چرا تورم فقرا را فقیرتر می‌کند؟

بحران «هزینه زندگی» امروز تقریباً به مسئله‌ای جهانی تبدیل شده است. از قیمت مواد غذایی و قبض برق گرفته تا اجاره مسکن، سوخت و هزینه درمان، خانوارها با موجی از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو هستند؛ موجی که معمولاً با یک واژه خلاصه می‌شود: تورم.

اما پژوهشی به سرپرستی ایزابلا وبر، اقتصاددان دانشگاه ماساچوست، نشان می‌دهد تورم فقط افزایش یک عدد کلی نیست. مسئله اصلی این است که قیمت کدام کالاها افزایش یافته و این گرانی بر زندگی کدام گروه‌های درآمدی بیشتر اثر گذاشته است.

افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی، مسکن و درمان برای فقیر و غنی پیامد یکسانی ندارد. دهک‌های پایین ناچارند بخش بزرگی از درآمد خود را صرف همین نیازهای ضروری کنند؛ درحالی‌که دهک‌های بالا سهم کمتری از درآمدشان را به این کالاها اختصاص می‌دهند و معمولاً از پس‌انداز، دارایی و منابع جایگزین نیز برخوردارند.

از این منظر، هر شوک قیمتی بزرگ می‌تواند به یک «شوک بازتوزیعی» تبدیل شود؛ شوکی که بدون تغییر رسمی در نظام مالیاتی یا سیاست‌های توزیع درآمد، بخشی از قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد را به گروه‌های ثروتمند منتقل می‌کند. نتیجه روشن است: بحران گرانی، در بسیاری از موارد همان بحران نابرابری است.

تورم برای میانگین‌هاست یا انسان‌های واقعی؟

در گزارش‌های رسمی، تورم معمولاً با شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI سنجیده می‌شود. برای محاسبه این شاخص، یک سبد فرضی از کالاها و خدمات در نظر گرفته می‌شود و تغییر متوسط قیمت آن به‌عنوان نرخ تورم اعلام می‌شود.

مشکل اینجاست که هیچ خانواده‌ای دقیقاً مانند این «مصرف‌کننده متوسط» زندگی نمی‌کند. الگوی مصرف خانوارها با سطح درآمد، محل سکونت، تعداد اعضای خانواده، وضعیت مسکن و شرایط شغلی آنها تفاوت دارد.

فقیرترین دهک‌های جامعه بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک، اجاره، انرژی، حمل‌ونقل و درمان می‌کنند. در مقابل، خانوارهای ثروتمندتر سهم بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز یا صرف سفر، سرمایه‌گذاری، تفریح و کالاهای غیرضروری می‌کنند.

بنابراین، اگر قیمت مواد غذایی دو برابر شود اما قیمت برخی کالاهای لوکس ثابت بماند، شاخص رسمی ممکن است فقط میانگین این تغییرات را نشان دهد. بااین‌حال، تجربه واقعی خانوارهای کم‌درآمد بسیار متفاوت خواهد بود.

ممکن است هزینه زندگی یک خانواده فقیر ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد، درحالی‌که همان موج گرانی تنها بخش کوچکی از مخارج خانوار ثروتمند را تحت‌تأثیر قرار دهد. تورم از نظر آماری یک عدد است، اما از نظر اجتماعی تجربه‌ای طبقاتی محسوب می‌شود.

مدل پژوهشگران؛ از سبد مصرف تا ضریب جینی

تیم پژوهشی وبر برای عبور از محدودیت میانگین‌های آماری، تحلیل خود را از سبد واقعی مصرف دهک‌های مختلف آغاز کرده است. پژوهشگران ابتدا مشخص کرده‌اند هر دهک درآمدی چه سهمی از مخارج خود را به مسکن، غذا، سوخت، انرژی، حمل‌ونقل، درمان، کالاهای شیمیایی، تفریح و سایر بخش‌ها اختصاص می‌دهد.

در مرحله بعد، با استفاده از جداول «ورودی ـ خروجی» اقتصاد آمریکا و مدل لئونتیف، نحوه انتقال شوک قیمت از یک بخش به سایر بخش‌های اقتصاد محاسبه شده است.

برای مثال، افزایش قیمت نفت فقط هزینه خرید بنزین را بالا نمی‌برد. نفت و فرآورده‌های نفتی در حمل‌ونقل، تولید مواد شیمیایی، بسته‌بندی، کشاورزی، صنایع غذایی و بسیاری از خدمات دیگر نیز نقش دارند. به همین دلیل، افزایش قیمت در این بخش می‌تواند از طریق زنجیره تولید و توزیع به بخش‌های متعدد سرایت کند.

پژوهشگران برای هر بخش اقتصادی دو نوع اثر را بررسی کرده‌اند:

• شوک مستقیم: افزایش قیمت یک کالا یا خدمت، هزینه سبد مصرف هر دهک را مستقیماً چقدر بالا می‌برد؟
• شوک غیرمستقیم: گرانی نهاده‌هایی مانند نفت، گندم یا انرژی چگونه قیمت حمل‌ونقل، نان، رستوران، بسته‌بندی و سایر کالاها را افزایش می‌دهد؟

در پایان، نرخ تورم اختصاصی هر دهک محاسبه و اثر آن بر ضریب جینی، به‌عنوان یکی از شاخص‌های شناخته‌شده سنجش نابرابری درآمد، بررسی شده است.

نتایج نشان می‌دهد هر شوک قیمتی علاوه بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، توزیع واقعی درآمد را نیز تغییر می‌دهد. به بیان دیگر، تورم فقط اقتصاد را گران‌تر نمی‌کند؛ جایگاه نسبی گروه‌های اجتماعی را نیز تغییر می‌دهد.

چرا گرانی غذا و سوخت فشار بیشتری بر فقرا دارد؟

نتایج پژوهش تصویر روشنی از نابرابری تورمی ارائه می‌کند. شوک قیمت در بخش مواد غذایی برای فقیرترین دهک جامعه، تورمی ۱۲۶ درصد بیشتر از ثروتمندترین دهک ایجاد می‌کند.

به بیان ساده، اگر هزینه سبد مصرف یک خانواده ثروتمند بر اثر شوک غذایی یک درصد افزایش یابد، این افزایش برای فقیرترین خانوار می‌تواند به بیش از ۲٫۲ برابر برسد.

شوک قیمت در فرآورده‌های نفتی و زغال‌سنگ، از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت خانگی، نیز برای فقیرترین دهک حدود ۵۴ درصد تورم بیشتری نسبت به ثروتمندترین دهک ایجاد می‌کند.

دلیل این تفاوت به ساختار مخارج خانوار بازمی‌گردد. دهک‌های پایین نمی‌توانند مصرف کالاهای ضروری را به‌سادگی کنار بگذارند. غذا، انرژی، اجاره، حمل‌ونقل و درمان انتخاب‌های اختیاری نیستند که با افزایش قیمت بتوان آنها را حذف کرد.

یک خانواده مرفه ممکن است با کاهش سفر، خرید کالاهای لوکس یا تفریح، بخشی از فشار تورمی را جبران کند. اما یک خانواده کم‌درآمد اغلب ناچار است از کیفیت و مقدار خوراک، درمان، آموزش یا سایر نیازهای اساسی خود بکاهد.

دهک‌های بالا علاوه بر انعطاف بیشتر در مصرف، معمولاً دارایی‌هایی مانند مسکن، سهام، زمین یا سپرده‌های مالی دارند که ممکن است ارزش آنها همراه با تورم افزایش یابد. درنتیجه، همان موج گرانی که قدرت خرید فقرا را کاهش می‌دهد، گاهی ارزش دارایی ثروتمندان را بیشتر می‌کند.

بخش‌های کلیدی در تشدید تورم و نابرابری

یکی از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش این است که همه بخش‌های اقتصادی اثر یکسانی بر تورم و نابرابری ندارند. افزایش قیمت در برخی بخش‌ها هم سطح عمومی قیمت‌ها را به‌شدت تحریک می‌کند و هم فشار نامتناسبی بر دهک‌های پایین وارد می‌سازد.

پژوهشگران این حوزه‌ها را «بخش‌های سیستماتیک مهم برای نابرابری» نامیده‌اند. در اقتصاد آمریکا، مهم‌ترین این بخش‌ها عبارت‌اند از:

• استخراج نفت و گاز؛
• فرآورده‌های نفتی و زغال‌سنگ؛
• انرژی و خدمات عمومی مانند آب، برق و گاز؛
• کشاورزی و فعالیت‌های مزرعه‌ای؛
• صنایع غذایی و نوشیدنی؛
• محصولات شیمیایی؛
• مسکن و اجاره؛
• عمده‌فروشی و شبکه توزیع.

خدمات درمان سرپایی و بیمارستان‌ها نیز فشار قابل‌توجهی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کنند، هرچند مانند نفت و مواد غذایی از موتورهای اصلی تورم عمومی محسوب نمی‌شوند.

این بخش‌ها یا کالا و خدمات ضروری خانوار را تأمین می‌کنند، یا در زنجیره تولید و توزیع نقش محوری دارند؛ برخی نیز هر دو ویژگی را هم‌زمان در خود جمع کرده‌اند.

به همین دلیل، افزایش قیمت در این حوزه‌ها مانند تکان‌دادن ستون فقرات اقتصاد است. شوک ایجادشده به سرعت به سایر بخش‌ها منتقل می‌شود، سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد و توزیع درآمد را نابرابرتر می‌کند.

یک سال افزایش نابرابری در چند ماه

پژوهش وبر و همکارانش به محاسبات نظری محدود نشده است. آنها شوک‌های قیمتی واقعی سال ۲۰۲۲، هم‌زمان با جنگ اوکراین و جهش جهانی قیمت انرژی و مواد غذایی، را نیز در مدل خود شبیه‌سازی کرده‌اند.

نتایج نشان می‌دهد شوک قیمت در بخش فرآورده‌های نفتی و زغال‌سنگ، ضریب جینی را به اندازه حدود یک‌سوم افزایش متوسط سالانه نابرابری طی چهار دهه گذشته بالا برده است.

شوک‌های جداگانه در بخش غذا و کشاورزی نیز هرکدام اثری معادل حدود دوسوم افزایش متوسط سالانه نابرابری داشته‌اند.

زمانی که پژوهشگران اثر مجموع هشت بخش کلیدی را محاسبه کردند، افزایش ضریب جینی تقریباً معادل یک سال کامل رشد متوسط نابرابری در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۱ بود.

به زبان ساده، خانوارها در عرض چند ماه همان افزایش شکاف طبقاتی را تجربه کردند که در شرایط عادی طی یک سال رخ می‌داد. این همان معنای دقیق شوک بازتوزیعی است: تورم، روند فقیرشدن دهک‌های پایین را شتاب می‌دهد.

چرا افزایش نرخ بهره همیشه راه‌حل مناسبی نیست؟

بانک‌های مرکزی معمولاً برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش می‌دهند. منطق این سیاست آن است که با گران‌شدن اعتبار و کاهش وام‌گیری، تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری پایین بیاید و درنتیجه فشار بر قیمت‌ها کاهش پیدا کند.

این ابزار زمانی می‌تواند مؤثر باشد که تورم عمدتاً از افزایش بیش از اندازه تقاضا ناشی شده باشد. اما اگر افزایش قیمت‌ها نتیجه شوک عرضه در چند بخش مشخص باشد، افزایش نرخ بهره نمی‌تواند علت اصلی مشکل را برطرف کند.

تحریم نفت، جنگ، خشکسالی، اختلال در زنجیره تأمین، کمبود ظرفیت پالایشگاهی یا کاهش تولید محصولات کشاورزی با بالا بردن هزینه وام درمان نمی‌شوند.

سود بیشتر برای صاحبان دارایی، فشار بیشتر بر بدهکاران

خانوارهای ثروتمند معمولاً سهم بیشتری از دارایی‌های مالی، اوراق قرضه و سپرده‌های سودآور را در اختیار دارند. افزایش نرخ بهره می‌تواند بازده این دارایی‌ها را افزایش دهد.

در مقابل، خانوارهای کم‌درآمد و بخش بزرگی از طبقه متوسط که وام مسکن، وام مصرفی یا بدهی بانکی دارند، با اقساط و هزینه‌های مالی سنگین‌تری روبه‌رو می‌شوند.

تضعیف اشتغال و دستمزدها

نرخ بهره بالا سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و رشد اقتصادی را کند می‌کند. پیامد این روند می‌تواند افزایش بیکاری، کاهش فرصت‌های شغلی و رکود دستمزدها باشد.

کارگران، نیروهای کم‌مهارت و شاغلان بخش‌های آسیب‌پذیر معمولاً نخستین گروه‌هایی هستند که هزینه این سیاست را می‌پردازند.

ناتوانی در کاهش قیمت نفت و غذا

افزایش نرخ بهره نمی‌تواند جنگ را متوقف کند، بارندگی را افزایش دهد، ظرفیت تولید گندم را بالا ببرد یا مشکل پالایشگاه‌ها و مسیرهای حمل‌ونقل را حل کند.

قیمت نفت، انرژی و غذا تا حد زیادی به شرایط عرضه، بازارهای جهانی و تحولات ژئوپلیتیکی وابسته است. بنابراین، استفاده از ابزاری عمومی برای مهار شوک‌هایی بخشی، ممکن است هم ناکارآمد باشد و هم نابرابری را تشدید کند.

جعبه‌ابزار جایگزین برای مهار تورم بخشی

وبر و همکارانش در برابر سیاست یکسان افزایش نرخ بهره، استفاده از یک «جعبه‌ابزار بخشی» را پیشنهاد می‌کنند؛ مجموعه‌ای از سیاست‌ها که مستقیماً بخش‌های حساس و منشأ شوک را هدف قرار می‌دهد.

افزایش تاب‌آوری عرضه

سرمایه‌گذاری در تولید داخلی غذا و انرژی، تنوع‌بخشی به منابع واردات، کاهش وابستگی به چند تأمین‌کننده محدود و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی کاهش دهد.

تنوع در زنجیره تأمین نیز اهمیت زیادی دارد. هرچه یک کشور برای تأمین کالاهای حیاتی به مسیرها، شرکت‌ها یا کشورهای کمتری وابسته باشد، احتمال انتقال سریع بحران خارجی به بازار داخلی بیشتر خواهد بود.

ایجاد و مدیریت ذخایر راهبردی

ذخیره‌سازی کالاهای اساسی مانند گندم، سوخت، نهاده‌های کشاورزی و برخی مواد شیمیایی کلیدی به دولت امکان می‌دهد هنگام جهش قیمت یا اختلال عرضه، بخشی از ذخایر را وارد بازار کند.

هدف از این سیاست حذف کامل نوسانات نیست، بلکه جلوگیری از جهش‌های شدید و کوتاه‌مدتی است که می‌توانند انتظارات تورمی و رفتارهای سوداگرانه را فعال کنند.

ابزارهای مالیاتی و یارانه‌ای هدفمند

کاهش موقت مالیات یا پرداخت یارانه در حلقه‌های حساس تولید و توزیع، مانند حمل‌ونقل، نهاده‌های کشاورزی یا انرژی موردنیاز صنایع غذایی، می‌تواند سرعت انتقال شوک به مصرف‌کننده نهایی را کاهش دهد.

البته این حمایت‌ها باید شفاف، محدود و قابل‌ردیابی باشند. در غیر این صورت، ممکن است به‌جای کاهش قیمت برای مصرف‌کننده، به رانت واسطه‌ها و بنگاه‌های مسلط تبدیل شوند.

کنترل و تنظیم هوشمند قیمت‌ها

در شرایط اضطراری، تعیین سقف قیمت یا ایجاد کریدور قیمتی برای برخی کالاهای حیاتی می‌تواند از جهش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند.

این سیاست زمانی مؤثر خواهد بود که هم‌زمان با تقویت تولید، تأمین مواد اولیه، نظارت بر توزیع و مقابله با احتکار اجرا شود. کنترل قیمت بدون تضمین عرضه ممکن است به کمبود کالا یا شکل‌گیری بازار غیررسمی بینجامد.

اصل اساسی آن است که ثبات قیمت در چند بخش حساس می‌تواند هم تورم عمومی را مهار کند و هم مانع جهش نابرابری شود؛ درحالی‌که افزایش یکسان نرخ بهره، تمام اقتصاد را هدف قرار می‌دهد، حتی اگر منشأ تورم فقط چند بخش محدود باشد.

معنای این یافته‌ها برای اقتصاد ایران

گرچه این پژوهش با استفاده از داده‌های اقتصاد آمریکا انجام شده، پیام آن برای کشورهایی مانند ایران که با تورم مزمن، شوک ارزی و افزایش مکرر قیمت کالاهای اساسی مواجه‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در ایران نیز دهک‌های پایین بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک، اجاره، انرژی، حمل‌ونقل و درمان می‌کنند. بنابراین، افزایش قیمت در این بخش‌ها فشار بسیار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند.

هر شوک ارزی که به سرعت در قیمت نان، روغن، مرغ، گوشت، دارو، نهاده‌های تولید، سوخت و اجاره منعکس می‌شود، در عمل نوعی توزیع مجدد درآمد از پایین به بالا ایجاد می‌کند؛ توزیعی که ممکن است در شاخص‌های رسمی و میانگین نرخ تورم پنهان بماند.

سیاست‌هایی مانند آزادسازی ناگهانی قیمت سوخت بدون کنترل نرخ ارز، حذف حمایت‌های غذایی بدون جبران مؤثر یا افزایش مالیات‌های غیرمستقیم بر کالاهای ضروری، می‌توانند فشار تورمی را به‌صورت نامتناسب بر دهک‌های پایین تحمیل کنند؛ حتی اگر با عنوان «اصلاح ساختاری» معرفی شوند.

در مقابل، شناسایی بخش‌هایی که شوک قیمت در آنها می‌تواند نابرابری را به سرعت افزایش دهد، به سیاست‌گذار امکان می‌دهد حمایت‌ها را دقیق‌تر طراحی کند. برخی ابزارهای ضروری در این زمینه عبارت‌اند از:

• حفظ ذخایر راهبردی گندم، روغن و نهاده‌های دامی؛
• انعقاد قراردادهای بلندمدت برای واردات کالاهای حیاتی؛
• کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تأمین؛
• نظارت شفاف بر زنجیره تولید و توزیع؛
• مقابله با انحصار، احتکار و قیمت‌گذاری غیررقابتی؛
• حمایت نقدی یا کالایی متناسب با سبد واقعی دهک‌های پایین؛
• و جلوگیری از انتقال ناگهانی شوک ارزی به کالاهای اساسی.

این سیاست‌ها باید بر اساس الگوی مصرف هر دهک طراحی شوند. پرداخت یکسان به تمام خانوارها یا حمایت‌هایی که با افزایش واقعی هزینه‌های ضروری تناسب ندارند، نمی‌توانند اثر بازتوزیعی تورم را خنثی کنند.

تورم، آزمون عدالت اقتصادی است

پیام اصلی پژوهش روشن است: تورم خنثی وجود ندارد. هر موج گرانی برندگان و بازندگانی دارد و بسته به آنکه قیمت چه کالاهایی افزایش یافته باشد، قدرت خرید میان گروه‌های اجتماعی بازتوزیع می‌شود.

زمانی که تورم از افزایش قیمت غذا، انرژی، مسکن و درمان آغاز می‌شود، دهک‌های پایین بیشترین هزینه را می‌پردازند. آنها نه امکان حذف این کالاها را دارند و نه از دارایی‌هایی برخوردارند که ارزششان همراه با تورم افزایش یابد.

اگر سیاست‌گذار تنها به نرخ متوسط تورم نگاه کند و ابزار خود را به افزایش نرخ بهره یا آزادسازی قیمت‌ها محدود سازد، هر موج تورمی می‌تواند شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند.

اما پذیرفتن این واقعیت که بحران هزینه زندگی در اصل بحران نابرابری است، منطق سیاست‌گذاری را تغییر می‌دهد. در این صورت، پرسش اصلی فقط این نخواهد بود که سطح عمومی قیمت‌ها چقدر افزایش یافته، بلکه باید پرسید کدام قیمت‌ها بالا رفته‌اند، چه کسانی بیشتر آسیب دیده‌اند و چگونه می‌توان از انتقال فشار به ضعیف‌ترین گروه‌های جامعه جلوگیری کرد.

تورم صرفاً داستان شاخص‌ها و نمودارها نیست؛ داستان خانواده‌هایی است که برای تأمین همان نان، برق، اجاره و دارو ناچار می‌شوند سهم بیشتری از درآمد، سلامت و کیفیت زندگی خود را از دست بدهند.