نفت ملی؛ گرانتر برای ایرانیها
روایت تغییر قیمت انرژی و پیامدهای اقتصادی جهانیسازی نفت
همت قلیزاده، کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگویی تحلیلی از روند تبدیل نفت و فرآوردههای انرژی به کالاهای قیمتگذاریشده بر مبنای بازار جهانی سخن میگوید؛ تغییری که به باور او ساختار اقتصاد ایران، بودجه، تورم و امنیت انرژی را تحت تأثیر قرار داده است.
وقتی نفت ملی، به مردم ایران گرانتر از خارجیها فروخته میشود
مت قلیزاده، کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگویی با حکمران به بررسی روندی پرداخت که به گفته او طی چند دهه گذشته ساختار اقتصادی کشور را دگرگون کرده است؛ روندی که از تغییر نگاه به انرژی، شکلگیری مفهوم «یارانه پنهان انرژی»، شرکتسازی در وزارت نفت و نیرو، قیمتگذاری بر مبنای فوب خلیج فارس و در نهایت اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها آغاز شد.
قلیزاده معتقد است تبدیل انرژی از یک زیرساخت ملی به حوزهای تجاری و مبتنی بر منطق بنگاهداری، پیامدهایی فراتر از قیمت بنزین و حاملهای انرژی داشته و بر تورم، بودجه دولت، امنیت انرژی و حتی توان حکمرانی کشور اثر گذاشته است.
آغاز تغییر نگاه به انرژی؛ از «یارانه پنهان» تا تجاریسازی منابع ملی
حکمران: این روزها بحث افزایش قیمت انرژی و بهخصوص بنزین بسیار مطرح است. درباره تاریخچه فروش منابع ملی، بهویژه نفت و گاز، با قیمت جهانی و فوب به داخل توضیح دهید. این تصمیم از چه زمانی مطرح شد و چه زمانی به اجرا درآمد؟
همت قلیزاده: موضوع بسیار مهمی است. در سالهای پس از جنگ تحمیلی، در برخی نهادهای برنامهریزی کشور این دیدگاه شکل گرفت که دولت به مردم یارانه پرداخت میکند. ریشه این نگاه، کاهش ارزش پول ملی بود. برخی مسئولان تصور میکردند چون ارزش پول کاهش پیدا میکند و قیمتهای داخلی با قیمتهای جهانی فاصله میگیرد، دولت در حال پرداخت یارانه است و باید این فاصله حذف شود.
این نگاه در واقع یک محاسبه صرفاً حسابداری و مبتنی بر مقایسه قیمت داخلی و خارجی بود. اوج این تفکر در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ دیده شد؛ زمانی که مفهوم «یارانه پنهان انرژی» وارد ادبیات رسمی کشور شد.
در حالی که اساساً چیزی به نام یارانه انرژی به این معنا وجود نداشت. تفاوت قیمت داخلی و خارجی را به عنوان یارانه معرفی کردند، در حالی که اگر چنین منطقی درست باشد، تفاوت دستمزدها و قیمت بسیاری از خدمات در داخل و خارج کشور نیز باید یارانه تلقی شود.
در سال ۱۳۶۹ این موضوع ابتدا به شکل شفاهی و در برخی گزارشها مطرح شد. همان زمان مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مقالهای در نقد این دیدگاه منتشر کرد و نشان داد اگر قرار باشد همه چیز بر اساس تفاوت قیمت داخلی و خارجی محاسبه شود، حتی رابطه دستمزد و خدمات نیز باید به همین شکل تحلیل شود؛ اما این نقدها چندان مورد توجه قرار نگرفت.
از اواخر دهه ۷۰ این ادبیات وارد گزارشهای رسمی شد. با این حال، در ترازنامههای انرژی کشور پیش از انقلاب و سالهای ابتدایی پس از انقلاب، مفهومی به نام «یارانه پنهان انرژی» وجود نداشت. اگر این موضوع یک مفهوم علمی و قطعی بود، باید در اسناد تاریخی انرژی کشور نیز دیده میشد.
شکلگیری شرکتها و تغییر ماهیت وزارتخانههای انرژی
قلیزاده ادامه میدهد: این تغییر نگاه همزمان با شرکتسازی در بخش انرژی آغاز شد. برای اینکه انرژی تبدیل به یک فعالیت تجاری شود، باید ساختارهای بنگاهداری ایجاد میشد.
در مهرماه سال ۱۳۷۷ شرکتهای نفتی شکل گرفتند. پیش از آن، پالایشگاهها و بسیاری از مجموعههای نفتی بیشتر به عنوان واحدهای دولتی فعالیت میکردند. دولت هزینهها و حقوق کارکنان را پرداخت میکرد و مجموعهها صرفاً وظیفه تولید و ارائه خدمات را داشتند.
اما با ایجاد شرکتها، هیئتمدیرهها شکل گرفتند، شرکتها مشمول قانون تجارت شدند و منطق اقتصادی جدیدی بر این مجموعهها حاکم شد. در ادامه، همین نگاه وارد قوانین برنامه توسعه شد و موضوع حذف یارانه انرژی به تدریج در سیاستگذاری رسمی جای گرفت.
در دولت اصلاحات نیز درباره اجرای این سیاست اختلاف نظرهایی وجود داشت. برخی مدیران اقتصادی با این رویکرد مخالفت کردند، اما در نهایت موضوع در دولت نهم به قانون هدفمندسازی یارانهها رسید؛ قانونی که ابتدا در قالب تبصرههای بودجهای مطرح شد و سپس در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد.
تغییر مدل مالی شرکت ملی نفت
حکمران: پیش از شرکتسازی، دولت چگونه با مجموعههای نفتی برخورد میکرد؟
قلیزاده: پیش از شرکتسازی، پالایشگاهها و مجموعههای نفتی مانند دیگر بخشهای دولتی اداره میشدند. آنها بودجه مشخص داشتند، هزینههایشان پرداخت میشد و نفت خام دریافت میکردند و فرآورده تحویل میدادند.
اما بعد از تغییر ساختار، مفاهیمی مانند حقالعمل و سهم شرکتها مطرح شد. البته حقالعمل به معنای واقعی سود تجاری نبود؛ در ابتدا هزینههای تولید را محاسبه میکردند، آن را بر میزان فرآورده تقسیم میکردند و عددی به دست میآمد که بعدها عنوان حقالعمل گرفت.
در سال ۱۳۸۴ شرکت ملی نفت ایران که تا آن زمان از دولت بودجه دریافت میکرد، به سهم ۱۴.۵ درصدی از فروش نفت رسید. این عدد بر اساس یک فرمول پیچیده اقتصادی تعیین نشد؛ بلکه هزینههای شرکت را نسبت به حجم نفت محاسبه کردند و عددی حدود ۱۴.۵ درصد به دست آمد.
از آن زمان، قراردادهای سالانهای میان دولت و شرکت ملی نفت منعقد شد که بر اساس آن سهم مشخصی از فروش نفت به این شرکت اختصاص مییابد.
نقطه عطف سال ۱۳۸۶؛ نفت از صفر ریال به قیمت فوب خلیج فارس
یکی از مهمترین تغییرات در اقتصاد انرژی ایران، به گفته قلیزاده، در سال ۱۳۸۶ رخ داد.
تا پایان سال ۱۳۸۵، نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی در دفاتر مالی با ارزش صفر ریالی ثبت میشد. پالایشگاهها تنها میزان نفت دریافتی را گزارش میکردند و قیمت مالی برای نفت خام داخلی در نظر گرفته نمیشد.
اما از ابتدای سال ۱۳۸۶، بر اساس قانون بودجه، نفت خام و فرآوردهها با قیمت فوب خلیج فارس و بر اساس نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی محاسبه شدند.
به گفته قلیزاده، این تغییر یک تحول بنیادین بود:
«ما نفتی را که تا آن زمان در محاسبات داخلی صفر ریال بود، یکباره با قیمت جهانی وارد ساختار اقتصادی کشور کردیم.»
این اتفاق باعث شد ارزش مالی بزرگی وارد بودجه شود و ساختار درآمدی دولت تغییر کند. به باور او، این نخستین گام جدی برای تجاریسازی کامل بخش انرژی بود.
فرآوردههای ویژه؛ حلقه کمتر دیدهشده افزایش قیمت انرژی
پس از قیمتگذاری نفت خام، نوبت به فرآوردههای نفتی رسید. در قوانین جدید، محصولات پالایشگاهها به دو دسته کلی تقسیم شدند:
- فرآوردههای اصلی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید، سوخت هوایی، نفت کوره و گاز مایع
- فرآوردههای ویژه مانند گوگرد، قیر، روغن، بوتان، اتان و برخی محصولات پتروشیمی
به گفته قلیزاده، فرآوردههای اصلی در چارچوب قوانین بودجه قیمتگذاری شدند، اما فرآوردههای ویژه بر اساس ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امکان قیمتگذاری بر اساس قیمت جهانی پیدا کردند.
او معتقد است همین بخش کمتر دیدهشده، بعدها به یکی از عوامل مهم افزایش هزینه تولید در اقتصاد ایران تبدیل شد.
خصوصیسازی پالایشگاهها و انتقال سود انرژی
قلیزاده میگوید تغییر قیمت نفت خام و فرآوردهها در کنار خصوصیسازی پالایشگاهها، سه عامل اصلی تحول ساختار انرژی ایران بودند.
پیش از خصوصیسازی، افزایش ارزش محصولات انرژی در نهایت در مجموعه دولت باقی میماند. اما پس از واگذاری پالایشگاهها، بخش زیادی از سود ایجادشده به سهامداران و شرکتهای خصوصی منتقل شد.
به گفته او، نتیجه این شد که دولت از یک طرف با افزایش هزینههای جاری و مشکلات بودجهای مواجه شد و از طرف دیگر بخشی از منابع حاصل از انرژی در اختیار مجموعههایی قرار گرفت که الزاماً اهداف ملی را دنبال نمیکنند.
جهانیسازی قیمت انرژی و اثر آن بر تورم
حکمران: اگر نرخ ارز ثابت باشد، جهانیسازی قیمت نفت و فرآوردهها چه اثری بر تورم دارد؟
قلیزاده: حتی با فرض ثابت بودن نرخ ارز، این تغییرات اثر تورمی دارد. زیرا انرژی ستون فقرات اقتصاد است.
وقتی نفت خام، فرآوردههای پالایشی و مواد اولیه صنایع بر اساس قیمت جهانی محاسبه شوند، هر تغییر در بازار جهانی انرژی مستقیماً به اقتصاد داخلی منتقل میشود.
اقتصاد ایران میلیونها بشکه معادل نفت خام انرژی مصرف میکند و شبکه گسترده گاز، حملونقل، صنایع و نیروگاهها همه به انرژی وابسته هستند. بنابراین تغییر قیمت انرژی فقط یک محاسبه درون یک شرکت نیست، بلکه روی کل اقتصاد اثر میگذارد.
او معتقد است این اتفاق نوعی «مالیسازی اقتصاد» ایجاد کرده است؛ یعنی چیزی که پیشتر به صورت یک جریان فیزیکی و ملی مدیریت میشد، به یک عدد مالی تبدیل شد که با قیمت جهانی و نرخ ارز نوسان میکند.
فروش انرژی به مردم ایران با قیمت بالاتر از خارجیها
یکی از انتقادهای اصلی قلیزاده به ساختار فعلی این است که قیمت برخی فرآوردههای انرژی برای مصرفکننده داخلی حتی از قیمت صادراتی بالاتر محاسبه میشود.
او میگوید:
«ما پس از سال ۸۶ به مردم ایران گرانتر از خارجیها فروختیم و این جفاست در حق اقتصاد ملی.»
به گفته وی، در برخی فرآوردههای ویژه، کیفیت محصولات داخلی با استانداردهای جهانی فاصله دارد، اما قانون اجازه داده این محصولات با قیمت جهانی در داخل عرضه شوند.
به عنوان نمونه، ممکن است محصولی که در بازار خارجی مشتری محدودی دارد، در داخل با قیمت فوب خلیج فارس و حتی بالاتر عرضه شود.
فرآوردههای ویژه و زنجیره تورم
قلیزاده درباره فرآیند افزایش قیمت این محصولات توضیح میدهد که فرآوردههای ویژه در مسیر رسیدن به مصرفکننده چندین مرحله خرید و فروش را طی میکنند.
به گفته او، ارزش اولیه این محصولات درب پالایشگاه ممکن است حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار باشد، اما پس از عبور از زنجیره توزیع و چندین مرحله معامله، ارزش نهایی آن میتواند به دهها میلیارد دلار برسد.
این فرآیند باعث ایجاد اثر مرکب تورمی میشود؛ زیرا قیمت دلاری مبنا قرار میگیرد و سپس با نرخ ارز به قیمت ریالی تبدیل میشود.
او معتقد است تحلیل تورم ایران بدون توجه به رابطه میان نفت، بانک، ارز و انرژی ناقص است.
امنیت انرژی؛ قربانی نگاه تجاری
یکی از نگرانیهای اصلی این کارشناس حوزه انرژی، مسئله امنیت انرژی کشور است.
او معتقد است پالایشگاهها و زیرساختهای انرژی نباید صرفاً با منطق سودآوری بنگاهها اداره شوند، زیرا انرژی یک موضوع حاکمیتی است.
به گفته او، اگر پالایشگاهها به دلیل کمبود سرمایهگذاری یا اختلافات اقتصادی از مدار خارج شوند، مسئولیت آن متوجه دولت خواهد بود، نه سهامداران.
وی هشدار میدهد:
«وقتی انرژی کشور تأمین نشود، مردم از دولت مطالبه میکنند. مردم از سهامدار یک شرکت بورسی مطالبه امنیت انرژی ندارند.»
آیا افزایش قیمت انرژی، مصرف را اصلاح میکند؟
حکمران: برخی معتقدند افزایش قیمت انرژی باعث اصلاح الگوی مصرف میشود. آیا این ادعا درست است؟
قلیزاده: تجربه صد سال گذشته نشان میدهد جهشهای قیمتی لزوماً رفتار مصرفکننده را تغییر نداده است. در بسیاری موارد حتی نتیجه معکوس داشته و به اقتصاد ملی آسیب زده است.
او معتقد است مسئله اصلی، مصرف بالای مردم نیست و آمارهای مقایسهای نیز این موضوع را تأیید میکند.
به گفته وی، انرژی برای همه اقتصادهای بزرگ جهان یک عامل تولید محسوب میشود و کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و آمریکا همواره نسبت به قیمت انرژی حساس بودهاند.
از نگاه او، راهحل مسئله انرژی ایران افزایش فشار قیمتی بر مردم نیست، بلکه بازنگری در ساختار حکمرانی انرژی، حفظ نقش حاکمیت در مدیریت منابع ملی و جلوگیری از تبدیل انرژی به صرفاً یک فعالیت تجاری است.
درباره نویسنده
- همت قلیزاده
کارشناس حوزه انرژی
وقتی نفت ملی، به مردم ایران گرانتر از خارجیها فروخته میشود
مت قلیزاده، کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگویی با حکمران به بررسی روندی پرداخت که به گفته او طی چند دهه گذشته ساختار اقتصادی کشور را دگرگون کرده است؛ روندی که از تغییر نگاه به انرژی، شکلگیری مفهوم «یارانه پنهان انرژی»، شرکتسازی در وزارت نفت و نیرو، قیمتگذاری بر مبنای فوب خلیج فارس و در نهایت اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها آغاز شد.
قلیزاده معتقد است تبدیل انرژی از یک زیرساخت ملی به حوزهای تجاری و مبتنی بر منطق بنگاهداری، پیامدهایی فراتر از قیمت بنزین و حاملهای انرژی داشته و بر تورم، بودجه دولت، امنیت انرژی و حتی توان حکمرانی کشور اثر گذاشته است.
آغاز تغییر نگاه به انرژی؛ از «یارانه پنهان» تا تجاریسازی منابع ملی
حکمران: این روزها بحث افزایش قیمت انرژی و بهخصوص بنزین بسیار مطرح است. درباره تاریخچه فروش منابع ملی، بهویژه نفت و گاز، با قیمت جهانی و فوب به داخل توضیح دهید. این تصمیم از چه زمانی مطرح شد و چه زمانی به اجرا درآمد؟
همت قلیزاده: موضوع بسیار مهمی است. در سالهای پس از جنگ تحمیلی، در برخی نهادهای برنامهریزی کشور این دیدگاه شکل گرفت که دولت به مردم یارانه پرداخت میکند. ریشه این نگاه، کاهش ارزش پول ملی بود. برخی مسئولان تصور میکردند چون ارزش پول کاهش پیدا میکند و قیمتهای داخلی با قیمتهای جهانی فاصله میگیرد، دولت در حال پرداخت یارانه است و باید این فاصله حذف شود.
این نگاه در واقع یک محاسبه صرفاً حسابداری و مبتنی بر مقایسه قیمت داخلی و خارجی بود. اوج این تفکر در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ دیده شد؛ زمانی که مفهوم «یارانه پنهان انرژی» وارد ادبیات رسمی کشور شد.
در حالی که اساساً چیزی به نام یارانه انرژی به این معنا وجود نداشت. تفاوت قیمت داخلی و خارجی را به عنوان یارانه معرفی کردند، در حالی که اگر چنین منطقی درست باشد، تفاوت دستمزدها و قیمت بسیاری از خدمات در داخل و خارج کشور نیز باید یارانه تلقی شود.
در سال ۱۳۶۹ این موضوع ابتدا به شکل شفاهی و در برخی گزارشها مطرح شد. همان زمان مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مقالهای در نقد این دیدگاه منتشر کرد و نشان داد اگر قرار باشد همه چیز بر اساس تفاوت قیمت داخلی و خارجی محاسبه شود، حتی رابطه دستمزد و خدمات نیز باید به همین شکل تحلیل شود؛ اما این نقدها چندان مورد توجه قرار نگرفت.
از اواخر دهه ۷۰ این ادبیات وارد گزارشهای رسمی شد. با این حال، در ترازنامههای انرژی کشور پیش از انقلاب و سالهای ابتدایی پس از انقلاب، مفهومی به نام «یارانه پنهان انرژی» وجود نداشت. اگر این موضوع یک مفهوم علمی و قطعی بود، باید در اسناد تاریخی انرژی کشور نیز دیده میشد.
شکلگیری شرکتها و تغییر ماهیت وزارتخانههای انرژی
قلیزاده ادامه میدهد: این تغییر نگاه همزمان با شرکتسازی در بخش انرژی آغاز شد. برای اینکه انرژی تبدیل به یک فعالیت تجاری شود، باید ساختارهای بنگاهداری ایجاد میشد.
در مهرماه سال ۱۳۷۷ شرکتهای نفتی شکل گرفتند. پیش از آن، پالایشگاهها و بسیاری از مجموعههای نفتی بیشتر به عنوان واحدهای دولتی فعالیت میکردند. دولت هزینهها و حقوق کارکنان را پرداخت میکرد و مجموعهها صرفاً وظیفه تولید و ارائه خدمات را داشتند.
اما با ایجاد شرکتها، هیئتمدیرهها شکل گرفتند، شرکتها مشمول قانون تجارت شدند و منطق اقتصادی جدیدی بر این مجموعهها حاکم شد. در ادامه، همین نگاه وارد قوانین برنامه توسعه شد و موضوع حذف یارانه انرژی به تدریج در سیاستگذاری رسمی جای گرفت.
در دولت اصلاحات نیز درباره اجرای این سیاست اختلاف نظرهایی وجود داشت. برخی مدیران اقتصادی با این رویکرد مخالفت کردند، اما در نهایت موضوع در دولت نهم به قانون هدفمندسازی یارانهها رسید؛ قانونی که ابتدا در قالب تبصرههای بودجهای مطرح شد و سپس در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد.
تغییر مدل مالی شرکت ملی نفت
حکمران: پیش از شرکتسازی، دولت چگونه با مجموعههای نفتی برخورد میکرد؟
قلیزاده: پیش از شرکتسازی، پالایشگاهها و مجموعههای نفتی مانند دیگر بخشهای دولتی اداره میشدند. آنها بودجه مشخص داشتند، هزینههایشان پرداخت میشد و نفت خام دریافت میکردند و فرآورده تحویل میدادند.
اما بعد از تغییر ساختار، مفاهیمی مانند حقالعمل و سهم شرکتها مطرح شد. البته حقالعمل به معنای واقعی سود تجاری نبود؛ در ابتدا هزینههای تولید را محاسبه میکردند، آن را بر میزان فرآورده تقسیم میکردند و عددی به دست میآمد که بعدها عنوان حقالعمل گرفت.
در سال ۱۳۸۴ شرکت ملی نفت ایران که تا آن زمان از دولت بودجه دریافت میکرد، به سهم ۱۴.۵ درصدی از فروش نفت رسید. این عدد بر اساس یک فرمول پیچیده اقتصادی تعیین نشد؛ بلکه هزینههای شرکت را نسبت به حجم نفت محاسبه کردند و عددی حدود ۱۴.۵ درصد به دست آمد.
از آن زمان، قراردادهای سالانهای میان دولت و شرکت ملی نفت منعقد شد که بر اساس آن سهم مشخصی از فروش نفت به این شرکت اختصاص مییابد.
نقطه عطف سال ۱۳۸۶؛ نفت از صفر ریال به قیمت فوب خلیج فارس
یکی از مهمترین تغییرات در اقتصاد انرژی ایران، به گفته قلیزاده، در سال ۱۳۸۶ رخ داد.
تا پایان سال ۱۳۸۵، نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی در دفاتر مالی با ارزش صفر ریالی ثبت میشد. پالایشگاهها تنها میزان نفت دریافتی را گزارش میکردند و قیمت مالی برای نفت خام داخلی در نظر گرفته نمیشد.
اما از ابتدای سال ۱۳۸۶، بر اساس قانون بودجه، نفت خام و فرآوردهها با قیمت فوب خلیج فارس و بر اساس نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی محاسبه شدند.
به گفته قلیزاده، این تغییر یک تحول بنیادین بود:
«ما نفتی را که تا آن زمان در محاسبات داخلی صفر ریال بود، یکباره با قیمت جهانی وارد ساختار اقتصادی کشور کردیم.»
این اتفاق باعث شد ارزش مالی بزرگی وارد بودجه شود و ساختار درآمدی دولت تغییر کند. به باور او، این نخستین گام جدی برای تجاریسازی کامل بخش انرژی بود.
فرآوردههای ویژه؛ حلقه کمتر دیدهشده افزایش قیمت انرژی
پس از قیمتگذاری نفت خام، نوبت به فرآوردههای نفتی رسید. در قوانین جدید، محصولات پالایشگاهها به دو دسته کلی تقسیم شدند:
- فرآوردههای اصلی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید، سوخت هوایی، نفت کوره و گاز مایع
- فرآوردههای ویژه مانند گوگرد، قیر، روغن، بوتان، اتان و برخی محصولات پتروشیمی
به گفته قلیزاده، فرآوردههای اصلی در چارچوب قوانین بودجه قیمتگذاری شدند، اما فرآوردههای ویژه بر اساس ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امکان قیمتگذاری بر اساس قیمت جهانی پیدا کردند.
او معتقد است همین بخش کمتر دیدهشده، بعدها به یکی از عوامل مهم افزایش هزینه تولید در اقتصاد ایران تبدیل شد.
خصوصیسازی پالایشگاهها و انتقال سود انرژی
قلیزاده میگوید تغییر قیمت نفت خام و فرآوردهها در کنار خصوصیسازی پالایشگاهها، سه عامل اصلی تحول ساختار انرژی ایران بودند.
پیش از خصوصیسازی، افزایش ارزش محصولات انرژی در نهایت در مجموعه دولت باقی میماند. اما پس از واگذاری پالایشگاهها، بخش زیادی از سود ایجادشده به سهامداران و شرکتهای خصوصی منتقل شد.
به گفته او، نتیجه این شد که دولت از یک طرف با افزایش هزینههای جاری و مشکلات بودجهای مواجه شد و از طرف دیگر بخشی از منابع حاصل از انرژی در اختیار مجموعههایی قرار گرفت که الزاماً اهداف ملی را دنبال نمیکنند.
جهانیسازی قیمت انرژی و اثر آن بر تورم
حکمران: اگر نرخ ارز ثابت باشد، جهانیسازی قیمت نفت و فرآوردهها چه اثری بر تورم دارد؟
قلیزاده: حتی با فرض ثابت بودن نرخ ارز، این تغییرات اثر تورمی دارد. زیرا انرژی ستون فقرات اقتصاد است.
وقتی نفت خام، فرآوردههای پالایشی و مواد اولیه صنایع بر اساس قیمت جهانی محاسبه شوند، هر تغییر در بازار جهانی انرژی مستقیماً به اقتصاد داخلی منتقل میشود.
اقتصاد ایران میلیونها بشکه معادل نفت خام انرژی مصرف میکند و شبکه گسترده گاز، حملونقل، صنایع و نیروگاهها همه به انرژی وابسته هستند. بنابراین تغییر قیمت انرژی فقط یک محاسبه درون یک شرکت نیست، بلکه روی کل اقتصاد اثر میگذارد.
او معتقد است این اتفاق نوعی «مالیسازی اقتصاد» ایجاد کرده است؛ یعنی چیزی که پیشتر به صورت یک جریان فیزیکی و ملی مدیریت میشد، به یک عدد مالی تبدیل شد که با قیمت جهانی و نرخ ارز نوسان میکند.
فروش انرژی به مردم ایران با قیمت بالاتر از خارجیها
یکی از انتقادهای اصلی قلیزاده به ساختار فعلی این است که قیمت برخی فرآوردههای انرژی برای مصرفکننده داخلی حتی از قیمت صادراتی بالاتر محاسبه میشود.
او میگوید:
«ما پس از سال ۸۶ به مردم ایران گرانتر از خارجیها فروختیم و این جفاست در حق اقتصاد ملی.»
به گفته وی، در برخی فرآوردههای ویژه، کیفیت محصولات داخلی با استانداردهای جهانی فاصله دارد، اما قانون اجازه داده این محصولات با قیمت جهانی در داخل عرضه شوند.
به عنوان نمونه، ممکن است محصولی که در بازار خارجی مشتری محدودی دارد، در داخل با قیمت فوب خلیج فارس و حتی بالاتر عرضه شود.
فرآوردههای ویژه و زنجیره تورم
قلیزاده درباره فرآیند افزایش قیمت این محصولات توضیح میدهد که فرآوردههای ویژه در مسیر رسیدن به مصرفکننده چندین مرحله خرید و فروش را طی میکنند.
به گفته او، ارزش اولیه این محصولات درب پالایشگاه ممکن است حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار باشد، اما پس از عبور از زنجیره توزیع و چندین مرحله معامله، ارزش نهایی آن میتواند به دهها میلیارد دلار برسد.
این فرآیند باعث ایجاد اثر مرکب تورمی میشود؛ زیرا قیمت دلاری مبنا قرار میگیرد و سپس با نرخ ارز به قیمت ریالی تبدیل میشود.
او معتقد است تحلیل تورم ایران بدون توجه به رابطه میان نفت، بانک، ارز و انرژی ناقص است.
امنیت انرژی؛ قربانی نگاه تجاری
یکی از نگرانیهای اصلی این کارشناس حوزه انرژی، مسئله امنیت انرژی کشور است.
او معتقد است پالایشگاهها و زیرساختهای انرژی نباید صرفاً با منطق سودآوری بنگاهها اداره شوند، زیرا انرژی یک موضوع حاکمیتی است.
به گفته او، اگر پالایشگاهها به دلیل کمبود سرمایهگذاری یا اختلافات اقتصادی از مدار خارج شوند، مسئولیت آن متوجه دولت خواهد بود، نه سهامداران.
وی هشدار میدهد:
«وقتی انرژی کشور تأمین نشود، مردم از دولت مطالبه میکنند. مردم از سهامدار یک شرکت بورسی مطالبه امنیت انرژی ندارند.»
آیا افزایش قیمت انرژی، مصرف را اصلاح میکند؟
حکمران: برخی معتقدند افزایش قیمت انرژی باعث اصلاح الگوی مصرف میشود. آیا این ادعا درست است؟
قلیزاده: تجربه صد سال گذشته نشان میدهد جهشهای قیمتی لزوماً رفتار مصرفکننده را تغییر نداده است. در بسیاری موارد حتی نتیجه معکوس داشته و به اقتصاد ملی آسیب زده است.
او معتقد است مسئله اصلی، مصرف بالای مردم نیست و آمارهای مقایسهای نیز این موضوع را تأیید میکند.
به گفته وی، انرژی برای همه اقتصادهای بزرگ جهان یک عامل تولید محسوب میشود و کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و آمریکا همواره نسبت به قیمت انرژی حساس بودهاند.
از نگاه او، راهحل مسئله انرژی ایران افزایش فشار قیمتی بر مردم نیست، بلکه بازنگری در ساختار حکمرانی انرژی، حفظ نقش حاکمیت در مدیریت منابع ملی و جلوگیری از تبدیل انرژی به صرفاً یک فعالیت تجاری است.