قدرت و حقوق در نظم بینالملل امروز
گفتوگویی درباره کارآمدی حقوق بینالملل، نقش آژانس و راهبردهای حقوقی ایران
آیا حقوق بینالملل همچنان میتواند از حقوق کشورها در برابر قدرتهای بزرگ دفاع کند؟ این گفتوگو با بررسی جنگ ۱۲ روزه، عملکرد نهادهای بینالمللی، نقش آژانس انرژی اتمی، تحریمها و معاهده NPT، ظرفیتها و محدودیتهای حقوقی ایران را از منظری تحلیلی واکاوی میکند.
آیا حقوق بینالملل در برابر قدرتهای بزرگ کارآمد است؟
س از پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران، بار دیگر این پرسش مطرح شد که آیا نهادهای حقوقی بینالمللی توانایی مقابله با تجاوز، نقض حاکمیت کشورها و جنایات جنگی را دارند یا خیر. دکتر هلیا دوطاقی، پژوهشگر حقوق بینالملل، در گفتوگو با «حکمران» معتقد است که برای پاسخ به این سؤال، باید ابتدا ماهیت و فلسفه شکلگیری نظام حقوق بینالملل را شناخت.
به اعتقاد او، حقوق بینالملل مدرن محصول نظم سیاسی اروپا پس از معاهدات وستفالی است؛ نظمی که بیش از آنکه با هدف تحقق عدالت جهانی شکل گرفته باشد، برای تنظیم روابط میان قدرتهای بزرگ و حفظ موازنه قدرت طراحی شده است. اگرچه پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد، مفاهیمی مانند حقوق بشر و ممنوعیت توسل به زور وارد ادبیات حقوقی شدند، اما ساختار اصلی این نظام همچنان تحت تأثیر موازنه قدرت باقی مانده است.
از این منظر، بسیاری از بحرانهای معاصر از جمله فلسطین، یمن، عراق، سوریه و دیگر مناطق نشان دادهاند که نهادهای بینالمللی در برابر قدرتهای بزرگ یا ناتوان بودهاند یا عملکردی گزینشی داشتهاند. به باور دوطاقی، این مسئله موجب شده است که بسیاری از کشورها، حقوق بینالملل را نه به عنوان تضمینکننده عدالت، بلکه به عنوان ابزاری محدود در کنار سایر ابزارهای قدرت ارزیابی کنند.
تجربه جنگ ۱۲ روزه و مفهوم «زبان قدرت»
به گفته این پژوهشگر حقوق بینالملل، تجربه اخیر ایران نمونهای روشن از محدودیتهای نظام حقوقی موجود بود. از نگاه او، حمله به تأسیسات هستهای ایران با اصول بنیادین منشور سازمان ملل از جمله ممنوعیت توسل به زور و احترام به حاکمیت کشورها در تعارض قرار داشت، اما واکنش نهادهای بینالمللی نتوانست مانع وقوع یا تکرار چنین اقداماتی شود.
وی معتقد است تجربه جنگ اخیر این پیام را برجسته کرد که در ساختار کنونی نظام بینالملل، صرف استناد به قواعد حقوقی برای دفاع از منافع کشورها کافی نیست و برخورداری از قدرت بازدارندگی همچنان نقش تعیینکنندهای در معادلات سیاسی و امنیتی دارد.
در عین حال، او تأکید میکند که این برداشت به معنای کنار گذاشتن کامل حقوق بینالملل نیست، بلکه نشان میدهد ابزارهای حقوقی باید در کنار ظرفیتهای سیاسی، دیپلماتیک، رسانهای و دفاعی مورد استفاده قرار گیرند.
آیا حقوق بینالملل همچنان ارزش استفاده دارد؟
دوطاقی با اشاره به سوابق تاریخی، معتقد است که استفاده از سازوکارهای حقوقی همچنان میتواند دستاوردهایی داشته باشد؛ هرچند نباید انتظار داشت که این دستاوردها الزاماً به اجرای کامل احکام منجر شوند.
او به پرونده ملی شدن صنعت نفت ایران، شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا و همچنین برخی پروندههای ایران در دیوان بینالمللی دادگستری اشاره میکند؛ پروندههایی که نشان دادند حتی اگر اجرای احکام با موانع سیاسی مواجه شود، صدور رأی حقوقی میتواند در مشروعیتبخشی به مواضع کشورها و ایجاد فشار افکار عمومی مؤثر باشد.
محدودیت ساختاری دیوان بینالمللی دادگستری
از نگاه وی، مهمترین ضعف نظام حقوقی بینالمللی، نبود سازوکار اجرایی مستقل است. دیوان بینالمللی دادگستری اختیار صدور رأی دارد، اما در صورت خودداری دولتها از اجرای آن، موضوع به شورای امنیت ارجاع میشود؛ شورایی که با وجود حق وتوی قدرتهای بزرگ، در بسیاری از پروندههای حساس امکان اقدام مؤثر ندارد.
به همین دلیل، او معتقد است پیگیری حقوقی نباید به عنوان تنها ابزار سیاست خارجی تلقی شود، بلکه باید بخشی از یک راهبرد جامع باشد.
نقش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پرونده ایران
یکی از محورهای اصلی این گفتوگو، بررسی عملکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
دوطاقی معتقد است آژانس، اگرچه نهادی فنی معرفی میشود، اما عملکرد آن در بستر نظم سیاسی و امنیتی بینالمللی شکل میگیرد. به گفته او، گزارشهای این نهاد طی سالهای گذشته مبنای بسیاری از تصمیمات شورای امنیت درباره ایران بوده و در شکلگیری رژیم تحریمها نقش مهمی ایفا کرده است.
او تأکید میکند که گزارشهای آژانس عمدتاً بر موضوع «عدم همکاری کافی» متمرکز بوده و نه اثبات انحراف برنامه هستهای ایران به سمت اهداف نظامی؛ موضوعی که به باور وی، زمینه را برای افزایش فشارهای سیاسی و حقوقی علیه ایران فراهم کرده است.
چرا کاهش همکاری با آژانس مطرح شد؟
این پژوهشگر تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی برای بازنگری در سطح همکاری با آژانس را در چارچوب منافع ملی ارزیابی میکند.
به اعتقاد او، مسئله صرفاً به مدیریت فعلی آژانس محدود نیست، بلکه به ساختار این نهاد بازمیگردد. او روند فعالیت آژانس از دوره محمد البرادعی تا یوکیا آمانو و سپس رافائل گروسی را نمونهای از تشدید رویکردهای سیاسی در این سازمان میداند و معتقد است تغییر افراد، لزوماً به تغییر عملکرد ساختاری منجر نخواهد شد.
پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا و اسرائیل
از منظر حقوقی، دوطاقی حملات اخیر را مغایر بند ۲ ماده ۴ منشور ملل متحد میداند؛ اصلی که استفاده از زور در روابط بینالمللی را ممنوع کرده است.
او میگوید حتی شماری از حقوقدانان غربی نیز این اقدامات را فاقد مبنای حقوقی دانستهاند. با این حال، مشکل اصلی نه اثبات تخلف، بلکه اجرای احکام احتمالی است.
به اعتقاد وی، ثبت رسمی این تخلفات در نهادهای بینالمللی، مستندسازی حقوقی و بهرهگیری از ظرفیت رسانهای و افکار عمومی جهانی، میتواند بخشی از راهبرد ایران برای افزایش هزینههای سیاسی اقدامات طرف مقابل باشد.
معاهده NPT و گزینههای پیش روی ایران
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده، بحث خروج احتمالی ایران از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) است.
دوطاقی این تصمیم را از مهمترین تصمیمات راهبردی کشور میداند و معتقد است نباید صرفاً بر اساس فضای رسانهای درباره آن قضاوت کرد. از نگاه او، چنین تصمیمی باید با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، حقوقی، دیپلماتیک و همچنین روابط ایران با قدرتهایی مانند چین و روسیه اتخاذ شود.
او راهبرد فعلی ایران را مبتنی بر حفظ همه گزینهها و استفاده از «ابهام راهبردی» توصیف میکند؛ رویکردی که میتواند انعطاف لازم را در برابر تحولات آینده حفظ کند.
احتمال فعال شدن مکانیسم اسنپبک
به باور این پژوهشگر، احتمال تلاش کشورهای اروپایی برای فعالسازی مجدد مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها همچنان وجود دارد.
او معتقد است در چنین شرایطی، ایران باید برای سناریوهای مختلف آماده باشد و گزینههای حقوقی و سیاسی خود را حفظ کند تا بتواند در زمان مناسب درباره آنها تصمیم بگیرد.
تحریمها؛ ابزار فشار یا بخشی از جنگ؟
در بخش پایانی گفتوگو، دوطاقی تحریمها را صرفاً ابزار اقتصادی نمیداند، بلکه آنها را بخشی از یک راهبرد گستردهتر برای اعمال فشار بر ایران ارزیابی میکند.
به گفته او، سابقه تحریمهای ایران به پیش از انقلاب اسلامی و حتی دوران ملی شدن صنعت نفت بازمیگردد. پس از انقلاب نیز همزمان با توسعه توانمندیهای هستهای، دفاعی و فناوری کشور، دامنه تحریمها گسترش یافته است.
وی معتقد است همزمانی تحریم شخصیتهای علمی و نظامی ایران با حملات بعدی به برخی از همین افراد و مراکز، نشان میدهد که تحریمها در مواردی صرفاً ابزار اقتصادی نبودهاند، بلکه در چارچوب راهبردهای امنیتی و سیاسی گستردهتری تعریف شدهاند.
جمعبندی
از نگاه دکتر هلیا دوطاقی، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که حقوق بینالملل، بهرغم محدودیتهای ساختاری و ضعف در اجرای احکام، همچنان میتواند در عرصه مشروعیتسازی، مستندسازی حقوقی و جنگ روایتها نقشآفرین باشد. با این حال، اتکا به این ابزار بدون برخورداری از توان سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و بازدارندگی دفاعی، برای تأمین منافع ملی کافی نیست.
بر همین اساس، او پیشنهاد میکند ایران ضمن استفاده از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی، همزمان بر تقویت قدرت ملی، توسعه همکاری با کشورهای مستقل و بازنگری در نحوه تعامل با نهادهای بینالمللی متناسب با منافع خود تمرکز کند تا بتواند در محیط پیچیده و متحول نظام بینالملل، از مجموعهای از ابزارهای مکمل برای دفاع از حقوق و منافع کشور بهره ببرد.
درباره نویسنده
- هلیا دوطاقی
پژوهشگر حقوق بینالملل
آیا حقوق بینالملل در برابر قدرتهای بزرگ کارآمد است؟
س از پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران، بار دیگر این پرسش مطرح شد که آیا نهادهای حقوقی بینالمللی توانایی مقابله با تجاوز، نقض حاکمیت کشورها و جنایات جنگی را دارند یا خیر. دکتر هلیا دوطاقی، پژوهشگر حقوق بینالملل، در گفتوگو با «حکمران» معتقد است که برای پاسخ به این سؤال، باید ابتدا ماهیت و فلسفه شکلگیری نظام حقوق بینالملل را شناخت.
به اعتقاد او، حقوق بینالملل مدرن محصول نظم سیاسی اروپا پس از معاهدات وستفالی است؛ نظمی که بیش از آنکه با هدف تحقق عدالت جهانی شکل گرفته باشد، برای تنظیم روابط میان قدرتهای بزرگ و حفظ موازنه قدرت طراحی شده است. اگرچه پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد، مفاهیمی مانند حقوق بشر و ممنوعیت توسل به زور وارد ادبیات حقوقی شدند، اما ساختار اصلی این نظام همچنان تحت تأثیر موازنه قدرت باقی مانده است.
از این منظر، بسیاری از بحرانهای معاصر از جمله فلسطین، یمن، عراق، سوریه و دیگر مناطق نشان دادهاند که نهادهای بینالمللی در برابر قدرتهای بزرگ یا ناتوان بودهاند یا عملکردی گزینشی داشتهاند. به باور دوطاقی، این مسئله موجب شده است که بسیاری از کشورها، حقوق بینالملل را نه به عنوان تضمینکننده عدالت، بلکه به عنوان ابزاری محدود در کنار سایر ابزارهای قدرت ارزیابی کنند.
تجربه جنگ ۱۲ روزه و مفهوم «زبان قدرت»
به گفته این پژوهشگر حقوق بینالملل، تجربه اخیر ایران نمونهای روشن از محدودیتهای نظام حقوقی موجود بود. از نگاه او، حمله به تأسیسات هستهای ایران با اصول بنیادین منشور سازمان ملل از جمله ممنوعیت توسل به زور و احترام به حاکمیت کشورها در تعارض قرار داشت، اما واکنش نهادهای بینالمللی نتوانست مانع وقوع یا تکرار چنین اقداماتی شود.
وی معتقد است تجربه جنگ اخیر این پیام را برجسته کرد که در ساختار کنونی نظام بینالملل، صرف استناد به قواعد حقوقی برای دفاع از منافع کشورها کافی نیست و برخورداری از قدرت بازدارندگی همچنان نقش تعیینکنندهای در معادلات سیاسی و امنیتی دارد.
در عین حال، او تأکید میکند که این برداشت به معنای کنار گذاشتن کامل حقوق بینالملل نیست، بلکه نشان میدهد ابزارهای حقوقی باید در کنار ظرفیتهای سیاسی، دیپلماتیک، رسانهای و دفاعی مورد استفاده قرار گیرند.
آیا حقوق بینالملل همچنان ارزش استفاده دارد؟
دوطاقی با اشاره به سوابق تاریخی، معتقد است که استفاده از سازوکارهای حقوقی همچنان میتواند دستاوردهایی داشته باشد؛ هرچند نباید انتظار داشت که این دستاوردها الزاماً به اجرای کامل احکام منجر شوند.
او به پرونده ملی شدن صنعت نفت ایران، شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا و همچنین برخی پروندههای ایران در دیوان بینالمللی دادگستری اشاره میکند؛ پروندههایی که نشان دادند حتی اگر اجرای احکام با موانع سیاسی مواجه شود، صدور رأی حقوقی میتواند در مشروعیتبخشی به مواضع کشورها و ایجاد فشار افکار عمومی مؤثر باشد.
محدودیت ساختاری دیوان بینالمللی دادگستری
از نگاه وی، مهمترین ضعف نظام حقوقی بینالمللی، نبود سازوکار اجرایی مستقل است. دیوان بینالمللی دادگستری اختیار صدور رأی دارد، اما در صورت خودداری دولتها از اجرای آن، موضوع به شورای امنیت ارجاع میشود؛ شورایی که با وجود حق وتوی قدرتهای بزرگ، در بسیاری از پروندههای حساس امکان اقدام مؤثر ندارد.
به همین دلیل، او معتقد است پیگیری حقوقی نباید به عنوان تنها ابزار سیاست خارجی تلقی شود، بلکه باید بخشی از یک راهبرد جامع باشد.
نقش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پرونده ایران
یکی از محورهای اصلی این گفتوگو، بررسی عملکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
دوطاقی معتقد است آژانس، اگرچه نهادی فنی معرفی میشود، اما عملکرد آن در بستر نظم سیاسی و امنیتی بینالمللی شکل میگیرد. به گفته او، گزارشهای این نهاد طی سالهای گذشته مبنای بسیاری از تصمیمات شورای امنیت درباره ایران بوده و در شکلگیری رژیم تحریمها نقش مهمی ایفا کرده است.
او تأکید میکند که گزارشهای آژانس عمدتاً بر موضوع «عدم همکاری کافی» متمرکز بوده و نه اثبات انحراف برنامه هستهای ایران به سمت اهداف نظامی؛ موضوعی که به باور وی، زمینه را برای افزایش فشارهای سیاسی و حقوقی علیه ایران فراهم کرده است.
چرا کاهش همکاری با آژانس مطرح شد؟
این پژوهشگر تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی برای بازنگری در سطح همکاری با آژانس را در چارچوب منافع ملی ارزیابی میکند.
به اعتقاد او، مسئله صرفاً به مدیریت فعلی آژانس محدود نیست، بلکه به ساختار این نهاد بازمیگردد. او روند فعالیت آژانس از دوره محمد البرادعی تا یوکیا آمانو و سپس رافائل گروسی را نمونهای از تشدید رویکردهای سیاسی در این سازمان میداند و معتقد است تغییر افراد، لزوماً به تغییر عملکرد ساختاری منجر نخواهد شد.
پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا و اسرائیل
از منظر حقوقی، دوطاقی حملات اخیر را مغایر بند ۲ ماده ۴ منشور ملل متحد میداند؛ اصلی که استفاده از زور در روابط بینالمللی را ممنوع کرده است.
او میگوید حتی شماری از حقوقدانان غربی نیز این اقدامات را فاقد مبنای حقوقی دانستهاند. با این حال، مشکل اصلی نه اثبات تخلف، بلکه اجرای احکام احتمالی است.
به اعتقاد وی، ثبت رسمی این تخلفات در نهادهای بینالمللی، مستندسازی حقوقی و بهرهگیری از ظرفیت رسانهای و افکار عمومی جهانی، میتواند بخشی از راهبرد ایران برای افزایش هزینههای سیاسی اقدامات طرف مقابل باشد.
معاهده NPT و گزینههای پیش روی ایران
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده، بحث خروج احتمالی ایران از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) است.
دوطاقی این تصمیم را از مهمترین تصمیمات راهبردی کشور میداند و معتقد است نباید صرفاً بر اساس فضای رسانهای درباره آن قضاوت کرد. از نگاه او، چنین تصمیمی باید با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، حقوقی، دیپلماتیک و همچنین روابط ایران با قدرتهایی مانند چین و روسیه اتخاذ شود.
او راهبرد فعلی ایران را مبتنی بر حفظ همه گزینهها و استفاده از «ابهام راهبردی» توصیف میکند؛ رویکردی که میتواند انعطاف لازم را در برابر تحولات آینده حفظ کند.
احتمال فعال شدن مکانیسم اسنپبک
به باور این پژوهشگر، احتمال تلاش کشورهای اروپایی برای فعالسازی مجدد مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها همچنان وجود دارد.
او معتقد است در چنین شرایطی، ایران باید برای سناریوهای مختلف آماده باشد و گزینههای حقوقی و سیاسی خود را حفظ کند تا بتواند در زمان مناسب درباره آنها تصمیم بگیرد.
تحریمها؛ ابزار فشار یا بخشی از جنگ؟
در بخش پایانی گفتوگو، دوطاقی تحریمها را صرفاً ابزار اقتصادی نمیداند، بلکه آنها را بخشی از یک راهبرد گستردهتر برای اعمال فشار بر ایران ارزیابی میکند.
به گفته او، سابقه تحریمهای ایران به پیش از انقلاب اسلامی و حتی دوران ملی شدن صنعت نفت بازمیگردد. پس از انقلاب نیز همزمان با توسعه توانمندیهای هستهای، دفاعی و فناوری کشور، دامنه تحریمها گسترش یافته است.
وی معتقد است همزمانی تحریم شخصیتهای علمی و نظامی ایران با حملات بعدی به برخی از همین افراد و مراکز، نشان میدهد که تحریمها در مواردی صرفاً ابزار اقتصادی نبودهاند، بلکه در چارچوب راهبردهای امنیتی و سیاسی گستردهتری تعریف شدهاند.
جمعبندی
از نگاه دکتر هلیا دوطاقی، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که حقوق بینالملل، بهرغم محدودیتهای ساختاری و ضعف در اجرای احکام، همچنان میتواند در عرصه مشروعیتسازی، مستندسازی حقوقی و جنگ روایتها نقشآفرین باشد. با این حال، اتکا به این ابزار بدون برخورداری از توان سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و بازدارندگی دفاعی، برای تأمین منافع ملی کافی نیست.
بر همین اساس، او پیشنهاد میکند ایران ضمن استفاده از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی، همزمان بر تقویت قدرت ملی، توسعه همکاری با کشورهای مستقل و بازنگری در نحوه تعامل با نهادهای بینالمللی متناسب با منافع خود تمرکز کند تا بتواند در محیط پیچیده و متحول نظام بینالملل، از مجموعهای از ابزارهای مکمل برای دفاع از حقوق و منافع کشور بهره ببرد.
پیشنهادهای مرتبط
ایران و قواعد جدید قدرت جهانی؛ شکلگیری و فروپاشی سلطه آمریکا
چگونه جنگ ایران فرضهای بنیادین نظم تکقطبی آمریکا را به چالش کشید
تحریریه حکمران
روشنای علم؛ نقشه راه تولید دانش
مروری بر دیدگاه رهبر انقلاب درباره علم، فناوری و تمدنسازی
تحریریه حکمران
امنیت غذایی با فناوری آبیاری نوین
چگونه آبیاری زیرسطحی مسیر خودکفایی کشاورزی ایران را تغییر میدهد
امیر نوراییفر
از واردات تا استقلال؛ اقتصاد سیاسی آبیاری نوین
چرا سرمایهگذاری فناوری آب، مسیر کاهش وابستگی کشاورزی است؟
محمد خدابندهلو
