درخواست حزب تمدن نوین اسلامی برای پایان رانت اقتصادی

درخواست حزب تمدن نوین اسلامی برای ورود قوه قضائیه به واگذاری امتیازات اقتصادی

سید یاسر جبرائیلی، دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی، طی نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار ورود فوری دستگاه قضایی به نحوه واگذاری امتیازات، مجوزها و انحصارات اقتصادی دولتی شد. این نامه با تأکید بر ضرورت شفافیت، رقابت سالم و صیانت از حقوق عمومی، واگذاری‌های غیررقابتی را یکی از مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری فساد ساختاری در اقتصاد کشور معرفی می‌کند.

جبرائیلی در این نامه تصریح کرده است که بسیاری از امتیازات اقتصادی که از سوی دولت یا سایر نهادهای حاکمیتی اعطا می‌شوند، در حقیقت متعلق به عموم مردم هستند و هرگونه واگذاری آن‌ها خارج از سازوکارهای قانونی، به معنای تضییع حق‌الناس و ایجاد زمینه برای شکل‌گیری رانت و امضاهای طلایی است.

او همچنین از قوه قضائیه خواسته است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، ضمن بررسی روندهای موجود، از استمرار رویه‌های غیرشفاف جلوگیری کرده و زمینه بازگشت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را فراهم کند.

سه ریشه اصلی فساد اقتصادی از نگاه حزب تمدن نوین اسلامی

در این نامه، سه عامل بنیادین به‌عنوان مهم‌ترین منشأهای فساد اقتصادی در کشور معرفی شده‌اند.

۱. اعمال نفوذ در تخصیص امتیازات دولتی

نخستین عامل، نحوه تخصیص انحصارات و امتیازات اقتصادی است. به اعتقاد نویسنده نامه، امتیازاتی مانند:

• ارزهای ترجیحی و غیرترجیحی؛
• مجوزهای واردات و صادرات؛
• سهمیه‌های اقتصادی؛
• مجوز تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات دارای فعالیت انحصاری؛
• امتیازهای بهره‌برداری از منابع و خدمات عمومی؛

همگی از دارایی‌های عمومی محسوب می‌شوند و باید در چارچوب فرآیندهای شفاف و رقابتی واگذار شوند. واگذاری این امتیازات بر اساس روابط، نفوذ یا تصمیم‌های سلیقه‌ای، زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد ساختاری و توزیع ناعادلانه فرصت‌های اقتصادی خواهد بود.

۲. اعمال سلیقه در اجرای قوانین

دومین عامل فساد، امکان تفسیرهای متفاوت از قوانین توسط مجریان عنوان شده است. در نامه آمده که نبود دستورالعمل‌های شفاف و دقیق، موجب شده در برخی حوزه‌ها تصمیم‌گیری‌های متفاوت و گاه متعارض صورت گیرد.

به‌عنوان نمونه، نویسنده به اجرای ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرده و معتقد است بخش قابل توجهی از اختلافات مالیاتی، ناشی از فقدان دستورالعمل‌های روشن و قابل اجراست؛ موضوعی که علاوه بر افزایش زمینه فساد، موجب کاهش کارایی نظام مالیاتی نیز شده است.

۳. دارایی‌های مالی فاقد شفافیت

سومین عامل، وجود دارایی‌ها و ابزارهای مالی بی‌نام و فاقد شفافیت عنوان شده است. به باور جبرائیلی، این ابزارها امکان پنهان‌سازی جریان‌های مالی و دشوار شدن ردیابی فساد اقتصادی را فراهم می‌کنند و مقابله با آن‌ها نیازمند اصلاح ساختارهای نظارتی و افزایش شفافیت مالی است.

ظرفیت قوانین موجود برای مقابله با فساد

در این نامه تأکید شده است که قوانین جمهوری اسلامی ایران ظرفیت کافی برای مقابله با عوامل فوق را در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار داده‌اند و مشکل اصلی، بیش از آنکه ناشی از خلأ قانونی باشد، به نحوه اجرای قوانین بازمی‌گردد.

به‌ویژه درباره واگذاری امتیازات اقتصادی، نویسنده یادآور می‌شود که در اغلب نظام‌های حقوقی، این امتیازات صرفاً از طریق مناقصه یا مزایده عمومی واگذار می‌شوند و درآمد حاصل از آن نیز به خزانه عمومی اختصاص می‌یابد تا در جهت منافع مردم هزینه شود.

مبانی حقوقی ضرورت ورود قوه قضائیه

در بخش دیگری از نامه، مستندات حقوقی متعددی برای ضرورت ورود دستگاه قضایی ارائه شده است.

رعایت رقابت و برابری در واگذاری امتیازات

بر اساس روح حقوق عمومی، هر منفعت اقتصادی که منشأ آن قدرت عمومی باشد باید در بستری رقابتی، شفاف و برابر واگذار شود. نویسنده این اصل را منطبق با قانون برگزاری مناقصات دانسته و تأکید می‌کند که تصمیم‌های شخصی یا سلیقه‌ای مدیران نمی‌تواند جایگزین فرآیندهای قانونی شود.

استناد به اصول قانون اساسی

در نامه به چند اصل مهم قانون اساسی استناد شده است:

• اصل ۴۳ که بر جلوگیری از انحصار و ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی تأکید دارد.
• اصل ۴۹ که دولت و قوه قضائیه را مکلف به بازگرداندن ثروت‌های نامشروع و رانت‌های غیرقانونی به بیت‌المال می‌کند.
• اصل ۷۳ که تفسیر قوانین را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده و مانع از تفسیر سلیقه‌ای قوانین توسط مجریان می‌شود.
• اصل ۱۳۸ که هرگونه آیین‌نامه یا مصوبه مغایر قانون را فاقد اعتبار می‌داند.
• اصل ۱۵۶ که احیای حقوق عامه و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را از وظایف اساسی قوه قضائیه معرفی می‌کند.
• اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ که جایگاه دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور را در نظارت بر اجرای قانون تبیین کرده‌اند.

امتیازاتی که باید از طریق رقابت واگذار شوند

بر اساس استدلال ارائه‌شده در این نامه، هرگاه بیش از یک متقاضی واجد شرایط وجود داشته باشد، امتیازات اقتصادی باید از طریق رقابت قانونی واگذار شوند. از جمله:

• مجوزهای واردات و صادرات؛
• سهمیه‌ها و اولویت‌های اقتصادی؛
• امتیازات بهره‌برداری از منابع عمومی؛
• قراردادهای احداث و ارائه خدمات عمومی؛
• تأسیس یا اعطای امتیاز به شرکت‌ها و نهادهای دارای فعالیت عمومی.

در نامه تأکید شده است که قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه‌های معاملات دولتی، قانون امور گمرکی و مقررات مرتبط، چارچوب‌های لازم برای انجام این فرآیندها را به‌طور شفاف تعیین کرده‌اند و هرگونه عدول از این ضوابط، فاقد وجاهت قانونی است.

ضمانت‌های اجرایی و کیفری

برای برخورد با تخلفات احتمالی، این نامه به مجموعه‌ای از قوانین کیفری و اداری نیز استناد می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی درباره تضییع اموال عمومی؛
• ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی درباره خروج از حدود اختیارات قانونی؛
• قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی؛
• قانون محاسبات عمومی کشور که واریز درآمدهای ناشی از امتیازات عمومی به خزانه را الزامی می‌داند.

به اعتقاد نویسنده، اجرای دقیق این قوانین می‌تواند نقش مؤثری در کاهش رانت، جلوگیری از تعارض منافع و مقابله با فساد ساختاری داشته باشد.

مطالبات حزب تمدن نوین اسلامی از قوه قضائیه

در پایان نامه، حزب تمدن نوین اسلامی چهار مطالبه مشخص را از رئیس قوه قضائیه مطرح کرده است:

1. ورود فوری دادستانی کل کشور، به‌عنوان مدعی‌العموم، برای بررسی تمامی واگذاری‌های اقتصادی مشمول قوانین مناقصات و محاسبات عمومی.
2. الزام دستگاه‌های اجرایی به انتشار عمومی فهرست کامل امتیازات، مجوزها و انحصارات واگذارشده به اشخاص حقیقی و حقوقی، همراه با مستندات قانونی هر واگذاری.
3. صدور دستور قضایی برای توقف هرگونه واگذاری جدید که بدون رعایت تشریفات قانونی مناقصه یا مزایده انجام می‌شود.
4. تعقیب قضایی مسئولان و تصمیم‌گیرانی که برخلاف قوانین، زمینه تضییع اموال عمومی و ایجاد رانت را فراهم کرده‌اند.

تأکید بر مبارزه با فساد ساختاری

جبرائیلی در جمع‌بندی این نامه تأکید می‌کند که اقتصاد ایران در آستانه تحولاتی مهم برای تحقق عدالت اقتصادی و مردمی‌سازی اقتصاد قرار دارد و استمرار واگذاری‌های انحصاری و غیررقابتی می‌تواند این مسیر را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.

به باور وی، ورود قاطع و قانون‌مند قوه قضائیه به این حوزه، علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، می‌تواند نقطه عطفی در مبارزه با فساد ساختاری، کاهش رانت، تقویت شفافیت و افزایش اعتماد عمومی به نظام حکمرانی اقتصادی کشور باشد.

در پایان نیز حزب تمدن نوین اسلامی آمادگی خود را برای همکاری کارشناسی با قوه قضائیه در حوزه شفافیت اقتصادی، اصلاح سازوکارهای واگذاری امتیازات و مبارزه با ریشه‌های فساد اعلام کرده و بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای مسئول برای استقرار عدالت اقتصادی تأکید کرده است.