ارز ترجیحی

ارز ترجیحی چگونه شکل گرفت؟

در بحث ارز ترجیحی معمولاً صورت مسئله به‌گونه‌ای وارونه روایت می‌شود. در بسیاری از تحلیل‌ها گفته می‌شود ارز ترجیحی عامل اصلی ایجاد فساد، رانت، ناکارآمدی و اختلال در نظام قیمت‌گذاری بوده و بنابراین حذف آن باید به‌عنوان راه‌حل اصلی دنبال شود. اما پرسش مهم‌تر این است که ارز ترجیحی اساساً چرا ایجاد شد و چه شرایطی سیاست‌گذار را به سمت تعریف چنین نرخی سوق داد؟

واقعیت این است که ارز ترجیحی یک سیاست مستقل و جدا از تحولات اقتصاد کلان نبود؛ بلکه محصول مستقیم سیاست آزادسازی نرخ ارز و کاهش نقش دولت در مدیریت ارزش پول ملی بود. زمانی که دولت تعیین نرخ ارز را از جایگاه حاکمیتی خود خارج کرد و قیمت ارز را به سازوکارهای بازار، توافق صادرکننده و واردکننده و نیروهای عرضه و تقاضا سپرد، با یک مسئله جدی مواجه شد: اگر همه کالاها با همان نرخ آزادشده ارز قیمت‌گذاری شوند، هزینه کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید با جهش‌های شدید روبه‌رو خواهد شد.

در چنین شرایطی، دولت برای جلوگیری از انتقال کامل شوک ارزی به زندگی مردم، ناچار شد نرخ جداگانه‌ای برای برخی کالاهای ضروری تعریف کند؛ نرخی که بعدها به ارز ترجیحی شناخته شد. بنابراین ارز ترجیحی در اصل تلاشی برای کنترل بخشی از پیامدهای سیاست آزادسازی بود؛ نه اینکه خود آغازکننده بحران ارزی باشد.

آزادسازی نرخ ارز و شکل‌گیری شکاف ارزی

در منطق تعدیل اقتصادی، قرار بود قیمت ارز به سازوکار بازار سپرده شود تا بازار بتواند به‌عنوان تنظیم‌کننده اصلی عمل کند. اما مسئله اینجا بود که بازار ارز در عمل یک بازار رقابتی کامل نبود؛ بلکه به عرصه‌ای تبدیل شد که در آن منافع گروه‌های بزرگ صادراتی، وارداتی و بازیگران برخوردار از قدرت اقتصادی نقش تعیین‌کننده داشتند.

وقتی ارزش پول ملی به توافق میان صادرکننده و واردکننده وابسته می‌شود، نتیجه آن این است که بخش مهمی از معیشت مردم و هزینه تولید داخلی به تصمیم گروه‌هایی گره می‌خورد که لزوماً منافعشان با منافع عمومی یکسان نیست. صادرکننده‌ای که درآمد ارزی دارد، معمولاً از افزایش نرخ ارز سود می‌برد، زیرا درآمد ریالی بیشتری به دست می‌آورد. واردکننده نیز افزایش هزینه ارز را در نهایت به قیمت کالا منتقل می‌کند.

در این میان، فشار اصلی بر مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داخلی وارد می‌شود. مصرف‌کننده با افزایش قیمت کالاهای ضروری مواجه می‌شود و تولیدکننده نیز با رشد هزینه مواد اولیه و تجهیزات روبه‌رو خواهد شد. ارز ترجیحی دقیقاً در چنین شرایطی شکل گرفت؛ زیرا سیاست‌گذار می‌دانست که آزادسازی کامل قیمت ارز بدون ایجاد سازوکارهای حمایتی می‌تواند آثار سنگینی بر زندگی مردم داشته باشد.

به بیان دیگر، ارز ترجیحی مانند یک سپر برای کاهش آثار شوک ارزی عمل کرد؛ هرچند در ادامه به دلیل ضعف نظارت، مشکلات اجرایی و نبود اصلاحات ساختاری، خود با چالش‌هایی مانند ایجاد زمینه‌های فساد مواجه شد.

چرا فاصله نرخ آزاد و نرخ ترجیحی افزایش یافت؟

یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها علیه ارز ترجیحی، فاصله میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز است. منتقدان معمولاً این فاصله را به‌عنوان منشأ اصلی رانت معرفی می‌کنند. اما پرسش اساسی این است که چرا چنین فاصله‌ای ایجاد شد و چرا این شکاف در طول زمان افزایش یافت؟

پاسخ را باید در سازوکار شکل‌گیری نرخ آزاد ارز جست‌وجو کرد. نرخ آزاد ارز در اقتصادی که با تورم بالا، انتظارات تورمی، تحریم، ضعف مدیریت ارزی، سوداگری و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه است، صرفاً نتیجه عرضه و تقاضای واقعی نیست. در چنین شرایطی، عوامل غیرمولد و فعالیت‌های سوداگرانه نیز بر قیمت ارز اثر می‌گذارند و باعث افزایش مداوم آن می‌شوند.

در نتیجه، فاصله میان نرخ حمایتی و نرخ آزاد بیشتر می‌شود. اما در بسیاری از موارد، به‌جای اصلاح عواملی که باعث افزایش نرخ آزاد ارز شده‌اند، خود ارز ترجیحی هدف قرار گرفته است. یعنی به‌جای کنترل ریشه افزایش نرخ ارز، سیاست حذف حمایت ارزی در دستور کار قرار گرفته است.

این رویکرد در واقع به معنای درمان معلول به‌جای علت است. اگر مشکل اصلی، رشد بی‌ضابطه نرخ ارز در یک بازار بی‌ثبات باشد، حذف ارز ترجیحی نمی‌تواند این مشکل را حل کند. راه‌حل واقعی، تقویت حکمرانی ارزی، کنترل جریان‌های سوداگرانه، مدیریت بازگشت ارز صادراتی، جلوگیری از فعالیت‌های مخرب و بازگرداندن نقش تنظیم‌گری دولت به بازار ارز است.

حذف ارز ترجیحی الزاماً به معنای حذف فساد نیست

یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری این است که تصور شود با حذف ارز ترجیحی، فساد نیز به‌طور خودکار از بین خواهد رفت. در حالی که فساد و رانت معمولاً محصول یک ساختار اقتصادی هستند و صرفاً با تغییر یک نرخ ارزی از بین نمی‌روند.

اگر نظام واردات، شبکه توزیع، عملکرد صادرکنندگان بزرگ، سازوکار نظارت و ساختار بازار اصلاح نشود، حذف ارز ترجیحی تنها می‌تواند محل شکل‌گیری رانت را تغییر دهد. ممکن است رانت از دریافت‌کننده ارز ترجیحی به بخش‌های دیگری مانند واسطه‌ها، توزیع‌کنندگان یا بازیگران قدرتمند بازار منتقل شود.

در چنین شرایطی، نتیجه نهایی برای مردم چیزی جز افزایش قیمت کالاهای ضروری نخواهد بود؛ در حالی که تضمینی وجود ندارد که فساد واقعی کاهش یافته باشد. مسئله اصلی این است که باید میان «وجود یک سیاست حمایتی» و «ضعف در اجرای آن سیاست» تفاوت قائل شد.

ارز ترجیحی ممکن است در اجرا با مشکلات جدی همراه بوده باشد، اما این مشکلات لزوماً به معنای بی‌اثر بودن اصل حمایت ارزی نیست. بسیاری از ناکارآمدی‌ها ناشی از ضعف نظارت، نبود شفافیت و عدم اصلاح زنجیره تأمین بوده است، نه صرفاً وجود یک نرخ حمایتی.

ارزش پول ملی نباید به منطق سودآوری گروه‌های خاص واگذار شود

پول ملی صرفاً یک قیمت در بازار نیست که بتوان آن را مانند یک کالای عادی به سازوکارهای عرضه و تقاضا سپرد. ارزش پول ملی یکی از پایه‌های اصلی ثبات اقتصادی، قدرت خرید مردم و امنیت معیشتی جامعه است.

زمانی که دولت از مدیریت این حوزه عقب‌نشینی می‌کند، در عمل بخش مهمی از قدرت تنظیم اقتصاد را به بازیگرانی واگذار می‌کند که تصمیم‌هایشان بیشتر بر اساس منافع اقتصادی خودشان شکل می‌گیرد. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند تبدیل نرخ ارز به موتور افزایش تورم، رشد هزینه تولید، بی‌ثباتی قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه باشد.

بنابراین مسئله اصلی در سیاست ارزی را نباید تنها در وجود یا حذف ارز ترجیحی خلاصه کرد. پرسش مهم‌تر این است که چه سازوکاری باعث شده ارزش پول ملی تا این اندازه در معرض نوسان و فشار قرار گیرد و چرا دولت نتوانسته نقش تنظیم‌گری خود را به‌درستی ایفا کند.

راه‌حل، اصلاح حکمرانی ارزی است نه انتقال فشار به مردم

نقد ارز ترجیحی نباید به معنای دفاع از یک سیاست بدون ایراد باشد. ارز ترجیحی در طول سال‌های اجرا با مشکلاتی مانند توزیع ناعادلانه، ضعف نظارت و ایجاد فرصت‌های فساد مواجه شده است. اما تبدیل آن به تنها مقصر بحران ارزی، باعث نادیده گرفتن ریشه‌های اصلی مسئله می‌شود.

بیماری اصلی، رهاسازی ارزش پول ملی و سپردن نرخ ارز به سازوکارهایی است که در اقتصادی بی‌ثبات می‌توانند به افزایش فشار بر مردم منجر شوند. اگر این مسئله اصلاح نشود، حذف ارز ترجیحی نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه آخرین لایه حمایتی از کالاهای اساسی را نیز کاهش داده و هزینه آزادسازی را مستقیماً به سفره مردم منتقل می‌کند.

سیاست درست، نه دائمی کردن ارز ترجیحی بدون اصلاحات است و نه حذف شتاب‌زده آن با شعار مبارزه با رانت. راهکار واقعی، بازسازی حکمرانی ارزی است؛ یعنی دولت باید نقش خود را در مدیریت ارزش پول ملی، تأمین کالاهای اساسی، نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، کنترل سوداگری و حمایت هدفمند از تولید و مصرف تقویت کند.

تا زمانی که نرخ ارز به ابزاری برای سودآوری گروه‌های خاص تبدیل شده باشد، حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه به معنای اصلاح ساختار اقتصادی باشد، می‌تواند تنها نام دیگری برای افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم باشد.