تورم؛ رانت پنهان ثروتمندان

تورم؛ سازوکار انتقال ثروت از طبقات متوسط و ضعیف به ثروتمندان

تورم همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشورها معرفی شده است؛ اما مسئله اساسی تنها افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیست، بلکه پیامدهای توزیعی آن است. تورم در بسیاری از موارد به شکل یک سازوکار پنهان، منابع اقتصادی را از گروه‌هایی که درآمد ثابت دارند به سمت صاحبان دارایی، سرمایه و قدرت مالی منتقل می‌کند.

پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌هایی که با عنوان مبارزه با تورم اجرا می‌شوند، واقعاً به کاهش تورم منجر می‌شوند یا در عمل ساختاری ایجاد می‌کنند که نتیجه آن افزایش نابرابری و تقویت گروه‌های برخوردار است؟

آیا هدف واقعی سیاست‌های پولی، مهار تورم است؟

در سال‌های گذشته، اقتصاد پولی و سیاست‌های مبتنی بر افزایش نرخ بهره، به‌عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل تورم معرفی شده‌اند. طرفداران این رویکرد معتقدند که کاهش تقاضا، محدود کردن نقدینگی و افزایش هزینه دریافت اعتبار می‌تواند رشد قیمت‌ها را کنترل کند.

با این حال، منتقدان این دیدگاه معتقدند که در بسیاری از اقتصادها، به‌خصوص اقتصادهایی که با مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه، ضعف نظام تولید، وابستگی ارزی و ناترازی‌های مالی مواجه هستند، افزایش نرخ بهره نه‌تنها درمان تورم نیست، بلکه می‌تواند رکود، افزایش هزینه تولید و تشدید فشارهای تورمی را به همراه داشته باشد.

در چنین شرایطی، افزایش هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، به قیمت تمام‌شده کالاها منتقل می‌شود و تورم ناشی از فشار هزینه را افزایش می‌دهد. هم‌زمان، گروه‌هایی که دسترسی آسان‌تر به منابع مالی دارند، می‌توانند از شرایط تورمی برای افزایش ثروت خود استفاده کنند.

تورم چگونه به رانت اقتصادی تبدیل می‌شود؟

تورم یک پدیده یکسان برای همه افراد جامعه نیست. فردی که تنها درآمد ماهانه ثابت دارد، با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید خود را از دست می‌دهد؛ اما فردی که مالک دارایی‌هایی مانند زمین، ارز، طلا، سهام یا بنگاه‌های اقتصادی است، در بسیاری از مواقع ارزش اسمی دارایی خود را افزایش‌یافته می‌بیند.

به همین دلیل، تورم می‌تواند مانند یک مالیات پنهان عمل کند؛ با این تفاوت که این مالیات مستقیماً به دولت پرداخت نمی‌شود، بلکه از قدرت خرید گروه‌های کم‌برخوردار کاسته و به صاحبان دارایی منتقل می‌شود.

اگر سیاست‌گذار به جای اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی را به‌عنوان راه‌حل انتخاب کند، نتیجه طبیعی آن انتقال بیشتر ثروت به سمت گروه‌هایی خواهد بود که توانایی حفظ و افزایش دارایی‌های خود را دارند.

تجربه ایران؛ تورم و گسترش رانت اقتصادی

در ایران، روند تورمی سال‌های اخیر نمونه‌ای روشن از این مسئله است. نرخ‌های بالای تورم طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها را رقم زد. با این حال، هم‌زمان برخی گروه‌های اقتصادی که به منابع مالی، تسهیلات بانکی، دارایی‌های سرمایه‌ای یا درآمدهای ارزی دسترسی داشتند، توانستند از این شرایط منتفع شوند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مسئله، بازار تسهیلات بانکی است. حجم بالای نقدینگی و تسهیلات اعطایی، در شرایطی که دسترسی به منابع بانکی میان همه گروه‌ها برابر نیست، می‌تواند به ایجاد رانت برای گروه‌های محدود منجر شود.

فرض کنیم حجم مانده تسهیلات بانکی در سطح چند هزار همت قرار داشته باشد و نرخ تورم در طول چند سال به‌طور میانگین بالاتر از نرخ بهره واقعی تسهیلات باشد. در این شرایط، دریافت‌کنندگان بزرگ وام می‌توانند از کاهش ارزش واقعی بدهی خود بهره‌مند شوند؛ در حالی که هزینه این کاهش ارزش پول، در نهایت از طریق تورم بر کل جامعه تحمیل می‌شود.

این پرسش مطرح است که چرا در چنین شرایطی، سهم گروه‌های محدود از منابع اقتصادی شفاف نمی‌شود و چرا هزینه سیاست‌های تورمی باید توسط میلیون‌ها خانوار پرداخت شود؟

رانت ارزی؛ نمونه‌ای از انتقال ثروت

یکی دیگر از مصادیق مهم انتقال ثروت، تغییرات نرخ ارز و سیاست‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی است.

افزایش نرخ تسویه ارز صادراتی از حدود ۴۵ هزار تومان در بهار ۱۴۰۳ به حدود ۷۰ هزار تومان در پایان همان سال، جهشی قابل توجه ایجاد کرد. چنین تغییراتی، به‌ویژه زمانی که با دوره‌های طولانی بازگشت ارز همراه باشد، می‌تواند برای برخی صادرکنندگان سودهای قابل توجهی ایجاد کند.

در حالی که افزایش نرخ ارز معمولاً با شعارهایی مانند حذف رانت، واقعی‌سازی قیمت‌ها یا نزدیک کردن نرخ‌ها به بازار آزاد توجیه می‌شود، نتیجه عملی آن می‌تواند افزایش هزینه واردات، کاهش ارزش پول ملی و فشار مستقیم بر قدرت خرید مردم باشد.

مسئله اصلی این است که آیا راه حذف رانت، افزایش قیمت‌هاست یا اصلاح سازوکارهای مالیاتی و نظارتی؟

اگر دولت معتقد باشد گروهی از یارانه یا امتیاز پنهان بهره‌مند می‌شوند، می‌تواند از ابزارهای مالیاتی برای بازپس‌گیری این منفعت استفاده کند؛ اما افزایش عمومی قیمت‌ها معمولاً هزینه را به کل جامعه منتقل می‌کند.

چرا سیاست‌های تورم‌زا تکرار می‌شوند؟

یکی از پرسش‌های مهم در اقتصاد ایران این است که چرا برخی سیاست‌هایی که در گذشته نتایج نامطلوب داشته‌اند، همچنان تکرار می‌شوند.

چرا افزایش نرخ بهره، با وجود تجربه‌های متعدد از تشدید رکود و افزایش هزینه تولید، همچنان به‌عنوان اصلی‌ترین راهکار کنترل تورم معرفی می‌شود؟

چرا بازار آزاد ارز، که در بسیاری از مواقع تحت تأثیر تقاضای حفظ ارزش دارایی و جایگزینی پول ملی قرار دارد، به‌عنوان معیار اصلی قیمت‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

چرا مسئله دارایی‌های مالی بی‌نام مانند اسکناس ارز، طلا و برخی دارایی‌های غیرشفاف که امکان کنترل مالیاتی را دشوار می‌کنند، به‌صورت جدی حل نمی‌شود؟

پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بررسی ساختارهای اقتصادی و منافع گروه‌هایی است که از بی‌ثباتی اقتصادی سود می‌برند.

نقش نظام مالیاتی در کاهش رانت

یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با انتقال ثروت ناشی از تورم، اصلاح نظام مالیاتی است.

در اقتصادی که فعالیت‌های سوداگرانه، معاملات غیرمولد و استفاده نامناسب از منابع بانکی بدون نظارت کافی انجام می‌شود، صرفاً افزایش قیمت‌ها یا تغییر نرخ‌ها نمی‌تواند عدالت اقتصادی ایجاد کند.

سیاست‌گذار می‌تواند با ابزارهایی مانند:

• مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد
• شفاف‌سازی مالکیت دارایی‌ها
• نظارت بر محل مصرف تسهیلات بانکی
• مقابله با فرار مالیاتی
• اصلاح نظام ارزی و تجاری

از ایجاد رانت‌های گسترده جلوگیری کند.

مسئله اصلی؛ حفظ تورم یا اصلاح ساختار؟

تورم در اقتصادی مانند ایران تنها یک مشکل پولی نیست؛ بلکه نتیجه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مالی، ارزی و نهادی است.

وقتی سیاست‌های اقتصادی به جای اصلاح ریشه‌ها، صرفاً به افزایش قیمت‌ها یا کاهش ارزش پول ملی متکی شوند، نتیجه معمولاً افزایش فاصله طبقاتی خواهد بود.

پرسش نهایی این است: اگر هدف سیاست‌گذار کاهش رانت و ایجاد عدالت است، چرا بسیاری از سیاست‌های اجراشده در عمل به افزایش ثروت گروه‌های محدود و کاهش قدرت خرید اکثریت جامعه منجر می‌شوند؟

پاسخ به این پرسش، نیازمند بررسی منافع پنهان در ساختار اقتصادی و شفاف‌سازی درباره کسانی است که از تداوم تورم سود می‌برند.