ولایت‌مداری؛ از حداقل تا حداکثر

ولایت‌مداری حداقلی یا حداکثری

پیام اخیر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای خطاب به مردم شریف و وفادار ایران اسلامی درباره تفاهم و مذاکره با آمریکا، آبی بر آتش فتنه‌ای کم‌سابقه میان برخی جریان‌های انقلابی بود و بار دیگر جایگاه ولایت فقیه در مدیریت بحران‌ها و هدایت جامعه اسلامی را به نمایش گذاشت.

در این پیام، نکات مهمی مطرح شد که هرکدام نیازمند بررسی و تأمل جداگانه است؛ اما یکی از موضوعاتی که بیش از دیگر موارد مورد توجه قرار گرفت و پرسش‌هایی را به وجود آورد، این بود که اگر مسئولان ارشد نظام باید در چارچوب مبانی ولایت فقیه حرکت کرده و پیگیر تحقق منویات ولی فقیه باشند، چرا در مقاطعی تصمیمی متفاوت اتخاذ کردند؟ آیا چنین تصمیمی با مفهوم ولایت‌مداری در تعارض است؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید درباره مفهوم ولایت فقیه و معیارهای حقیقی ولایت‌مداری تأمل کرد.

ولایت فقیه و معیار حقیقی ولایت‌مداری

ولایت فقیه از یک سو بحثی کلامی و معرفتی است و از سوی دیگر، موضوعی فقهی که مباحث گسترده‌ای درباره آن مطرح شده است. حضرت امام خمینی(ره) ولایت فقیه را امتداد ولایت رسول اکرم(ص) می‌دانستند؛ به این معنا که اختیاراتی که خداوند متعال برای اداره جامعه اسلامی به پیامبر اعظم(ص) واگذار کرده است، در دوران غیبت امام معصوم(ع)، در چارچوب شرع به ولی فقیه منتقل می‌شود.

بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، با وجود مخالفت برخی جریان‌های فکری و سنتی با تبیین گستره ولایت فقیه، از تبیین نظریه ولایت مطلقه فقیه عقب‌نشینی نکردند. ایشان تصریح کردند:

«این که در قانون اساسی است بعضی شئونات ولی فقیه است نه همه شئونات ولایت فقیه.» (صحیفه نور، ج ۱۱، ص ۱۱۳)

با این حال، به دلایل مختلف، مفهوم ولایت مطلقه فقیه و جایگاه حقیقی ولی فقیه آن‌گونه که باید برای جامعه تبیین نشد. حتی در میان برخی معتقدان به این نظریه نیز ابعاد مختلف این جایگاه به‌طور کامل فهم نشده است.

حجاب معاصرت، پیچیدگی‌های مدیریت جامعه اسلامی و ناشناخته ماندن شیوه حکمرانی ولی فقیه که مبتنی بر سیره اهل‌بیت(ع) است، از جمله عواملی بوده که باعث شده ظرفیت‌های این مفهوم کمتر مورد توجه قرار گیرد.

پس از این مقدمه، برای شناخت ملاک ولایت‌مداری باید توجه داشت که نظرات ولی فقیه را می‌توان در دو دسته کلی دستورات مولوی و ارشادی بررسی کرد.

حداقل معیار تبعیت از ولی فقیه، پیروی از دستورات حکومتی ایشان است. این سطح از تبعیت، برای حفظ وحدت عمومی و جذب حداکثری جامعه ولایت‌مداران اهمیت دارد؛ اما آیا یک انسان مؤمن و مسئول باید تنها به حداقل‌ها اکتفا کند؟

تفاوت ولایت‌مداری حداقلی و حداکثری

برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان به احکام دینی توجه کرد. دین در بیان تکالیف عمومی، توانایی اضعف افراد جامعه را در نظر می‌گیرد. برای نمونه، هفده رکعت نمازهای روزانه برای همه مسلمانان واجب شده است؛ زیرا این مقدار در توان عموم مردم قرار دارد.

اما آیا هدف دین از تربیت انسان مؤمن تنها انجام واجبات حداقلی است؟ روشن است که پاسخ منفی است. دین، مؤمنان را به انجام مستحبات، نماز شب، ذکر، تهذیب نفس و حرکت به سوی مراتب بالاتر کمال دعوت می‌کند.

بر همین اساس، آیا مسئولان ارشد نظام که با پذیرش مسئولیت و سوگند به قانون اساسی و ولایت فقیه در جایگاه‌های مهم حکومتی قرار گرفته‌اند، باید تنها در حد احکام حکومتی از ولی فقیه تبعیت کنند؟ یا آنکه وظیفه آنان فراتر از این و در راستای تحقق اهداف کلان اسلامی است؟

مسئولان جمهوری اسلامی برای اجرای اهداف و آرمان‌هایی مسئولیت پذیرفته‌اند که ولی فقیه با توجه به مبانی اسلامی و شرایط زمانه آنها را تبیین می‌کند. اگر هر مسئولی صرفاً بر اساس تحلیل شخصی خود، حتی در موضوعات کلان، مسیر متفاوتی را انتخاب کند، فلسفه وجودی ولایت در نظام اسلامی چه جایگاهی خواهد داشت؟

برای مثال، اگر وزیر اقتصاد در موضوع سیاست‌های پولی و ارزی برخلاف رویکرد کلان نظام تصمیمی اتخاذ کند، یا مسئولان عالی کشور در مسائل مهم سیاست خارجی بدون توجه به چارچوب‌های تعیین‌شده مسیر دیگری را دنبال کنند، نقش رهبری و جایگاه ولی فقیه در هدایت جامعه چگونه معنا پیدا خواهد کرد؟

مسئله اصلی این نیست که مسئولان نباید تحلیل کارشناسی داشته باشند؛ بلکه بحث بر سر آن است که تحلیل کارشناسی در نظام اسلامی باید در چارچوب اهداف و جهت‌گیری‌های کلان ولایت حرکت کند.

ضرورت تبیین جایگاه ولی فقیه

برای تحقق اهداف اسلامی، تنها وجود ولی فقیه کافی نیست؛ همراهی و همکاری مردم و مسئولان نیز ضروری است. قرآن کریم درباره یاری الهی و نقش مؤمنان می‌فرماید:

«هُوَ ٱلَّذِیٓ أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِینَ»

بر همین اساس، علما، استادان حوزه و دانشگاه و دلسوزان انقلاب باید در تبیین علمی و دقیق شخصیت حقیقی و حقوقی ولی فقیه نقش بیشتری ایفا کنند تا جامعه بتواند نسبت خود را با این جایگاه بهتر درک کند.

قلمرو دین و گستره شریعت

بحث ولایت‌مداری، ارتباط مستقیمی با یک پرسش بنیادین‌تر دارد: قلمرو دین تا کجاست؟

آیا دین که مجموعه‌ای از آموزه‌های اعتقادی، اخلاقی و فقهی است، تنها برای هدایت معنوی و اخروی انسان برنامه دارد یا آنکه برای ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشر نیز دارای نظام و برنامه است؟

پاسخ به این پرسش، وابسته به مبانی معرفتی افراد درباره دین و اهداف شریعت است. در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان جریان‌های موجود در حوزه‌های علمیه شیعه را به سه جریان اصلی تقسیم کرد:

• روحانیت سنتی
• روحانیت عقلانیت اسلامی
• روحانیت مصلحت‌اندیش غرب‌گرا

هرکدام از این جریان‌ها برداشت متفاوتی از نسبت دین و جامعه دارند.

سه نگاه به نقش دین در جامعه

روحانیت سنتی

از ویژگی‌های جریان سنتی می‌توان به نقل‌محوری، تأکید بر حفظ میراث فقهی، محدود دانستن وظیفه مجتهد به استنباط و بیان احکام و پرهیز از ورود گسترده به مسئولیت‌های حکومتی اشاره کرد.

این جریان بیشتر بر حفظ چارچوب‌های موجود شریعت تأکید دارد و معمولاً نقش دین را بیشتر در حوزه مسائل فردی و عبادی دنبال می‌کند.

روحانیت عقلانیت اسلامی

جریان عقلانیت اسلامی که با رهبری حضرت امام خمینی(ره) شکل گرفت، بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و حضور دین در عرصه‌های مختلف اجتماعی تأکید دارد.

امام خمینی(ره) در کتاب «البیع» می‌فرمایند:

«الاسلام هو الحکومه بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیه لاجرائها و بسط العداله.»

از نگاه امام راحل، اسلام تنها مجموعه‌ای از احکام فردی نیست، بلکه نظامی برای اجرای عدالت و اداره جامعه است. بر اساس این نگاه، دین باید هم دنیا و هم آخرت انسان، هم علم و هم اخلاق، هم آرامش و هم آسایش او را تأمین کند.

از ویژگی‌های این جریان می‌توان به اعتقاد به فقه سنتی پویا، توجه به شرایط زمان و مکان در اجتهاد و تلاش برای تمدن‌سازی اسلامی اشاره کرد.

جریان مصلحت‌اندیش غرب‌گرا

این جریان که در حوزه‌های علمیه در اقلیت قرار دارد، اما در برخی مسئولیت‌های پس از انقلاب حضور داشته است، بیشتر تحت تأثیر الگوهای فکری مدرن و ساختارهای بین‌المللی قرار دارد.

از نگاه منتقدان این جریان، تلاش برای هماهنگ کردن دین با الگوهای رایج جهانی و تغییر برخی احکام برای تطبیق با ارزش‌های مدرن، از ویژگی‌های اصلی آن است.

نسبت دین حداکثری با حکمرانی اسلامی

یکی از اشتراکات نگاه سنتی و غرب‌گرا، از منظر منتقدان این دو جریان، محدود کردن نقش دین به حوزه‌های فردی است؛ با این تفاوت که جریان سنتی بر حفظ شریعت تأکید دارد، اما جریان غرب‌گرا بیشتر به بازتفسیر یا تغییر برخی احکام بر اساس شرایط جدید گرایش پیدا می‌کند.

بر همین اساس، برخی معتقدند ریشه انکار علومی مانند اقتصاد اسلامی، جامعه‌شناسی اسلامی، روان‌شناسی اسلامی و شهرسازی اسلامی را باید در نگاه حداقلی به دین جست‌وجو کرد.

در مقابل، جریان عقلانیت انقلابی با تکیه بر مبانی امام خمینی(ره) و رهبران انقلاب، موضوع دین را فراتر از فقه فردی می‌داند و معتقد است اسلام برای اداره جامعه نیز دارای اصول و راهبرد است.

این دیدگاه به آیاتی از قرآن کریم استناد می‌کند؛ از جمله:

«وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ» (نحل، ۸۹)

و:

«وَکُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِیلًا» (اسراء، ۱۲)

بر اساس این نگاه، دین نمی‌تواند تنها به حوزه خصوصی انسان محدود شود، بلکه باید در ساختارهای اجتماعی و حکومتی نیز حضور داشته باشد.

رهبر انقلاب نیز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در اسفند ۱۳۹۳ تأکید کردند که مطالبه اسلام، تحقق کامل دین و ایجاد نظام اسلامی به شکل کامل است و چیزی به نام «دین حداقلی» در معارف اسلامی وجود ندارد.

از این منظر، ولایت‌مداری حقیقی نیز تنها در اطاعت حداقلی خلاصه نمی‌شود، بلکه همراهی آگاهانه و مسئولانه برای تحقق اهداف اسلامی را طلب می‌کند.