فقه بازدارندگی

بازدارندگی هسته‌ای؛ مسئله‌ای فراتر از یک موضوع نظامی

بسم‌الله الرحمن الرحیم. نخست باید توجه داشت که بازدارندگی هسته‌ای صرفاً یک مسئله فنی، نظامی یا حتی دیپلماتیک نیست. در نظام جمهوری اسلامی، سیاست‌های دفاعی و امنیتی ناگزیر باید نسبت خود را با فقه، اخلاق اسلامی، ولایت فقیه و مبانی شرعی روشن کنند. از همین رو، هر بحثی درباره قدرت هسته‌ای با این پرسش اساسی آغاز می‌شود که آیا فتوای حرمت سلاح هسته‌ای راه هرگونه بازاندیشی در دکترین بازدارندگی را می‌بندد، یا آنکه در صورت تغییر موضوع، تهدید موجودیت کشور و شرایط اضطراری، امکان بازخوانی فقهی این مسئله وجود دارد؟

طرح چنین پرسشی به معنای فاصله گرفتن از دین یا عبور از اخلاق نیست؛ بلکه دقیقاً از دل سنت اجتهادی شیعه برمی‌آید. سنتی که حفظ جان مسلمانان، صیانت از نظام اسلامی، نفی سلطه بیگانگان و آمادگی در برابر دشمن را از مهم‌ترین اصول سیاست شرعی می‌داند.

بازدارندگی یا صرفاً ساخت بمب؟

اگر مسئله هسته‌ای را تنها به «ساخت بمب» تقلیل دهیم، صورت مسئله را کوچک کرده‌ایم. موضوع اصلی نسبت جمهوری اسلامی ایران با تهدیدهای وجودی است. کشوری که هم‌زمان با تحریم، خرابکاری، ترور، فشار اقتصادی، تهدید نظامی و تلاش برای وادار کردن آن به تسلیم مواجه است، نمی‌تواند امنیت نهایی خود را صرفاً با ادبیات فنی توضیح دهد.

در چنین شرایطی، سؤال اساسی این نیست که آیا ایران علاقه‌ای به سلاح هسته‌ای دارد یا خیر؛ بلکه این است که آیا کشوری که با تهدیدهای جدی علیه تمامیت ارضی، استقلال و امنیت خود روبه‌روست، حق دارد درباره سطوح جدید بازدارندگی بیندیشد یا نه. فقه سیاسی شیعه نیز همواره میان وضعیت عادی و شرایط اضطراری تفاوت قائل بوده است. حکمی که در شرایط عادی جاری است، ممکن است با تغییر موضوع و قرار گرفتن جامعه اسلامی در معرض تهدید جدی، صورت دیگری پیدا کند. این امر نه نشانه بی‌ثباتی فقه، بلکه بیانگر پویایی اجتهاد در مواجهه با شرایط متغیر است.

نسبت فتوا با تغییر موضوع

دقیقاً همین‌طور است. یکی از خطاهای رایج در این بحث، جدا کردن حکم از موضوع است. در فقه، حکم تابع موضوع است و هرگاه موضوع تغییر کند، امکان بازنگری فقهی نیز مطرح می‌شود. موضوع «سلاح هسته‌ای در فضای گفت‌وگو و آرامش نسبی» با موضوع «بازدارندگی در شرایط تهدید موجودیت کشور، حمله به زیرساخت‌ها، ترور مقامات و احتمال جنگ گسترده» یکسان نیست.

در یک وضعیت ممکن است بحث صرفاً درباره حرمت تولید یا استفاده از سلاح کشتارجمعی باشد، اما در شرایط دیگر، مسئله به این صورت مطرح شود که آیا داشتن ظرفیت بازدارنده برای جلوگیری از وقوع جنگ، حفظ جان میلیون‌ها انسان و جلوگیری از سلطه دشمن، ذیل احکام ثانویه یا مصالح عالیه نظام قابل بررسی است یا خیر. این به معنای صدور حکم جدید نیست، بلکه به معنای باز بودن باب اجتهاد است.

تفاوت میان ساخت، نگهداری، بازدارندگی و استفاده

این تفکیک اهمیت اساسی دارد. نخست باید میان استفاده از سلاح هسته‌ای علیه شهرها و غیرنظامیان، که از منظر اخلاقی و انسانی مسئله‌ای بسیار سنگین است، با داشتن ابزار بازدارنده تفاوت قائل شد.

سطح دیگر، برخورداری از توان بازدارنده است؛ یعنی قدرتی که هدف آن استفاده نیست، بلکه جلوگیری از آغاز جنگ است. مرتبه بعدی، توان آستانه‌ای است؛ کشوری که دانش، فناوری و زیرساخت لازم را در اختیار دارد، اما رسماً وارد مرحله تولید سلاح نمی‌شود. همچنین مفهوم ابهام راهبردی نیز وجود دارد؛ حالتی که دشمن از میزان واقعی توان کشور اطمینان ندارد و همین عدم قطعیت، بخشی از بازدارندگی محسوب می‌شود.

اگر فقه بخواهد درباره این موضوع داوری کند، باید میان این سطوح تفاوت بگذارد. نمی‌توان استفاده از سلاح کشتارجمعی را با داشتن ظرفیت بازدارندگی که هدف آن جلوگیری از جنگ است، یکسان دانست.

جایگاه قاعده حفظ نظام

در فقه سیاسی شیعه، حفظ نظام از مهم‌ترین مصالح محسوب می‌شود. مقصود از نظام تنها دولت یا ساختار اداری نیست، بلکه حفظ جامعه، امنیت عمومی، استقلال کشور، تمامیت ارضی و امکان استمرار حیات دینی و سیاسی نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد.

اگر تهدیدی متوجه اصل بقای کشور باشد، فقه نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بماند. در چنین شرایطی، بازدارندگی می‌تواند ذیل قاعده حفظ نظام معنا پیدا کند. اگر فقدان بازدارندگی موجب شود دشمن به خود اجازه دهد کشور را تهدید، زیرساخت‌ها را هدف یا پروژه‌های تجزیه و فروپاشی را دنبال کند، باید پرسید تکلیف شرعی حکومت برای جلوگیری از چنین وضعیتی چیست. آیا حفظ نظام تنها در پرهیز از سلاح خلاصه می‌شود یا ایجاد قدرت بازدارنده نیز می‌تواند مصداقی از آن باشد؟

قاعده نفی سبیل و ضرورت جلوگیری از سلطه

قاعده نفی سبیل یکی از مهم‌ترین قواعد فقه سیاسی شیعه است و بر این اصل استوار است که خداوند راه سلطه کافران بر مؤمنان را قرار نداده است. این اصل در طول تاریخ، پشتوانه بسیاری از مواضع استقلال‌طلبانه فقهای شیعه بوده است.

اگر کشوری با دشمنی روبه‌رو باشد که با اتکا به قدرت نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و فناوری خود در پی تحمیل اراده سیاسی باشد، مسئله صرفاً یک رقابت معمول بین‌المللی نیست، بلکه موضوع سلطه مطرح می‌شود. در چنین شرایطی، ضعف بازدارندگی می‌تواند راه سلطه را هموار کند. از این منظر، بازدارندگی تنها یک ابزار نظامی نیست، بلکه وسیله‌ای برای جلوگیری از سلطه دشمن است.

قاعده اعداد و مبنای قرآنی بازدارندگی

بله. آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّه» از مهم‌ترین مبانی قرآنی آمادگی دفاعی است. این آیه مسلمانان را به فراهم کردن هر میزان قدرت ممکن فرا می‌خواند تا دشمن از حمله منصرف شود.

نکته مهم این است که قرآن هدف از قدرت را آغاز جنگ معرفی نمی‌کند، بلکه ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تجاوز را مدنظر قرار می‌دهد. به همین دلیل، اصل بازدارندگی با منطق قرآنی ناسازگار نیست. پرسش امروز این است که در جهانی که دشمن از ابزارهایی مانند موشک، جنگ سایبری، تحریم، عملیات اطلاعاتی و تهدید هسته‌ای بهره می‌گیرد، مصداق «ما استطعتم من قوه» چیست و آیا ابزارهای موجود برای ایجاد بازدارندگی کافی هستند یا خیر.

اضطرار و تغییر موضوع حکم

فقه شیعه میان شرایط عادی و اضطراری تفاوت قائل است و اضطرار تنها به حوزه فردی محدود نمی‌شود؛ بلکه حکومت و جامعه نیز ممکن است در وضعیت اضطرار قرار گیرند. هنگامی که امنیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد، موضوع احکام امنیتی نیز دگرگون می‌شود.

اگر دشمن از اعلام رسمی محدودیت‌های راهبردی ایران به‌عنوان اطمینان برای افزایش فشار یا حتی اقدام نظامی استفاده کند، باید بررسی شود که آیا موضوع همچنان همان موضوع سابق است یا خیر. این پرسش از منظر فقهی کاملاً قابل طرح است.

اخلاق، سلاح هسته‌ای و بازدارندگی

پاسخ: این نگرانی کاملاً قابل درک است و نباید آن را نادیده گرفت. سلاح هسته‌ای ظرفیت ویرانگری گسترده‌ای دارد و استفاده از آن علیه غیرنظامیان با اصول اخلاقی سازگار نیست.

اما اخلاق تنها به نداشتن ابزار خطرناک محدود نمی‌شود. اخلاق همچنین به جلوگیری از جنگ، حفظ جان مردم و جلوگیری از تجاوز نیز مربوط است. اگر فقدان بازدارندگی موجب تکرار جنگ، حمله به شهرها و افزایش تهدید علیه مردم شود، باید این وضعیت نیز از منظر اخلاقی مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین لازم است میان «اخلاق استفاده از سلاح» و «اخلاق بازدارندگی» تفاوت گذاشته شود.

امکان استفتای جدید درباره بازدارندگی

در سنت اجتهادی شیعه، استفتا درباره موضوعات جدید همواره ممکن بوده است. اگر شرایط تغییر کرده، تهدیدهای تازه‌ای ایجاد شده یا موضوع دگرگون شده باشد، طرح پرسش جدید نه تنها مجاز، بلکه ضروری است.

استفتا درباره بازدارندگی هسته‌ای به معنای مخالفت با فتوای پیشین نیست، بلکه به معنای بررسی نسبت حکم گذشته با موضوع جدید است. پرسش‌هایی مانند تفاوت میان استفاده و بازدارندگی، امکان اعمال حکم ثانوی، نسبت حفظ نظام و نفی سبیل با بازدارندگی و جایگاه توان آستانه‌ای، همگی پرسش‌هایی مشروع و فقهی هستند که باید در فضای علمی بررسی شوند.

نسبت بازدارندگی با ولایت فقیه

چنین برداشتی صحیح نیست. سخن گفتن از بازاندیشی در دکترین دفاعی، الزاماً به معنای مخالفت با ولایت فقیه یا نادیده گرفتن فتوای رهبری نیست. ممکن است انگیزه اصلی این بحث، تقویت امنیت کشور، حفظ نظام و افزایش قدرت بازدارندگی باشد.

اگر دشمن بتواند مقامات عالی کشور را تهدید کند یا حمله نظامی را همواره در گزینه‌های خود نگه دارد، طبیعی است که درباره سطح بازدارندگی کشور گفت‌وگو شود. دفاع از ولایت تنها در شعار خلاصه نمی‌شود، بلکه مستلزم ایجاد قدرتی است که دشمن را از هرگونه تعرض بازدارد.

هزینه‌های تغییر دکترین بازدارندگی

قطعاً باید واقع‌بین بود. هرگونه تغییر اساسی در دکترین دفاعی، می‌تواند با هزینه‌هایی مانند تحریم، فشارهای دیپلماتیک، رقابت تسلیحاتی، عملیات روانی و حتی افزایش احتمال حمله پیش‌دستانه همراه باشد.

اما باید این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا وضعیت موجود بدون هزینه بوده است؟ ایران سال‌ها با تحریم، فشار اقتصادی، ترور دانشمندان، خرابکاری و تهدید نظامی مواجه بوده است. بنابراین مسئله اصلی، انتخاب میان «هزینه» و «بی‌هزینگی» نیست، بلکه انتخاب میان دو نوع هزینه است؛ هزینه بازدارندگی یا هزینه فقدان بازدارندگی. فقه سیاسی نیز باید این واقعیت را در نظر داشته باشد.

جمع‌بندی؛ فقه، امنیت ملی و بازدارندگی

به باور من، بحث بازدارندگی هسته‌ای ایران باید از سطح شعار و هیجان فاصله بگیرد و در چارچوب اجتهاد، حکمرانی و امنیت ملی بررسی شود. نه می‌توان صرفاً با استناد به یک فتوا همه پرسش‌ها را پایان‌یافته تلقی کرد و نه می‌توان بدون توجه به ملاحظات فقهی و اخلاقی، صرفاً بر ساخت سلاح تأکید کرد.

فقه شیعه ظرفیت آن را دارد که میان شرایط عادی و اضطراری، میان حکم اولیه و ثانویه، میان استفاده از سلاح و ایجاد بازدارندگی، و نیز میان اخلاق جنگ و اخلاق جلوگیری از جنگ تفاوت قائل شود. امروز ایران با این پرسش بنیادین روبه‌روست که آیا امنیت پایدار یک ملت را می‌توان صرفاً بر تعهدات بین‌المللی و حسن نیت دشمن استوار کرد، یا باید با تکیه بر اصولی همچون حفظ نظام، نفی سبیل و اعداد قوه، درباره سطوح جدید بازدارندگی نیز اندیشید.

پاسخ نهایی به این پرسش در اختیار نهادهای عالی تصمیم‌گیر و ولی فقیه است؛ اما طرح و بررسی علمی آن وظیفه نخبگان و صاحبان اندیشه است. جامعه‌ای که درباره امنیت راهبردی خود گفت‌وگو نکند، ممکن است ناچار شود هزینه تصمیم‌های نگرفته را در میدان عمل بپردازد. بازدارندگی، اگر درست فهم شود، نه دعوت به جنگ است و نه عبور از اخلاق؛ بلکه تلاشی برای پیشگیری از وقوع جنگ و حفظ امنیت کشور است.