قطره‌چکان‌ها در برابر خط لوله؛

اقتصاد را نمی‌توان از جامعه و سیاست جدا کرد

اقتصاد در معنای عمیق خود تنها مجموعه‌ای از اعداد، نمودارها و شاخص‌های مالی نیست، بلکه با زندگی روزمره مردم، امنیت، عدالت، قدرت و آینده یک جامعه گره خورده است. با این حال، طی سال‌های گذشته بخشی از جریان سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، با تکیه بر الگوهای وارداتی و نسخه‌های شناخته‌شده اقتصاد بازار، تلاش کرده است مسائل پیچیده ایران را صرفاً از دریچه ترازنامه‌های مالی و معادلات اقتصادی تحلیل کند. نتیجه چنین رویکردی، ارائه راهکارهایی است که با عنوان «جراحی اقتصادی» معرفی می‌شوند، اما در عمل بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی، امنیتی و فرهنگی کشور، می‌توانند هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل کنند.

جامعه ایران مجموعه‌ای پیچیده از روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی است که نمی‌توان هیچ‌یک از اجزای آن را مستقل از دیگری بررسی کرد. در چنین ساختاری، محدود کردن اهداف حکمرانی به ایجاد تعادل در بودجه یا افزایش درآمدهای دولت، بدون توجه به آثار اجتماعی تصمیمات، می‌تواند به جای حل بحران‌ها، زمینه تعمیق آن‌ها را فراهم کند. از همین رو، نقد اصلی متوجه رویکردی است که انسان را صرفاً بازیگری اقتصادی می‌بیند و از نقش عدالت، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در اداره کشور غفلت می‌کند.

مغالطه «یارانه پنهان انرژی»

یکی از پرتکرارترین مفاهیمی که در سال‌های اخیر در ادبیات اقتصادی کشور مطرح شده، «یارانه پنهان انرژی» است. بر اساس این روایت، فاصله قیمت بنزین، گاز و سایر حامل‌های انرژی در ایران با قیمت‌های جهانی، نوعی یارانه تلقی می‌شود که دولت هر ساله هزینه سنگینی بابت آن پرداخت می‌کند. اما این برداشت، از منظر اقتصاد نهادی و عدالت اجتماعی محل بحث است.

پرسش اساسی اینجاست که چگونه می‌توان درآمد و دستمزد شهروند ایرانی را بر پایه اقتصادی با ارزش پول ملی کاهش‌یافته محاسبه کرد، اما هزینه انرژی را بر اساس نرخ‌های جهانی سنجید؟ اگر قرار باشد مبنای قیمت‌گذاری انرژی بازارهای بین‌المللی باشد، آیا سایر متغیرهای اقتصادی مانند درآمد، قدرت خرید، کیفیت خدمات عمومی و سطح رفاه نیز باید با همان معیارها مقایسه شوند؟

در کشوری که منابع عظیم نفت و گاز بخشی از ثروت عمومی محسوب می‌شوند، تفاوت قیمت داخلی و جهانی الزاماً به معنای پرداخت یارانه نیست. بسیاری معتقدند بخش مهمی از این اختلاف، ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی، ضعف بهره‌وری و سیاست‌های نادرست اقتصادی است. در چنین شرایطی، انتقال بار این مشکلات به دوش مردم با عنوان «یارانه پنهان» بیش از آنکه یک تحلیل اقتصادی باشد، نوعی تغییر صورت مسئله است.

آیا تجربه آرژانتین قابل تعمیم به ایران است؟

حامیان آزادسازی قیمت‌ها معمولاً به نمونه‌هایی مانند آرژانتین اشاره می‌کنند و اصلاحات اقتصادی آن کشور را الگویی برای ایران می‌دانند. اما چنین مقایسه‌ای بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های بنیادین سیاسی، امنیتی و بین‌المللی میان دو کشور، نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد.

ایران در شرایطی قرار دارد که با گسترده‌ترین تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های مالی و فشارهای خارجی روبه‌روست. در چنین فضایی، اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی و افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی، تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای نیز به همراه داشته باشد. هرگونه افزایش شدید هزینه‌های معیشتی، در جامعه‌ای که هم‌زمان با تورم، کاهش قدرت خرید و فشار اقتصادی مواجه است، ظرفیت ایجاد نارضایتی و بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، در عرصه سیاست خارجی نیز ایران با انتخاب‌های مهمی روبه‌روست. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در شرایط شکل‌گیری نظم جدید جهانی، توسعه همکاری‌های راهبردی با اقتصادهای نوظهور و استفاده از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. از این منظر، اصلاحات اقتصادی بدون توجه به محیط ژئوپلیتیکی و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی، نمی‌تواند به نتایج مطلوب برسد.

آیا مردم عامل اصلی مصرف بالای انرژی هستند؟

یکی دیگر از استدلال‌های رایج، نسبت دادن مصرف بالای سوخت به رفتار مردم است. در این روایت، افزایش قیمت بنزین به عنوان ابزاری برای کاهش مصرف معرفی می‌شود. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد بخش مهمی از مصرف بالای انرژی، نتیجه ساختارهای ناکارآمد است، نه صرفاً رفتار شهروندان.

بازار انحصاری خودرو موجب شده بخش بزرگی از مردم ناچار به استفاده از خودروهایی باشند که فناوری آن‌ها قدیمی و مصرف سوختشان بالا است. از سوی دیگر، ضعف حمل‌ونقل عمومی، کمبود خطوط مترو، فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی و ترافیک گسترده در شهرهای بزرگ، امکان کاهش مصرف سوخت را از شهروندان سلب کرده است.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین الزاماً به کاهش مصرف منجر نمی‌شود؛ زیرا بسیاری از مردم جایگزین مناسبی برای استفاده از خودروی شخصی ندارند. آن‌ها همچنان ناچارند برای رفت‌وآمد روزانه سوخت مصرف کنند، اما این بار هزینه بیشتری از بودجه خانوار خود بپردازند. بنابراین پیش از اصلاح قیمت‌ها، لازم است زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کیفیت خودروهای داخلی و بهره‌وری انرژی ارتقا یابد تا امکان تغییر رفتار مصرفی نیز فراهم شود.

معمای قاچاق سوخت؛ قطره‌چکان‌ها در برابر خطوط لوله

یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها برای افزایش قیمت سوخت، مقابله با قاچاق عنوان می‌شود. گفته می‌شود اختلاف قیمت داخلی و خارجی موجب خروج روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت از کشور شده و تنها راه مهار آن، نزدیک کردن قیمت‌ها به نرخ‌های منطقه‌ای است. اما این تحلیل نیز با پرسش‌های جدی مواجه است.

قاچاق در ابعاد چندین میلیون لیتر در روز، با انتقال‌های خرد و خریدهای محدود از جایگاه‌های سوخت قابل توضیح نیست. چنین حجمی نیازمند شبکه‌ای گسترده از امکانات، زیرساخت، حمل‌ونقل و دسترسی به مبادی اصلی تولید و توزیع است. به همین دلیل، بسیاری معتقدند بخش مهمی از قاچاق کلان، ریشه در ضعف نظارت، فساد اداری، رانت‌های سازمان‌یافته و خلأهای مدیریتی دارد، نه در مصرف روزمره مردم.

اگر منشأ اصلی قاچاق در حلقه‌های ابتدایی زنجیره توزیع، حواله‌های غیرواقعی، انبارها یا شبکه‌های سازمان‌یافته باشد، افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی تأثیر چندانی بر فعالیت این شبکه‌ها نخواهد داشت. قاچاقچی‌ای که به منابع عمده سوخت دسترسی دارد، با افزایش قیمت داخلی نیز همچنان سود قابل توجهی از فروش در خارج از مرزها به دست خواهد آورد.

از این منظر، راهکار مؤثر مقابله با قاچاق، تقویت سامانه‌های هوشمند نظارتی، کنترل مبادی تولید و ذخیره‌سازی، شفاف‌سازی فرآیندهای توزیع، حذف رانت‌های سازمان‌یافته و برخورد با شبکه‌های فساد است؛ نه انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به مردم.

اصلاحات باید از ساختار آغاز شود، نه از معیشت مردم

جمع‌بندی این نگاه آن است که نسخه‌های اقتصادی که بدون توجه به ویژگی‌های خاص ایران تدوین شده‌اند، نمی‌توانند پاسخگوی مسائل پیچیده کشور باشند. اصلاحات اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که به جای تمرکز بر افزایش هزینه زندگی مردم، به سراغ ریشه‌های اصلی ناکارآمدی برود.

اگر هدف کاهش مصرف انرژی است، باید کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد، انحصار صنعت خودرو شکسته شود و حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا کند. اگر هدف مقابله با قاچاق است، باید نظارت بر مبادی اصلی تولید و توزیع سوخت تقویت شده و شبکه‌های فساد و رانت مورد برخورد قرار گیرند. اگر هدف رشد اقتصادی است، لازم است سیاست خارجی، توسعه همکاری‌های اقتصادی و اصلاح ساختارهای داخلی به صورت هم‌زمان دنبال شود.

اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً با فرمول‌های متداول اقتصاد بازار و بدون توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن اداره کرد. بازگشت به سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های بومی، عدالت، شفافیت، مبارزه با فساد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، مسیری است که می‌تواند زمینه پایداری اقتصادی و افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کند. تنها در چنین شرایطی است که اصلاحات اقتصادی به جای تحمیل هزینه بر مردم، به تقویت بنیان‌های توسعه کشور منجر خواهد شد.