصوصیسازی بر مناطق محروم و اقتصاد محلی
پیامدهای خصوصیسازی تنها به کارکنان مستقیم شرکتهای دولتی محدود نماند. بسیاری از شرکتهای دولتی در گذشته شبکه گستردهای از تأمینکنندگان محلی، پیمانکاران کوچک و تولیدکنندگان منطقهای ایجاد کرده بودند.
این شبکهها علاوه بر تأمین نیازهای شرکتها، نقش مهمی در توسعه اقتصادی مناطق مختلف داشتند. با خصوصی شدن شرکتها، مالکان جدید معمولاً به دنبال کاهش هزینهها بودند و بسیاری از ارتباطات اقتصادی محلی را کنار گذاشتند.
در نتیجه، تعداد زیادی از کارگران غیرمستقیم و کسبوکارهای کوچک وابسته به این شرکتها نیز آسیب دیدند. این روند شکاف اقتصادی میان مناطق مختلف کشور را افزایش داد و فرصتهای توسعه را بیشتر به مناطق برخوردار محدود کرد.
تضعیف اتحادیههای کارگری
اتحادیههای کارگری سریلانکا از نخستین مخالفان خصوصیسازی بودند. نگرانی اصلی آنها کاهش اشتغال، افت دستمزدها و از بین رفتن مزایای سنتی کارکنان بود.
با افزایش اعتراضها و مذاکرات گسترده، اتحادیهها توانستند در برخی موارد میزان بستههای جبرانی را افزایش دهند. همچنین تغییر فضای سیاسی پس از سال ۱۹۹۴ باعث شد دولت رویکردی حمایتیتر نسبت به برخی مطالبات کارگری اتخاذ کند.
با این حال، در بلندمدت قدرت اتحادیهها در شرکتهای خصوصیشده کاهش یافت. کارفرمایان خصوصی با استفاده از روشهای مختلف تلاش کردند محدودیتهای قانونی مربوط به اخراج کارکنان را دور بزنند و قدرت چانهزنی نیروی کار کاهش یافت.
افزایش نابرابری اقتصادی و شکاف اجتماعی
یکی از مهمترین نتایج آزادسازی اقتصادی در سریلانکا، افزایش نابرابری درآمدی بود. منافع حاصل از رشد اقتصادی عمدتاً به مناطق شهری، بهخصوص استان غربی، منتقل شد؛ در حالی که بسیاری از مناطق روستایی از فرصتهای جدید اقتصادی بیبهره ماندند.
بخش خصوصی رسمی که پس از اصلاحات اقتصادی رشد کرد، عمدتاً در شهرها متمرکز بود. همین مسئله باعث شد شکاف میان شهر و روستا افزایش یابد و گروههایی که دسترسی کمتری به سرمایه، آموزش و فرصتهای اقتصادی داشتند، بیشتر به حاشیه رانده شوند.
شاخص ضریب جینی نیز از دهه ۱۹۹۰ روند افزایشی نشان داد که بیانگر گسترش نابرابری درآمدی در کشور بود. سریلانکا در سالهای بعد در میان کشورهایی قرار گرفت که با سطح قابل توجهی از نابرابری اقتصادی مواجه بودند.
خصوصیسازی خدمات عمومی و کاهش دسترسی مردم
خصوصیسازی در سریلانکا تنها شامل شرکتهای صنعتی نبود، بلکه خدمات عمومی مهمی مانند مخابرات، حملونقل و بخشهایی از نظام سلامت را نیز تحت تأثیر قرار داد.
در حوزه حملونقل عمومی، ورود شرکتهای خصوصی بدون ایجاد نظام نظارتی قدرتمند، مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرد. مسافران از ازدحام بیش از حد، رعایت نشدن استانداردهای ایمنی، نبود برنامه زمانی منظم و کاهش کیفیت خدمات شکایت داشتند.
در بخش مخابرات، ایجاد نهاد تنظیمگر باعث شد وضعیت نسبت به برخی حوزههای دیگر بهتر مدیریت شود، اما نبود سیاستهای دقیق قیمتگذاری همچنان نگرانیهایی درباره توان پرداخت اقشار کمدرآمد ایجاد کرد.
خصوصیسازی شرکت گاز نیز نمونه دیگری از این روند بود. واگذاری حقوق انحصاری بازار گاز مایع به یک شرکت خارجی برای مدت ۱۰ سال، در نهایت با افزایش قیمت برای مصرفکنندگان همراه شد.
تغییر نظام سلامت و افزایش وابستگی به بخش خصوصی
نظام سلامت سریلانکا پیش از این به عنوان یکی از موفقترین الگوهای درمانی در میان کشورهای در حال توسعه شناخته میشد. اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد، کاهش سرمایهگذاری دولتی و افزایش نقش بخش خصوصی، مسیر این نظام را تغییر داد.
گسترش بیمارستانها و خدمات خصوصی اگرچه گزینههای بیشتری برای گروههای پردرآمد ایجاد کرد، اما برای اقشار کمدرآمد و جمعیت روستایی مشکلات جدیدی به وجود آورد.
کاهش تمرکز بر تقویت خدمات عمومی باعث شد دسترسی برابر به خدمات درمانی باکیفیت دشوارتر شود و شکاف میان گروههای مختلف جامعه افزایش یابد.
خروج سرمایه و کاهش منافع ملی
یکی از اهداف اصلی خصوصیسازی، جذب سرمایهگذاری خارجی بود. اما حضور سرمایهگذاران خارجی پیامدهایی نیز داشت که کمتر مورد توجه قرار گرفت.
بخش قابل توجهی از سود شرکتهای خارجی، به شکل سود سهام، هزینه مدیریت و حق امتیاز از کشور خارج شد. بر اساس گزارشهای اقتصادی، سالانه میلیاردها دلار تحت عنوان درآمد اولیه از سریلانکا خارج میشد.
این خروج سرمایه، فشار بیشتری بر ذخایر ارزی کشور وارد کرد و در دورههای بحران اقتصادی، توان دولت برای مدیریت مشکلات مالی را کاهش داد.
فروش داراییهای ملی با ارزش کمتر از واقعیت
یکی از بحثبرانگیزترین جنبههای خصوصیسازی در سریلانکا، فروش برخی شرکتهای دولتی با قیمتهایی کمتر از ارزش واقعی بود.
نمونه مهم آن شرکت بیمه سریلانکا بود که در سال ۲۰۰۳ واگذار شد، اما چند سال بعد پس از بررسیهای قضایی و اعلام وجود تخلفات در روند فروش، دوباره به مالکیت دولت بازگشت.
شرکت خدمات دریایی لانکا نیز نمونه دیگری بود که روند واگذاری آن با انتقادهای گسترده مواجه شد. ارزش داراییهای این شرکت، بهویژه املاک آن، بسیار بیشتر از مبلغ معامله ارزیابی شد.
چنین مواردی باعث شد بسیاری از منتقدان معتقد باشند که خصوصیسازی در برخی بخشها نه به افزایش بهرهوری، بلکه به انتقال ثروت عمومی به گروههای خصوصی منجر شده است.
ضعف حکمرانی و نبود شفافیت
مشکل اصلی خصوصیسازی در سریلانکا تنها خود سیاست واگذاری نبود، بلکه نحوه اجرای آن نیز نقش مهمی داشت.
منتقدان معتقد بودند ضعف نهادهای نظارتی، نبود شفافیت و روابط سیاسی باعث شد برخی افراد و گروههای خاص بیشترین منفعت را از این فرآیند کسب کنند.
در برخی موارد، ادعاهایی درباره کاهش عمدی سرمایهگذاری در شرکتهای دولتی، مدیریت ناکارآمد و ایجاد زیانهای مصنوعی مطرح شد؛ اقداماتی که میتوانست خصوصیسازی را به عنوان تنها راهحل نجات این شرکتها معرفی کند.
نبود نهادهای تنظیمگر قدرتمند در برخی حوزهها نیز باعث شد مصرفکنندگان و کارگران هزینههای اصلی این تغییرات را پرداخت کنند.
جمعبندی
تجربه خصوصیسازی در سریلانکا نشان میدهد اصلاحات اقتصادی زمانی میتوانند موفق باشند که همراه با ایجاد نهادهای نظارتی قوی، حمایت اجتماعی از گروههای آسیبپذیر و تضمین شفافیت باشند.
خصوصیسازی با هدف کاهش هزینههای دولت، افزایش بهرهوری و جذب سرمایه آغاز شد، اما در عمل پیامدهایی مانند از دست رفتن مشاغل، افزایش نابرابری، کاهش دسترسی برخی گروهها به خدمات عمومی و انتقال بخشی از ثروت ملی به بخش خصوصی را به همراه داشت.
بحران اقتصادی سریلانکا در سالهای بعد تنها نتیجه یک عامل نبود، اما میراث اصلاحات اقتصادی دهههای گذشته، بهویژه ضعف در مدیریت خصوصیسازی و حکمرانی اقتصادی، یکی از عوامل مهم در شکلگیری بیاعتمادی عمومی و آسیبپذیری ساختار اقتصادی کشور محسوب میشود.
پیشنهادهای مرتبط
روشنای علم؛ نقشه راه تولید دانش
مروری بر دیدگاه رهبر انقلاب درباره علم، فناوری و تمدنسازی
تحریریه حکمران
امنیت غذایی با فناوری آبیاری نوین
چگونه آبیاری زیرسطحی مسیر خودکفایی کشاورزی ایران را تغییر میدهد
امیر نوراییفر
از واردات تا استقلال؛ اقتصاد سیاسی آبیاری نوین
چرا سرمایهگذاری فناوری آب، مسیر کاهش وابستگی کشاورزی است؟
محمد خدابندهلو
فناوری؛ مسیر احیای روستا و تولید
چگونه آبیاری هوشمند میتواند شأن کشاورزی را بازسازی کند؟
سیدمحسن حسینی
