عدالت اقتصادی در برابر گرانی

اقتصاد؛ میدان تحقق عدالت و کرامت اجتماعی

بیانات مقام معظم رهبری درباره مسائل اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد در نگاه ایشان، تنها سازوکاری برای مبادله کالا، تعیین قیمت یا افزایش شاخص‌های رشد نیست. اقتصاد پیش از هر چیز، عرصه تحقق عدالت، حفظ کرامت انسان و تأمین امنیت اجتماعی است. در چنین نگاهی، موفقیت اقتصادی را نمی‌توان صرفاً با افزایش تولید ناخالص داخلی، رونق بازارهای مالی یا رشد درآمد گروهی محدود سنجید؛ بلکه باید دید سیاست‌های اقتصادی چه تأثیری بر زندگی عموم مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط، گذاشته‌اند.

این رویکرد ریشه‌ای روشن در سنت حکمرانی علوی دارد. امام علی(ع) حکومت را امانتی در اختیار حاکمان و عدالت را یکی از مهم‌ترین معیارهای مشروعیت و کارآمدی آن می‌دانست. در این منظومه، جامعه زمانی از ثبات برخوردار می‌شود که مردم احساس کنند ساختار قدرت از حقوق آنان صیانت می‌کند، در برابر زیاده‌خواهی صاحبان ثروت می‌ایستد و اجازه نمی‌دهد فشارهای اقتصادی، شأن و کرامت انسان‌ها را مخدوش کند.

از همین منظر، گرانی را نمی‌توان صرفاً نتیجه طبیعی عرضه و تقاضا یا رخدادی اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد دانست. افزایش مستمر قیمت‌ها، هنگامی که با کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی، گسترش فقر و دشوارشدن دسترسی به نیازهای اساسی همراه می‌شود، به مسئله‌ای اجتماعی و اخلاقی تبدیل خواهد شد. چنین وضعی مستقیماً با مسئولیت حکومت در قبال معیشت مردم ارتباط دارد.

تأکید رهبر انقلاب بر کنترل گرانی، مهار تورم، ثبات بازار و حمایت از معیشت خانوارها نیز از همین مبنا سرچشمه می‌گیرد. در این چارچوب، اقتصاد باید در خدمت انسان و جامعه باشد؛ نه آنکه زندگی مردم به متغیری تابع از نوسانات بی‌رحمانه بازار، نرخ ارز و تصمیم‌های سوداگرانه تبدیل شود.

بازار بدون نظارت و فرسایش عدالت

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اقتصادی سال‌های اخیر، گسترش این تصور بوده است که بازار می‌تواند بدون حضور مؤثر دولت، نظارت عمومی و قواعد عادلانه، خود را تنظیم کند. نتیجه عملی چنین نگرشی در بسیاری از موارد، نه شکل‌گیری رقابت سالم، بلکه افزایش قدرت انحصارگران، دلالان و صاحبان سرمایه‌های بزرگ بوده است.

بازار در ذات خود می‌تواند ابزار مفیدی برای توزیع کالا، کشف قیمت و سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی باشد؛ اما بازار رهاشده الزاماً به عدالت منتهی نمی‌شود. هرگاه ساختار بازار با انحصار، رانت اطلاعاتی، دسترسی نابرابر به منابع، احتکار و ضعف نظارت همراه شود، قیمت‌ها دیگر حاصل رقابت سالم نخواهند بود. در چنین شرایطی، گروه‌هایی محدود از بی‌ثباتی سود می‌برند و هزینه آن بر دوش عموم مردم قرار می‌گیرد.

نگاه عدالت‌محور رهبر انقلاب با چنین رهاسازی‌ای سازگار نیست. هشدارهای مکرر ایشان درباره گرانی، احتکار، واسطه‌گری غیرضروری، فساد، رانت و بی‌نظمی بازار نشان می‌دهد که دولت نمی‌تواند در برابر نابسامانی‌های اقتصادی صرفاً نقش تماشاگر را ایفا کند. وظیفه حاکمیت، تعیین دستوری همه جزئیات اقتصاد نیست؛ اما باید قواعدی ایجاد کند که امکان سوءاستفاده از نیازهای مردم را از میان ببرد.

این اصل در سنت علوی نیز جایگاهی بنیادین دارد. حکومت موظف است بر بازار نظارت کند، مانع اجحاف شود و اجازه ندهد قدرت اقتصادی به ابزاری برای سلطه اجتماعی تبدیل گردد. آزادی فعالیت اقتصادی هنگامی ارزشمند است که حقوق عمومی، انصاف در مبادله و امنیت معیشتی مردم را تهدید نکند.

بنابراین، مسئله اصلی انتخاب میان «بازار» و «دولت» نیست. پرسش اصلی این است که بازار با چه قواعدی فعالیت می‌کند، دولت در برابر انحصار و سوداگری چه مسئولیتی دارد و منافع چه گروه‌هایی در سیاست‌گذاری اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرد. دولت عدالت‌محور باید از تولیدکننده و مصرف‌کننده در برابر شبکه‌هایی حمایت کند که از تورم، کمبود و آشفتگی بازار سود می‌برند.

آثار سیاست اقتصادی بر اقشار ضعیف

یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش عدالت در سیاست‌گذاری، بررسی نخستین گروه‌هایی است که هزینه تصمیم‌های اقتصادی را می‌پردازند. سیاستی که ظاهراً با هدف اصلاح قیمت‌ها یا متعادل‌کردن بازار اجرا می‌شود، ممکن است در عمل فشار اصلی را بر خانوارهایی وارد کند که بخش عمده درآمد خود را صرف مسکن، خوراک، درمان و آموزش می‌کنند.

در سنت اسلامی، وضعیت فرودستان و طبقات آسیب‌پذیر معیاری اساسی برای ارزیابی عملکرد حکومت است. در برخی نظریه‌های جدید عدالت، از جمله نظریه جان رالز، نیز می‌توان انعکاسی از این اصل را مشاهده کرد که نهادهای اجتماعی باید به‌گونه‌ای سازمان یابند که وضعیت کم‌برخوردارترین اعضای جامعه بهبود یابد. البته مبانی فلسفی این دو نگاه یکسان نیست، اما هر دو بر اهمیت آثار سیاست عمومی بر ضعیف‌ترین گروه‌ها تأکید دارند.

بر همین اساس، نمی‌توان افزایش قیمت کالاهای اساسی، انرژی، ارز یا خدمات عمومی را تنها با محاسبات بودجه‌ای توجیه کرد. هر تصمیم اقتصادی باید از منظر قدرت خرید مردم، آثار تورمی، دسترسی به نیازهای ضروری و پیامدهای اجتماعی آن ارزیابی شود. سیاست‌گذار باید پیش از اجرای هر تصمیم از خود بپرسد که این سیاست چه اثری بر کارگر، بازنشسته، روستایی، مستأجر، تولیدکننده خرد و خانواده کم‌درآمد خواهد گذاشت.

وابستگی گسترده قیمت‌های داخلی به نرخ ارز نیز یکی از ساختارهایی است که فشار تکانه‌های بیرونی را مستقیماً به سفره مردم منتقل می‌کند. هنگامی که قیمت کالاها و خدمات داخلی، حتی در مواردی که بخش عمده تولید آنها در داخل کشور صورت می‌گیرد، با نوسانات دلار تغییر می‌کند، امنیت معیشتی خانوارها به متغیری خارج از کنترل آنان وابسته می‌شود.

این ساختار، علاوه بر تشدید تورم، امکان برنامه‌ریزی را از مردم و تولیدکنندگان می‌گیرد. خانوار نمی‌تواند برای آینده خود تصمیم بگیرد و بنگاه تولیدی نیز قادر نیست هزینه مواد اولیه، دستمزد و سرمایه‌گذاری را به‌درستی پیش‌بینی کند. نتیجه، افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و گسترش رفتارهای سوداگرانه خواهد بود.

تولید؛ محور عدالت اقتصادی و استقلال ملی

در بیانات رهبر انقلاب، تولید جایگاهی فراتر از یک فعالیت صرفاً اقتصادی دارد. تولید، زمینه اشتغال، حفظ کرامت نیروی کار، افزایش توان ملی و کاهش وابستگی کشور است. جامعه‌ای که توان تولید کالاهای اساسی، تجهیزات، فناوری و خدمات مورد نیاز خود را نداشته باشد، در برابر تکانه‌های خارجی و فشارهای سیاسی آسیب‌پذیر خواهد بود.

حمایت از تولید تنها به معنای پرداخت تسهیلات یا تعیین شعارهای سالانه نیست. تولیدکننده برای فعالیت پایدار به ثبات ارزی، دسترسی عادلانه به سرمایه، بازار قابل پیش‌بینی، قوانین روشن، زیرساخت مناسب و مقابله با واردات و قاچاق مخرب نیاز دارد. هرگاه این الزامات فراهم نباشد، سرمایه به‌جای ورود به بخش‌های مولد، به سمت بازارهایی حرکت می‌کند که سود سریع‌تر و کم‌ریسک‌تری دارند.

در چنین شرایطی، دلالی ارز، زمین، مسکن، طلا و سایر دارایی‌ها از تولید جذاب‌تر می‌شود. فعال اقتصادی درمی‌یابد که بدون تحمل دشواری‌های تولید، استخدام نیروی کار، پرداخت مالیات و پذیرش ریسک‌های صنعتی می‌تواند از افزایش قیمت دارایی‌ها سود بیشتری کسب کند. این جابه‌جایی سرمایه، به‌تدریج بخش مولد را تضعیف و اقتصاد را به نوسانات بازارهای غیرمولد وابسته می‌کند.

عدالت اقتصادی اقتضا می‌کند که نظام مالیاتی، بانکی، اعتباری و ارزی به سود تولید واقعی بازآرایی شود. فعالیت نامولد و سوداگرانه نباید نسبت به تولید از مزیت ساختاری برخوردار باشد. بانک‌ها نیز نباید منابع حاصل از سپرده‌های مردم را به فعالیت‌هایی هدایت کنند که تنها موجب افزایش قیمت دارایی‌ها و تشدید شکاف طبقاتی می‌شود.

تولید همچنین زمینه مشارکت واقعی مردم در اقتصاد را فراهم می‌کند. مردمی‌سازی اقتصاد زمانی محقق می‌شود که خانوارها، تعاونی‌ها، کارگاه‌های کوچک، روستاها و بنگاه‌های متوسط بتوانند در فرایند خلق ثروت و ارزش نقش داشته باشند. صرف واگذاری دارایی یا توزیع حمایت‌های مقطعی، بدون ایجاد قدرت تولید، نمی‌تواند عدالت پایدار ایجاد کند.

نقدینگی، سوداگری و تشدید گرانی

رشد نقدینگی هنگامی که با افزایش متناسب تولید همراه نباشد، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. بااین‌حال، مسئله فقط حجم نقدینگی نیست؛ چگونگی توزیع و جهت‌گیری آن نیز اهمیت فراوان دارد. اگر منابع مالی به بخش تولید، توسعه زیرساخت، نوآوری و اشتغال هدایت شوند، می‌توانند ظرفیت اقتصادی کشور را افزایش دهند. اما اگر همین منابع وارد بازارهای غیرمولد شوند، نتیجه آن افزایش قیمت دارایی‌ها و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود.

یکی از نقاط ضعف ساختار اقتصادی ایران، دسترسی نابرابر به منابع بانکی و اعتباری است. بسیاری از تولیدکنندگان کوچک برای دریافت سرمایه در گردش با موانع متعدد روبه‌رو هستند، درحالی‌که برخی مجموعه‌های بزرگ به‌دلیل برخورداری از ارتباطات، وثایق گسترده یا نفوذ بیشتر، آسان‌تر به منابع دسترسی پیدا می‌کنند. این نابرابری، زمینه شکل‌گیری رانت و تمرکز ثروت را فراهم می‌کند.

مبارزه با رانت، شفاف‌سازی جریان منابع بانکی و نظارت بر مصرف تسهیلات، از الزامات مهار تورم و برقراری عدالت است. نمی‌توان از مردم خواست هزینه سیاست‌های ضدتورمی را تحمل کنند، درحالی‌که بخش‌هایی از ساختار اقتصادی همچنان از اعتبارات ارزان، ارز ترجیحی، انحصار واردات یا معافیت‌های غیرضروری برخوردارند.

مهار گرانی زمانی امکان‌پذیر است که سیاست پولی، مالی، ارزی و تجاری در یک جهت حرکت کنند. کنترل نقدینگی بدون اصلاح شبکه بانکی، حمایت از تولید بدون ثبات ارزی و تنظیم بازار بدون مقابله با انحصار، نمی‌تواند نتیجه‌ای پایدار ایجاد کند. اقتصاد به مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها نیاز دارد که هدف مشترک آنها کاهش فشار بر مردم و تقویت ظرفیت تولید باشد.

دولت تنظیم‌گر، نه دولت تماشاگر

عدالت اقتصادی به دولتی نیاز دارد که فعال، مسئول و پاسخ‌گو باشد. دولت نباید همه فعالیت‌های اقتصادی را مستقیماً در اختیار بگیرد، اما نمی‌تواند مسئولیت خود را به بهانه آزادی بازار کنار بگذارد. تنظیم قواعد رقابت، نظارت بر زنجیره توزیع، جلوگیری از احتکار، کنترل انحصار و حمایت از کالاهای اساسی از وظایف انکارناپذیر حاکمیت است.

تنظیم‌گری مؤثر به معنای قیمت‌گذاری غیرکارشناسی یا صدور بخشنامه‌های متناقض نیست. مداخلات شتاب‌زده و بی‌ثبات نیز می‌توانند تولید را مختل کنند. دولت باید با دسترسی به داده‌های دقیق، شناخت زنجیره‌های تولید و توزیع و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از شکل‌گیری بحران پیشگیری کند؛ نه آنکه پس از افزایش قیمت‌ها و گسترش نارضایتی، به اقدامات موقت روی آورد.

شفافیت یکی از پایه‌های این تنظیم‌گری است. مردم باید بدانند تصمیم‌های اقتصادی چگونه گرفته می‌شوند، ارز و تسهیلات در اختیار چه مجموعه‌هایی قرار می‌گیرد و علت افزایش قیمت‌ها چیست. نبود شفافیت، علاوه بر گسترش فساد، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. بدون اعتماد نیز حتی سیاست‌های ضروری اقتصادی با مقاومت و بدبینی جامعه روبه‌رو خواهند شد.

حکمرانی عدالت‌محور باید میان مسئولیت، اختیار و پاسخ‌گویی تناسب برقرار کند. دستگاهی که اختیار تنظیم بازار یا تخصیص منابع را در اختیار دارد، باید درباره نتایج تصمیم‌های خود نیز پاسخ‌گو باشد. پراکندگی مسئولیت‌ها و انتقال تقصیر میان نهادهای مختلف، امکان اصلاح ساختاری را از میان می‌برد.

اقتصاد مقاومتی؛ الگوی حکمرانی عدالت‌محور

اقتصاد مقاومتی در منظومه فکری رهبر انقلاب، مجموعه‌ای از سیاست‌های موقت برای دوران تحریم نیست. این الگو تلاشی برای ساختن اقتصادی درون‌زا، برون‌گرا، دانش‌بنیان، مردمی و مقاوم در برابر تکانه‌هاست. هدف آن، قطع ارتباط با اقتصاد جهانی نیست؛ بلکه کاهش آسیب‌پذیری کشور و افزایش قدرت انتخاب در روابط خارجی است.

اقتصادی که برای تأمین نیازهای اساسی، حفظ ارزش پول و ادامه تولید به تصمیم قدرت‌های خارجی وابسته باشد، نمی‌تواند عدالت و ثبات پایداری ایجاد کند. تحریم یا بحران بین‌المللی در چنین اقتصادی به‌سرعت به افزایش قیمت، کاهش اشتغال و افت قدرت خرید منجر می‌شود. در مقابل، تقویت زنجیره‌های تولید داخلی، تنوع‌بخشی به مبادی تجارت و کاهش وابستگی ارزی می‌تواند آثار فشار خارجی را محدود کند.

اقتصاد مقاومتی با عدالت علوی نیز پیوندی روشن دارد؛ زیرا بر جلوگیری از تمرکز ثروت، مبارزه با رانت، حمایت از تولیدکنندگان، مشارکت مردم و توجه به اقشار ضعیف استوار است. این الگو هنگامی موفق خواهد بود که از سطح شعار فراتر رود و در بودجه، نظام بانکی، سیاست ارزی، تجارت خارجی و برنامه‌های توسعه انعکاس یابد.

تجربه کشورهای مختلف نیز نشان داده است که ثبات اقتصادی پایدار بدون برخورداری از پایه تولیدی قدرتمند، نهادهای تنظیم‌گر کارآمد و سیاست اجتماعی مؤثر شکل نمی‌گیرد. حتی اقتصادهایی که بر سازوکار بازار تکیه دارند، در حوزه‌هایی مانند امنیت غذایی، انرژی، صنایع راهبردی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، نقش فعالی برای دولت قائل‌اند.

راه عبور از چرخه گرانی

گرانی و تورم مزمن را نباید سرنوشتی اجتناب‌ناپذیر تلقی کرد. این پدیده‌ها در بسیاری از موارد، حاصل ساختارهای نادرست، تصمیم‌های ناسازگار، رشد فعالیت‌های غیرمولد، ضعف نظارت و کاهش توان تولید هستند. بنابراین، عبور از بحران نیز نیازمند اصلاح همین ساختارهاست.

نخستین گام، بازگرداندن تولید به مرکز سیاست‌گذاری اقتصادی است. تسهیلات بانکی، سیاست ارزی، مالیات و تجارت خارجی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تولیدکننده واقعی نسبت به دلال و سوداگر در موقعیت ضعیف‌تری قرار نگیرد. گام دوم، تقویت نظارت هوشمند بر بازار و زنجیره توزیع است تا فاصله غیرمنطقی میان قیمت تولید و مصرف کاهش یابد.

اصلاح نظام بانکی، مهار خلق پول بی‌ضابطه و هدایت اعتبارات به بخش مولد نیز از ضروریات کنترل تورم است. در کنار آن، دولت باید وابستگی قیمت‌های داخلی به نوسانات ارز را کاهش دهد و اجازه ندهد هر تکانه خارجی، مستقیماً به معیشت خانوار منتقل شود.

حمایت از اقشار ضعیف نیز نباید صرفاً به پرداخت‌های جبرانی پس از افزایش قیمت‌ها محدود شود. سیاست اجتماعی عادلانه باید امکان دسترسی پایدار به مسکن، درمان، آموزش، خوراک و اشتغال را فراهم کند. حمایت مؤثر، حمایتی است که قدرت اقتصادی مردم را افزایش دهد و آنان را از وابستگی دائمی به کمک‌های مقطعی خارج سازد.

در نهایت، عدالت اقتصادی زمانی تحقق می‌یابد که بازار در خدمت مردم قرار گیرد، تولید بر سوداگری برتری یابد و حکومت خود را در برابر معیشت جامعه مسئول بداند. بازخوانی بیانات رهبر انقلاب در پرتو سنت علوی نشان می‌دهد که کنترل گرانی، حمایت از تولید و مقابله با رانت، اقداماتی پراکنده و صرفاً فنی نیستند؛ بلکه اجزای یک منظومه منسجم برای حفظ کرامت مردم و استقرار عدالت اجتماعی به شمار می‌روند.