ضرورت احیای اقتدار دولت
روایتی از آغاز مناظره موسی غنینژاد و سید یاسر جبرائیلی
مناظره میان دکتر موسی غنینژاد و دکتر سید یاسر جبرائیلی، بازتاب همین دو نگاه متفاوت است؛ گفتوگویی که تنها به اختلاف نظر درباره چند سیاست اقتصادی محدود نمیشود، بلکه دو تلقی کاملاً متفاوت از نسبت دولت، بازار، سرمایه و توسعه را در برابر یکدیگر قرار میدهد.
آغاز مناظره
جری برنامه ضمن خوشامدگویی به دو مهمان، فضای بحث را با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور ترسیم کرد و گفت:
«اقتصاد ایران با تورمهای مکرر، کاهش مستمر ارزش پول ملی، افزایش قیمت مسکن، درمان و آموزش و همچنین گسترش شکاف طبقاتی مواجه است. این شرایط در حالی رقم خورده که کشور همزمان با فشارهای بینالمللی و تهدیدهای امنیتی نیز روبهرو است. در چنین فضایی، دو دیدگاه اصلی درباره منشأ مشکلات شکل گرفته است؛ یک دیدگاه اقتصاد دولتی را عامل بحران میداند و دیدگاه دیگر نسخههای مبتنی بر نئولیبرالیسم و بازار آزاد را مسئول وضعیت موجود معرفی میکند.»
وی سپس از دکتر موسی غنینژاد خواست بحث را با تبیین دیدگاه خود آغاز کند.
غنینژاد: نخست باید مشخص شود نئولیبرالیسم چیست
دکتر موسی غنینژاد در ابتدای سخنان خود با قدردانی از برگزارکنندگان برنامه و اشارهای طنزآمیز به همشهری بودن خود و دکتر جبرائیلی، وارد اصل بحث شد و گفت مسئله اصلی این است که مخالفان اقتصاد بازار، تقریباً همه مشکلات کشور را به «نئولیبرالیسم» نسبت میدهند؛ در حالی که اساساً مشخص نیست منظور از این واژه چیست.
او توضیح داد که اصطلاح نئولیبرالیسم در ادبیات اقتصادی معاصر دچار آشفتگی مفهومی شده و هر جریان سیاسی یا فکری، برداشت متفاوتی از آن ارائه میکند. به اعتقاد وی، این واژه دیگر تعریف مشخص و واحدی ندارد و به همین دلیل از نظر علمی کاربرد دقیقی نیز پیدا نکرده است.
غنینژاد تأکید کرد:
«من سالهاست از واژه نئولیبرالیسم استفاده نمیکنم، چون معنای آن کاملاً مخدوش شده است. اگر کسی معتقد است مشکلات ایران ناشی از نئولیبرالیسم است، ابتدا باید دقیقاً توضیح دهد منظورش از این مفهوم چیست.»
او افزود که حتی در کتابهای منتقدان اقتصاد بازار نیز تعریف روشنی از این اصطلاح ارائه نشده و بیشتر با مجموعهای از کلیات یا تعابیر مبهم مانند «بنیادگرایی بازار» مواجه هستیم، نه یک چارچوب نظری دقیق.
جبرائیلی: نئولیبرالیسم یک مکتب مشخص اقتصادی است
دکتر سید یاسر جبرائیلی سخنان خود را با قدردانی از مواضع اخیر دکتر غنینژاد درباره تمامیت ارضی ایران آغاز کرد و تأکید کرد که هدف از این گفتوگو، رسیدن به حقیقت و یافتن راهی برای پیشرفت کشور است، نه صرفاً غلبه بر طرف مقابل.
او در پاسخ به پرسش درباره تعریف نئولیبرالیسم، به کتاب Neoliberalism and Its Discontents اثر فرانسیس فوکویاما استناد کرد و گفت این کتاب یکی از روشنترین تعاریف موجود را ارائه میدهد.
به گفته جبرائیلی، بر اساس تعریف فوکویاما، نئولیبرالیسم مکتبی اقتصادی است که با اقتصاددانانی همچون میلتون فریدمن، گری بکر، لودویگ فون میزس و فریدریش هایک شناخته میشود؛ مکتبی که نقش دولت در اقتصاد را به حداقل میرساند و بازار آزاد را کارآمدترین سازوکار تخصیص منابع معرفی میکند.
او اضافه کرد این اقتصاددانان با نظریهپردازیهای خود، پشتوانه فکری سیاستهای اقتصادی دولتهای رونالد ریگان و مارگارت تاچر در دهه ۱۹۸۰ را فراهم کردند و بعدها همین سیاستها از طریق نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول به کشورهای مختلف توصیه یا تحمیل شد.
جبرائیلی: نئولیبرالیسم محصول منافع سرمایهداری بزرگ است
جبرائیلی سپس تلاش کرد خاستگاه تاریخی این مکتب را توضیح دهد. او با طرح مفهوم «علمای درباری» گفت همانگونه که در تاریخ، برخی عالمان برای توجیه رفتار سلاطین از دین بهره میگرفتند، در جهان معاصر نیز گروهی از نظریهپردازان اقتصادی در خدمت صاحبان سرمایه قرار گرفتهاند.
به اعتقاد او، سرمایهداران بزرگ آمریکایی که در آغاز قرن بیستم با محدودیتهای ضدانحصاری دولت آمریکا مواجه شدند، به دنبال تولید مبانی نظری برای کاهش نقش دولت رفتند.
او با اشاره به پرونده شرکت استاندارد اویل و اقدامات دولت آمریکا علیه انحصار این شرکت، مدعی شد که جریان سرمایهداری آمریکا پس از این تجربه، سرمایهگذاری گستردهای روی تولید نظریههای اقتصادی مخالف مداخله دولت انجام داد.
جبرائیلی در ادامه ادعا کرد که برخی بنیادهای وابسته به خانواده راکفلر و دیگر سرمایهداران آمریکایی از اقتصاددانانی مانند هایک و بعدها میلتون فریدمن حمایت مالی کردند تا اندیشه بازار آزاد و کوچکسازی دولت را در سطح جهانی ترویج کنند.
به گفته او، تأسیس انجمن مونپلرن در سال ۱۹۴۷ نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ مرکزی که به باور وی با حمایت جریان سرمایهداری آمریکا شکل گرفت تا ایدئولوژی نئولیبرالی را در دانشگاهها، رسانهها و نظامهای سیاستگذاری جهان گسترش دهد.
نقد نئولیبرالیسم از نگاه جبرائیلی
جبرائیلی در ادامه با اشاره به آثار برخی اقتصاددانان و پژوهشگران معاصر گفت امروز حتی در غرب نیز منتقدان جدی برای نئولیبرالیسم شکل گرفتهاند.
او به دیدگاههای فرانسیس فوکویاما اشاره کرد و مدعی شد که این اندیشمند لیبرال نیز در سالهای اخیر، سیاستهای نئولیبرالی را عامل تشدید نابرابری، تضعیف دولت، بحرانهای مالی و آسیبدیدن بخشهای عمومی مانند آموزش و سلامت معرفی کرده است.
از نگاه جبرائیلی، همین آموزهها در ایران نیز طی دهههای گذشته مبنای توصیههای اقتصادی قرار گرفته و به خصوصیسازی، کوچکسازی دولت و واگذاری منابع عمومی انجامیده است؛ روندی که به باور او در نهایت به شکلگیری طبقهای از صاحبان رانت و اولیگارشی اقتصادی منجر شده است.
او سخنان ابتدایی خود را با این جمله به پایان رساند:
«امشب تلاش میکنم نشان دهم چگونه برخی از این توصیههای اقتصادی، که در ایران نیز تبلیغ و اجرا شدهاند، هم دولت را تضعیف کردهاند، هم تولیدکنندگان واقعی را و هم معیشت مردم را تحت فشار قرار دادهاند.»
غنینژاد: نئولیبرالیسم مفهومی مبهم است، نه یک مکتب مشخص
دکتر موسی غنینژاد در پاسخ به سخنان جبرائیلی، نخست اعتبار تعریف ارائهشده از سوی فرانسیس فوکویاما را مورد تردید قرار داد. او توضیح داد که فوکویاما در طول سالهای فعالیت فکری خود بارها مواضعش را تغییر داده و به همین دلیل نمیتوان او را مرجع مناسبی برای تعریف یک مکتب اقتصادی دانست.
به اعتقاد غنینژاد، واژه «نئولیبرالیسم» در طول دهههای گذشته آنقدر با معانی مختلف و حتی متضاد به کار رفته که دیگر قابلیت استفاده علمی خود را از دست داده است. او برای توضیح این موضوع به تاریخچه شکلگیری این اصطلاح اشاره کرد و گفت نخستین بار در دهه ۱۹۳۰، والتر لیپمن تلاش کرد با برگزاری نشستی درباره آینده لیبرالیسم، ایدهای موسوم به «راه سوم» را مطرح کند؛ ایدهای که بعدها برخی آن را نئولیبرالیسم نامیدند.
غنینژاد توضیح داد که اقتصاددانانی مانند لودویگ فون میزس و فریدریش هایک همان زمان نیز با این برداشت مخالفت کردند و معتقد بودند اساساً چیزی به نام «راه سوم» وجود ندارد. از نگاه آنان، اقتصاد یا مبتنی بر آزادی و رقابت است یا بر پایه مداخله و برنامهریزی متمرکز؛ ترکیب این دو، راهحل مستقلی محسوب نمیشود.
او افزود در دهههای بعد، بهویژه پس از دولتهای ریگان و تاچر، منتقدان سیاستهای آزادسازی اقتصادی دوباره از اصطلاح نئولیبرالیسم استفاده کردند، اما این بار با معنایی کاملاً متفاوت از کاربرد اولیه آن. به همین دلیل، غنینژاد معتقد است این واژه امروز بیش از آنکه یک مفهوم علمی باشد، اصطلاحی مبهم و چندپهلو است.
«من خودم را نه نئولیبرال میدانم و نه از این واژه استفاده میکنم. اگر قرار باشد موضعم را دقیق بیان کنم، میگویم طرفدار لیبرالیسم کلاسیک هستم؛ همان سنتی که هایک و میزس نیز خود را متعلق به آن میدانستند.»
دفاع از هایک و رد ادعای وابستگی به سرمایهداران
بخش دیگری از پاسخ غنینژاد به ادعای جبرائیلی درباره حمایت مالی بنیادهای وابسته به خانواده راکفلر از فریدریش هایک اختصاص داشت.
او توضیح داد که سفرهای علمی هایک به آمریکا و دریافت کمکهزینههای پژوهشی، موضوعی شناختهشده در زندگی علمی این اقتصاددان بوده و نمیتوان از آن نتیجه گرفت که نظریات او محصول سفارش سرمایهداران بزرگ بوده است.
غنینژاد تأکید کرد:
«اینکه یک پژوهشگر بورس تحصیلی یا کمکهزینه تحقیقاتی دریافت کرده باشد، به معنای وابستگی فکری او نیست.»
او سپس ادعای دیگری را نیز رد کرد؛ اینکه سرمایهداران بزرگ ذاتاً طرفدار اقتصاد آزاد هستند.
به باور غنینژاد، سرمایهداران بزرگ معمولاً به دنبال انحصارند، نه رقابت. آنان ترجیح میدهند با استفاده از قدرت اقتصادی و سیاسی، رقبای خود را حذف کنند؛ در حالی که اقتصاد آزاد دقیقاً بر پایه شکستن انحصار و گسترش رقابت شکل گرفته است.
او برای تأیید این دیدگاه به آدام اسمیت اشاره کرد و گفت حتی بنیانگذار اقتصاد کلاسیک نیز نسبت به ائتلاف صاحبان سرمایه برای از بین بردن رقابت هشدار داده بود.
«سرمایهدار انحصارطلب، دشمن اقتصاد آزاد است؛ نه نماینده آن.»
اقتصاد ایران نه لیبرال است و نه نئولیبرال
محور اصلی استدلال غنینژاد این بود که اساساً اقتصاد ایران هیچ شباهتی به الگوی اقتصاد آزاد ندارد.
او گفت اگر معیار نئولیبرالیسم، رقابت آزاد، قیمتهای آزاد و بازار بدون مداخله دولت باشد، اقتصاد ایران در نقطه مقابل این ویژگیها قرار دارد.
به گفته او، تقریباً تمام بازارهای مهم کشور تحت کنترل سیاستگذار قرار دارند؛ از قیمت کالاها گرفته تا ارز، انرژی، اعتبارات بانکی و تجارت خارجی.
غنینژاد اقتصاد ایران را چنین توصیف کرد:
- اقتصادی دستوری
- اقتصادی غیررقابتی
- اقتصادی مبتنی بر روابط سیاسی
- اقتصادی رفاقتی و رانتی
او تصریح کرد:
«اقتصاد ایران نه اقتصاد بازار است و نه اقتصاد آزاد؛ بلکه اقتصادی دستوری و رفاقتی است.»
ریشه خصولتیها در اقتصاد دستوری است
غنینژاد سپس به موضوع شرکتهای خصولتی پرداخت؛ همان موضوعی که جبرائیلی نیز بارها بر آن تأکید داشت.
او گفت شکلگیری این بنگاهها نه نتیجه اقتصاد آزاد، بلکه حاصل خصوصیسازی ناقص و غیررقابتی بوده است.
به اعتقاد او، دولت بسیاری از بنگاههای بزرگ را نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به مجموعههایی واگذار کرده که همچنان به مراکز قدرت سیاسی وابستهاند.
او افزود:
«قدرت اقتصادی امروز عمدتاً در اختیار مجموعههایی است که مدیران آنها از دل ساختار قدرت انتخاب میشوند، نه از دل رقابت اقتصادی.»
از نگاه غنینژاد، همین ساختار سبب شده است که اقتصاد ایران به جای رقابت، بر پایه رانت، امتیازهای ویژه و ارتباطات سیاسی اداره شود.
جبرائیلی: اتفاقاً در اصل مسئله با هم اختلاف نداریم
جبرائیلی در پاسخ، بخش مهمی از سخنان غنینژاد را تأیید کرد و گفت اتفاقاً توصیف او از وضعیت کنونی اقتصاد ایران، نشاندهنده وجود نقاط مشترک فراوان میان دو طرف است.
او با اشاره به اینکه غنینژاد نیز از اقتصاد رانتی، خصولتی و نفوذ گروههای صاحب قدرت انتقاد میکند، گفت:
«همین که میگویید اقتصاد ایران در اختیار سرمایهداران رفاقتی است، یعنی بخش مهمی از واقعیت را پذیرفتهاید.»
با این حال، جبرائیلی اختلاف اصلی را در تحلیل علت این وضعیت دانست.
به باور او، مشکل از جایی آغاز شده که سالها سیاست کوچکسازی دولت، خصوصیسازی و کاهش نقش حاکمیت در اقتصاد بهعنوان نسخه مطلوب معرفی شده است.
دولت باید نقش فعال در اقتصاد داشته باشد
جبرائیلی سپس وارد بحثی نظری درباره فلسفه وجودی دولت شد.
او استدلال کرد اگر دولت صرفاً وظیفه حفظ امنیت، اجرای قراردادهای خصوصی و صیانت از بازار را بر عهده داشته باشد، اساساً فلسفه تشکیل دولت زیر سؤال میرود.
از نگاه او، دولت تجلی اراده عمومی جامعه است و باید بتواند منابع کشور را برای تحقق اهداف ملی سازماندهی کند.
وی تأکید کرد:
«دولت تنها یک ناظر بیطرف نیست؛ بلکه ابزار تحقق منافع عمومی است.»
به اعتقاد جبرائیلی، اگر دولت از اقتصاد کنار بکشد، میدان عملاً در اختیار صاحبان سرمایه قرار میگیرد؛ زیرا همه افراد از امکانات و قدرت اقتصادی یکسان برخوردار نیستند.
او آزادی اقتصادی را بدون توجه به نابرابریهای موجود، آزادیای صوری دانست و گفت در چنین شرایطی، تنها کسانی از بازار آزاد بیشترین بهره را میبرند که از ابتدا سرمایه، نفوذ و امکانات بیشتری در اختیار داشته باشند.
نقد آزادی اقتصادی از منظر عدالت
جبرائیلی برای توضیح این دیدگاه، رقابت اقتصادی را به مسابقهای تشبیه کرد که شرکتکنندگان از یک نقطه آغاز نمیکنند.
به گفته او، اگر همه افراد صرفاً «آزاد» باشند اما امکانات اولیه متفاوتی داشته باشند، نتیجه رقابت از پیش تا حد زیادی قابل پیشبینی خواهد بود.
او همچنین به وضعیت نیروی کار اشاره کرد و گفت در الگوی اقتصاد بازار، معمولاً از آزادی سرمایه سخن گفته میشود، اما کمتر کسی درباره آزادی واقعی کارگران در محیط کار صحبت میکند.
از نگاه جبرائیلی، کارگری که برای تأمین معاش ناچار است هر شرایطی را بپذیرد، در عمل آزادی چندانی ندارد و تنها میان کارفرمایان مختلف حق انتخاب پیدا میکند، نه اینکه از قدرت واقعی برای دفاع از حقوق خود برخوردار باشد.
او نتیجه گرفت که حذف دولت از اقتصاد، بیش از آنکه آزادی عمومی ایجاد کند، به افزایش قدرت صاحبان سرمایه و کاهش توان دولت برای دفاع از منافع عمومی منجر خواهد شد.
نقش شبکههای قدرت در شکلگیری مافیای ارزی
برای درک چرایی تداوم بحران ارزی، نباید تنها به متغیرهای اقتصادی اکتفا کرد. در بسیاری از موارد، آنچه به بحرانها دوام میبخشد، شبکهای از ذینفعان است که از آشفتگی بازار سود میبرند. در چنین شرایطی، نوسانات نرخ ارز صرفاً پیامد خطاهای سیاستی نیست، بلکه به بستری برای توزیع رانت، انتقال ثروت و کسب منافع گروهی تبدیل میشود.
این شبکهها معمولاً در نقاط مختلف زنجیره تصمیمگیری و اجرا حضور دارند؛ از فرایند تخصیص ارز گرفته تا واردات، صادرات، نظام بانکی، بازارهای مالی و حتی عرصه رسانهای. هر اندازه فاصله میان نرخهای رسمی و آزاد بیشتر شود، فرصتهای سوداگرانه نیز افزایش مییابد و همین مسئله انگیزه مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری را تقویت میکند.
به همین دلیل، اصلاح بازار ارز تنها با تغییر یک بخشنامه یا افزایش عرضه ارز ممکن نیست. زمانی که منافع گستردهای پیرامون وضعیت موجود شکل گرفته باشد، هرگونه اصلاح واقعی با مقاومتهای آشکار و پنهان روبهرو خواهد شد. از این منظر، مسئله ارز بیش از آنکه صرفاً یک موضوع اقتصادی باشد، به مسئلهای در حوزه حکمرانی و مدیریت تعارض منافع تبدیل میشود.
تجربه کشورهای مختلف در مهار رانت ارزی
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که موفقیت در کنترل بحرانهای ارزی، بیش از هر چیز به اصلاح ساختارهای نهادی وابسته بوده است. کشورهایی که توانستهاند ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کنند، معمولاً چند اقدام را بهصورت همزمان دنبال کردهاند:
- کاهش شکاف میان نرخهای مختلف ارز
- شفافسازی کامل فرایند تخصیص منابع ارزی
- حذف امتیازات انحصاری برای گروههای خاص
- ایجاد سامانههای نظارتی هوشمند
- پاسخگو کردن نهادهای تصمیمگیر
در مقابل، کشورهایی که صرفاً با تزریق منابع ارزی یا تعیین دستوری قیمتها تلاش کردهاند بازار را کنترل کنند، اغلب پس از مدت کوتاهی با بحرانهای شدیدتری مواجه شدهاند. زیرا تا زمانی که ریشههای تولید رانت از بین نرود، هر سیاست جدید خود به بستری برای ایجاد رانت تازه تبدیل خواهد شد.
اصلاح سیاست ارزی؛ پیششرط اصلاح حکمرانی اقتصادی
نویسنده تأکید میکند که سیاست ارزی را نمیتوان جدا از سایر اجزای نظام اقتصادی تحلیل کرد. نرخ ارز، بودجه دولت، سیاستهای پولی، نظام بانکی، تجارت خارجی و ساختار تولید، همگی به یکدیگر وابستهاند و هرگونه اصلاح در یکی از این بخشها بدون هماهنگی با سایر حوزهها، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
از این رو، اصلاح حکمرانی اقتصادی مستلزم نگاهی جامع است؛ نگاهی که به جای تمرکز بر کنترل مقطعی قیمت ارز، به اصلاح قواعد بازی، افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و حذف زمینههای شکلگیری فساد توجه کند.
اگر سیاستگذار تنها به مدیریت روزمره بازار ارز بسنده کند، بحرانها هر بار با شکلی تازه بازخواهند گشت. اما اگر اصلاحات نهادی در اولویت قرار گیرد، امکان ایجاد ثبات پایدار و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای داخلی و خارجی فراهم خواهد شد.
جمعبندی
پدیدهای که از آن با عنوان «مافیای ارز» یاد میشود، صرفاً به حضور چند دلال یا فعال اقتصادی محدود نیست؛ بلکه حاصل شکلگیری شبکهای از منافع، ضعفهای نهادی و سیاستگذاریهای ناکارآمد است که در طول زمان به یک چرخه بازتولیدکننده رانت تبدیل شدهاند.
برونرفت از این وضعیت، نه با اقدامات مقطعی و نه با برخوردهای صرفاً انتظامی امکانپذیر است. آنچه میتواند زمینه اصلاح پایدار را فراهم کند، استقرار حکمرانی شفاف، حذف تعارض منافع، اصلاح نظام ارزی، تقویت نظارت و ایجاد سازوکارهای پاسخگو در تمامی سطوح تصمیمگیری است.
تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که بازار ارز از فضایی رانتی و بیثبات، به بازاری کارآمد، شفاف و در خدمت رشد تولید و ثبات اقتصادی کشور تبدیل شود.
درباره نویسنده ها
- موسی غنینژاد
اقتصاددان ایرانی و پژوهشگر حوزه فلسفه
- سید یاسر جبرائیلی
دبیر کل حزب تمدن نوین اسلامی
آغاز مناظره
جری برنامه ضمن خوشامدگویی به دو مهمان، فضای بحث را با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور ترسیم کرد و گفت:
«اقتصاد ایران با تورمهای مکرر، کاهش مستمر ارزش پول ملی، افزایش قیمت مسکن، درمان و آموزش و همچنین گسترش شکاف طبقاتی مواجه است. این شرایط در حالی رقم خورده که کشور همزمان با فشارهای بینالمللی و تهدیدهای امنیتی نیز روبهرو است. در چنین فضایی، دو دیدگاه اصلی درباره منشأ مشکلات شکل گرفته است؛ یک دیدگاه اقتصاد دولتی را عامل بحران میداند و دیدگاه دیگر نسخههای مبتنی بر نئولیبرالیسم و بازار آزاد را مسئول وضعیت موجود معرفی میکند.»
وی سپس از دکتر موسی غنینژاد خواست بحث را با تبیین دیدگاه خود آغاز کند.
غنینژاد: نخست باید مشخص شود نئولیبرالیسم چیست
دکتر موسی غنینژاد در ابتدای سخنان خود با قدردانی از برگزارکنندگان برنامه و اشارهای طنزآمیز به همشهری بودن خود و دکتر جبرائیلی، وارد اصل بحث شد و گفت مسئله اصلی این است که مخالفان اقتصاد بازار، تقریباً همه مشکلات کشور را به «نئولیبرالیسم» نسبت میدهند؛ در حالی که اساساً مشخص نیست منظور از این واژه چیست.
او توضیح داد که اصطلاح نئولیبرالیسم در ادبیات اقتصادی معاصر دچار آشفتگی مفهومی شده و هر جریان سیاسی یا فکری، برداشت متفاوتی از آن ارائه میکند. به اعتقاد وی، این واژه دیگر تعریف مشخص و واحدی ندارد و به همین دلیل از نظر علمی کاربرد دقیقی نیز پیدا نکرده است.
غنینژاد تأکید کرد:
«من سالهاست از واژه نئولیبرالیسم استفاده نمیکنم، چون معنای آن کاملاً مخدوش شده است. اگر کسی معتقد است مشکلات ایران ناشی از نئولیبرالیسم است، ابتدا باید دقیقاً توضیح دهد منظورش از این مفهوم چیست.»
او افزود که حتی در کتابهای منتقدان اقتصاد بازار نیز تعریف روشنی از این اصطلاح ارائه نشده و بیشتر با مجموعهای از کلیات یا تعابیر مبهم مانند «بنیادگرایی بازار» مواجه هستیم، نه یک چارچوب نظری دقیق.
جبرائیلی: نئولیبرالیسم یک مکتب مشخص اقتصادی است
دکتر سید یاسر جبرائیلی سخنان خود را با قدردانی از مواضع اخیر دکتر غنینژاد درباره تمامیت ارضی ایران آغاز کرد و تأکید کرد که هدف از این گفتوگو، رسیدن به حقیقت و یافتن راهی برای پیشرفت کشور است، نه صرفاً غلبه بر طرف مقابل.
او در پاسخ به پرسش درباره تعریف نئولیبرالیسم، به کتاب Neoliberalism and Its Discontents اثر فرانسیس فوکویاما استناد کرد و گفت این کتاب یکی از روشنترین تعاریف موجود را ارائه میدهد.
به گفته جبرائیلی، بر اساس تعریف فوکویاما، نئولیبرالیسم مکتبی اقتصادی است که با اقتصاددانانی همچون میلتون فریدمن، گری بکر، لودویگ فون میزس و فریدریش هایک شناخته میشود؛ مکتبی که نقش دولت در اقتصاد را به حداقل میرساند و بازار آزاد را کارآمدترین سازوکار تخصیص منابع معرفی میکند.
او اضافه کرد این اقتصاددانان با نظریهپردازیهای خود، پشتوانه فکری سیاستهای اقتصادی دولتهای رونالد ریگان و مارگارت تاچر در دهه ۱۹۸۰ را فراهم کردند و بعدها همین سیاستها از طریق نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول به کشورهای مختلف توصیه یا تحمیل شد.
جبرائیلی: نئولیبرالیسم محصول منافع سرمایهداری بزرگ است
جبرائیلی سپس تلاش کرد خاستگاه تاریخی این مکتب را توضیح دهد. او با طرح مفهوم «علمای درباری» گفت همانگونه که در تاریخ، برخی عالمان برای توجیه رفتار سلاطین از دین بهره میگرفتند، در جهان معاصر نیز گروهی از نظریهپردازان اقتصادی در خدمت صاحبان سرمایه قرار گرفتهاند.
به اعتقاد او، سرمایهداران بزرگ آمریکایی که در آغاز قرن بیستم با محدودیتهای ضدانحصاری دولت آمریکا مواجه شدند، به دنبال تولید مبانی نظری برای کاهش نقش دولت رفتند.
او با اشاره به پرونده شرکت استاندارد اویل و اقدامات دولت آمریکا علیه انحصار این شرکت، مدعی شد که جریان سرمایهداری آمریکا پس از این تجربه، سرمایهگذاری گستردهای روی تولید نظریههای اقتصادی مخالف مداخله دولت انجام داد.
جبرائیلی در ادامه ادعا کرد که برخی بنیادهای وابسته به خانواده راکفلر و دیگر سرمایهداران آمریکایی از اقتصاددانانی مانند هایک و بعدها میلتون فریدمن حمایت مالی کردند تا اندیشه بازار آزاد و کوچکسازی دولت را در سطح جهانی ترویج کنند.
به گفته او، تأسیس انجمن مونپلرن در سال ۱۹۴۷ نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ مرکزی که به باور وی با حمایت جریان سرمایهداری آمریکا شکل گرفت تا ایدئولوژی نئولیبرالی را در دانشگاهها، رسانهها و نظامهای سیاستگذاری جهان گسترش دهد.
نقد نئولیبرالیسم از نگاه جبرائیلی
جبرائیلی در ادامه با اشاره به آثار برخی اقتصاددانان و پژوهشگران معاصر گفت امروز حتی در غرب نیز منتقدان جدی برای نئولیبرالیسم شکل گرفتهاند.
او به دیدگاههای فرانسیس فوکویاما اشاره کرد و مدعی شد که این اندیشمند لیبرال نیز در سالهای اخیر، سیاستهای نئولیبرالی را عامل تشدید نابرابری، تضعیف دولت، بحرانهای مالی و آسیبدیدن بخشهای عمومی مانند آموزش و سلامت معرفی کرده است.
از نگاه جبرائیلی، همین آموزهها در ایران نیز طی دهههای گذشته مبنای توصیههای اقتصادی قرار گرفته و به خصوصیسازی، کوچکسازی دولت و واگذاری منابع عمومی انجامیده است؛ روندی که به باور او در نهایت به شکلگیری طبقهای از صاحبان رانت و اولیگارشی اقتصادی منجر شده است.
او سخنان ابتدایی خود را با این جمله به پایان رساند:
«امشب تلاش میکنم نشان دهم چگونه برخی از این توصیههای اقتصادی، که در ایران نیز تبلیغ و اجرا شدهاند، هم دولت را تضعیف کردهاند، هم تولیدکنندگان واقعی را و هم معیشت مردم را تحت فشار قرار دادهاند.»
غنینژاد: نئولیبرالیسم مفهومی مبهم است، نه یک مکتب مشخص
دکتر موسی غنینژاد در پاسخ به سخنان جبرائیلی، نخست اعتبار تعریف ارائهشده از سوی فرانسیس فوکویاما را مورد تردید قرار داد. او توضیح داد که فوکویاما در طول سالهای فعالیت فکری خود بارها مواضعش را تغییر داده و به همین دلیل نمیتوان او را مرجع مناسبی برای تعریف یک مکتب اقتصادی دانست.
به اعتقاد غنینژاد، واژه «نئولیبرالیسم» در طول دهههای گذشته آنقدر با معانی مختلف و حتی متضاد به کار رفته که دیگر قابلیت استفاده علمی خود را از دست داده است. او برای توضیح این موضوع به تاریخچه شکلگیری این اصطلاح اشاره کرد و گفت نخستین بار در دهه ۱۹۳۰، والتر لیپمن تلاش کرد با برگزاری نشستی درباره آینده لیبرالیسم، ایدهای موسوم به «راه سوم» را مطرح کند؛ ایدهای که بعدها برخی آن را نئولیبرالیسم نامیدند.
غنینژاد توضیح داد که اقتصاددانانی مانند لودویگ فون میزس و فریدریش هایک همان زمان نیز با این برداشت مخالفت کردند و معتقد بودند اساساً چیزی به نام «راه سوم» وجود ندارد. از نگاه آنان، اقتصاد یا مبتنی بر آزادی و رقابت است یا بر پایه مداخله و برنامهریزی متمرکز؛ ترکیب این دو، راهحل مستقلی محسوب نمیشود.
او افزود در دهههای بعد، بهویژه پس از دولتهای ریگان و تاچر، منتقدان سیاستهای آزادسازی اقتصادی دوباره از اصطلاح نئولیبرالیسم استفاده کردند، اما این بار با معنایی کاملاً متفاوت از کاربرد اولیه آن. به همین دلیل، غنینژاد معتقد است این واژه امروز بیش از آنکه یک مفهوم علمی باشد، اصطلاحی مبهم و چندپهلو است.
«من خودم را نه نئولیبرال میدانم و نه از این واژه استفاده میکنم. اگر قرار باشد موضعم را دقیق بیان کنم، میگویم طرفدار لیبرالیسم کلاسیک هستم؛ همان سنتی که هایک و میزس نیز خود را متعلق به آن میدانستند.»
دفاع از هایک و رد ادعای وابستگی به سرمایهداران
بخش دیگری از پاسخ غنینژاد به ادعای جبرائیلی درباره حمایت مالی بنیادهای وابسته به خانواده راکفلر از فریدریش هایک اختصاص داشت.
او توضیح داد که سفرهای علمی هایک به آمریکا و دریافت کمکهزینههای پژوهشی، موضوعی شناختهشده در زندگی علمی این اقتصاددان بوده و نمیتوان از آن نتیجه گرفت که نظریات او محصول سفارش سرمایهداران بزرگ بوده است.
غنینژاد تأکید کرد:
«اینکه یک پژوهشگر بورس تحصیلی یا کمکهزینه تحقیقاتی دریافت کرده باشد، به معنای وابستگی فکری او نیست.»
او سپس ادعای دیگری را نیز رد کرد؛ اینکه سرمایهداران بزرگ ذاتاً طرفدار اقتصاد آزاد هستند.
به باور غنینژاد، سرمایهداران بزرگ معمولاً به دنبال انحصارند، نه رقابت. آنان ترجیح میدهند با استفاده از قدرت اقتصادی و سیاسی، رقبای خود را حذف کنند؛ در حالی که اقتصاد آزاد دقیقاً بر پایه شکستن انحصار و گسترش رقابت شکل گرفته است.
او برای تأیید این دیدگاه به آدام اسمیت اشاره کرد و گفت حتی بنیانگذار اقتصاد کلاسیک نیز نسبت به ائتلاف صاحبان سرمایه برای از بین بردن رقابت هشدار داده بود.
«سرمایهدار انحصارطلب، دشمن اقتصاد آزاد است؛ نه نماینده آن.»
اقتصاد ایران نه لیبرال است و نه نئولیبرال
محور اصلی استدلال غنینژاد این بود که اساساً اقتصاد ایران هیچ شباهتی به الگوی اقتصاد آزاد ندارد.
او گفت اگر معیار نئولیبرالیسم، رقابت آزاد، قیمتهای آزاد و بازار بدون مداخله دولت باشد، اقتصاد ایران در نقطه مقابل این ویژگیها قرار دارد.
به گفته او، تقریباً تمام بازارهای مهم کشور تحت کنترل سیاستگذار قرار دارند؛ از قیمت کالاها گرفته تا ارز، انرژی، اعتبارات بانکی و تجارت خارجی.
غنینژاد اقتصاد ایران را چنین توصیف کرد:
- اقتصادی دستوری
- اقتصادی غیررقابتی
- اقتصادی مبتنی بر روابط سیاسی
- اقتصادی رفاقتی و رانتی
او تصریح کرد:
«اقتصاد ایران نه اقتصاد بازار است و نه اقتصاد آزاد؛ بلکه اقتصادی دستوری و رفاقتی است.»
ریشه خصولتیها در اقتصاد دستوری است
غنینژاد سپس به موضوع شرکتهای خصولتی پرداخت؛ همان موضوعی که جبرائیلی نیز بارها بر آن تأکید داشت.
او گفت شکلگیری این بنگاهها نه نتیجه اقتصاد آزاد، بلکه حاصل خصوصیسازی ناقص و غیررقابتی بوده است.
به اعتقاد او، دولت بسیاری از بنگاههای بزرگ را نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به مجموعههایی واگذار کرده که همچنان به مراکز قدرت سیاسی وابستهاند.
او افزود:
«قدرت اقتصادی امروز عمدتاً در اختیار مجموعههایی است که مدیران آنها از دل ساختار قدرت انتخاب میشوند، نه از دل رقابت اقتصادی.»
از نگاه غنینژاد، همین ساختار سبب شده است که اقتصاد ایران به جای رقابت، بر پایه رانت، امتیازهای ویژه و ارتباطات سیاسی اداره شود.
جبرائیلی: اتفاقاً در اصل مسئله با هم اختلاف نداریم
جبرائیلی در پاسخ، بخش مهمی از سخنان غنینژاد را تأیید کرد و گفت اتفاقاً توصیف او از وضعیت کنونی اقتصاد ایران، نشاندهنده وجود نقاط مشترک فراوان میان دو طرف است.
او با اشاره به اینکه غنینژاد نیز از اقتصاد رانتی، خصولتی و نفوذ گروههای صاحب قدرت انتقاد میکند، گفت:
«همین که میگویید اقتصاد ایران در اختیار سرمایهداران رفاقتی است، یعنی بخش مهمی از واقعیت را پذیرفتهاید.»
با این حال، جبرائیلی اختلاف اصلی را در تحلیل علت این وضعیت دانست.
به باور او، مشکل از جایی آغاز شده که سالها سیاست کوچکسازی دولت، خصوصیسازی و کاهش نقش حاکمیت در اقتصاد بهعنوان نسخه مطلوب معرفی شده است.
دولت باید نقش فعال در اقتصاد داشته باشد
جبرائیلی سپس وارد بحثی نظری درباره فلسفه وجودی دولت شد.
او استدلال کرد اگر دولت صرفاً وظیفه حفظ امنیت، اجرای قراردادهای خصوصی و صیانت از بازار را بر عهده داشته باشد، اساساً فلسفه تشکیل دولت زیر سؤال میرود.
از نگاه او، دولت تجلی اراده عمومی جامعه است و باید بتواند منابع کشور را برای تحقق اهداف ملی سازماندهی کند.
وی تأکید کرد:
«دولت تنها یک ناظر بیطرف نیست؛ بلکه ابزار تحقق منافع عمومی است.»
به اعتقاد جبرائیلی، اگر دولت از اقتصاد کنار بکشد، میدان عملاً در اختیار صاحبان سرمایه قرار میگیرد؛ زیرا همه افراد از امکانات و قدرت اقتصادی یکسان برخوردار نیستند.
او آزادی اقتصادی را بدون توجه به نابرابریهای موجود، آزادیای صوری دانست و گفت در چنین شرایطی، تنها کسانی از بازار آزاد بیشترین بهره را میبرند که از ابتدا سرمایه، نفوذ و امکانات بیشتری در اختیار داشته باشند.
نقد آزادی اقتصادی از منظر عدالت
جبرائیلی برای توضیح این دیدگاه، رقابت اقتصادی را به مسابقهای تشبیه کرد که شرکتکنندگان از یک نقطه آغاز نمیکنند.
به گفته او، اگر همه افراد صرفاً «آزاد» باشند اما امکانات اولیه متفاوتی داشته باشند، نتیجه رقابت از پیش تا حد زیادی قابل پیشبینی خواهد بود.
او همچنین به وضعیت نیروی کار اشاره کرد و گفت در الگوی اقتصاد بازار، معمولاً از آزادی سرمایه سخن گفته میشود، اما کمتر کسی درباره آزادی واقعی کارگران در محیط کار صحبت میکند.
از نگاه جبرائیلی، کارگری که برای تأمین معاش ناچار است هر شرایطی را بپذیرد، در عمل آزادی چندانی ندارد و تنها میان کارفرمایان مختلف حق انتخاب پیدا میکند، نه اینکه از قدرت واقعی برای دفاع از حقوق خود برخوردار باشد.
او نتیجه گرفت که حذف دولت از اقتصاد، بیش از آنکه آزادی عمومی ایجاد کند، به افزایش قدرت صاحبان سرمایه و کاهش توان دولت برای دفاع از منافع عمومی منجر خواهد شد.
نقش شبکههای قدرت در شکلگیری مافیای ارزی
برای درک چرایی تداوم بحران ارزی، نباید تنها به متغیرهای اقتصادی اکتفا کرد. در بسیاری از موارد، آنچه به بحرانها دوام میبخشد، شبکهای از ذینفعان است که از آشفتگی بازار سود میبرند. در چنین شرایطی، نوسانات نرخ ارز صرفاً پیامد خطاهای سیاستی نیست، بلکه به بستری برای توزیع رانت، انتقال ثروت و کسب منافع گروهی تبدیل میشود.
این شبکهها معمولاً در نقاط مختلف زنجیره تصمیمگیری و اجرا حضور دارند؛ از فرایند تخصیص ارز گرفته تا واردات، صادرات، نظام بانکی، بازارهای مالی و حتی عرصه رسانهای. هر اندازه فاصله میان نرخهای رسمی و آزاد بیشتر شود، فرصتهای سوداگرانه نیز افزایش مییابد و همین مسئله انگیزه مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری را تقویت میکند.
به همین دلیل، اصلاح بازار ارز تنها با تغییر یک بخشنامه یا افزایش عرضه ارز ممکن نیست. زمانی که منافع گستردهای پیرامون وضعیت موجود شکل گرفته باشد، هرگونه اصلاح واقعی با مقاومتهای آشکار و پنهان روبهرو خواهد شد. از این منظر، مسئله ارز بیش از آنکه صرفاً یک موضوع اقتصادی باشد، به مسئلهای در حوزه حکمرانی و مدیریت تعارض منافع تبدیل میشود.
تجربه کشورهای مختلف در مهار رانت ارزی
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که موفقیت در کنترل بحرانهای ارزی، بیش از هر چیز به اصلاح ساختارهای نهادی وابسته بوده است. کشورهایی که توانستهاند ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کنند، معمولاً چند اقدام را بهصورت همزمان دنبال کردهاند:
- کاهش شکاف میان نرخهای مختلف ارز
- شفافسازی کامل فرایند تخصیص منابع ارزی
- حذف امتیازات انحصاری برای گروههای خاص
- ایجاد سامانههای نظارتی هوشمند
- پاسخگو کردن نهادهای تصمیمگیر
در مقابل، کشورهایی که صرفاً با تزریق منابع ارزی یا تعیین دستوری قیمتها تلاش کردهاند بازار را کنترل کنند، اغلب پس از مدت کوتاهی با بحرانهای شدیدتری مواجه شدهاند. زیرا تا زمانی که ریشههای تولید رانت از بین نرود، هر سیاست جدید خود به بستری برای ایجاد رانت تازه تبدیل خواهد شد.
اصلاح سیاست ارزی؛ پیششرط اصلاح حکمرانی اقتصادی
نویسنده تأکید میکند که سیاست ارزی را نمیتوان جدا از سایر اجزای نظام اقتصادی تحلیل کرد. نرخ ارز، بودجه دولت، سیاستهای پولی، نظام بانکی، تجارت خارجی و ساختار تولید، همگی به یکدیگر وابستهاند و هرگونه اصلاح در یکی از این بخشها بدون هماهنگی با سایر حوزهها، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
از این رو، اصلاح حکمرانی اقتصادی مستلزم نگاهی جامع است؛ نگاهی که به جای تمرکز بر کنترل مقطعی قیمت ارز، به اصلاح قواعد بازی، افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و حذف زمینههای شکلگیری فساد توجه کند.
اگر سیاستگذار تنها به مدیریت روزمره بازار ارز بسنده کند، بحرانها هر بار با شکلی تازه بازخواهند گشت. اما اگر اصلاحات نهادی در اولویت قرار گیرد، امکان ایجاد ثبات پایدار و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای داخلی و خارجی فراهم خواهد شد.
جمعبندی
پدیدهای که از آن با عنوان «مافیای ارز» یاد میشود، صرفاً به حضور چند دلال یا فعال اقتصادی محدود نیست؛ بلکه حاصل شکلگیری شبکهای از منافع، ضعفهای نهادی و سیاستگذاریهای ناکارآمد است که در طول زمان به یک چرخه بازتولیدکننده رانت تبدیل شدهاند.
برونرفت از این وضعیت، نه با اقدامات مقطعی و نه با برخوردهای صرفاً انتظامی امکانپذیر است. آنچه میتواند زمینه اصلاح پایدار را فراهم کند، استقرار حکمرانی شفاف، حذف تعارض منافع، اصلاح نظام ارزی، تقویت نظارت و ایجاد سازوکارهای پاسخگو در تمامی سطوح تصمیمگیری است.
تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که بازار ارز از فضایی رانتی و بیثبات، به بازاری کارآمد، شفاف و در خدمت رشد تولید و ثبات اقتصادی کشور تبدیل شود.
پیشنهادهای مرتبط
روشنای علم؛ نقشه راه تولید دانش
مروری بر دیدگاه رهبر انقلاب درباره علم، فناوری و تمدنسازی
تحریریه حکمران
امنیت غذایی با فناوری آبیاری نوین
چگونه آبیاری زیرسطحی مسیر خودکفایی کشاورزی ایران را تغییر میدهد
امیر نوراییفر
از واردات تا استقلال؛ اقتصاد سیاسی آبیاری نوین
چرا سرمایهگذاری فناوری آب، مسیر کاهش وابستگی کشاورزی است؟
محمد خدابندهلو
فناوری؛ مسیر احیای روستا و تولید
چگونه آبیاری هوشمند میتواند شأن کشاورزی را بازسازی کند؟
سیدمحسن حسینی
